تسهیلات خُرد کلید معیشت مردم

از این رو به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های واگذاری تسهیلات خرد به مردم به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح است. این نیاز به دلیل چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی که اقشار مختلف جامعه با آن مواجه هستند، به شدت احساس می‌شود.

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، به تفکیک نوع هزینه‌کرد به دو بخش اصلی تسهیلات خرد (وام‌های مستقیم) و کارت‌های اعتباری تقسیم شده است. مجموع پرداختی در این بازه زمانی به یک هزار و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده توجه بانک‌ها به تأمین مالی نیازهای مختلف است. در این میان، بیش‌ترین میزان وام‌ها به خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری اختصاص یافته است. هر چند این تسهیلات به تقویت توان خرید مردم در شرایط اقتصادی دشوار کمک می‌کند، اما با توجه به نرخ تورم و ناتوانی روزافزون مردم در خرید کالاهای اساسی پاسخگوی نیاز جمعیتی که هر روز بیش از روز گذشته به دایره طبقات آسیب‌پذیر می‌پیوندند نیست.

چالش‌های تسهیلات خرد

با این حال، این آمار حکایت از چالش‌هایی نیز دارد که می‌توان از احتمال سوق یافتن منابع به خرید کالاهای غیرضروری و ایجاد بدهی برای افراد با توان بازپرداخت پایین یاد کرد که از معایب قابل توجه این تسهیلات است. همچنین، عدم شفافیت در برخی موارد مصرف و محدودیت منابع قرض‌الحسنه نسبت به تقاضا، از دیگر مشکلاتی است که باید به آن توجه شود. همچنین در بخش کارت‌های اعتباری نیز، با وجود اینکه این تسهیلات نقش مکملی در توان خرید مردم داشته و سهولت در پرداخت و مدیریت هزینه‌ها را فراهم می‌آورند، اما احتمال بدهکار شدن افراد به دلیل هزینه‌های غیرضروری و نیاز به نظارت بیشتر بانک‌ها بر نحوه مصرف، از چالش‌های موجود در این حوزه است. در جمع‌بندی و بر اساس آمارهای منتشره، می‌توان گفت که سیاست‌های بانکی در توزیع وام‌های خرد می‌تواند تأثیر مثبتی بر بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد، اما برای کاهش معایب و افزایش کارایی، نیاز به اصلاحات و نظارت بیشتر دارد. توجه به نیازهای واقعی جامعه و تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد اقتصادی، مانند خرید مسکن و تولید، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که در حالی که برخی بخش‌ها به خوبی عمل کرده‌اند، نیاز به مدیریت و بازنگری در دیگر حوزه‌ها احساس می‌شود تا از ایجاد بدهی‌های سنگین و عدم شفافیت جلوگیری شود.

واگذاری تسهیلات

حسین غلامی کارشناس اقتصادی درباره اولویت‌های واگذاری تسهیلات به افراد یا بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی کشور به «آرمان ملی» گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای متنوع جامعه، ضروری است که تسهیلات مالی به گونه‌ای توزیع شود که بیش‌ترین تأثیر مثبت را بر زندگی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. او افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و نیازهای فوری افراد، تخصیص منابع بیشتر به تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری می‌تواند به تأمین هزینه‌های درمان، آموزش و سایر نیازهای پیش‌بینی‌نشده کمک کند، این نوع تسهیلات باید با شرایط بازپرداخت انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه ارائه شود تا فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد کاهش یابد، چراکه بسیاری از تسهیلات فعلی به دلیل شرایط سخت بازپرداخت و عدم شفافیت در مصرف، منجر به ایجاد بدهی‌های سنگین برای افراد شده است. بازنگری در این سیاست‌ها و ارائه تسهیلات با شرایط مناسب‌تر می‌تواند از ایجاد بدهی‌های غیرضروری جلوگیری کند و به بهبود وضعیت مالی افراد کمک نماید. این کارشناس ادامه داد: تسهیلات مسکن یکی از ضروری‌ترین بخش‌هایی که نیاز بخش اعظمی از مردم برای تامین منابع مالی برای خرید یا اجاره مسکن به دنبال آن هستند. با توجه به مشکلات موجود در بازار مسکن و نیاز به خانه‌دار شدن افراد، تخصیص وام‌های مسکن با سقف بالاتر و شرایط مناسب می‌تواند به تأمین نیازهای مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک کند. این تسهیلات باید به گونه‌ای طراحی شوند که از تورم در بازار مسکن جلوگیری کرده و امکان خرید خانه‌های غیرنوساز را فراهم آورند.

سیاست‌های بانکی در توزیع وام‌های خرد می‌تواند تأثیر مثبتی بر بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد، اما برای کاهش معایب و افزایش کارایی، نیاز به اصلاحات و نظارت بیشتر دارد

کسب و کارهای کوچک

غلامی اضافه کرد: حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد، نیازمند تخصیص تسهیلات مالی مناسب است. این تسهیلات باید به منظور توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی و خدماتی ارائه شود و شامل مشاوره‌های مالی و آموزشی برای کارآفرینان باشد. اما آنچه که در حال حاضر اتفاق می‌افتد حمایت بیش از اندازه از افراد با بهره گیری از رانت‌های کلان است که البته گویا هیچ تضمینی برای بازپرداخت وام‌های کلان در نظام بانکی برای آن پیش‌بینی نشده است، در حالی که برای واگذاری تسهیلات خرد با درخواست هزاران مدارک و ضامن‌ها و... متقاضیان عطای دریافت وام را به لقای آن می‌بخشند. همچنین با توجه به کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های مختلف، تخصیص تسهیلات برای آموزش و مهارت‌آموزی می‌تواند به بهبود توانمندی‌های نیروی کار و افزایش اشتغال کمک کند. او توضیح داد: با توجه به تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی، ضروری است که تسهیلات خرد به گونه‌ای طراحی شوند که نیازهای واقعی جامعه را تأمین کنند.

تسهیلات خرید کالا

این کارشناس ادامه داد: شرایط دشوار کنونی امکان خرید وسایل و کالاهای اساسی را از مردم سلب کرده است و به این ترتیب متقاضیان دریافت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی برای خود یا در قالب تهیه جهیزیه و... افزایش یافته است که البته مبلغ آن به بیش از 300 میلیون تومان نمی‌رسد، اما همین میزان و ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند، قطعاً این تسهیلات باید به گونه‌ای طراحی شوند که از خرید کالاهای غیرضروری جلوگیری کرده و به تأمین نیازهای اولیه افراد بپردازند. در نهایت، برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار مالی بر اقشار مختلف جامعه، ضروری است که تسهیلات مالی به گونه‌ای توزیع شود که نیازهای واقعی مردم را تأمین کند. با تمرکز بر تسهیلات قرض‌الحسنه، خرید مسکن، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، آموزش و خرید کالاهای اساسی، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کرد. این رویکرد نه تنها به افزایش دسترسی به منابع مالی کمک می‌کند، بلکه به تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی نیز می‌انجامد.

آسان‌گرفتن تقاضا

محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در این باره تاکید کرد: اگر بانک‌ها تسهیلات خُرد را در اختیار مردم قرار ندهند، بخشی از اقتصاد کشور متوقف خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانک‌ها نباید اینطور فکر کنند که اگر تسهیلات خُردی در اختیار مردم و تولید می‌گذارند، این موضوع تورم زا است اگر ما یقین داشته باشیم که تسهیلاتی که از بانک‌ها اخذ می‌شود در رونق کسب و کارهای خانگی و کارگاه‌های کوچک هزینه خواهد شد، قطعا اثرات تورمی تسهیلات‌دهی در اقتصاد کشور مهار می‌شود. وی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: حتما ارائه تسهیلات به مردم به تقویت رشد اقتصادی کشور کمک کرده و منجر به رشد تولید خواهد شد.