معیشت و برنامه‌های دولت

 آیا در جامعه فعلی، مردم ایران واجد چنین حقوقی هستند و یا اینکه با درجه بندی شهروندان حق استیفاء از حقوق ملت نیز به درجات مختلف تقسیم می‌شود؟ آنچه که ازتحلیل عملکرد دولت‌های اخیر در برخورد با تامین حقوق ملت و برآورد اهمیت حقوق ابتدایی ملت در برنامه‌ها وسیاست‌های اجرایی دولت‌ها استنتاج می‌شود موید این موضوع است که درصد قابل توجهی از ملت لااقل در مقوله امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی شهروند درجه چندم هستند و تنها عده‌ای خاص یا همان 4درصد معروف شهروند درجه یک هستند! در نظام قضائی وسیاسی ایران مقررات و قوانین متنوعی انشاء شده است که وجه اشتراک تمام مقررات مذکور اعم از منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی و... تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است. نظریه پردازان حقوق عمومی با توجه به مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تحلیل عناصر شکل دهنده این حقوق بر این باور و نظر هستند که بنا بر موازین پذیرفته شده در مبانی حقوق بشر، تمام آحاد ملت از هر جنس و نژاد و رتبه که هستند واجد حقوقی برابرند لذا بنا بر استانداردهای حقوق بشری در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه بندی نشده همه مردم شهروند درجه یک و تمام مردم از حقوق بشر منتفع هستند در مقابل باید پذیرفت در تعریف مصداقی حقوق شهروندی نمی‌توان مدعی شد که مردم به طور تمام و کمال از امتیازات لازم یک شهروند ساده برخوردار هستند اینجاست که مسئله درجه بندی شهروندان بروز و ظهور می‌کند. طرفدران این نظریه چنین اظهارنظر می‌کنند برخلاف حقوق بشر که امری است مطلق، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت پیروی کرده امری است نسبی! و این سرآغاز چالشی است در قامت درجه بندی شهروندان. برخی در توجیه این نظریه بر این باور که بهره‌مندی از حقوق شهروندی منوط به وفاداری به آرمان جمعی جامعه است لذا آن دسته از افراد جامعه که به دولت (به عنوان نماینده سعادت جمعی) وفادارتر هستند در تعریف شهروند خوب شناخته شده، لذا مستحق بیش‌ترین بهره‌مندی از حقوق شهروندی‌اند. در این فرض سوال اساسی و مهمی که مطرح می‌شود آن است که آیا منتقدان و معترضین سیاست‌های دولت به‌رغم احراز وفاداری ایشان به نظام در تعریف شهروند خوب قرار می‌گیرند؟ معیار و ملاک وفاداری به دولت امری است نسبی یا مطلق؟ به عبارتی این میزان از وفاداری توسط کدام نهاد و مرجع تعریف می‌شود؟ با این فرض که قانون اساسی کشور به عنوان میثاق مدنی شهروندان مورد پذیرش مردم قرار گرفته است آیا ملاک و معیار ارزشمندتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت نیاز داریم؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوق حقه خویش مستند به همان مقرراتی که در عناوین متنوع با محوریت حقوق شهروندی انشاء شده است معترض باشند باید به وفاداری ایشان به نظام شک کرد؟ در یک قیاس منطقی پاسخ منفی است چراکه شهروند مورد اشاره بنا بر قانون و مقرراتی که انشاء شده است، وفاداری خویش را به نظام بروز داده و حال نیز بنا بر همان قانون حقوق شهروندی خویش را مطالبه می‌کند. به عبارتی مبتنی بر همان قواعدی که حقوق شهروندی تعریف شده است هر یک از شهروندان حق دارد پیگیر مطالبات قانونی خویش باشد. قانون اساسی در اصل بیستم، ملت ایران را برخوردار از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و در ادامه اصل۲۲مقرر می‌کند: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است. آنچه که تحت عنوان حقوق ملت دراصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده است، موید نقش مهم و غیر قابل انکار مقوله امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیفی بر عهده دولت به معنای اخص آن یعنی قوه مجریه است. با این وصف ضمانت اجرای اعمال اصل ۱۱۳قانون اساسی که دولت را مسئول اجرا و اعمال اصول مربوط به حقوق ملت دانسته چیست؟ چنانچه رئیس‌جمهور در دوره تصدی خویش برخلاف مفاد سوگندنامه برخلاف مصالح ملت رفتار کرد طریق عملی الزام وی به پاسخگویی بنا بر اصل۱۲۲که مقرر می‌کند وی در برابر رهبر انقلاب، قوه مقننه و ملت مکلف به پاسخگویی است، چیست؟ آیا چنانچه همان شهروندی که با حضور در انتخابات وفاداری و پایبندی‌اش را به سیاست‌های کلی نظام اعلام داشته، حق دارد در مواجه با قصور دولتمردان، معترض شده، حقوق خویش را مطالبه کند؟ آیا این اعتراض مدنی دلیل و موجب موجهی است برای درجه بندی شهروندان؟ ادعا و نظراتی مانند: آنآنکه ناراضی‌اند می‌توانند جمع کرده به دیار دیگر هجرت کنند قرینه‌ای برحاکم بودن نظریه درجه‌بندی شهروندان نیست؟ اصل۴۳ قانون اساسی مقرر می‌کند: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار است و در ادامه به، بهداشت، درمان، آموزش، شغل، تولید، تنظیم ساعت کار به نوعی که هر فرد علاوه بر اشتغال وقت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد، اشاره کرده است. در یک فضای منصفانه این پرسش قابل طرح است که چند درصد از مردم منطبق بر بند ۳ اصل۴۳ علاوه بر داشتن شغل مناسب فرصتی برای خودسازی معنوی اجتماعی یا سیاسی و... دارند؟ طی چهار دهه گذشته چند درصد ازاین اهداف توسط دولت‌های وقت به منصه ظهور رسیده و عملیاتی شده؟ چند درصد از مردم دارای شغل مناسب یا چند درصد مردم توان تامین مایحتاج اولیه خویش را دارند؟ کدامیک از دولت‌ها بنا بر اصول قانون اساسی راجع به موضوعات اقتصادی مانند وضعیت معیشت مردم یا بی‌ثباتی بازار و عدم امنیت اقتصادی شهروندان پاسخگو بوده‌اند؟ آمار ارائه شده راجع به خط فقر و تفاوت فاحش طبقات مختلف جامعه در بهره‌مندی از حقوق ابتدایی که سبب تعریف جدیدی از فاصله طبقاتی شده تا چه میزان به عملکرد دولت‌های گذشته مرتبط است؟ آیا اعمال دولت‌های گذشته سبب تقویت نظریه درجه‌بندی شهروندان در جامعه ایرانی نبوده است؟

*محمدهادی جعفرپور

وکیل پایه یک دادگستری