نگاهی به اصلاح قانون آیین دادرسی

الزام به دخالت وکیل

 به سبب آنکه برخی از اشخاص به قانون و مقررات آگاهی کافی نداشته و از دانش حقوقی لازم برخوردار نیستند ممکن است با طرح دعوای نادرست و دفاع نامطلوب سبب تضییع حق خود و همچنین اطاله دادرسی شوند، ماده 48 مکرر در خصوص الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می‌گردد که به موجب آن تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام به وسیله وکیل الزامی گردیده، در صورتی که دادخواست به وسیله اصیل تقدیم شود و همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام می‌شود. الزامی شدن وکالت در دعاوی سبب بهبود فرآیند دادرسی و تضمین حقوق اصحاب دعوی می‌گردد که از نکات مثبت الحاق این ماده است و همچنین در خصوص اشخاصی که به جهت مالی قادر به تعیین وکیل نباشد اقداماتی جهت معرفی وکیل معاضدتی در نظر گرفته شده که بسیار ارزشمند است اما ایراداتی نیز در این ماده به چشم می‌خورد، اساسی‌ترین آن عدم لزوم معرفی وکیل توسط خوانده است این الزام صرفا شامل خواهان دعوی است که سبب نابرابری اصحاب دعوی می‌گردد، اگرچه نمی‌توان خوانده را به جهت نداشتن وکیل از دفاع در دعوی منع نمود با این حال چنانچه اهداف و دلایلی جهت الزام خواهان به تعیین و معرفی وکیل به دادگاه وجود داشته باشد، قطعا همین اسباب جهت اجبار خوانده نیز به ذهن می‌رسد، نداشتن اطلاعات حقوقی کافی و عدم دفاع مناسب، سبب تضییع حق خوانده نیز می‌گردد، بنابراین وی نیز باید از ارتقای کیفیت خدمات قضائی بهره‌مند شود که در این خصوص تمهیدی باید اندیشید، ایراد دیگر آن است که با عنایت به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل و... آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشد و همین‌طور انتهای ماده 48 مکرر الحاقی که صرف عدم معرفی وکیل در هنگام تقدیم دادخواست را از موارد رفع نقص می‌داند نه عدم استماع دعوی، بیانگر آن است که اصیل می‌تواند خود دادخواست را به دادگاه تقدیم نماید و جهت ادامه روند رسیدگی ملزم به معرفی وکیل است که این خود دو ایراد دیگر را به ذهن متبادر می‌سازد، اگر دلیل الزامی بودن وکیل در دعاوی مدنی را اهداف صدرالذکر بدانیم، قطعا دادخواست باید توسط وکیل تنظیم شود چون اساس طرح صحیح دعوی، جلوگیری از مطرح نمودن دعاوی واهی و... در همان بدو امر با تقدیم دادخواست صورت می‌پذیرد، خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج. ایراد دوم آن است که چنانچه بپذیریم اصیل می‌تواند دادخواست را خود ارائه کند و جهت ادامه روند دادرسی ملزم به معرفی وکیل است با استناد به ماده 22 لایحه (اصلاح ماده 39 قانون آیین دادرسی) که بیان می‌دارد: در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که حسب مورد شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید، متن این ماده بیانگر آن است که موکل شخصا نیز می‌تواند دادرسی را تعقیب کند که نشان دهنده آن است که حضور وکیل در روند رسیدگی نیز الزامی ناست. ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه‌های استان و دیوان عالی کشور را توسط وکیل الزامی می‌دانسته است.

قرار عدم اهلیت

در قانون آیین دادرسی مدنی در بند «د» ماده 332 و بند2 قسمت «ب» ماده 368 قانونگذار به قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا اشاره نموده ولی موارد صدور آن را ذکر ننموده است که در این لایحه با الحاق یک تبصره به ماده 86 در خصوص خوانده، صدور این قرار پیش‌بینی شده است، هرگاه وضعیت ظاهری خوانده یا سایر قراین حکایت از عدم اهلیتش داشته باشد دادگاه بررسی لازم را به عمل آورده در صورت احراز قرار عدم اهلیت را صادر می‌نماید، اما همچنان در خصوص خواهان به استناد بند 3 ماده 84 در صورت عدم اهلیت قرار رد دعوی صادر می‌گردد که قاطع دعواست در حالی که در ماده 332 و 368 صدور قرار عدم اهلیت برای هر یک از طرفین یعنی خواهان و خوانده جایز دانسته شده است و از قرار‌های قاطع دعوی است و اصلاحی در این خصوص صورت نگرفته است.

محاکمات علنی

منظور از علنی بودن جلسه دادگاه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است که جهت وقوع یک دادرسی شفاف و افزایش دقت در رسیدگی‌ها، نظارت عموم بر سیستم قضائی و روند رسیدگی و اجرای قانون اهمیت ویژه‌ای دارد. در اصل 165 قانون اساسی بیان شده است که محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. در ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم نیز جلسات دادگاه را علنی دانسته مگر در صورتی که مخل انتظامات عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مستقلا و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهد، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص مسکوت مانده که در لایحه اصلاح این قانون متن ذیل به ماده 93 افزوده شده است: جلسات دادرسی علنی است، مگر به درخواست طرفین دعوی و یا در مواردی که دادگاه علنی بودن جلسه را منافی عفت عمومی یا مخل نظم عمومی تشخیص دهد، که در این صورت قرار غیرعلنی بودن جلسه صادر می‌نماید.

تامین محکوم‌به

بعد از صدور حکم قطعی و قبل از ابلاغ اجراییه، نصی در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست تامین خواسته نداریم و ممکن است «محکوم‌به» در معرض تضییع قرار گیرد. در ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی پیشین و همان‌طور ماده 11 قانون حمایت خانواده تامین محکوم به پیش‌بینی شده است. ماده 73 لایحه اصلاح سه تبصره به ماده 108 قانون آیین دادرسی افزوده، تبصره سوم این ماده بیان می‌دارد: بعد از صدور حکم قطعی محکوم‌له می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست تامین «محکوم‌به» نماید، دادگاه بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی مکلف به قبول این درخواست است. ضمنا می‌توان به اصلاحات دیگری نیز در خصوص تامین خواسته اشاره نمود در صورتی که خواهان درخواست تامین نماید مکلف به سپردن خسارت احتمالی به صورت وجه نقد به صندوق دادگستری است، اما در لایحه اصلاحی خواهان می‌تواند برای تامین خسارت احتمالی نسبت به واریز وجه نقد به حساب سپرده دادگستری یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و یا تودیع وثیقه ملکی مبادرت نماید.

دعاوی تصرف عدوانی

در خصوص دعوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در ماده 327، 326 و 328 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 محدودیت زمانی یکساله قانونگذار پیش‌بینی نموده بود که مدعی باید ثابت کند که حداقل به مدت یکسال ملک مورد ادعای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در تصرفش بوده و بدون رضایت به وسیله غیرقانونی از تصرفش خارج شده بیش از یکسال نیز از تاریخ ابتدا تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق نگذشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379محدودیت زمانی برداشته و در لایحه اصلاحی مجدد همان محدودیت یکسال قانون سال 1318 قرار داده شده است.

اقرار وکیل علیه موکل

ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل علیه موکل نسبت به اموری که قاطع دعوی است را قابل پذیرش نمی‌داند این ماده در لایحه اصلاح نسخ شده است، اما با توجه به آنکه مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل است بنابراین با وجود نسخ این ماده به نظر می‌رسد همچنان اقرار وکیل علیه موکل مسموع است در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 اقرار وکیل علیه موکل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که وکالت نامه او تصریح در اقرار شده باشد.