کرسنت و ارگان‌های نظارتی
شرکت کرسنت گس کورپوریشن با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را یک به‌یک مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد. تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. چند روز گذشته خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد.
اردیبهشت گذشته نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود. محمود احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد کرسنت را در دوره ریاست‌جمهوری خود پذیرفت اما به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت جریمه شود. حالا شرکت کرسنت با حکم دادگاه، ساختمانهای شرکت ملی نفت را مصادره و به نفع خود به فروش میگذارد. آنچه محل تامل و لازم است به آن اشاره شود، بی‌توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تبعات زیان‌بار این مسئله است. همان نمایندگانی که برای سفر و مصاحبه دکتر ظریف طوری فریاد سر می‌دهند که عده‌ای کفن‌پوش محدوده پاستور را قُرق می‌کنند، در قضیه کرسنت برخلاف تکلیف قانونی خویش سکوت اختیار کرده‌اند! این مهم در حالی است که اصل ۷۶ قانون اساسی مقرر می‌کند: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. عطف به صراحت مفاد این اصل و مستند به سایر قوانین عادی از جمله فصل ده، دوازده و سیزدهم قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی و سایر مقررات حاکم بر تکلیف مقامات دولتی در کیفیت تنظیم قراردادهای خارجی بی‌توجهی مقامات حکومت به آثار زیان‌بار این قرارداد سوال برانگیز است. نمایندگان مجلس به آثار زیان‌بار کرسنت بی‌توجه هستند که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته... غافل از اینکه بنا بر اصل ۸۴ هر یک از نمایندگان در برابر ملت مسئول بوده، مستند به اصل ۷۷ قراردادهای بین‌المللی با تصویب مجلس وارد مرحله اجرا می‌شود. این بی‌تفاوتی در حالی است که دولت احمدی‌نژاد از مجلس شورای اسلامی وقت رای اعتماد گرفته و شخص رئیس‌جمهور وقت بنا بر اصل ۱۲۷، سعید جلیلی را با اختیارات مشخص برای قرارداد کرسنت تعیین نمود. آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی در این‌باره واجد قواعدی است از جمله اینکه: ماده ۱۱ - مرجع تصویب متون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، مجلس شورای اسلامی است و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده‌ای است که از طرف ایشان حسب موضوعات، به طور موردی یا کلی‌تعیین می‌شود. علاوه بر تکلیف مجلس پیرامون تحقیق و تفحص نسبت به این مسئله مستند به اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی و شوراهای فرعی این نهاد امنیتی مکلف است تا هر چه سریع‌تر نسبت به شناسایی خائنین به این مُلک و ملت در قرارداد کرسنت اقدام کنند.
* محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری
ارسال نظر