نوبت وفاق برای زنان

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «‌لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت که با همکاری دولت و قوه قضاییه تدوین شده، در دستور کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. ان‌شاءا... با دقت و فوریت بررسی و تصویب ‌شود و گامی مؤثر در پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از حقوق زنان باشد.»

*نشانه‌های تصویب لایحه

در دیدار تعدادی از زنان با مقام معظم رهبری یکی از شرکت‌کنندگان به انتقاد از عدم تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان پرداخت که رهبر انقلاب تاکید کردند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود. » کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان، فروردین‌ماه امسال بود که تصویب شد و نشانه‌هایی از موافقت مجلسیان با این لایجه وجود دارد چنانکه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در 3 تیر توئیتی را درباره حفظ امنیت زنان منتشر کرد و نوشت: «برای جلوگیری از آسیب به زنان‌ در قانون «ارتقای امنیت زنان» چاره اندیشیدیم. اگر مرد ناجوانمردی همسرش را از خانه بیرون کند، آن زن شب کجا برود؟ در شهرداری مراکزی راه انداختیم که با یک تلفن به یک مرکز امن می‌رسید تا از آسیب‌ها و خشونت‌های بعدی در امان.»

*تصویب با راهکار وفاق

تصویب این لایحه موفقیت دریگری برای دولت دکتر پزشکیان است که از آغاز حضورش در دولت به فکر تحقق وعده‌هایش بود، وعده‌هایی که به گفته او تنها در جهت تامین رضایت مردم است مانند رفع فیلتر دو اپلیکشینی که بخش‌هایی از مردم نیاز به استفاده از آن را داشتند. رمز موفقیت‌های رئیس‌جمهور در وفاق نهفته است. وفاقی که سال‌ها مغفول مانده بود.

*راه سخت

حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد، در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد. به‌دنبال آن بود که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دیماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد، کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد، اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند و جمع لوایحی که در مجلس خاک می‌خورند، پیوست. تصویب لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار یکی از مطالبات مردم به‌ویژه جامعه زنان در راستای حفظ‌شان و جایگاه زنان است، زنانی که در دهه‌های اخیر جایگاه شایسته‌ای در نظام اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور یافته‌اند و انتظار دارند از سوی قانون نیز در روابط اجتماعی و فردی مورد حمایت قرار گیرند. اکنون دولت پزشکیان درصدد آن است که مجلس را مجاب به تصویب لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت کند، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری، خشونت علیه زنان است. با توجه به این که مقابله با همه اشکال خشونت دارای اهمیت است، اما ارتکاب خشونت خانگی به‌دلیل شیوع بسیار در کشورهای جهان و به دلیل آسیب‌های جدی جسمی و روحی که بر زنان دارد، به عنوان مهم‌ترین مصداق خشونت، محور توجه دولت‌ها و اعمال راهکارهایی در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است. خشونت در واقع شامل هر نوع خشونت جسمی، روانی و جنسی و غیره در حوزه خانواده و جامعه می‌شود از جمله اهدافی که در لایحه امنیت مورد توجه قرار گرفته بود، پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، حمایت‌های قضایی و کیفری از زنان آسیب‌دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری در شرایط وقوع خطر شدیدالوقوع برای زنان بود. در این لایحه برای تقریبا 15 نهاد و دستگاه وظیفه تعیین شده است که وزارت کشور به‌عنوان نهاد اصلی تولی‌گری و هماهنگ‌کننده، معرفی شده است.