سناریوهای ترور در کاخ دادگستری

در این مورد ابتدا خبرهایی در مورد مصدومیت دو قاضی دیگر منتشر، ولی بعد از ساعاتی توسط قوه قضائیه تکذیب شد. هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد و در گزارشی که خبرگزاری قوه قضائیه براساس تحقیقات اولیه منتشر کرده آمده است: «فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است.» در این مورد گزارش شده که فرد احتمالا در کاخ دادگستری به‌عنوان مسئول آشپزخانه مشغول به‌کار بود. قوه قضائیه در ادامه اعلام کرد که خبر منتشر شده در خصوص مجروح شدن حجت‌الاسلام نیری و قاضی میری در حادثه تروریستی روز گذشته صحیح نیست. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در این مورد توسط چهره‌های امنیتی منتشر شده که می‌تواند به پشت‌‌پرده این اقدام ضد حقوق بشری اشاره داشته باشد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در واکنشی به ترور قضات دیوان‌عالی واکنش نشان داد و نوشت: «از دهه شصت تاکنون خطر سازمان منافقین از هر زمان بیشتر است.» به این نکته هم اشاره کنیم که قاضی رازینی پیش از این در دی‌ماه سال 77 مورد سوءقصد قرار گرفت ولی توانست از این واقعه نجات پیدا کند. باتوجه به تحلیل‌های تکمیل نشده‌ای که از سوی قوه قضائیه منتشر می‌شود هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی از انگیزه‌های واقعه پرده برداشت ولی به سناریوهای مطرح‌شده در این حوزه خواهیم پرداخت. بخشایش در گفت‌وگو با «آرمان ملی» معتقد است سناریوهایی که به ردپای سازمان منافقین اشاره دارد می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.

3 سناریو

احمد بخشایش‌اردستانی، نماینده مجلس شورا و عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به سناریوهایی که می‌‌تواند در مورد پشت‌پرده ترور قاضی‌های ایرانی نقش داشته باشد، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ترور چه از نظر قوانین داخلی و چه از نظر قوانین بین‌المللی محکوم است. چون چنین ترورهایی خیلی طبیعی جلوه می‌کند، به‌همین دلیل چند سناریو قابل بررسی است. این شخصی که می‌گویند یک آبدارچی بود و در کنار این دو بزرگوار مشغول بوده توانسته اعتماد قضات و نیروهای امنیتی را جلب کند به‌راحتی در مجموعه تردد کند. در سناریوی اول ضارب می‌تواند تحریک شده از سوی منافقین (مجاهدین خلق) بوده باشد. چون این قاضی‌ها حکم اعدام اعضای این گروهک را در دهه شصت صادر کرده بودند. اعضای این گروهک تلاش می‌کنند تا نفراتی که در این اعدام‌ها نقش داشته‌اند را یکی بعد از دیگری با ترورها حذف کنند. سناریوی دوم که می‌تواند پررنگ‌تر باشد به بحث تبعیض‌ها باز می‌گردد چون حقوق اعضای هیات علمی و قضات، هرچند که خیلی بالا نیست ولی در یک سطح قرار دارد. دوستانی که در قوه قضائیه به‌عنوان کارمند و یا حتی آبدارچی مشغول هستند چنین مبالغی را خیلی بالا می‌دانند و احساس تبعیض می‌کنند. این احساس تبعیض باعث ایجاد سرخوردگی، بیماری‌های روانی، انتقام و کینه می‌شود. چنین فردی وقتی فکر کند که به ‌آخر خط رسیده است، با ترور این دو بزرگوار، با این دیدگاه که آنها نقش زیادی می‌توانند داشته باشند، به‌نوعی قصد انتقام گرفتن داشت.» این نماینده مجلس در مورد سناریوهایی که نشان می‌دهد اسرائیل پشت‌پرده این اقدام بوده است و به‌نوعی می‌خواهند فضای سیاست خارجه را قبل از مذاکرات غبارآلود کنند، اضافه می‌کند: «من احساس نمی‌کنم که سناریوی مربوط به اسرائیل در این مورد به‌خصوص صحیح باشد. تقریبا به روال تبدیل شده که در چنین مواردی انگشت اتهام ما در درجه نخست به سوی این رژیم نشانه برود. به هیچ وجه نیاز نیست که اسرائیل را تا این حد قوی جلو دهیم. اسرائیل معمولا شخصیت‌ها و چهره‌های هسته‌ای را مورد هدف قرار می‌دهد. این رژیم همواره دانشمندانی را که در ارتقای صنعت هسته‌ای دخیل هستند، برای ترور زیر نظر می‌گیرد. اسرائیل چون خودش بمب هسته‌ای دارد، نمی‌خواهد همسایه‌ها به این سلاح دست پیدا کنند. زمانی در گذشته همه مقامات و شخصیت‌ها را ترور می‌کردند تا جامعه احساس ناامنی کند ولی در این مورد چنین حسی را در بین شهروندان مشاهده نمی‌کنیم. نباید از نفوذ اسرائیلی‌ها چشم‌پوشی کنیم ولی ظاهرا آنها نمی‌توانند نقشی در ترور این دو چهره باشخصیت داشته باشند. اینجا یا با طراحی منافقین روبه‌رو هستیم و یا به‌دلیل انگیزه‌های معیشتی، افسردگی و... رخ داده است.» او در همین مورد و با اشاره به اهمیت نفوذ ادامه می‌دهد: «باید توجه داشته باشیم، این فردی که قاضی‌ها را ترور کرده مدت‌ها در کاخ دادگستری رفت‌وآمده داشته و همان‌طوری که اشاره داشتیم توانسته بود اعتماد همه را به‌خود جلب کند. البته هنوز اطلاعات زیادی در این مورد منتشر نشده است ولی به‌صورت مشخص با جلب اعتماد توانست اسلحه خود را وارد ساختمان کند و به‌راحتی وارد اتاقشان شود و اقدام به‌ترور کند. اینکه تا چه اندازه این فرد نفوذی بوده باشد یک بحثی است ولی هنگامی‌که بحث نفوذ را مطرح می‌کنیم باید به‌دنبالش نام اسرائیل را هم به‌کار ببریم. در اینجا هنوز نمی‌توانیم زیاد بر روی بحث نفوذ تمرکز کنیم. مگر اینکه این قاضی‌ها پیش‌تر و در جریان پرونده‌های دهه شصت حکم اعدام یکی از بستگان فرد ضارب را صادر کرده باشند. در این زمینه بهتر آن است تا دستگاه‌های امنیتی جزئیاتی را که به‌دست می‌آورند، به‌سرعت منتشر کنند تا بتوانند از شایعه‌های رسانه‌های خارجی جلوگیری کنند. متاسفانه در اینگونه خبررسانی‌ها تعلل صورت می‌گیرد و همین تعلل باعث می‌شود مرجعیت خبر به‌ خارج از کشور منتقل شود.»

جزئیات ترور

مرکز رسانه قوه قضائیه با پرداختن به گزارش حادثه ترور دو قاضی نوشت: «صبح روزگذشته فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت‌ملی، جواسیس و تروریسم کرد. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رازینی، رئیس شعبه ۳۹ و حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه، رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم، انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. شایان ذکر است، طی یکسال اخیر، اقدامات گسترده‌ای از ناحیه قوه قضائیه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهک‌های تروریستی صورت گرفته است. گفتنی است پیشتر نیز در دی‌ماه سال ۱۳۷۷ حجت‌الاسلام رازینی مورد سوءقصد تروریست‌ها قرار گرفته بود. حجت‌الاسلام رازینی که در آن هنگام رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از حجت‌الاسلام‌ علی رازینی، رئیس کل دادگستری استان تهران در اثر ترور نافرجام دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیمارستانی در تهران بستری شده‌اند، عیادت کردند.»