اما و اگرهای مسئولیت پرونده هسته‌ای

اینکه به لحاظ ساختاری و کارکردی به جهت بعد سیاست خارجی و بین‌المللی مذاکرات از مجرای دولت و وزارت امور خارجه دنبال شود یا اینکه مذاکرات مختلف در قالب ملی در ید اختیار سایر نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی باشد. این مساله‌ای بوده که همواره در خصوص آن بحث و تبادل نظر وجود داشته و به تناوب نیز شاهد چرخش رویکردها در این خصوص در مقاطع مختلف بوده‌ایم. در همین خصوص مهم‌ترین پرونده مذاکراتی بین‌المللی را نیز می‌توان پرونده هسته‌ای دانست که در دولت‌های مختلف پس از انقلاب در قالب‌های مختلفی پی گرقته شد. چه اینکه در دولت سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات پرونده هسته‌ای در حالی‌که کمال خرازی 8 سال وزیر امور خارجه بود در اختیار شورای عالی امنیت قرار گرفت و حسن روحانی که در آن دبیر شورای عالی امنیت ملی بود سکاندار مذاکرات سعدآباد شد. پس از آن در دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد نیز شرایط به همین منوال ادامه پیدا کرد و گرچه پرونده به اشخاص متفاوتی سپرده شد؛ اما در کلیت امر در شورای عالی امنیت ملی باقی ماند. ابتدا به ساکن علی لاریجانی که از سال 84 تا 86 دبیر شورای عالی امنیت ملی بود پرونده هسته‌ای را در اختیار گرفت و به مذکرات هسته‌ای با اروپایی‌ها و خاویر سولانا مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت و پس از او از سال‌های 86 تا 92 به مدت 6 سال پرونده هسته‌ای در اختیار سعید جلیلی در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و او در مذاکرات مسقط، ژنو و آلماتی حضور یافت و به مذاکره با اروپایی‌ها به ویژه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز نماینده آمریکا پرداخت که در نهایت نیز به نتیجه نرسید. از سال 92 که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید بازهم ریاست شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد و این بار علی شمخانی دبیری این شورا را پذیرفت؛ اما یک تغییر کلی رخ داد و با حضور محمدجواد ظریف دیپلمات نام آشنا و کهنه‌کار در وزارت امور خارجه پرونده هسته‌ای نیز به این وزارتخانه منتقل شد و مسئولسیت مذاکره نیز به او و تیم مذاکره‌کننده‌اش سپرده شد که طی تلاش 2 ساله در سال 94 در توافق با کشورهای 1+5 و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توانست توافق برجام را به انجام رسانده و منعقد کند. در ادامه نیز تا پایان دولت روحانی وی مسئولیت تمامی مذاکرات بین‌المللی را بر عده داشت. اما با روی کارآمدن دولت مرحوم رئیسی مجددا شاهد تغییراتی بودیم و مرحوم حسین امیر عبداللهیان جایگزین محمدجواد ظریف شد و پرونده هسته‌ای نیز در اختیار معاونش علی باقری‌کنی قرار گرفت و او 2 دور مذاکرات را با 1+4 در وین ادامه داد که نهایتا به‌جایی نرسید. همزمان با او علی شمخانی که همچنان در شورای عالی امنیت ملی بود توافقات منطقه‌ای با عربستان، عراق و... رقم زد تا نام او نیز به‌عنوان مذاکره‌کننده برتر مطرح شود. حال اینکه با روی کارآمدن دولت چهاردهم مسعود پزشکیان امروز بازهم این پرسش مطرح می‌شود که پرونده هسته‌ای قرار است با سکانداری چه کسی ادامه پیدا کند سیدعباس عراقچی در قامت وزیر امور خارجه یا علی شمخانی مشاور مقام معظم رهبری؟ پرسشی که باید دید در نهایت چه پاسخی خواهد یافت.

* مسئول پرونده هسته‌ای

چندی پیش بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) با انتشار عکسی نوشت: «حضور دریابان علی شمخانی، مشاور سیاسی مقام معظم رهبری و مسئول پرونده هسته‌ای ایران در سازمان انرژی اتمی و بازدید از آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای کشور.» این خبر و همچنین اظهارات علی شمخانی در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز مزید بر علت شد تا در فضای رسانه‌ای این پرسش مطرح شود که مسئول مذاکرات هسته‌ای کیست؟ در کشاکش این گمانه‌زنی‌ها روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای در پاسخ به سوال رسانه‌ها در مورد وضعیت مدیریت پرونده هسته‌ای، با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در این خصوص ایجاد نشده است، اعلام کرد: «مسئولیت انجام گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونت‌های سیاسی و حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود. بدیهی است تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط همچنان توسط شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.» اما با وجود این اطلاعیه نیز بازهم طرح این موضوع باعث داغ‌ترشدن ماجرا شد چنانکه پیش از این نیز شمخانی در گفت‌وگویی مطرح کرده بود که هنوز مسئول پرونده هسته‌ای است. اما با این حال برخی معتقدند که طرح نام‌های مختلف برای مسئولیت پرونده هسته‌ای بیانگر نوعی رقابت میان افراد است که در کلان موضوع امر چندان پسندیده‌ای نیست و در سطح داخلی و بین‌المللی نشانگر نوعی سردرگمی و عدم اتخاذ موضع واحد شمرده می‌شود. هر چند که اگر بحث نام‌ها برای مسئولیت پرونده هسته‌ای مطرح شود شاید محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور که تجربه مذاکرات موفق برجام را در کارنامه دارد بهترین گزینه باشد. اما به نظر می‌رسد ادامه روند کار با خود وزارت امور خارجه و شخص سیدعباس عراقچی در قامت وزیر امورخارجه بهترین مسیر باشد. هر چند که خود عراقچی نیز از مشاورت‌های ظریف به‌عنواه راه بلد دیپلماسی کشور به طرق اولی استفاده خواهد کرد و از ظرفیت علی شمخانی نیز می‌توان در جایگاه‌های دیگر نظام استفاده لازم را برد.

*واکنش‌ها

طرح این مساله که چه کسی سکاندار مذاکرات هسته‌ای خواهد بود بجز وزارت امور خارجه با واکنش سایر مقامات دولتی نیز همراه بود. چنانکه محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به مسئولیت شمخانی در پرونده هسته‌ای اظهار داشت: تصمیمات درباره سیاست خارجی و هسته‌ای با شورای عالی امنیت ملی است که مصوبات آن باید به تایید رهبری برسد. مسئول مذاکرات وزارت خارجه است و کمیته‌هایی در شورای عالی امنیت ملی و دولت هم تشکیل می‌شود. من محترمانه تکذیب می‌کنم. محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه؛ «با توجه به شائبه‌هایی که در مورد آقای شمخانی مطرح شده، به جز رئیس شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه، چه کس دیگری می‌تواند مسئولیتی در پرونده هسته‌ای ایران داشته باشد، بیان داشت: «در دوران ما، آقای شمخانی به‌عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی هماهنگی عملیاتی را بر عهده داشتند. مذاکره در اختیار وزارت خارجه بود.» وی افزود: «فکر می‌کنم هنوز هم مذاکرات بحث هسته‌ای در اختیار آقای دکتر عراقچی که هم سابقه بسیار خوبی دارند هم مورد اعتماد مقام معظم رهبری هستند، باشد.»