ضعف قانون در بی‌عدالتی حقوق و مزایا

افشای فیش حقوقی یکی از کارمندان ساده شرکت پتروشیمی با رقمی حدود 80 میلیون تومان در روزهای اخیر باز هم به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر چندی پیش سازمان امور اداری استخدامی کشور نیز اقدام به گزارش وضعیت پرداخت دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ کرد که بر اساس آن مشخص شد میانگین متوسط دریافت حقوق معلمان در سال گذشته حدود 15 میلیون تومان بوده است، در حالی که در همان بازه زمانی کارمندان شرکت نفت با رقمی حدود 3 برابر معلمان دریافتی معادل 45 میلیون تومان داشته‌اند. رویکردی که علاوه بر ایجاد حس نارضایتی از این امر که به گمان اکثریت مصداق بزرگی از بی‌عدالتی در توزیع یکسان و منطقی درآمدهاست، انگیزه بسیاری را برای ادامه حضور و فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی کنونی کاهش داده است و عزم برخی را برای مهاجرت جزم‌تر از پیش کرده است.

اختلاف در پرداخت

به گزارش «آرمان ملی»، تفاوت در حقوق و مزایای کارمندان دولت یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در نظام اداری ایران است که همواره محل اعتراض و انتقاد بوده است. این موضوع نه تنها باعث ایجاد نارضایتی در میان کارمندان دولتی شده، بلکه به چالشی اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل شده است. انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارمندان نهادهای خاص مانند شرکت‌های پتروشیمی یا نفت و... و مقایسه آن با حقوق و مزایای کاملاً مشهود کمتر، واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه به دنبال داشته است. برخی از کارشناسان درباره دلیل تفاوت حقوق و مزایا در سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌گویند، ساختار اقتصادی متفاوت نهادها در برخی از مواقع باعث می‌شود تا اختلاف پرداخت‌های عجیبی را شاهد باشیم. نهادهایی مانند شرکت‌های نفتی و پتروشیمی از درآمدهای مستقیم و ارزی برخوردارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد حقوق و مزایای بیشتری پرداخت کنند. این در حالی است که بسیاری از نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش یا بهداشت، وابسته به بودجه عمومی کشور هستند که محدودیت‌های خاص خود را دارد. طبق جدولی که سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کرده، در رده دوم بالاترین میانگین حقوق، وزارت اقتصاد با میانگین دریافتی حقوق ۳۴ میلیون قرار گرفته است که حدود ۱۰ میلیون تومان از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت کمتر است. این اختلاف درآمد که باعث تعجب بسیاری از کارمندان و حقوق بگیران شد، بیشتر به ارقام خارج از حکم در وزارت نفت برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ میانگین ارقام خارج از حکم در وزارت نفت ۳۱ میلیون تومان و حدود 3/2 برابر میانگین پرداختی در حکم کارگزینی کارکنان این وزارتخانه بوده است. به گفته صاحب‌نظران در یک تقسیم بندی ناصحیح و برپایه قوانین و مقررات متفاوت و ناصحیح، برخی نهادها تحت قوانین خاصی مانند قانون تجارت یا قوانین ویژه شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند که به آن‌ها امکان می‌دهد حقوق بالاتری به کارکنان خود بپردازند. بر این اساس، دولت‌ها معمولاً منابع مالی را بر اساس اولویت‌های اقتصادی و سیاسی تخصیص می‌دهند. در این میان، بخش‌هایی مانند نفت و پتروشیمی به‌عنوان موتورهای اقتصادی کشور، توجه بیشتری دریافت می‌کنند که به پشتوانه جایگاه استراتژیک سازمانی خود از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار هستند و از حقوق و مزایای بیشتری نیز بهره می‌برند.

پیامدهای اجتماعی

به اعتقاد کارشناسان، اختلاف در پرداخت حقوق و مزایا تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به، ایجاد احساس بی‌عدالتی، کاهش انگیزه کاری، کاهش کیفیت خدمات و... افزایش مهاجرت، رشد نارضایتی عمومی و... منتهی می‌شود. مشاهده تفاوت‌های فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به ویژه زمانی که شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد، منجر به احساس بی‌عدالتی در میان کارکنان و جامعه می‌شود و در این راستا، کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، انگیزه کمتری برای تلاش و تعهد به کار خود خواهند داشت، که این امر بهره‌وری کلی سازمان‌ها را کاهش می‌دهد. بعلاوه شرایط نابرابر اقتصادی، برخی از متخصصان و نیروی کار ماهر را به مهاجرت ترغیب می‌کند که می‌تواند منجر به خروج سرمایه انسانی ارزشمند از کشور شود و در نهایت این اختلافات می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن زده و حتی باعث شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی شود.

کاهش اختلاف

تحلیلگران اصلاح نظام پرداخت را اولین گام برای حل این معضل معرفی می‌کنند. آنها معتقدند، دولت باید یک نظام پرداخت یکپارچه و عادلانه ایجاد کند که بر اساس معیارهایی همچون تجربه، تخصص و عملکرد طراحی شده باشد. علاوه بر این انتشار اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولتی در یک بستر شفاف، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. از سوی دیگر بهره‌مندی هر سازمان به صورت جداگانه از مزایای ذاتی فعالیت محوری خود نباید فرصتی برای توزیع ناعادلانه بودجه و منابع دولتی بین برخی از نهادهای اساسی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... باشد، چراکه سازمان‌ها در ارتباط مستقیمی با تامین سلامت روح و روان و جسم گروه عظیمی از افراد جامعه هستند. از سوی دیگر فقدان نظارت بر عملکرد نهادها باعث ایجاد فساد و رانت‌خواری‌های گسترده در بخش‌های مختلف دولت منجر می‌شود که در نهایت دستیابی به عدالت را از دسترس دور می‌کند. به گفته صاحب‌نظران، ارائه تسهیلاتی مانند بیمه تکمیلی، مسکن و فرصت‌های آموزشی و... می‌تواند بخشی از شکاف درآمدی را جبران کند.

مشاهده تفاوت‌های فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به ویژه زمانی که شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد، منجر به احساس بی‌عدالتی در میان کارکنان و جامعه می‌شود

چالشی چندبُعدی

اختلاف در حقوق و مزایای کارمندان دولت موضوعی پیچیده و چندوجهی است که ریشه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارد. این مسأله نه تنها باعث نارضایتی کارکنان دولتی شده، بلکه بر بهره‌وری، انگیزه کاری و حتی امنیت اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است. حل این مشکل نیازمند اصلاحات عمیق و گسترده در نظام اداری و اقتصادی کشور است. اتخاذ رویکردی عادلانه و شفاف می‌تواند به کاهش شکاف درآمدی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. بر این اساس، نابرابری‌ها نه تنها بر روحیه کارمندان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش انگیزه و کارایی آن‌ها نیز منجر شود. کارمندان دولت که با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، وقتی می‌بینند که برخی از همکارانشان با حقوق‌های نجومی زندگی می‌کنند، احساس نارضایتی و بی‌عدالتی بیشتری می‌کنند. این احساس می‌تواند به کاهش انگیزه برای کار و تلاش بیشتر منجر شود و در نهایت بر کیفیت خدمات دولتی تأثیر منفی بگذارد. همچنین نابرابری‌های حقوقی و مزایایی که در برخی نهادها وجود دارد، می‌تواند به افزایش تمایل به مهاجرت در میان نخبگان و متخصصان منجر شود. بسیاری از افراد با توجه به شرایط اقتصادی دشوار و عدم توازن در حقوق و مزایا، به فکر یافتن فرصت‌های شغلی بهتر در خارج از کشور می‌افتند. این موضوع می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و نخبگان علمی و تخصصی کشور منجر شود.

راهکارها

کارشناسان معتقدند، برای رفع این مساله و کاهش این نابرابری‌ها و بهبود شرایط کارمندان دولت، نیاز به یک رویکرد جامع و منسجم است تا بتوان به صورت شفاف و عملیاتی نسبت به اصلاح نظام حقوق و مزایا امیدوار بود تا بتوان عدالت را در نظام توزیع درآمدها اجرایی کرد. انتشار فیش‌های حقوقی و مزایای کارمندان به صورت شفاف می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. قطعاً توجه دولت به کارمندانی که نیاز به توجه و رسیدگی بیشتری دارند، ایجاب می‌کند تا دولت اقدام به طراحی و انجام برنامه‌هایی برای حمایت از آنها در شرایط اقتصادی دشوار کند، چراکه انجام این امور باعث ایجاد انگیزه‌های شغلی و افزایش کیفیت خدمات دولتی خواهد شد و در نهایت به بهبود روحیه کارمندان و افزایش کارایی آن‌ها منتهی می‌شود.

پیگیری جدی

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم بهبود عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت، اظهارکرد: قوانین موجود باید به‌طور جدی مورد پیگیری و اجرا قرار گیرند تا نابرابری‌های عمیق در حقوق بین نهادهای مختلف کاهش یابد. زنگنه در ادامه اظهاراتش در خصوص مسائل مربوط به حقوق کارکنان دولت، به بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون دو بار قوانین جامعی مانند «قانون جامع خدمات کارکنان دولت» تنظیم شده است، اما در طول سال‌های گذشته این قوانین به‌طرز محسوسی از سوی دستگاه‌های مختلف مورد نقض قرار گرفته‌اند، لذا اکنون ما با بی‌عدالتی در پرداخت حقوق مواجه‌ هستیم. او با انتقاد از تفاوت‌های چشمگیر در پرداخت حقوق بین کارمندان آموزش و پرورش و سایر نهادها، بیان کرد: حقوق‌هایی که بالا هست را نمی‌توان کاهش داد، چراکه تبعات اجتماعی به دنبال دارد، لذا باید حقوق‌های پایین را افزایش دهیم که این کار هم نیاز به منابع دارد، بنابراین چون افزایش حقوق بار مالی دارد، بنابراین دولت باید لایحه‌ای ارائه دهد. زنگنه افزود: این موضوع نیازمند عزم جدی دولت و ارائه لایحه‌های مناسب است. بار مالی این تغییرات باید مدیریت شود و دولت باید برای ایجاد عدالت اجتماعی قدم بردارد. برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تأکید دارد و ما باید مطمئن شویم که دولت برای تحقق این عدالت تلاش می‌کند.