آزمونی برای ثبات اقتصادی کشور

این اقدامات به عنوان گام‌هایی اساسی در راستای اصلاحات اقتصادی و قرارگیری مجدد اقتصاد کشور در ریل توسعه تلقی می‌شوند. یکی از رویکردهای کلیدی دولت، راه‌اندازی بازار ارز توافقی است. این بازار به منظور کاهش فاصله قیمتی بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد طراحی شده است و انتظار می‌رود با ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات ارزی، از بروز رانت و فساد جلوگیری کند، با این اقدام، دولت امیدوار است که نوسانات ارزی کاهش یابد و ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. کاهش نرخ ارز دولتی نیز از دیگر اقداماتی است که به منظور اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، به گفته کارشناسان، این سیاست می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کمک کند و در نهایت به رشد تولید و اشتغال منجر شود. تحلیلگران معتقدند، همزمان با این اقدامات دولت همچنین باید به دنبال ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی داخلی و خارجی باشد تا به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف نه با راهکار مُسَکِن درمانی، بلکه ساختاری منجر شود.

مُسکِن درمانی

به گزارش «آرمان ملی» محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: راه‌اندازی بازار ارز توافقی و کاهش فاصله قیمتی نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی و... از جمله سیاست‌هایی به شمار می‌آیند امید است با عملیاتی شدن دقیق و صحیح آن بتوان به تدریج حال اقتصاد کشور را خوب کرد و بر معضل همیشگی کسری شدید بودجه تا حدی غلبه کرد. او افزود: در شرایط کنونی، نگرانی‌های جدی درباره ناترازی ارز و بحران‌های ناشی از آن در کشور وجود دارد. اگر دولت چهاردهم نیز مانند دولت‌های گذشته تنها به فکر حل مشکلات با مُسَکِن باشد، به زودی با شرایط بسیار بحرانی‌تری در سطوح مختلف خُرد و کلان اقتصادی مواجه خواهیم شد که در نهایت به ناترازی‌هایی مانند آنچه که در خصوص برق و گاز و... رخ داد، منتهی خواهد شد. این کارشناس در خصوص راه اندازی بازار توافقی ارز و حرکت در مسیر حذف ارز دولتی گفت: وزیر اقتصاد در تلاش است تا با راه‌اندازی بازار ارز توافقی و کاهش فاصله قیمتی نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، احتمال رانتخواری را کم کند و همچنین با اجرای این طرح شرایط مناسبتری برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی مهیا می‌شود که در نهایت امید است به تدریج به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این اقدامات به عنوان گام‌هایی اساسی در راستای غلبه بر معضل همیشگی کسری شدید بودجه و ایجاد ثبات در بازار ارز تلقی می‌شوند. کسائیان اضافه کرد: با این حال، چالش‌های اقتصادی کشور به قدری پیچیده و عمیق است که صرفاً اجرای سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد، دولت باید به جای تمرکز بر مُسَکِن‌ها، به دنبال راهکارهای بنیادین و ساختاری باشد که بتواند ریشه مشکلات اقتصادی را شناسایی و برطرف کند. در این راستا، ضروری است که دولت به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی

او اضافه کرد: برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و مقاوم، نیاز است که دولت با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک، به جای اقدامات سطحی، به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند به طور واقعی مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری نماید. در این راستا هر چند به کارگرفتن سیاست‌هایی چون حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار ارز توافقی می‌تواند در ثبات اقتصادی کشور موثر باشد، اما آنچه که باید به طور جدی نیز به آن پرداخت، حل مشکلاتی چون تحریم‌ها، چالش‌های بین‌المللی و به کارگیری دیپلماسی مطلوب اقصتادی در عرصه بین‌المللی است چرا که تجربه نشان داده است که این شاخص‌های در شکل گیری وضعیت اقتصادی کشور بسیار موثر بوده‌اند. کسائیان ادامه داد: در شرایط کنونی، هرچند به کارگیری سیاست‌هایی چون حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار ارز توافقی می‌تواند در ثبات اقتصادی کشور مؤثر باشد، اما آنچه که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، حل مشکلاتی چون تحریم‌ها، چالش‌های بین‌المللی و به کارگیری دیپلماسی مطلوب اقتصادی در عرصه بین‌المللی است. تجربه نشان داده است که این شاخص‌ها در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی کشور بسیار مؤثر هستند، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نه تنها بر صادرات و واردات کشور تأثیر می‌گذارند، بلکه به طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی نیز اثرگذار هستند، بنابراین، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم، نیاز است که دولت به دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد. ایجاد روابط مثبت و سازنده با کشورهای دیگر، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش فشارهای تحریمی و افزایش فرصت‌های تجاری کمک کند، همچنین، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری‌های نوین به کشور منجر شود. در این راستا، برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار و مقاوم، لازم است که دولت در کنار اجرای سیاست‌های ارزی، به حل چالش‌های بین‌المللی و تقویت دیپلماسی اقتصادی توجه کند، این رویکرد جامع می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی کمک کند.

چندنرخی بودن ارز

عباس جبالبارزی دیگر کارشناس اقتصادی نیز در این باره با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه ارز تجاری و هدایت بازار ارز به سمت آن اظهار داشت: پیش نرخ معامله حواله‌های ارزی در سامانه نیما اعلام می‌شد و صادرکنندگان ملزم بودند ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه، آن را به نرخ‌های اعلامی معامله کنند. وی با بیان اینکه تعیین نرخ در نیما در شرایطی بود که صادرکننده کالای صادراتی خود را از بازاری تهیه می‌کرد که نرخ‌های آن تابع نیما نبود، اظهار داشت: به دلیل فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان تمایلی برای صادرات نداشتند و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان و تجارت به وجود آورده بود. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: در سامانه جدید بانک مرکزی واردکنندگان و صادر کنندگان می‌توانند در شرایط تعاملی اقدام به کشف قیمت ارز می‌کنند. این بازار برای شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی وضعیت بهتری را فراهم کرده و شاهد شفافیت در بازار هستیم. این فعال حوزه بازرگانی با یادآوری اینکه شراط حاکم بر بازار ارز سبب ایجاد رانت ارزی شده بود و برخی از آن منتفع می‌شدند، افزود: تجربه نشان داده که ارز نباید چند نرخی باشد بلکه باید تک نرخی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از دستاورد‌های ارز توافقی را کاهش اختلاف بین ارز بازار غیررسمی و ارز نیمایی بیان و تاکید کرد: در سامانه ارز تجاری صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک‌ها به‌عنوان کارگزار حضور دارند و نرخ ارز‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و به‌صورت منصفانه، عملیاتی و کشف می‌شود.

محمد کسائیان: اگر دولت چهاردهم نیز مانند دولت‌های گذشته تنها به فکر حل مشکلات با مُسَکِن باشد، به زودی با شرایط بسیار بحرانی‌تری در سطوح مختلف خُرد و کلان اقتصادی مواجه خواهیم شد

سیاست‌های ارزی دولت

سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در اظهارات اخیر خود به تشریح برنامه‌های مجلس برای حمایت از بازار سرمایه پرداخت و با تأکید بر اهمیت قانون بودجه ۱۴۰۴ به عنوان پشتوانه‌ای برای بازار سرمایه، توضیح داد که در این بودجه هیچ کمبودی از ناحیه تأمین مالی دولت برای بازار سرمایه مشاهده نمی‌شود و مشوق‌هایی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است. او درباره راه‌اندازی بازار توافقی ارز گفت: با اجرای این سیاست و خروج رانت از بازار ارز، شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود. به گفته وی، بخشی از رشد بازار سرمایه به واسطه راه‌اندازی این بازار بوده است. کارشناسان این اقدامات مجلس را نشان‌دهنده عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. این گزارش حاکی است، در حالی که شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی رضایت و موافقت خود را با سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام کرده است، حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درانتقاد از وضعیت بازار ارز سرانجام در دولت چهاردهم پرسید: «کسی نمی‌پرسد چرا در طول این چهل و چند سال پس از انقلاب همواره سیاست افزایش قیمت دلار برای جلوگیری از رشد آن اتخاذ می‌شود و قیمت‌ها به صورت تصاعدی بالا رفته است؟» به گفته برخی از کارشناسان، طرح سوال هر چند خوب است، اما توقع مردم، پاسخ به این سوالات از سوی خود این مسئولان به عنوان نماینده مجلس هر چند در کمیسیون فرهنگی است. اگر قرار باشد هر مسئولی در هر نهادی، فقط به طرح سوال و یا باید باید گفتن‌ها (آن هم در برخی از زمان‌ها و دوره‌های خاص) اتکا کند، فرق بین مردم عادی و مسئولان در حوزه‌ها و قوای مختلف چیست؟ قطعاً حل مشکلات با بیان مشکلات و البته در سایه وفاق ملی و تلاش برای حل آن و کسب منافع ملی است که لازمه آن تلاش همگانی و خروج از سایه نفاق‌آفرینی محقق خواهد شد.