ضرورت تغییر مهره‌چینی اقتصادی ایران

بنا بر آمار اعلام شده حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات ایران به سوریه به دلیل تحولات سیاسی در حالت تعلیق قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند، تغییر و تحولات صورت گرفته در کشور سوریه به احتمال بسیار زیاد باعث حذف سهم فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف در کشور سوریه خواهد شد تفاهمنامه‌های اقتصادی بسیاری را منتفی می‌کند. صاحبه‌نظران بر این باور هستند پیش‌بینی‌های اقتصادی آینده مشروط به در دست گرفتن کامل قدرت توسط شورشیان و اعلام نظر و سیاست‌های آنها خواهد بود. اما در عین حال ایران باید با آینده نگری در اندیشه بازارهای جدیدی باشد تا فقدان این بازار اقتصاد کشور را در شرایط تحریمی دچار چالش‌های جدید نکند.

تقویت دیپلماسی اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدباقر حسینی کارشناس اقتصاد سیاسی درباره تحولات سیاسی منطقه و تاثیر آن در بخش اقتصاد ایران گفت: اکثر کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه، افغانستان و... تا کنون بخش مهمی از مبادلات تجاری – اقتصادی ایران را شکل می‌داده‌اند، قطعاً با توجه به تحولات صورت گرفته در منطقه و سقوط دولت مرکزی سوریه، ایران باید در اندیشه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید باشد. قطعاً توسعه روابط اقتصادی با کشورهای خلیج فارس یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌تواند خلأ فقدان بازار سوریه برای کشور را پرکند، هرچند پیش‌بینی تحولات منطقه به دلیل تاثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی، لجستیکی و... غیرقابل پیش‌بینی است، کما اینکه بعد از تحولات افغانستان پیش‌بینی روابط اقتصادی نسبتاً خوب با این کشور تقریباً ناممکن بود. وی افزود: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سوی آمریکا و اروپا، کشورهای هدف و بازارهای صادراتی برای ما را محدود ساخته است، اما بدیهی است ایران باید با حمایت از فعالان بخش خصوصی و افزایش تولید بازارهای جدیدی برای خود بیابد، قطعاً در این میان کشورهای اوراسیا، کشورهای آسیایی، آفریقایی و... می‌توانند بازار خوبی برای ایران در بخش‌های مختلف باشند که در صورت افزایش حمایت دولت از صنایع داخلی و حمایت از تولیدکنندگان می‌توان سهم خوبی از این کشورها را به خود اختصاص دهیم. حسینی ادامه داد: انتخاب بازارهایی در فاصله‌ای دورتر در آسیا یا آفریقا مستلزم برقراری تعاملات سیاسی و اقتصادی بیشتر است و علاوه بر این نیازمند بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک است تا بتوان در این راستا به تسهیل صادرات به کشورهای دیگر کمک کند، این امر شامل بهبود جاده‌ها، بندرها و فرودگاه‌ها است.

 گسترش همکاری‌های اقتصادی

این کارشناس اضافه کرد: ایران می‌تواند با کشورهای دیگر توافقنامه‌های تجاری امضا کند و همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهد، این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل کالا، خدمات و فناوری باشد، به‌علاوه در این میان حتماً باید با انجام تحقیقات بازار برای شناسایی نیازها و فرصت‌های جدید در کشورهای هدف می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در زمینه صادرات کمک کند، تمرکز بر صادرات کالاهای غیرنفتی و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند و راهی مناسب برای غلبه بر تحریم‌های نفتی باشد.

برون‌رفت از چالش

او افزود: تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این اقدامات می‌تواند به ایران کمک کند تا از بحران‌های اقتصادی ناشی از حذف بازار سوریه عبور کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند. سوریه یکی از مقاصد و طرف‌های مهم تجاری ایران بود و حذف بازار این کشور در صادرات ایران انعکاس خواهد داشت، به این معنا که احتمالا بخشی از درآمدهای صادراتی را از دست می‌دهیم که بعد از سقوط دولت‌های مرکزی چنین امری طبیعی خواهد بود. در صورتی که این کاهش همیشگی باشد، تأثیر منفی بر تراز تجاری و درآمدهای ارزی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت حذف بازارهای قدیمی می‌تواند به کاهش تولید در صنایع مرتبط منجر شود. بنا به وسعت بازار حذف شده چالش‌هایی ایجاد می‌شود. برخی از صنایع مثل خودروسازی در کشور سوریه خط تولید محصولات خود را راه‌اندازی کرده بودند، از این رو امکان دارد صنایع مختلفی که بر صادرات به سوریه تمرکز و سرمایه‌گذاری کرده بودند، با مشکلاتی مواجه شوند که مواردی چون صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی از آن جمله است. حسینی تاکید کرد: این موضوع از اهمیت برخوردار است و اگر چالش پدید آمده بزرگ باشد، حتی ممکن است دولت مجبور شود سیاست‌های اقتصادی جدیدی را برای جبران این خسارت‌ها اتخاذ کند که در همین ارتباط احتمال دارد کار به تمهید دولت برای تامین خسارت‌ها کشیده شده و مثلا به مالیات ربط پیدا کند. یعنی ممکن است به افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌های عمومی منجر شود. اما همین موضوع در سوی دیگر اثر خاص خود را خواهد داشت. یعنی کاهش بازار صادراتی احتمالاً رقابت در بازارهای داخلی را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و سودآوری صنایع منجر شود. او اضافه کرد: بازارهای صادراتی برای محصولاتی چون، میوه و سبزیجات و غلات، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات، خدمات فنی و مهندسی، انرژی و برق، توریسم و گردشگری و... از جمله حوزه‌هایی است که نشان از تنوع و عمق روابط تجاری بین ایران و سوریه دارد و با توجه به نیازهای سوریه برای بازسازی و توسعه، این تعاملات می‌توانستند ادامه یابند. او درباره اعلام نظر رئیس مخالفان دولت در سوریه مبنی بر احتمال برقراری روابط راهبردی و احتمال توسعه آن در بخشی از روابط اقتصادی گفت: امکان دارد ایران با کشور سوریه نیز مانند افغانستان رابطه برقرار کند. همان‌گونه که در افغانستان توانست تعادلی ایجاد کرده و روابط اقتصادی را حذف نکرد، می‌تواند تامین بخشی از نیازهای سوریه را همچنان در برنامه‌های خود بگنجاند، این امر به ویژه در زمینه تأمین انرژی و محصولات پتروشیمی، خدمات مهندسی و... احتمال بیشتری دارد. به طور کلی، اگر شرایط سیاسی و امنیتی در سوریه ثبات یابد، می‌توان بهتر و با اطمینان بیشتری در مورد مسائل اقتصادی و تعاملات تجاری و... آنچه که مورد نظر هر دو طرف است سخن گفت.

صادرات به سوریه

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که ناآرامی‌های سوریه تحقق هدف ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به این کشور در سال ۱۴۰۳ را غیرممکن می‌سازد و در حال حاضر وضعیت سوریه کاملاً مبه‌هم است. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران درباره تاثیر ناآرامی‌های اخیر سوریه بر تجارت ایران با این کشور گفت: سوریه در هفته‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده و این اتفاقات سبب شد آنچه انتظار ما در این کشور بود رقم نخورد، در هفت ماهه ۱۴۰۲ ارزش صادرات ایران به سوریه ۹۰ میلیون دلار بود و این رقم در مدت مشابه ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و در همین حال هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال جاری عملا شدنی نیست و همه چیز درباره سوریه مبه‌هم است. وی افزود: ایران دو مرکز تجاری در سوریه دارد یک مرکز را بخش خصوصی و مرکز دیگر را اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اختیار داشتند و شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در بخش‌های خصوصی و دولتی پروژه‌های گوناگونی را در این کشور اجرا می‌کردند همچنین موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه از سال ۱۳۸۹ اجرا شد و به دنبال اجرای این موافقت‌نامه دو طرف خواهان این بودند که موافقت‌نامه تجارت آزاد شامل همه کالاهایی باشد که میان دو کشور مبادله می‌شود زیرا در این موافقت‌نامه ۸۸ قلم کالا مستثنی شده بودند، در آذر سال ۱۴۰۲ که کمیسیون عالی مشترک دو کشور در تهران برگزار شد توافق شد ۸۸ قلم کالاهای مستثنی نیز ذیل این موافقت‌نامه قرار گیرد در نهایت اکنون تمام کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شود و هدف از انجام تمام این امور افزایش حجم تجارت بین دو کشور و رسیدن به هدف‌گذاری یادشده بود.

تجارت با سوریه

ربیهاوی در پاسخ به اینکه سوریه سالانه ۵ میلیارد دلار واردات داشته اما سهم ایران از ۹۰ میلیون دلار در سال بیش‌تر نشد، اظهار کرد: در تجارت ایران با سوریه مشکلات زیادی وجود دارد از جمله این مشکلات نقل و انتقالات مالی و پولی است، علاوه بر این سوریه درگیر جنگ است و نمی‌تواند بودجه کلانی به واردات اختصاص دهد و اجازه خروج ارز به بازرگانان را نمی‌دهد، همچنین تا پیش از اینکه مسیر ترانزیت عراق در سال جاری باز شود بازرگانان ایرانی مجبور بودن کالا را از طریق بندر مرسین ترکیه و با حمل ترکیبی به سوریه برسانند و یا از طریق بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه ارسال کنند، تجارت کالا از این مسیرها زمان و هزینه حمل را بسیار بالا می‌برد با این حال پس از باز شدن مسیر ترانزیت عراق سوری‌ها حتی با ماشین‌هایی از این کشور از مرز مهران و مرزهای دیگر کالاهای ایرانی را به سوریه حمل می‌کردند. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با همه این چالش‌ها تا پیش از ناآرامی‌ها حجم تجارت در مسیر رشد بود و با برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیات‌های تجاری و هچنین دعوت از هیات‌های تجاری سوری برای شرکت در نمایشگاه‌های ایران، تشکیل کمیسیون مشترک تجاری و تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد تلاش می‌شد بستر لازم افزایش حجم تجارت بیش از پیش آماده شود.