مُسَکن درد درمان اقتصاد بیمار چیست؟

کارشناسان و برخی از فعالان در بخش خصوصی کشور، اصلاحات ارزی در حال اجرا از سوی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را به مثابه جراحی می‌دانند که قطعاً در مسیر اجرا درد خواهد داشت، اما چنانچه با مراقبت و اجرای صحیح و حمایت همراه باشد، درمان ریشه‌ای را به دنبال خواهد داشت. با این حال، همگان به دنبال راهکارهایی برای کاهش درد و فشارهای اقتصادی بر طبقات آسیب پذیر جامعه هستند. به اعتقاد برخی از مسئولان همچون قالیباف، رئیس مجلس و برخی از تحلیلگران، توزیع کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر عمل کند، اما موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق و شفاف این فرآیند است. قطعاً تنها با یک رویکرد جامع و هماهنگ می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تأمین نیازهای اساسی مردم دست یافت و در عین حال از ابتلاء سکته‌هایی مشابه آنچه که در دولت‌های پیشین در مسیر اجرای جراحی دچاز آن شدند، دور ماند.

رانت ارزی و نوسان بازار

به گزارش «آرمان ملی»، کامران بیهقی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای ثبات اقتصادی و خروج از رانت‌های ارزی محسوب می‌شود، این سیاست می‌تواند به کاهش نوسانات بازار ارز و ایجاد عدالت اقتصادی کمک کند، چرا که رانت‌های ارزی ناشی از تخصیص نادرست ارز به برخی واردکنندگان، به‌ویژه در سال‌های گذشته، باعث ایجاد بی‌عدالتی و نوسانات شدید در بازار ارز شد، به گونه‌ای که این وضعیت نه تنها به آسیب به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر شده، بلکه به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور دامن زده است. در این راستا، سیاست تک نرخی شدن ارز و پایان ارز ترجیحی، به‌عنوان یک راهکار اساسی برای ساماندهی بازار ارز و کاهش رانت‌ها تلقی می‌شود، با این حال، تاریخچه اصلاحات ارزی در کشور نشان می‌دهد که این مسیر همواره با چالش‌ها و مشکلاتی همراه بوده است.

جراحی اقتصادی

این کارشناس ادامه داد: اصلاحات ارزی که از آن تحت عنوان «جراحی اقتصادی» نیز یاد می‌شود، چندین بار تا کنون از سوی دولت‌های مختلف به مرحله اجرا درآمده است، این اصلاحات با وجود اینکه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما دردهای ناشی از آن برای مردم و به‌ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر قابل توجه بوده و فشارهای اقتصادی ناشی از آن باعث ایجاد مشکلات بسیار برای برخی از خانوارها شده است و در نتیجه، دولت‌ها به ناچار در نیمه‌راه تغییراتی در این سیاست‌ها ایجاد کرده‌اند، این در حالی است که قطعاً ادامه سیاست ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز رانتخواری و بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید تورم پنهان دستاورد دیگری به دنبال نخواهد داشت. اما در عین حال حمایت از اقشار کم درآمد در طی دوره اجرای اصلاحات ارزی رویکردی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر آسیب نرسیدن به این گروه، دچار چالش‌های ناشی از اصلاحات اقتصادی مانند دوره‌های قبل نشویم.

کاهش آسیب‌ها

بیهقی درباره اجرای طرح توزیع کالابرگ به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر از گرانی‌ها طی اجرای طرح گفت: مطلوبیت اجرای حذف چندنرخی شدن ارز و ارز ترجیحی بر هیچکس پوشیده نیست، اما توزیع کالابرگ الکترونیکی به منظور حمایت از گروه‌های آسیب پذیر، هر چند قطعاً باعث عدالت در دسترسی به اقلام اساسی و کاهش اعتراضات احتمالی و نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود، اما چنانچه از نظارت کافی و برنامه‌ریزی مناسب برخوردار نباشد، نیز بدون چالش نیست و اگر این فرآیند به‌درستی اجرا نشود، می‌تواند خود به عاملی برای ایجاد رانت‌خواری و نوسانات در بازار اقلام مورد نظر تبدیل شود. همچنین، نگرانی‌هایی وجود دارد که این کالابرگ‌ها به جامعه هدف نرسد و در نتیجه، عدم توازن قیمتی در سطح کشور ایجاد شود، در نتیجه این موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت منجر شود و فشارهای بیشتری بر روی خانوارها وارد کند. او توضیح داد: برای موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ارزی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و شفاف وجود دارد، از این رو دولت باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالابرگ الکترونیکی به‌طور مؤثر و عادلانه انجام می‌شود و تمامی اقشار جامعه به‌ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند و نظارت مطلوبی نیز بر فرآیند توزیع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اِعمال شود. از این رو سیاست‌هایی که به دنبال حمایت از مردم در شرایط سخت اقتصادی هستند، باید به دقت پیاده‌سازی شوند تا از یکسو باعث ثبات اقتصادی شوند و از سوی دیگر به نیازمندان واقعی کمک کنند.

احتمال شکست

بیهقی توضیح داد: جراحی اقتصادی که تا کنون در کشور صورت گرفته، بدون حمایت کامل از اقشار آسیب‌پذیر، ممکن است نتایج منفی به همراه داشته باشد. اگر در روند اصلاحات اقتصادی به نیازهای قشر ضعیف توجه نشود، احتمال شکست این اقدامات وجود دارد، به این ترتیب ادامه این اصلاحات بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و اقتصادی شود که در درازمدت تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، اما بدیهی است از طریق برنامه‌های حمایتی، تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی و ایجاد ثبات در بازار کالاها و ارز و... شاهد موفقیت در این زمینه باشیم. به گفته او برای دستیابی به ثبات اقتصادی در کشور، نیاز به یک همگرایی جامع میان سیاست‌گذاران، بخش خصوصی و مردم وجود دارد. تنها در صورتی که این اصلاحات به صورت هماهنگ و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی انجام شود، می‌توان به موفقیت در این مسیر امیدوار بود.

ثبات در بازار ارز

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: بی‌شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود که در میان مدت اثر خود را به ثبات در بازار ارز بر جای می‌گذارد. وی در رابطه با مولفه تورم و اثر آن بر نرخ ارز اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به نرخ تورم کشور است که هر ساله با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد در کشور، همه کالاها و بازارها از تورم تاثیر پذیرمی‌شوند. با این حال، در برخی از کالاها یا بازارها که عرضه یا مدیریت آن در اختیار دولت بوده و یا دولت در آن نقش اثرگذار جدی دارد، برای مثال در موضوع ارز، دولت می‌تواند آن را کنترل کند، اما این کنترل نیز یک بازه زمانی دارد به طوری که در گذشته شاهد آن بودیم که نرخ ارزی مانند نیما حدود دو سال در محدوده ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان بود و در نهایت دولت مجبور شد که سقف نیما را بردارد و امروز به محدوده ۶۷ هزار تومان رسیده است. لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس، همه عوامل فوق اثر خود را بر نرخ ارز برجای می‌گذارد. با این حال به نظر می‌رسد که تنها راه برون رفت از این شرایط برای جلوگیری از سفته بازی هم در واردات و هم در صادرات تک نرخی شدن ارز است. اما این تک نرخی شدن ارز ممکن است امروز با معنای تک نرخی بودن ارز تفاوت‌های داشته باشد، چرا که بر اساس تکالیف قانونی، نرخ‌هایی برای تامین کالاهای اساسی وجود دارد و به نظر می‌رسد حتما باید بازارهای دیگر که بازار مرکز مبادله و بازار آزاد است تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک شوند. او در پایان تاکید کرد: با این حال این مسئله به معنای آن نیست که باید نرخ ارز در بازار مرکز مبادله به بازار آزاد نزدیک شود. منظور آن است که باید نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک شوند و فاصله میان قیمت‌های ارز کاهش یابد که در نهایت می‌تواند به کاهش تقاضا برای واردات منجر شود، چراکه نرخ ارز در این شرایط دیگر جذابیتی برای انجام واردات ندارد و در طرف مقابل نیز، صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، چراکه با تک نرخی شدن ارز، رقابت کالاهای داخلی برای صادرات و افزایش تولید بیشتر می‌شود و در نهایت به جهت افزایش صادرات و کاهش واردات اثر خود را در میان مدت بر نرخ ارز در بازار ارز بر جای خواهد گذاشت.

کالابرگ الکترونیک

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این باره گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از گذشته ضرورت تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای ضروری را ثابت کرد. با توجه به نظر مثبت رئیس‌جمهور و آماده بودن زیرساخت‌های فنی به وزرای مربوطه، تاکید می‌کنم که ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و زمینه اجرایی شدن این قانون را پیش از آغاز ماه مبارک رمضان فراهم کنند تا تلاطم‌های قیمت‌ها باعث نگرانی جامعه نشده و برای قاطبه مردم یک آرامش معیشتی ایجاد شود.