حاکم شدن خشونت در جامعه‎

 علیرغم چنین امری آنچه مغفول افتاده و از سوی مراجع و نهادهای ذیربط مورد بی‌توجهی مکرر واقع شده، شناسایی علل و عوامل موثر در وقوع چنین جرایمی و پیش از آن غلبه خشونت بر رفتار افراد جامعه است. در زمانه‌ای که غالب نظام‌های حقوقی-قضایی کشورها برای انشای هر حکم و مقرره‌ای اندیشمندان علوم مختلف را طرف مشورت قرار می‌دهند، نادیده انگاشتن دانش در تصمیمات کلان قضایی-حقوقی خاصه انشای قانون نتیجه‌ای جز افزایش آمار جرم و جنایت نخواهد داشت. سیاست جنایی به عنوان شاخه‌ای از علم جزا و جرمشناسی از سال1370شمسی وارد ادبیات دانشکده‌های حقوق شد. نکته قابل توجه در سال‌های آغازین ورود این عبارت در دانشکده‌های حقوق این است که به‌رغم عدم اختصاص حتی یک واحد درسی به این علم، پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقی بسیاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی با موضوعات مرتبط با علم سیاست جنایی توسط علاقه‌مندان به مباحث مرتبط صورت گرفت. با همین تعریف مختصر باید دریافت که منظور از سیاست جنایی تکلیفی است که حاکمیت در مقابله با شرایط وقوع بزه و ازبین بردن موقعیت‌هایی است که ممکن است سبب وقوع بزه گردد از جمله انشای مقررات پیشگیرانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم ارتکابی با در نظر گرفتن حقوق و شرایط بزهکار و بزه دیده، در علم نوین جرم‌شناسی و سیاست جنایی این رویکرد غالب است که در شناسایی علل و عوامل وقوع بزه ممکن است وضعیت و رفتار ارتکابی بزه دیده نیز نقش داشته باشد و از این منظر لازم است سیاستی اتخاذ شود تا مجنی علیه در دایره حفاظتی جامعه احساس امنیت کند تا مبادا عدم وجود شرایط مساعد حفاظتی/امنیتی وی را در موقعیت تعرض قرار دهد ولو اینکه وی با رفتارهای خویش شرایط وقوع بزه را سهوا سهل کرده یا رفتار تحریک آمیزی از وی بروز کند که سبب وقوع بزه می‌شود. حال چنانچه برخی از اقشار جامعه رفتاری اتخاذ کنند که ممکن است در قالب هنجارشکنی یا نقض قواعد اخلاقی/فرهنگی جامعه تعریف شود حاکمیت بنا بر اصول سیاست جنایی مکلف است نسبت به این بخش از جامعه دایره حمایتی خویش را با ابزار حاکمیتی که در اختیار دارد گسترش دهد. در سیاست جنایی چهار عنصر بنیادی و اصلی یعنی بزه/ پاسخ حاکمیتی به بزه/ واکنش جامعه به انحراف/ پاسخ دولتی به انحراف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. آنچه که بنا بر مقررات در قالب جرم و بزه تعریف می‌شود توسط حاکمیت مورد تعقیب واقع و کیفر مناسب آن رفتاراعمال می‌شود اما نکته مهم و قابل بحث در علم سیاست جنایی امروز شناسایی انحرافات اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری فرآیند تبدیل انحراف به جرم است. دانش و داده‌های علم جرم‌شناسی و جزا مبین این مهم است که توجه به مقتضیات روز جامعه در ساختار تقنینی امری است واجب و به همین سبب چنانچه افراد یک جامعه با تکیه بر اصول اخلاقی تعریف شده در اجتماع خویش رفتار کنند و حاکمیت نیز در اجرایی شدن این اصول به کمک افراد جامعه آمده، ضمانت اجرای مناسبی در عملیاتی شدن این اصول پیش‌بینی و اجرا کند، کمتر شاهد بروز خشونت و خدشه‌دار شدن عدالت خواهیم بود. اما در برخی مواقع مواجه با تکثیر و تنوع برخوردهای خارج از اصول اخلاقی و بر خلاف رسوم و سنن پذیرفته شده در جامعه (عرف حاکم بر جامعه) ذهن هر انسان عدالت خواهی را به این سمت سوق می‌دهد تا در اعمال و اجرای شدیدترین کیفرها با دید اغماض به عدالت نگریسته، برخلاف اهداف عدالت جویانه به وضع و اجرای مجازات‌های شدید ولو بر خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده گام بردارد بلکه هتاکان و ناقضان حقوق شهروندی از شدت مجازات ترسیده دست از قانون شکنی بردارند.

* محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری