پیش‌نیازهای موفقیت حذف ارز نیمایی

کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. با این حال، یکی از نکات کلیدی که باید به آن توجه شود، افزایش نظارت بر بازار است، نظارت دقیق بر بازار می‌تواند به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها کمک کند و از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری نماید. به گفته تحلیلگران، دولت باید تدابیر لازم را برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اتخاذ کند، این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک بازار منظم و پایدار کمک کند و اعتماد عمومی را به سیستم اقتصادی کشور افزایش دهد.

اقدامی استراتژیک و خوب

به گزارش «آرمان ملی»، علی مختار کارشناس اقتصادی در این باره گفت: به طور کلی، حذف ارز نیمایی یک اقدام استراتژیک به شمار می‌رود که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، اما نیاز به نظارت و مدیریت دقیق دارد تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود. برای مدیریت صحیح بر بازار ارز آزاد، تقویت زیرساخت‌های فناوری و بازارهای مالی امری ضروری است، در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی در تسهیل معاملات و بهبود کارایی بازارها ایفا می‌کند، با تقویت این زیرساخت‌ها، امکان انجام معاملات به‌صورت آنلاین و بدون نیاز به واسطه‌ها فراهم می‌شود که این خود می‌تواند به شفافیت و کارایی بیشتر بازار ارز کمک کند. یکی از مزایای اصلی این رویکرد، کاهش هزینه‌های معاملاتی است. با حذف واسطه‌ها، افراد و شرکت‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند که این امر به کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت در بازار منجر خواهد شد. همچنین، این نوع معاملات آنلاین می‌تواند به افزایش سرعت و دقت در انجام تراکنش‌ها کمک کند و از بروز خطاهای انسانی جلوگیری نماید. علاوه بر این، با ایجاد بسترهای آنلاین، دسترسی به اطلاعات بازار برای تمامی فعالان اقتصادی آسان‌تر می‌شود. این اطلاعات شامل نرخ ارز، تغییرات بازار و تحلیل‌های اقتصادی است که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر و آگاهانه‌تر کمک کند. در نهایت، تقویت زیرساخت‌های فناوری و بازارهای مالی نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار ارز کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز منجر شود. این اقدامات در کنار سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌تواند به ایجاد یک بازار ارز پایدار و کارآمد کمک کند.

نظارت و حمایت

او افزود: یکی دیگر از اقدامات ضروری برای کاهش اثرات منفی ناشی از حذف ارز نیمایی، حمایت از صرافی‌های مجاز و رسمی است. این صرافی‌ها نقش کلیدی در مدیریت عرضه و تقاضای ارز دارند و او افزود: می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین خریداران و فروشندگان عمل کنند. دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، به این صرافی‌ها کمک کند تا بتوانند به‌طور مؤثرتر در بازار فعالیت کنند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تسهیل در دسترسی به منابع ارزی، کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های عملیاتی، و همچنین ارائه آموزش‌های لازم برای بهبود عملکرد این صرافی‌ها باشد. حمایت از صرافی‌های رسمی همچنین می‌تواند به جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و بازار سیاه کمک کند. با تقویت این صرافی‌ها، افراد و شرکت‌ها به جای مراجعه به بازارهای غیررسمی، به صرافی‌های مجاز مراجعه خواهند کرد که این امر به افزایش شفافیت و کاهش نوسانات ارزی منجر می‌شود. علاوه بر این، صرافی‌های مجاز می‌توانند با ارائه خدمات متنوع و رقابتی، به بهبود شرایط بازار ارز کمک کنند و اعتماد عمومی را به سیستم اقتصادی افزایش دهند. به‌طور کلی، حمایت از صرافی‌های رسمی نه‌تنها به مدیریت بهتر بازار ارز کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد یک فضای اقتصادی پایدار و مطمئن نیز منجر شود.

کنترل نقدینگی

این کارشناس ادامه داد: علاوه بر این دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و گرانی، نسبت به کنترل حجم نقدینگی اقدامات لازم را انجام دهد. با کاهش نقدینگی در بازار، می‌توان تقاضا را مدیریت کرد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نمود، این اقدام به ویژه در شرایطی که تورم بالا است، می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند یک ابزار مؤثر در کنترل تورم باشد. با افزایش نرخ بهره، هزینه وام‌گیری برای افراد و کسب‌وکارها افزایش می‌یابد، که این امر می‌تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت‌ها منجر شود. این سیاست به‌ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار داشته باشد و به کنترل نوسانات قیمتی کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که این سیاست‌ها ممکن است عوارض جانبی نیز داشته باشند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود. بنابراین، دولت باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، این سیاست‌ها را اجرا کند و از ترکیب مناسبی از ابزارهای پولی و مالی استفاده کند. در مجموع، هدف اصلی باید ایجاد تعادل در بازار و حفظ قدرت خرید مردم باشد، با اجرای سیاست‌های مناسب و مدیریت صحیح، دولت می‌تواند به کاهش اثرات منفی گرانی‌ها کمک کند و شرایط اقتصادی را بهبود بخشد.

حمایت از تولید داخل

مختار توضیح داد: یکی دیگر عواملی که می‌تواند اجرای این طرح را موفق‌تر کند، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی به منظور واردات کالاها و مواد اولیه است. یکی از راه‌های کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، حمایت از تولید داخلی است. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا بتوانند محصولات باکیفیت و رقابتی تولید کنند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، دسترسی به فناوری‌های نوین و تسهیل در فرآیندهای تولید باشد. علاوه بر این، تقویت صادرات نیز می‌تواند به کاهش وابستگی به ارزهای خارجی کمک کند. با افزایش صادرات، کشور می‌تواند ارز بیشتری به دست آورد و نیاز به واردات را کاهش دهد. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی، تسهیل در فرآیندهای گمرکی و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات داخلی، به این هدف دست یابد. به عبارتی، این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به توسعه پایدار و متوازن اقتصاد کمک کنند و با کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تقویت تولید داخلی، کشور می‌تواند به سمت استقلال اقتصادی حرکت کند و از نوسانات ارزی و بحران‌های اقتصادی جلوگیری نماید. او اضافه کرد: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب، به تولیدکنندگان کمک کند تا با چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های واردات مواجه نشوند. این سیاست‌ها شامل مواردی چون، ارائه تسهیلات مالی، تشویقهای مالیاتی، حمایت از تحقیق و توسعه، تسهیل در واردات مواد اولیه، بازاریابی و رونق صادرات و... باشد تا بتوان با اجرای این سیاست‌ها، امکان حضور مثمرثمرتر تولیدکنندگان داخلی در بازار و حضور در مواجهه با چالشهای اقتصادی را فراهم کرد تا در نهایت به رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور کمک کند. مختار یادآور شد: حمایت از تولید داخلی یکی از ارکان اصلی موفقیت هر طرح اقتصادی است. دولت باید با تنظیم تعرفه‌های گمرکی به‌گونه‌ای عمل کند که از ورود کالاهای خارجی با قیمت پایین جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا در یک محیط رقابتی سالم فعالیت کنند و از آسیب‌های ناشی از رقابت ناعادلانه با کالاهای وارداتی در امان بمانند. همچنین مناسب است با وضع استانداردهای کیفی برای کالاهای وارداتی، از ورود کالاهای بی‌کیفیت و ارزان جلوگیری کرد، این اقدام نه‌تنها به حمایت از تولید داخلی کمک می‌کند، بلکه به حفظ سلامت مصرف‌کنندگان نیز اهمیت می‌دهد.

شرط توفیق

بر اساس این گزارش، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد تأثیر این تصمیم بر صادرات گفت: موضوعی که از سال ۹۷ به بعد به دلیل الزام برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد با روش‌های اعلامی بانک مرکزی شروع شد فراز و نشیب‌های زیادی داشت و دلیلش این بود که عرضه ارز در نیما و با توجه به نرخ آن، برای آنها امکان‌پذیر نبود و در این مسیر، اشکالاتی به وجود آمد از جمله اینکه اگر صادرکننده‌ای نمی‌توانست ارز را به موقع تحویل دهد یا واردکننده‌ای ارز خود را دریافت می‌کرد و نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمی‌کرد با چالش‌هایی همراه می‌شدند و این دلایل باعث شدند سیاست‌گذار ارزی کشور تصمیمات جدیدی را بگیرد که بحث مرکز مبادله مطرح شد. رئیس کنفدراسیون صادرات بیان کرد: در کلیات موضوع، اگر مسیری که انتخاب شده است به درستی اجرایی شود و بانک مرکزی درمورد نرخ اجازه دهد که واقعا به صورت توافقی اتفاق بیفتد و واریز وجه ارز صادرکنندگان به کارگزاری بانک‌ها بدون مشکل باشد و هزینه‌های مضاعفی به صادرکننده تحمیل نشود قطعا این مرکز می‌تواند محل خوبی برای شفاف‌سازی نرخ و جلوگیری از ابهامات و نگرانی‌ها و ریسک‌ها باشد، اما اینها مشروط بر این هستند که این اتفاق‌ها صورت بگیرند. اگر شرایط روان و آسان باشد می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود.

اثر تورمی

مجید فلاحی‌نیا معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی درمورد سیاست بانک مرکزی به منظور تک‌نرخی شدن ارز گفت: به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی موظف شده است که بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز در بازار ارز به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. مدیریت بازار ارز نیازمند یک بازار منسجم ارزی است که بانک مرکزی سعی کرده است با راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این هدف برسد و ما انتظار داریم با ساز و کار‌هایی که اندیشیده شده است شاهد تمرکز تمامی فعالان، صادرکنندگان و واردکنندگان و بانک‌ها به عنوان کارگزار در این سامانه باشیم تا با توجه به اینکه نرخ‌ها کاملا بر اساس عرضه و تقاضا عملیاتی می‌شوند نرخ‌های منصفانه در این بازار کشف و عملیاتی شوند. فلاحی‌نیا افزود: برای خیلی از کالا‌های نهایی که به واردات وابسته هستند وقتی به دست مصرف‌کننده می‌رسند همواره این گلایه مطرح است که در شبکه توزیع با همان نرخ‌های بعضا بازار غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند و به دست مردم می‌رسند، بنابراین فکر می‌کنیم با این ساز و کار شفافی که در حال انجام است و عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد این علامت به فعالان اقتصادی منتقل می‌شود که نرخ‌هایی که الان با رضایت کامل صادرکنندگان و واردکنندگان عملیاتی می‌شوند به مراتب کمتر از بازار غیررسمی خواهند بود، اما نمی‌توان منکر این شد که بر روی قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد. به همین دلیل، تلاش می‌کنیم که اثر آن محدود باشد. کالاهای اساسی با همان ارز 28 تومان خواهد بود و انتظار داریم تاثیر افزایشی کمی روی قیمت سایر کالاها داشته باشد.