کتاب از این هم گران‌تر می‌شود!

افزایش قیمت و برهم خوردن نظم این بازار فرهنگی، بیش از همه متاثر از بازار اصلی‌ترین نهاده‌ی تولید کتاب، یعنی کاغذ است که در دولت چهاردهم نیز قیمت‌های متغیر و البته صعودی‌ای را به خود دیده است.

بازار بی‌تاب کاغذ

عوامل مختلفی چون تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی، موانعی که بر سر راه واردات کاغذ است و مهم‌تر از همه افزایش قیمت ارز، سهم اصلی را در بالا رفتن قیمت کاغذ داشته و دارد؛ آنچنان که همین عوامل در هفته‌های اخیر قیمت هر بند کاغذ 100 در 70 سانتی‌متری 70 گرمی را بندی یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان رسانده است. این در حالی‌ست که این کالا تا روزهای ابتدایی آبان‌ماه بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 250 هزار تومان در بازار ظهیرالاسلام قیمت‌گذاری می‌شد. تسنیم در توضیح دلایل افزایش قیمت کاغذ نوشت: «افزایش قیمت‌ها در بازار کاغذ و مقوا از حدود یک ماه پیش و به دنبال حذف ارز وارداتی برای کاغذ گلاسه و ایندبرد بود، اتفاقی که موجب شد تا مصرف‌کنندگان این دو کالا در پی گرانی ناشی از حذف ارز، به سمت کاغذ تحریر و مقوای پشت طوسی تمایل پیدا کنند و با افزایش تقاضا قیمت این دو محصول نیز روند افزایشی در پیش گرفت.» نکته‌ حائز اهمیت این است که قیمت کاغذ همچنان روند افزایشی خود را طی می‌کند و حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در این‌باره، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها (ایبنا) نسبت به این مساله هشدار داده و گفته است: «مراکز آموزشی و فرهنگی، صنایع غذایی، بهداشتی و … همگی به کاغذ نیاز دارند و این نیاز طی سه‌ماه پایانی سال اوج می‌گیرد، به همین دلیل از دولتمردان و مسئولان می‌خواهم نسبت به این موضوع حساس باشند و ارز مورد نیاز کاغذ و مقوا را تامین کنند.»

آنچنان که مشخص است، دولت چهاردهم نیز همچون دولت سیزدهم، در کنترل قیمت کاغذ موفق نبوده و افزایش قیمت 20 تا 30 درصدی این کالا؛ تنها ظرف چندماه اول استقرار دولت جدید، موید این واقعیت است. البته نباید فراموش کرد که بحران در بازار کاغذ نیز مشابه با سایر بازارها تداوم می‌یابد اما اختصاصا؛ کارشناسان بازار چاپ و نشر معتقدند، اصلی‌ترین دلیل بی‌ثباتی در بازار کاغذ، خصوصا کاغذ تحریر که یکی از پرمصرف‌ترین اقلام این کالا در کشور به شمار می‌آید، شرایط تخصیص ارز با بهای حمایتی به واردات کاغذ است؛ رویه‌ و فرآیندی که فاقد نظم و ثباتی مشخص است: در برخی ادوار متوقف و در اغلب مواقع با موانعی متعدد روبه‌رو می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم به‌رغم اظهارنظرهایی که در دولت سیزدهم صورت می‌گرفت، کاغذ تولید داخلی به هیچ عنوان نتوانست به‌لحاظ کمی و کیفی نقش تعیین‌کننده و تنظیم‌کننده‌ای در بازار ایفا کند و همچنان چشم‌ها به سوی واردات کاغذ است.

تداوم تورم کتاب

پیش‌تر در گزارشی درباره افزایش قیمت کتاب در سال‌های اخیر، گزارشی بر اساس اطلاعات آماری خانه کتاب - که تنها بانک اطلاعات رسمی کتاب در کشور به‌شمار می‌آید- در «آرمان ملی» به انتشار رسید. در این گزارش که موید افزایش 300 درصدی و چهاربرابر شدن قیمت کتاب در دولت سیزدهم بود، چنین تحریر شد که: «در سال ماقبل دولت سیزدهم (1399) که مصادف بود با تشدید معضلات اقتصادی، تاثیرات منفی تحریم‌های خارجی و تداوم شرایط اپیدمیک کرونا، تیراژ متوسط کتاب برابر بود با 1249 نسخه و هر ایرانی به‌طور متوسط برای خرید یک جلد کتاب، ملزم به پرداخت 36 هزار و 200 تومان بود. این اعداد در سال1402 به ترتیب به 930 نسخه و 122 هزار و 260 تومان رسید؛ یعنی چرخه نشر در کشور طی بازها‌ی سه ساله با کاهش 26 درصدی در تیراژ و افزایش 238 درصدی بهای متوسط مواجه بوده است. در وصف رشد تصاعدی قیمت کتاب، لازم به توجه است که در سه ماهه‌ نخست سال جاری (1403) این رقم از مرز 150 هزارتومان نیز فراتر رفته و در قیاس با میانگین قیمت کتاب در سال 1399، تقریبا چهاربرابر شده است. حالا سوال اینجاست که آیا به فراخور این تورم 300 درصدی، توان خرید نزد علاقه‌مندان به مطالعه کتاب نیز به همین میزان افزایش یافته است؟»

اما آیا دولت چهاردهم توانسته است در مسیر بسامانیِ بازار کتاب و کنترل قیمت‌ها گام موثری بردارد؟ پاسخ دادن به این سوال در شرایطی که تنها چهار ماه از استقرار دولت جدید و اخذ رای اعتماد وزیر ارشاد از مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، کار ساده‌ای نیست اما با این‌ وجود، نمی‌توان افزایشی بودن اعداد و ارقام در این بازار را نادیده گرفت؛ چنانکه به افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت کاغذ ظرف همین چند ماه اشاره شد. در بررسی بازار کتاب نیز، همچنان گزارش‌های ماهانه‌ی خانه کتاب می‌تواند تعیین کننده باشد. مطابق با این اطلاعات، قیمت متوسط کتاب در مردادماه سال جاری برابر بوده است با یک میلیون و 883 هزار و 490 ریال، یعنی حدود 188 هزار تومان. این عدد در شهریورماه نیز بدون تغییر باقی مانده اما در مهرماه (و آبان‌ماه) به حدود 207 هزارتومان رسیده که مبین افزایش بالای 10 درصدی قیمت کتاب است. بنابراین با کنار گذاشتن این اطلاعات آماری می‌توان به سوال مطرح شده، پاسخ نسبتا روشنی داد؛ مضاف براینکه با توجه به افزایش قیمت کاغذ (و سایر نهاده‌های تولید کتاب) در هفته‌های اخیر، منطقا باید منتظر افزایش شیب تورم در بازار کتاب هم باشیم.

ناتوان از خرید کتاب

کتاب خواندن باعث تعالی انسان است اما کتاب نخواندن، کسی را نکشته! این شاید ساده‌ترین توصیفی باشد که بتوان درباره نسبت جامعه با کتاب (و البته سایر اقلام فرهنگی) به‌کار برد. واقعیت این است که در مواجهه با بحران اقتصادی؛ هرچقدر که عرصه بر جامعه و افراد آن تنگ شود، هزینه‌های فرهنگی بیش و پیش از سایر هزینه‌های ماهانه از سبد مصرفی خانوارها حذف خواهد شد. مضاف براینکه با گسترش جذابیت‌های مجازی، کتاب‌خوانی رقبای سرسختی همچون شبکه‌های اجتماعی را در پیش روی خود می‌بیند که سطوع مبتذل‌تر و البته ارزان‌تری از مطالعه را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهند. علی‌ایحال آخرین داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که 74 درصد از هزینه‌های یک خانواده (چهار نفره) به تهیه‌ ملزومات غیرخوراکی - و در راس آن‌ها مسکن با سهم 45 درصدی- اختصاص دارد که بهره‌مندی از تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی، تنها 3 درصد از کل هزینه‌های ماهانه را شامل می‌شود. دقت کنید: تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی! یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت، سقف هزینه‌های فرهنگی به‌طور متوسط در خانواده‌های ایرانی، تنها یک درصد از مجموع هزینه‌هاست.

شکی نیست که در تقابل نابرابر درآمد و هزینه‌های سرسام‌آور، عمدتا جایی برای پس‌انداز باقی نمی‌ماند؛ آن‌هم در شرایطی که حداقل دستمزد در سال 1403 برای افراد مجرد، تنها هشت میلیون و 800 هزار تومان و برای خانواده‌های متعارف چهار نفره (با 2 فرزند) این عدد نهایتا به 11 میلیون تومان می‌رسد. حالا اگر فرض کنیم که در خوشبینانه‌ترین حالت، این میزان حقوق کاملا هزینه‌های ماهانه‌ افراد و خانواده‌ها را پوشش می‌دهد، لحاظ کردن تنها یک درصد از اعداد مورد اشاره، ما را به سهم هزینه‌ فرهنگی 88 هزار تومان برای افراد مجرد و 110 هزار تومانی برای یک خانواده چهارنفره می‌رساند که یعنی هر نفر (پدر، مادر و فرزندان) تنها 27 هزار و 500 تومان در ماه، سهم خرید فرهنگی دارند! این درحالی‌ست که –چنانچه گفته شد- قیمت متوسط هر جلد کتاب در حال حاضر افزون بر 200 هزار تومان است و این یعنی با توجه به سایر هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی، یک شخص یا حتی یک خانواده‌ چهارنفره، قدرت خرید تنها یک جلد کتاب را هم ندارد! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

مدیریت فرهنگی برنامه بدهد!

در شرایطی که عمل نکردن به وعده‌‌ها انتخاباتی، امری تکراری در سنوات ریاست جمهوری تبدیل شده، دولت چهاردهم استراتژی وعده ندادن را برگزیده است. این عادت البته اخلاقی است که مسئولان قول بی‌خود و بی‌پشتوانه به مردم ندهند؛ اما این رویه نباید حمل بر کاهش مسئولیت یا شانه‌ خالی کردن از وظایف باشد! بازگردادن ثبات و مدیریت بازاری چون بازار کتاب که دولت بر آن وظیفه‌ تولی‌گری قانونی دارد، وظیفه‌ مدیران وزارت فرهنگ و سایر مقامات دولتی است؛ وظیفه‌ای که انجام آن، نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. بنابراین؛ حالا که بیش از 120 روز از استقرار دولت چهاردهم وزیر فرهنگ گذشته، خوب است سیاست‌ها و برنامه‌های این نهاد برای مدیریت چرخه نشر، صراحتا شود و عملکرد مدیران این وزارتخانه مشخص شود. ایشان باید دربرابر سهم ناچیز هزینه‌های فرهنگی خانوارها پاسخگو باشند و به شکل موثری در مسیر بهبود شرایط گام بردارند. علاوه‌بر این، رسیدگی به عوامل و اعضای چرخه‌ی نشر - از مولف و مترجم گرفته تا ناشر و موزع و کتاب‌فروش- باید در دستور کار باشد و راهکارهای پایدار و زیرساختی برای رفع مشکلات آن‌ها وضع شود. وقتی ترویج کتابخوانی و تقویت نشر، تاکید قانونی دارد و در لایحه‌ بودجه هر سال، صاحب ردیف است، این انتظارات نابجایی نیست.