کرسنت؛ خیانت یا سوءمدیریت؟

این پرونده به دلیل ابهامات مالی و اتهامات فساد، به منبعی برای جدال‌های سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. در این میان، اتهامات سعید جلیلی علیه بیژن زنگنه به عنوان دو چهره کلیدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به جایی رسید که زنگنه پیشنهاد مناظره رسمی قبل و بعدا از انتخابات را به وی داد که البته تاکنون مورد پذیرش جلیلی قرار نگرفته است، اما این پرونده همچنان به صدور احکام دادگاه بین‌المللی و از بین منابع و منافع ملی ایران در داخل و خارج از کشور می‌شود. بنا بر اخبار منتشره، در حالی که همچنان پیشنهاد مناظره زنگنه به سعید جلیلی باقی است، اکثر مردم در انتظار تعیین تکلیف خیانت یا اهمال در این پرونده هستند تا شاید بخشی از اعتماد ملی به جامعه بازگردد.

فرصت از دست رفته

به گزارش «آرمان ملی»، پرونده کرسنت یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در تاریخ صنعت نفت ایران است که به دلیل اختلافات سیاسی و مدیریتی، منجر به خسارات مالی و اعتباری قابل‌توجهی برای کشور شده است. در سال ۱۳۸۱، قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم برای فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان نفتی سلمان به امارات متحده عربی منعقد شد. اما اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ به دلیل مسائل مختلفی که بعدها به اظهارنظر مختلف در دولت‌ها و فیمابین برخی از مدیران شد، متوقف شد. در پی توقف این قرارداد، اختلافات شدیدی بین مقامات مختلف کشور به وجود آمد. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، و بیژن زنگنه، وزیر نفت، از جمله افرادی بودند که در این پرونده نظرات متفاوتی داشتند. جلیلی معتقد بود که قرارداد کرسنت به دلیل وجود تخلفات و فساد نباید اجرا شود و حتی در صورت ارجاع به دادگاه، ایران با جریمه‌ای حدود ۸۵۰ میلیون دلار مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، زنگنه بر این باور بود که عدم اجرای قرارداد منجر به خسارات بیشتری برای کشور خواهد شد و باید به جای لغو آن، به اصلاح و اجرای قرارداد پرداخت.

دعوت به مناظره

در جریان این اختلافات و اظهارنظرهای مختلف، زنگنه از جلیلی برای مناظره‌ای عمومی دعوت کرد تا ابعاد مختلف پرونده کرسنت بررسی شود که با عدم پذیرش جلیلی بسیاری از شفاف‌سازی‌ها در این حوزه مسکوت باقی ماند، اما عدم اجرای قرارداد کرسنت منجر به تحمیل خسارات مالی و اعتباری قابل‌توجهی به ایران شد. برخی کارشناسان معتقدند که تصمیمات اتخاذشده پس از لغو قرارداد، خساراتی بسیار بیشتر از تخلفات ابتدایی به منافع ملی وارد کرده است که در آخرین حکم صادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند، مصادره شد. این اتفاق در جریان پرونده کرسنت و رأی دادگاه هلند رخ داد. بعد از توقیف ساختمان شرکت ملی ایران در لندن، این دومین ساختمانی است که در جریان پرونده کرسنت، توقیف شد. در حالی که هر روز خبری از ضبط یکی از اموال منقول و غیرمنقول ایران به گوش می‌رسد، این موضوع به وضوح نشان‌دهنده خساراتی است که کشور به دلیل عدم شفافیت و مدیریت ناکارآمد در پرونده کرسنت متحمل شده است. این پرونده نه تنها به لحاظ مالی، بلکه به لحاظ اجتماعی نیز تبعات جدی به همراه داشته است. بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای دولتی و قضائی، می‌تواند به تضعیف پایه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شود که در نهایت بیانگر این است که پرونده کرسنت قصه پیچیده‌ای از میان پرونده‌های نفت و گازی ایران دارد که نیاز به بررسی دقیق‌تر برای تعیین تکلیف خیانت، کوتاهی، خطا و... دارد.

بررسی ابعاد پرونده

در این راستا، افرادی مانند سنایی‌فر درخواست بررسی این پرونده را در ابعاد مختلف ارائه کرده‌اند. با این حال، تاکنون این درخواست‌ها به نتیجه‌ای نرسیده و پرونده کرسنت همچنان به عنوان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه انرژی و سیاست ایران باقی مانده است. کارشناسان معتقدند، پرونده کرسنت نمونه‌ای از تأثیرات منفی اختلافات سیاسی و مدیریتی بر منافع ملی است. عدم شفافیت و تصمیم‌گیری‌های نادرست در این پرونده منجر به تحمیل خسارات مالی و اعتباری به کشور شده است، از این رو به اعتقاد تحلیلگران ضروری است که با بررسی دقیق و شفاف این پرونده و تعیین مسئولیت‌ها، از تکرار چنین مسائلی در آینده جلوگیری شود. به باور صاحبه‌نظران برگزاری مناظره پیشنهادی زنگنه، وزیر اسبق نفت، فرصت خوبی برای شفاف سازی در این حوزه و جلوگیری از تکرار چنین مسائلی است. زنگنه به صراحت اعلام کرد که آماده است تا در یک مناظره علنی، به اتهامات جلیلی را پاسخ دهد. اما جلیلی به این دعوت پاسخ منفی داد و از حضور در مناظره خودداری کرد. این عدم تمایل به مناظره، نه تنها به ابهامات موجود دامن زد، بلکه به نوعی نشان‌دهنده عدم شفافیت در این پرونده بود. در حالی که افکار عمومی انتظار داشتند که با برگزاری چنین مناظره‌ای، حقایق بیشتری روشن شود، این فرصت از دست رفت و به بی‌اعتمادی عمومی دامن زد.

نیاز به شفافیت

با توجه به حساسیت این موضوع، انتظار می‌رود که نهادهای قضائی و دولتی به سرعت به این درخواست‌ها پاسخ دهند و اقداماتی برای بررسی دقیق اتهامات و شفاف‌سازی پرونده کرسنت انجام دهند. عدم پیگیری و شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند به تداوم بی‌اعتمادی‌ها و نگرانی‌های عمومی منجر شود. شفافیت در این زمینه نه تنها به اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منجر شود. چرا که پرونده کرسنت، با تمام جنجال‌ها و ابهاماتش، به یک موضوع کلیدی در سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده است. عدم برگزاری مناظره و شفاف‌سازی در این زمینه، نه تنها به تداوم بی‌اعتمادی عمومی منجر شده، بلکه خساراتی را به کشور وارد کرده است. برای بهبود شرایط، نیاز به پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی و قضائی احساس می‌شود. در نهایت، روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده می‌تواند به احیای اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. به گزارش فرارو، ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم زمانی درباره این قرارداد گفته بود: «ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد، یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ۲۰ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و در نتیجه زمانی که می‌خواست صرافی‌ها را تعطیل کند می‌توانستیم سریعاً صدور گاز به این کشور را قطع کنیم و دلار به هفت هزار تومان نمی‌رسید.» به نوشته «فرارو» او در سال ۱۳۹۷ از تخریب این قرارداد توسط «نفوذی‌ها» گفته بود: «مردم در حال حاضر لمس می‌کنند و به خوبی متوجه می‌شوند نفوذی‌ها چه خیآنتی‌به کشورمان کردند. در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول می‌انجامید و پس از آن کشورمان طی این سال‌ها ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد. فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد، موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شود و آن‌ها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند. در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم.» حالا بعد از گذشت ۲۲ سال بار دیگر نگاه جامعه معطوف به قرارداد کرسنت شده است، جامعه‌ای که این روزها مطالبه‌گرتر و بی‌اعتمادتر از گذشته خواستار رفع ابهام نسبت به مسئولان کشور شده است.

افشاگری در فایل صوتی

در یکی از مناظره‌ها سعید جلیلی نامزد ریاست‌جمهوری عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند. زنگنه هم از جلیلی خواست تا با او مناظره کند، پیشنهادی که البته جلیلی آن را رد و عنوان کرد که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند. اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی «اسرار هویدا کرد»، او از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت گفت و حتی پیشنهاد این جریان برای تشکیل یک دادگاه: «سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آن‌ها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.» در نهایت اینکه اکثر کارشناسان معتقدند، رسیدگی به این پرونده علاوه بر تعیین تکلیف شدن بسیاری از مسائل اقتصادی در آن، تکلیف خیانت، خطا و یا هر نام دیگری که می‌توان برآن نهاد را روشن می‌کند و به دنبال آن اعتماد از دست رفته مردم بازخواهد گشت و حاکمیت با این ثروت یعنی اعتماد ملی مسیر روشنتر و هموارتری را دنبال خواهد کرد که ثبات، شفافیت و عدالت ارکان اصلی آن خواهد بود.