فاصله نجومی دستمزد کارگران و تورم

مساله‌ای که هرسال در نهایت باتوجه به نرخ بالای تورم، سهم ناچیزی را به سبد معیشتی کارگر افزوده است. در این میان همواره دلیل نارضایتی کارگران و فعالان این صنف، نابرابری و عدم تناسب میان تورم و تعیین دستمزد بوده است، که به عقیده رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، سال‌هاست که این مساله نادیده گرفته شده است. حالا باید دید تعیین دستمزد سال1404، باتوجه به وضعیت اقتصادی پیچیده و خط فقری که مدام جامعه بیشتری را دربرمی‌گیرد، در نهایت به چه رقمی خواهد رسید. اما هر رقمی هم که باشد، جامعه کارگری امیدچندانی برای افزایش آن ندارد.

 این درحالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور همین چندهفته قبل گفت که در شهری چون تهران، با حقوق 25میلیون تومانی نمی‌شود زندگی کرد. این مبلغ درمیان حقوق بگیران جامعه ایران مبلغ کمی نیست. خود شما چند نفر را در اطرافتان می‌شناسید که درآمدشان ماهی 25میلیون تومان باشد؟ حال باید پرسید که چگونه می‌شود انتظار داشت که با مبلغی کمتر از حتی نصف این رقم، یک ماه را گذراند؟ چند درصد از خانواده‌های ایرانی در سالی که گذشت، با مبلغی در حدود همین 25 میلیون تومان، روزگارشان را سپری کردند؟

در همین راستا، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به «آرمان‌ملی» گفت: موضوع تعیین دستمزد، موضوعی است که در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی هم دولت و هم کارفرماها و هم نمایندگان آنها بررسی و تعیین می‌شود. متاسفانه به دلیل نقص و خلأ قانونی که در این حوزه وجود دارد، کانون عالی انجمن‌های صنفی، در طول همه این سال‌ها که از قانون کار می‌گذرد، بیش از 35 سال، اصلا به‌رغم اینکه یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری بوده است، متاسفانه نه از سوی نمایندگان مجلس و نه هیات وزیران و نه خود وزارت کار، تلاشی برای اصلاح فصل ششم قانون کار و به ویژه همین موضوع حضور با حق رای نمایندگان کارگری همه تشکل‌ها در شورای عالی کار و سایر مراجع و مجامع تصمیم سازی، به وجود نیامد.

گلپور با اشاره به نکته مهم در تعیین دستمزد سال1404، افزود: سرعت افزایش نرخ تورم آنقدر بالا و سرسام‌آور است که، حتی اگر که نه صد برابر، اگر حداقل دستمزد کارگر که در سال1403 برابر با7میلیون و اندکی بود و با همه مزایا به نه میلیون و 900 می‌رسید را، دویست درصد هم به آن اضافه کنند، بازهم قطعا به خط فقر نمی‌رسد و هنوز هم فاصله زیادی با خط فقر دارد و قطعا به سبد معیشت خانواده 3.3درصدی کارگری هم که حالا مراجع ذی صلاح اعلام می‌کنند هم نمی‌رسد. پس مسلما جامعه کارگری در حوزه دستمزد سال 1404یک مطالبه بسیار جدی و حیاتی از مسئولان و از رئیس‌جمهور هم دارد که رسما اعلام کردند، که امکان تحقق زندگی مخصوصا در شهر تهران، با کمتر از 25میلیون تومان امکان پذیر نیست. شما عدد 7 میلیون تومان را ببینید تا 25میلیون تومان باید چند برابر شود. قطعا ایشان فردی نیستند که بدون کارشناسی صحبت کنند. جامعه کارگری نگاهش این است که همان طور که رئیس‌جمهور بیان کردند که با زیر 25میلیون تومان در تهران نمی‌شود زندگی کرد، در شهرهای دیگر هم با یک نوسان 5میلیونی را هم در نظر بگیرید، نباید ما شاهد این باشیم که کارگری که بیش از 8ساعت در روز کار می‌کند و چرخه‌های تولید و صنعت و سازندگی کشور را در درست دارد، کمتر از این مبلغ 20تا25میلیون تومان نباید دریافت کند. این عبارت از کلام ایشان باید اجرایی شود.

عقب افتادگی مزدی

این نماینده جامعه کارگری، با اشاره به عقب ماندگی مزدی در سال‌های اخیر، گفت: ما یک عقب ماندگی مزدی وحشتناکی را در طول سال‌های مختلف داشتیم. یعنی همیشه این فاصله تورم و دستمزد کارگر اتفاق می‌افتاده است. ماده 41 قانون کار می‌گوید که این دو باید با هم متناسب باشد و تعیین دستمزد هم منطبق با سبد معیشت کارگری باشد. این عقب افتادگی همواره بوده است و جبران نشده است و حتی مسئولان در هر دوره‌ای هم، برای جامعه کارگری سوال است که چرا نسبت به ماده 41که مستقیما صراحت آشکار با مساله مزد کارگر در قانون کار دارد، هیچ اعتراضی نشده است؟ چرا نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای این ماده که منجر به این شده است که بیش از سه دهه، عقب افتادگی مزدی داشته باشیم، هیچ واکنش جدی مبنی بر اینکه برسد به یک لایحه حتی، که اکنون ما شاهد این نباشیم که نتوانند دیگر این عقب افتادگی را جبران کنند، یعنی شورای عالی کار، تبدیل بشود به شورای عالی سرکار گذاشتن کارگران! سال گذشته با وجود همه تلاش‌های نمایندگان کارگری رسید به 35درصدی که رضایت جامعه کارگری را هم به دنبال نداشت و با عدم امضای جامعه کارگری در جلسات عالی شورای کار تمام شد و بعد به اعتقاد من با بی‌اعتنایی به عدم رضایت کارگر، ابلاغ هم شد، در همان هم یک ظلم بزرگی صورت گرفت، که حق مسکن کارگری که 900هزارتومان بود و آن هم باید 35درصد اضافه می‌شد مانند بقیه آن مولفه‌هایی که در فیش حقوقی کارگر دیده می‌شود، حتی آن را هم انجام ندادند. با این مبلغ حق مسکن900هزارتومانی که به کارگران داده می‌شود، حتی چندسانتی‌متر مسکن هم در هیچ شهر و روستایی نمی‌شود اجاره کرد. همان را هم افزایش 35درصدی‌اش می‌شد حدود 300 هزارتومان، که همین مقدار هم دریغ کردند.

لزوم ورود و حمایت دولت در تعیین دستمزد امسال

گلپور در پاسخ به این سوال که باتوجه به همه نارضایتی‌های جامعه کارگری، در نهایت چه راهکاری را برای وضعیت خاص تعیین دستمزد سال 1404 می‌تواند ارائه دهد، بیان کرد: باتوجه به اینکه شرایط مزدی امسال شرایط خاصی است، ما پیشنهاد می‌کنیم که با توجه به گفته رئیس‌جمهور که با حقوق کمتر از 25میلیون تومان نمی‌شود در تهران زندگی کرد، در تعیین دستمزد امسال حقیقتا نیاز به کمکی فراتر از بحث شورای عالی کار دارد، که در حمایت از شورای عالی کار، به دلیل خاص بودن و بحرانی بودن شرایط دستمزد امسال، خود دولت هم ورود کند و در راستای متعادل سازی دستمزد کارگران، اقدام کند و کمک از ناحیه بالاتری، فراتر از وزارت کار صورت بگیرد.