سهمیه‌بندی ارزی وزارت صمت

 و اگر سهمیه ارزی اختصاص یافته به یک شرکت در طول سال به هر دلیل مانند قطع برق استفاده نشود، سهمیه تولید کننده را برای سال بعد کاهش می‌دهند! این سیاست، اگرچه با هدف مدیریت منابع ارزی کشور تدوین شده، اما پیامدهای منفی و جدی برای تولید داخلی به همراه دارد. ۱- فشار بر تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان برای استفاده غیرضروری از ارز. با الزام به استفاده کامل از سهمیه ارزی سالانه، بسیاری از شرکت‌ها صرفاً برای حفظ سهمیه سال آینده، حتی اگر در آن بازه زمانی نیازی به واردات نداشته باشند، مجبور می‌شوند از ارز خود استفاده کنند،. این فشار می‌تواند منجر به واردات کالاهای غیرضروری، انباشت موجودی بیش از نیاز و تخصیص غیربهینه منابع مالی شود. زیرا اگر از سهمیه ارزی سالانه خود استفاده نکنند از سهمیه مورد نیاز سال بعد آنان کاسته می‌شود. در عمل دیده شده است که برخی شرکت‌ها از پرداخت بدهی خود به تولید‌کننده داخلی مواد واسط خودداری و در واقع از محل نقدینگی آنان مواد مشابه داخلی را با سهمیه ارزی خودشان وارد می‌کنند که سال بعد سهمیه آنان نسوزد! ۲- کاهش منابع ارزی کشور. سیاست فعلی می‌تواند موجب خروج غیر ضروری ارز از کشور شود. شرکت‌ها به‌جای برنامه‌ریزی بهینه برای استفاده از ارز بر اساس نیاز واقعی، با نگرانی از سیاست کاهش سهمیه، مجبور به ثبت سفارش‌های ارزی غیر ضروری می‌شوند. ۳- ضربه به تولید داخلی. الزام به استفاده از سهمیه ارزی ممکن است شرکت‌ها را به واردات مواد اولیه و واسطی سوق دهد که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود. این رویه موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی، کاهش تقاضا برای محصولات تولید داخل و در نتیجه کاهش اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی می‌شود. ۴- بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید و تأمین مواد اولیه. شرکت‌های تولیدی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منعطف برای تأمین مواد اولیه هستند. اما محدودیت زمانی در استفاده از سهمیه ارزی، این برنامه‌ریزی را مختل کرده و شرکت‌ها را مجبور به تأمین مواد اولیه بیش از نیاز یا کمتر از میزان لازم می‌کند که هر دو حالت آسیب‌زا هستند. ۵- آسیب به شرکت‌های با سرمایه در گردش محدود. سهمیه‌بندی ارزی و کاهش آن در صورت عدم استفاده، برای شرکت‌هایی که سرمایه در گردش محدودی دارند، زیان‌آور است. این شرکت‌ها ممکن است به دلایل متعددی از جمله رکود بازار، کاهش سفارش‌ها یا مشکلات تأمین مالی نتوانند از ارز اختصاص‌یافته در سال جاری استفاده کنند. اما سیاست فعلی آن‌ها را ملزم به واردات و انباشت کالاهای غیرضروری می‌کند که مبادا سهمیه موردنیاز سال آینده را از دست بدهند. ۶- ضعف کارشناسی در تدوین سیاست. سیاست فعلی بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری میان شرکت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی تدوین شده است. این سیاست ارزی باید با توجه به ماهیت فعالیت هر بخش تنظیم شود. برای مثال، شرکت‌های تولیدی که مواد اولیه آن‌ها مستقیماً وابسته به واردات است، نیاز به دسترسی مداوم و انعطاف‌پذیر به ارز دارند. در نهایت، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حفظ منابع ارزی کشور، به تولیدکنندگان داخلی و فعالان اقتصادی فرصت رشد و توسعه داده شود. بازنگری در این سیاست‌ها خصوصا عدم کاهش سهمیه استفاده نشده در سال بعد می‌تواند گامی در راستای حمایت از تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور باشد.

* فریدون مجلسی

کارشناس مسائل سیاسی