کلید برون‌رفت از گرداب ناترازی‌ها

 کارشناسان معتقدند، اصلاح سیاست‌های مالی و پولی، تحریم‌ها، ناهماهنگی بین نهادها و مسئولان ذیربط در حوزه‌های مختلف و... از عوامل ایجاد ناترازی اقتصادی در سطح خُرد و کلان است که باعث ثبات ناترازی‌ها در کشور شده است. صاحب‌نظران بر این باور هستند برای برون‌رفت از چالش نیاز به برنامه‌ریزی فوری و تغییرات اساسی داریم تا بتوان چشم‌انداز روشنی را در این بخش شاهد باشیم. از این رو با محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.

 ناترازی اقتصادی چه تأثیری بر معیشت مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و بیکاری دارد؟

ناترازی به وضعیتی گفته می‌شود که در صورت‌های مالی یک بنگاه یا یک نهاد اقتصادی و مالی عدم تعادل و زیان منابع رخ دهد یا به بیانی دیگر منابع و مصارف یک بنگاه اقتصادی اعم از تولید کالاها و خدمات همخوانی نداشته باشند. کشور با ناترازی‌های عدیده‌ای تقریبا در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از بودجه، بانک‌ها، صندوق‌ها، انرژی، آب، محیط زیست، ارز، عرضه و تقاضا و امثالهم روبه‌روست که ارمغان سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های مستقر طی بیش از ٤ دهه بوده است. این در حالی است که کشور ما از نظر ثروت‌های ملی روی زمینی و زیر زمینی اعم از فسیلی و غیره در جهان بنا به رتبه بندی موسسات اعتبارسنجی معتبر جهان در ردیف هفتم تا نهم قرار دارد، اما چه اتفاقی افتاده که ایران ثروتمند از منظر تمام شاخص‌های اقتصادی در رده‌های نامطلوب جهانی قرار گیرد. قطعاً کشورها به اتکاء منابع داخلی و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته با تلاش و تدوین استراتژی‌های توسعه اقتصادی و با هدف تآمین منافع ملی، که هدف نهایی هر حکمرانی دموکراتیک است، تلاش در قرار گرفتن در مسیر توسعه داشته و بسیاری از آنان از وضعیت یک کشور در حال توسعه به کشور توسعه یافته تبدیل شده‌اند، اما دلیل اصلی و اساسی عقب ماندگی بسیاری از کشورها نه فقر منابع ثروت ملی و نه فقدان موقعیت‌های ژئوپلیتیک و نه کمبود نیروی انسانی بلکه شیوه مدیریت بوده است. حال سوال این است که چرا ایران چنین مسیری را طی نکرد. قطعاً علت را باید در عدم تخصیص بهینه منابع بین نیاز‌های واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد. متاسفانه در کشور ما نیاز‌های واقعی اقتصادی در پس اهداف غیر اقتصادی در محاق رفته و منابع با ارزش مصروف دستیابی به آن اهداف شده است در حالی که آن اهداف از جنس منافع اقتصادی و تامین رفاه و آسایش آحاد جامعه نیست و مسیری است که تمام منابع را به بهای تولید نابسامانی و بی‌ثباتی در همه ارکان اقتصادی جامعه در خود فرو برده و ساختار سیاسی کشور را نیز با چالش روبه‌رو ساخته است. زیرا با کسری تامین منابع مالی روبه‌رو شده و جز با فشار بر پایه پولی از مسیر رشد نقدینگی و استمرار تورم پایدار، راه دیگری را در جهت بقا نمی‌شناسد. استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی، چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و... که به‌عنوان فرمول همیشگی در جبران کسر بودجه‌های هزاران میلیارد تومانی تلقی می‌شود، توسط دولت‌ها عملیاتی می‌گردد، ناترازی‌های بودجه را به تمام بخش‌های اقتصادی و مالی و ارزی کشور منتقل کرده و اقتصاد را به بن‌بست کشانده است.

مهم‌ترین پیامدهای ناترازی اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟

ناترازی که بهتر است از واژه کمبود به‌جای آن استفاده شود، به مفهوم نبود منابع کافی در تأمین نیازهای مبرم و ضروری جامعه است. فقدان منابع در همه زمینه‌ها و بخش‌های اقتصادی اعم از بودجه‌های سالیانه، بانک‌ها، صندوق‌ها، دارو، کالاهای اساسی، بنزین، برق، گاز، آب، بهداشت و درمان، مسکن و امثالهم، جامعه و اقتصاد را با بحران‌های متعددی روبه‌رو ساخته که عواقب آن در بلندمدت شدید‌تر خواهد بود. بدیهی است رفع این بحران‌ها با تدوین و اجرای طرح‌های عجولانه و کوتاه‌مدت مرتفع نخواهد شد بلکه بر عمق آنها خواهد افزود. پایداری این بحران‌ها، زندگی روزمره اقشار کثیری از جامعه را فلج کرده، صنایع بزرگ و کوچک را به‌سمت توقف و یا تحمل زیان‌های جبران ناپذیر کشانده که خود را در کمیت تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و درآمد ملی نشان خواهد داد، گسترش فقر، مهاجرت نخبگان، جان باختن ده‌ها هزار نفر از آلودگی هوا، خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها رودخانه‌ها، تخلیه آب‌های زیر زمینی و رانش و فرونشست زمین‌ها، نابودی جنگل‌ها، گسترش رانت و فساد و چپاول ثروت‌های ملی، زمین‌خواری، جنگل‌خواری و پول‌خواری و بسیاری مصائب دیگر از تبعات این بحران است.

چنانچه ساختار حکمرانی به‌طور ذاتی اقتصاد را ابزاری برای استمرار حیات و تثبیت خود ببیند و نه راهکاری برای رفاه عمومی، جدایی اقتصاد از سیاست امکان‌پذیر نخواهد بود

 

دولت چه نقش و مسئولیتی در کاهش ناترازی اقتصادی دارد و کدام اصلاحات ضروری‌تر به نظر می‌رسند؟

- علل اصلی ناترازی‌ها و ناکارآمدی اقتصاد ایران را می‌توان به اختصار در عواملی چون، تمرکز اهداف حکمرانی بر ایدئولوژی بجای منافع ملی، به حاشیه راندن تامین نیازهای واقعی جامعه در راستای تحقق اهداف سیاسی و ایدئولوژی، هدر رفت منابع ثروت ملی در نبود شفافیت و فساد گسترده و اولویت بخشی به منافع جناحی و گروهی بجای منافع ملی. وابستگی به درآمدهای نفتی در تامین مصارف گزاف دولتی و فرادولتی درون‌مرزی و برون مرزی و در نتیجه، عدم بهره‌گیری از منابع طبیعی برای سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی و توسعه سرمایه‌های انسانی و فناوری دانست. علاوه بر این مدیریت ناکارآمد بودجه و اِعمال سیاست‌های پولی ناکارآمد از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی در نتیجه افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گران شدن ارزهاى معتبر خارجی و شمول ناترازی بر تمام بخش‌های اقتصادی نیز در ایجاد این چالش نقش مهمی ایفاء می‌کند. از آنجایی که ریشه تمام علل مذکور، در شیوه حاکمیت دولت بر اقتصاد است، لذا هیچ اقدام اصلاحی در رفع کمبود‌ها یا همان ناترازی‌ها در استمرار سیاست‌های کنونی بارآور نتایج مطلوب نخواهد بود، از این رو تغییر بنیادین نگاه دولت به اقتصاد اولین أولویت و نخستین گام در جهت اصلاحات و رفع بحران‌هاست.

 آیا نمونه‌های موفقی از کشورها در رفع ناترازی اقتصادی وجود دارد که بتوان از آن‌ها الگو گرفت؟

کشور آلمان پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی، تایوان، شیلی در دهه ١٩٧٩ تا 1980 میلادی و ترکیه در دهه ٢٠٠٠ میلادی (که البته در سال‌های اخیر تا حدودی متزلزل شده است) از جمله کشورهایی بودند که با تمرکز بر سرمایه‌های انسانی، آموزش و نوآوری، جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی، تدوین استراتژی‌های صادرات محور، تاکید بر بهره‌وری، استقلال بانک مرکزی، مبارزه با فساد، اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و سیستم بانکی و سیاست آزادسازی اقتصادی و تجارت خارجی آزاد توانستند با موفقیت از بحران اقتصادی گذر کنند. قطعاً دستیابی به این فرآیندها مستلزم پیش نیازهایی است که بتواند در مسیر اجرا تحقق آن را تضمین و عملیاتی کند. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به، اصلاح ساختار حکمرانی و شفافیت و مبارزه با فساد، تفکیک سیاست از اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و توقف دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد، تغییر ریل سیاست خارجی در جهت استقرار روابط دیپلماتیک با جهان و یا به بیانی دیگر تحکیم روابط بین‌المللی بر اساس اصل موازنه مثبت با شرق و غرب، باز گرداندن رابطه وثیق و مستحکم و احیای اعتماد از دست رفته بین دولت و ملت و... اشاره کرد. همچنین در این خصوص می‌توان به چین کمونیست به رهبری دنگ شیائو پینگ اشاره کرد که عملاً ایدئولوژی قرص و محکم کمونیستی را در حوزه اقتصاد کنار نهاد یا ویتنام با اجرای سیاست نوسازی، اقتصاد را به‌سمت بازار آزاد و جذب سرمایه‌های خارجی هدایت کرد، بدون آنکه در ساختار سیاسی احزاب کمونیست این کشورها تزلزلی ایجاد شود، چراکه دریافتند که بقای سیاسی آنان وابسته به عملکرد اقتصادی آنهاست، ایدئولوژی آنان فراگیر و جهان شمول نبود و صرفاً بر توسعه داخلی و منافع ملی تمرکز کردند. نظام سیاسی آنان در برابر شفافیت و اصلاحات مقاومتی نشان نداد و منابع را از دست نهادهای غیر پاسخگو خارج کرده و خارج از نظارت رسمی دولت پاسخگو و متعهد به تامین منافع ملی عمل نمی‌کردند. چنانچه ساختار حکمرانی به‌طور ذاتی اقتصاد را ابزاری برای استمرار حیات و تثبیت خود ببیند و نه راهکاری برای رفاه عمومی، جدایی اقتصاد از سیاست امکان‌پذیر نخواهد بود و سنگ‌اندازی‌ها و مقاومت‌هاى بسیار در مسیر هرگونه اصلاح اقتصادی و تغییر سیاسی، مانع انجام اصلاحات خواهد شد و ناترازی‌ها حتما آینده خوبی را نوید نخواهد داد.