بهارستان و دوراهی جدال و عقلانیت

اما با این حال می‌بینیم که مجلس به‌جای رویکرد همکاری و وفاق با دولت‌ها رویکرد دیگری در پیش گرفته است. چه اینکه طی چند وقت گذشته عطش برخی نمایندگان برای تقابل با دولت و نوعی انتقام‌گیری باعث شده تا طرح استیضاح وزرای دولت پزشکیان در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که وضوح این امر بر کسی پوشیده نیست که این استیضاح‌ها صرفا سویه سیاسی دارد و اصلا بحث دغدغه مشکلات کشور و مردم در میان نیست. موید این گفته نیز توجه به این امر است که در مدت مشابه در دولت گذشته با وجود اینکه شرایط اقتصادی به مراتب بغرنج‌تر بود و انتقادات به عملکردها بسیار بالاتر، اما مجلس‌نشینان نه تنها به سمت ابزارهای نظارتی خود در مواجهه با دولت وقت نرفتند بلکه با نوعی همکاری و سعه‌صدر با وزرا و دولت پیشن برخورد کردند. اما در این دولت به جهت اینکه دولت پزشکیان و جریان مقابل است می‌خواهند نگاه خود را بر دولت غالب کنند. نگاهی که نه تنها بر اساس وفاق میان دولت و مجلس نیست بلکه حتی بر پایه منافع ملی هم نیست و نمی‌توان از آن دغدغه‌مندی استنباط کرد. مساله اینجا است که مشکلات اقتصادی همواره وجود داشته و چیز جدیدی نیست و دولت‌ها نیز همواره در تلاش بوده‌اند تا راهکارهایی برای حل و رفع این مشکلات پیدا کنند. اما اینکه در دولتی چشم بر همه این مشکلات ببندند و اساسا خللی به دولت در جهت عدم حل این مشکلات وارد نشود، اما در دولت دیگر شاهد حمله و هجمه و استیضاح باشیم نشان از استاندارد دوگانه نسبت به دولت‌های مختلف است. از طرفی این مساله بسیار از سمت نمایندگان مطرح می‌شود که چرا جایگاه مجلس دیگر به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر موثر در نظر گرفته نمی‌شود و آنطور که باید به نظرات و اظهارات نمایندگان وقعی نمی‌نهند.  چنانکه اخیرا حمید رسایی، نماینده تندرو تهران در مجلس گفت: «تکلیف ما را معلوم کنید. اگر قرار است قانون تصویب شود و اجرا نشود و کسی نتواند چیزی بگوید، واقعا چه قدرتی برای ما باقی می‌گذارد». شاید بتوان پاسخ را در این عبارت مهم که امام خمینی(ره) نخستین بار مطرح کرد، جست‌وجو کرد. «مجلس در راس امور است»‌ همه نمایندگان به این گفته استناد می‌کنند تا جایگاه مجلس و کار کرد خود را نشان دهند، اما پرسش اینجا است که مجلس در چه شرایطی در راس امور است؟‌ این عملکرد نمایندگان خانه ملت است که مجلس را در راس امور قرار می‌دهد یا به قعر می‌برد. نمی‌شود تمام عمر و عملکرد مجلس به تقابل با دولت، تسویه حساب‌های سیاسی، نگاه‌های جریانی و جناحی و... باشد، اما انتظار داشته باشند که مجلس در راس امور باشد. بله مجلس زمانی در راس امور است که وظایف ذاتی خود یعنی قانونگذاری و نظارت را درست و به نحو مطلوب انجام دهد و ابزارهای نظارتی را صرفا بر پایه قانون نه منویات باندی و جناحی استفاده کنند. نمایندگان قانون‌های درست و بر پایه منافع ملی و مطالبات و خواسته‌های مردم تصویب کنند در راس امور قرار خواهند گرفت، اما تا زمانی‌که نگاه باندی و جناحی حاکم باشد اینگونه نخواهد بود و اتفاقا تعطیلی مجلس به برق کشور هم کمک شایانی خواهد کرد.

*اصلاح ساختار یا حذف کارگزار؟

مجالس مختلف تا کنون در قبال دولت‌ها بیش از اینکه به اصلاح ساختاری توجه داشته باشند درگیر افراد و عملکردهایشان بوده‌اند و این دور باطل همچنان ادامه داشته است. مجالس یازدهم و دوازدهم که از قضا خود را انقلابی هم می‌خوانند نیز از این غائله مستثنی نبوده و نیستند. شاید اگر در نوع تعاملات مجلس و دولت تغییراتی ایجاد می‌شد امروز دیگر شاهد چنین اختلافاتی بر سر برخی مسائل نبودیم. به طور مشخص اینکه اگر مشکلی در کارکرد نهادها یا سازمان‌های تابعه دولت یا حتی عملکرد وزارتخانه‌ها پیش آید این خود مجلس است که باید به‌جای پرداختن به مجری یعنی وزیر یا مدیر سازمان باید عیب‌یابی مشکل را در ساختار آن مجموعه انجام دهد. مثلا اگر انتقادات به بالارفتن نرخ ارز وجود دارد وزیر اقتصاد مورد هجمه قرار نگیرد بلکه ساز و کاری فراهم شود که بانک مرکزی استقلال واقعی پیدا کند و از بدنه وزارت اقتصاد جدا شود. لذا اصلاح ساختاری با برخی تفکیک‌ها یا ایجاد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جدید می‌تواند در بروز بسیاری از مشکلات مفید فایده باشد. اما مجلس اگر خود این ساز و کار و کانال را برای دولت ایجاد نکند و نچیند در مواقع بروز مشکل و بحران نمی‌تواند گریبان دولت را بگیرد که چرا فلان مشکل رخ داده است. چرا که خود مجلس ساز و کار لازم را فراهم نکرده که بخواهد از دولت مطالبه کند. از سوی دیگر مجلس توصیه‌پذیر و گوش به فرمان برخی پیامک‌ها نمی‌تواند آنطور که باید در راس امور باشد و باید خود نمایندگان مجلس را به راس امور ببرند.

* افراد و ناکارآمدی

اتفاقات اخیر و هجمه بهارستان‌نشینان به دولت به‌ویژه در ماجرای استیضاح زودهنگام وزرا باعث شده تا حتی خود چهره‌های اصولگرا نیز به‌ این روند غلط مجلس ورود کرده و نسبت به اصلاح رویکردهای نمایندگان مجلس هشدار بدهند. چنانکه سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء در صفحه حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به طرح استیضاح برخی وزرا، توجه به این نکته ضروری است که ریشه ناکارآمدی‌ها افراد نیستند، بلکه ساختارها و فرآیندهای غلط منجر به سوءمدیریت می‌شود. مجلس محترم به‌جای تمرکز بر افراد باید بر اصلاح ساختارها و فرآیندهای غلط تمرکز نماید. این اصلاحات هم در تعامل بین قوا و هم در داخل دولت قابل بررسی است ولی اولین گام می‌تواند تاسیس وزارت انرژی (متشکل از وزارت نفت و بخش برق وزارت نیرو) و وزارت آب و کشاورزی (متشکل از بخش آب وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی) باشد. همچنین استقلال بانک مرکزی از وزارت اقتصاد، نه در حرف، بلکه در عمل نیز از ضروریات و الزامات است. » نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر ادامه داد:‌ «جداسازی وزارت حمل و نقل از وزارت شهرسازی و انفکاک مناطق آزاد از وزارت اقتصاد و اصلاح فرایندهای مرتبط می‌تواند سرعت توسعه کشور را دو چندان نماید. بازکردن گره‌های کشور نیاز به فکر و عقل سلیم دارد، نه دعوا!»