بلاتکلیفی کامیون‌داران ایرانی

این اقدام به همراه افزایش نرخ جریمه گازوئیل، به معضلی بزرگ برای کامیون‌داران ایرانی تبدیل شده است و به گفته کارشناسان دیگر ترانزیت و حمل و نقل کالا برایشان مقرون به صرفه نیست. آنها معتقدند، افزایش نرخ جریمه گازوئیل در ترکیه به ازای هر لیتر از ۲۷ لیر به 5/28 لیر، به معنای آن است که برای هر کامیون‌دار ایرانی، هزینه‌ای حدود ۹۰ میلیون تومان به بار مالی آن‌ها افزوده می‌شود و در نهایت باعث فشار زیاد به کامیون‌داران ایرانی شده است و در نهایت صنعت حمل و نقل کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده که نیازمند بررسی و ارائه راهکار عاجل برای آن است.

پشت پرده سیاسی

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس قانونی که در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، معافیت مالیات سوخت برای کامیون‌های ایرانی بر اساس ظرفیت استاندارد باک آن‌ها لغو گردید. این تصمیم به عنوان پاسخی به طرح «باک پر» وزارت نفت ایران که با هدف مبارزه با قاچاق سوخت اجرا شده بود، اتخاذ شده است. طبق این قانون جدید، کامیون‌های ترکیه‌ای هنگام خروج از ایران موظف به پرداخت مالیات گمرکی بر اساس ظرفیت باک خود هستند، بدون اینکه میزان سوخت موجود در باک در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته، کامیون‌های ایرانی از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی هنگام ورود به ترکیه معاف بودند، اما با لغو این معافیت، اکنون آن‌ها باید مالیاتی معادل ظرفیت باک خود پرداخت کنند. این مالیات معادل ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرف‌کننده در ترکیه است و به موجب این قانون، کامیون‌ها برای هر لیتر سوخت به میزان ظرفیت باک خود، باید مبلغ ۲۸ لیر بپردازند، حتی اگر سوختی دریافت نکرده باشند. این در حالی است که معافیت مالیات سوخت برای اتوبوس‌های مسافری با پلاک ایران همچنان برقرار است تا از آسیب به صنعت گردشگری در ترکیه جلوگیری شود. کارشناسان معتقدند، این تحولات بیشتر از اینکه به عنوان یک مشکل اقتصادی تلقی شوند، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که این اقدامات ترکیه به نوعی به عنوان فشار سیاسی بر ایران تلقی می‌شود و حتماً ایران نیز باید در واکنش به این اقدامات، سخت‌گیری‌هایی را برای کامیون‌داران ترکیه در نظر بگیرد. به گفته این افراد این اقدامات می‌تواند شامل مذاکرات دیپلماتیک با ترکیه، بررسی امکان کاهش تعرفه‌ها و معافیت‌های مالی برای کامیون‌داران ایرانی و همچنین اعمال محدودیت‌هایی برای کامیون‌داران ترکیه باشد.

تلافی‌جویی؟

محمد علیپوررحمتی، نماینده ماکو، در این خصوص اظهار کرد: کامیون‌داران ترکیه پس از ورود به ایران، مقدار زیادی سوخت، بیش از نیاز معمول خود را از کشور خارج می‌کردند. وی اظهار داشت که یارانه‌های قابل توجهی از محل بیت‌المال برای تأمین سوخت در ایران هزینه می‌شود و کشور با مشکلاتی در تامین سوخت مواجه است. هرگونه فشار اضافی بر زنجیره تأمین سوخت می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که خروج سوخت از کشور به شکل غیرقانونی به عنوان قاچاق تلقی می‌شود و نه‌تنها موجب تشدید مشکلات تامین سوخت می‌شود، بلکه منجر به خروج ارز و آسیب به اقتصاد کشور نیز خواهد شد. همچنین تاکید کرد که باید به جریان صادرات و واردات نیز توجه ویژه داشت. علیپور رحمتی افزود: طرف ایرانی به رانندگان ترکیه‌ای تذکر داده و از آن‌ها خواسته است هنگام خروج از مرز، نرخ واقعی سوخت را پرداخت کنند. این روند برای تمامی خودروهای سواری نیز اجرا می‌شود، اما این درخواست به مذاق همسایه ترک ایران خوش نیامده و در واکنشی ناگهانی، معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ایرانی را لغو کرد. بنابراین، کامیون‌داران ایرانی باید هزینه واقعی سوخت را در ترکیه پرداخت کنند. وی بیان کرد که این تصمیم ترکیه باعث شده است که کامیون‌داران ایرانی در شرایط نامساعد جوی و رفاهی در مرز ترکیه و ایران معطل بمانند. در پایان، رحمتی اعلام کرد که ایران در تلاش است تا جلسه‌ای فوری با حضور رئیس‌جمهور، وزیر نفت و سایر مسئولان مرتبط تشکیل دهد. این جلسه باید هرچه سریع‌تر برگزار شود تا به منظور حفظ روابط دیپلماتیک و ادامه روند صادرات و واردات کالا، راه‌حلی پیدا شود.

فقدان ابزارهای کنترلی

فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، پیشتر در رابطه با نتایج اجرای طرح «باک پر» در مرزهای ایران، به ویژه مرز بازرگان، گفت که این طرح به دلیل عدم وجود ابزارهای کنترلی کافی برای جلوگیری از قاچاق اجرا شد. وی معتقد بود که ستاد مبارزه با قاچاق به دلیل ناتوانی در جلوگیری از قاچاق سوخت، این طرح را برای افزایش درآمد اجرا کرده است. وی تأکید کرد که اگرچه اجرای این طرح درآمدزا بود، اما نباید فراموش کرد که ترکیه در واکنش به این طرح اجباری، قوانین سختگیرانه‌ای برای کامیون‌های ایرانی وضع خواهد کرد. ابتدا مقرر شده بود که کامیون‌های ایرانی تنها می‌توانند ۳۰۰ لیتر گازوئیل در خاک ترکیه مصرف کنند و بقیه سوخت را باید در ترکیه تأمین کنند یا اختلاف قیمت سوخت را بپردازند، اما در نهایت ترکیه معافیت مالیاتی گازوئیل کامیون‌های ایرانی را به طور کامل لغو کرد. نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران افزود که مشکل ایجاد شده برای کامیون‌داران در ماه‌های گذشته با آقای صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، مطرح و جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت برگزار شد، اما ستاد مبارزه با قاچاق بیشتر به افزایش درآمد متمرکز بوده و به مسائل ترانزیت توجهی نداشته است. وی اشاره کرد که بارها به ستاد اعلام کرده‌اند که این تصمیمات فعالان اقتصادی ایران را از بازار جهانی محروم می‌کند و رقبا از این وضعیت استفاده می‌کنند، اما این موضوعات برای ستاد اهمیتی نداشته است. قنبرپور گفت که در همان زمان، وزارت امور خارجه و سازمان راهداری به شدت با اجرای طرح «باک پر» مخالفت کرده بودند، ولی این طرح بدون توجه به هشدارها اجرا شد.

دیپلماسی اقتصادی

حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق ایران، در صفحه شخصی خود در ایکس اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی موجب توقف صادرات و واردات از مرز ترکیه شده و صدها کامیون ایرانی در سرما گرفتار شده‌اند. او خواستار پیگیری موضوع توسط وزارت خارجه و دستگاه‌های مربوطه از طریق مذاکره با ترکیه شد. کارشناسان معتقدند که برای ایجاد رفاه در منطقه جنوب غرب آسیا، همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای این منطقه ضروری است و نبود چنین همکاری‌هایی به ویژه بر رانندگان کامیون و سایر افراد فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. عمر علیپور، نماینده آذربایجان غربی نیز در این باره گفت: گفت که رانندگان ایرانی باید هزینه کامل سوخت باک را به قیمت جهانی پرداخت کنند، در حالی که پیش از این تنها هزینه سوخت موجود در باک محاسبه می‌شد. او اشاره کرد که وزارت نفت و وزارت خارجه مذاکراتی برای اصلاح این سیاست انجام داده‌اند. همچنین به دلیل سوخت ارزان در ایران، کامیون‌های ترکیه از سوخت ایرانی استفاده می‌کردند و به همین دلیل ایران مجبور به اجرای این سیاست شد. علیپور افزود که این تغییر ناگهانی قوانین توسط ترکیه، بدون اطلاع قبلی، موجب مشکلات زیادی برای رانندگان ایرانی شده است. او تأکید کرد که این سیاست‌ها به روابط تجاری و سیاسی ایران و ترکیه آسیب می‌زند و ممکن است از سوی ترکیه به عنوان اهرم فشاری علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.