قانون و تجمع غیر قانونی
روز گذشته عدهای از مخالفان سیاسی دولت در میدان پاستور جمع شدند تا مخالفت خود را درباره عملکرد و حضور محمدجواد ظریف در دولت ابراز کنند.
چنین تجمعهایی قبل از دولت اصلاحات چندان سابقهای ندارد، اما به موازات جریان اصلاحات در دولت و مجلس، این رفتار از سوی مخالفان اصلاحات به رویه تبدیل شد و تقریبا تمام شهروندان از ماهیت این تجمعها باخبر شدند. در دو دولت احمدینژاد از این تجمعها خبری نبود تا دولت روحانی بر سر کار آمد و دوباره مخالفان سیاسی دولت، از تجمع به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردند. در دولت روحانی حمله به سفارتهای انگلستان و عربستان هم دیده شد که هر یک هزینههای هنگفت سیاسی و حیثیتی برای کشور به بار آورد. هزینهای که البته از سوی حمله کنندهها پرداخت نشد. در دولت مرحوم رئیسی هم از این تجمعها خبری نبود تا اینکه دولت چهاردهم شروع به کار کرد و دوباره تجمع مخالفان دولت از سوی تندروها کلید خورد و در همین چند ماه، چندین بار دست به این کار زدهاند. اینکه چنین تجمعهایی فقط برای ابراز مخالفت با دولتهای اصلاحطلب یا نزدیک به اصلاحطلبان صورت میگیرد و در دولتهای نزدیک به اصولگرایان از این تجمعها خبری نیست، موضوع پنهانی نیست که کسی نداند و احتمالا دلیل آن به حضور این افراد یا لیدرهای این تجمعها در بدنه دولت برمیگردد. در عین حال پاسخ به این سوال که چرا وزارت کشور چشم خود را بر چنین تجمعهایی میبندد هم آنقدرها مشکل نیست و میتوان دلیل چشمپوشی وزارت کشور را اگر همدلی با این جریانها نباشد، گردن گذاشتن بر قدرت این گروهها دانست. آنچه که برای من عجیب و تا حدی موجب حیرت است این است که کسی از بین نمایندههای مجلس، در این تجمع شرکت و سخنرانی میکند. مسالهای که اینجا وجود دارد، عمل غیر قانونی جمعی مخالف سیاسی است که با رفتار خارج از قانون نماینده مجلس تایید میشود. اگر قانون در این سرزمین از آن مایه قدرت برخوردار باشد که هر کسی برای هر رفتاری آن را در نظر بگیرد، خبری از این تجمعهای غیر قانونی نخواهد بود. اگر نماینده مجلس، وقتی از او دعوت میشود که در بین تجمع کنندهها حاضر شود و برای آنها سخنرانی کند، به آنها بگوید که چون تجمع غیر قانونی است، با وجود اینکه با ظریف مخالفم اما در این تجمع شرکت نمیکنم، احتمالا سراغ نماینده دیگر میروند و اگر او هم همین حرف را بزند، بیتردید بساط چنین رفتارهای خارج از قانون برچیده میشود. میماند این سوال که وقتی در این کشور قانون با همه ابعاد عرفی و شرعی، از آن مایه قدرت برخوردار نیست که حتی یک نماینده مجلس با در نظر گرفتن آن از برخی رفتارها چشمپوشی کند، چه باید کرد؟ آن هم نماینده مجلس که شخصیت حقوقی او با قانون گره خورده و انتظار میرود بیش از دیگران قانون را رعایت کند. اگر از رشد و پیشرفت جامعه حرف میزنیم، حتما بخش مهمی از این پیشرفت به موضوعی به نام قانون ربط پیدا میکند، قانون و رعایت قانون. به نظر میرسد راهی وجود ندارد جز اینکه منتظر بمانیم تا کسی در جریان اصولگرایی، متوجه اهمیت قانون بشود تا در چنین هنگامههایی تعیین کننده رفتارش باشد. میتوان منتظر ماند تا در بین تجمع کنندهها هم سرانجام کسانی متوجه اهمیت قانون بشوند تا بعد رفتار خود را با آن بسنجند و از رفتار غیر قانونی چشمپوشی کنند وگرنه این انتظار از وزارت کشور که دستی از آستین درآرد و جلو چنین تجمعهای غیر قانونی را بگیرد، خیلی طولانی شده است.
* مرتضی خبازیانزاده
روزنامهنگار
ارسال نظر