فساد در کلام یا انحراف از قانون؟

اما با این وجود، یکی از مهم‌ترین افعال حرام که به لحاظ اهمیت، هم‌عرض یا حتی فراتر از حدود مندرج در مواد 221 تا 228 قانون مجازات اسلامی قرار دارد و نیز شارع در آیات متعدد قرآن آن را محکوم نموده، همچنان در نظام جزایی ایران به‌طور مستقل مورد جرم‌شناسی قرار نگرفته است.

از منظر فقهی، بیان دروغ به‌طور صریح در آیات و احادیث اسلامی تقبیح شده است. برای نمونه، آیه 105 سوره نحل مرتکبین این فعل از زمره مومنین خارج دانسته و نیز در روایتی از پیامبر اکرم(ص) ترک دروغ بر ترک اعمال منافات عفت، ارجح شمرده شده است. دروغ به‌عنوان یک رفتار مخرب، نه‌تنها در نظام فقهی و اخلاقی، بلکه در ابعاد اجتماعی و حکومتی نیز تأثیرات زیان‌باری به همراه دارد. با این وجود، قانونگذاران ایران تاکنون بیان دروغ را به طور مستقل به عنوان یک جرم تعریف ننموده و صرفا در شرایطی مانند شهادت دروغ در محاکم، این فعل قابل تعقیب کیفری می‌باشد. اما در حوزه سیاست این مهم، وعده‌های غیرواقعی یا ارائه اطلاعات و آمارهای خلاف واقع، جرم تلقی نمی‌شود، این در حالی است که چنین رفتارهایی در برخی دوره‌ها به‌صورت فزاینده‌ای رواج یافت و به نوعی از عرف یا فساد مرسوم تبدیل شد و در وقت لازم اقدام قانونی و بازدارنده صورت نگرفت.

اخیرا در راستای مبارزه با این رویه، جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران، در پیشنهادی شش ماده‌ای به رئیس قوه قضائیه (در قالب پیش‌نویس لوایح قضایی) خواستار جرم‌انگاری «دروغ‌گویی کارگزاران نظام» شده است. وی با استناد به اصل 157 قانون اساسی از قوه قضائیه درخواست نموده تا موضوع «تعقیب و محاکمه کارگزاران دروغگو» را به‌عنوان یکی از مصادیق کلیدی مبارزه با فساد، در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

هرچند در برخی از مواد این پیش‌نویس، ایرادات حقوقی و فقهی محرزی مشاهده می‌گردد و اساسا مجازات‌های پیشنهادی با اهمیت موضوع همخوانی ندارد، اما این طرح می‌تواند گامی مؤثر در راستای تقویت اعتماد عمومی، کاهش فساد و ارتقای سلامت اجتماعی باشد. به‌طور خاص، تصویب چنین قوانینی می‌تواند موجب اصلاح ساختارهای اجرایی و سیاسی شده و زمینه‌ تحقق آرمان‌های عدالت اجتماعی را فراهم آورد.

* توحید رئیسی

حقوقدان