فرصتی برای احیای کسب و کارهای کوچک

به گفته کارشناسان، این اقدام می‌تواند به عنوان یک محرک برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور عمل کند، چراکه در شرایط تورم فزاینده کشور، افزایش سقف معافیت مالیاتی به معنای کاهش بار مالیاتی بر دوش واحدهای تولیدی است که علاوه بر چالش‌های اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

احیای تولید

به گزارش «آرمان ملی»، جبار توفیق کارشناس اقتصادی در این باره گفت: با کاهش مالیات، واحدهای تولیدی می‌توانند هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش دهند و منابع مالی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در بهبود فرآیندهای تولید و افزایش کیفیت محصولات خود اختصاص دهند. در حقیقت معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود زیرساخت‌ها باشد، قطعاً این امر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد. این اقدام به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً با محدودیت‌های مالی بیشتری مواجه هستند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد، چراکه این واحدها با کاهش بار مالیاتی می‌توانند به راحتی به احیای فعالیت‌های خود بپردازند. این کارشناس اضافه کرد: با کاهش مالیات برای بنگاه‌های خُرد و کسب و کارهای کوچک، تولید در بخش‌های مختلف افزایش می‌یابند و در نتیجه فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود و در نهایت، این امر به کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند و در ادامه در زنجیره‌ای مستمر، افزایش تولید می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین و افزایش همکاری بین بنگاه‌های مختلف منجر شود که این فرآیند منتهی به بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. توفیق توسعه بازارهای جدید در حوزه‌های مختلف را یکی دیگر از پیامدهای این رویکرد ذکر و بیان کرد: با بهبود وضعیت مالی، بنگاه‌ها می‌توانند به توسعه بازارهای جدید و صادرات محصولات خود بپردازند که عاملی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌آید. همچنین، افزایش سقف معالیات منظور شده برای فعالان اقتصادی به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که بر روی تحقیق و توسعه و نوآوری تمرکز کنند و در نتیجه رشد کمی و کیفی بهتری در محصولات خود داشته باشند. در این راستا دولت باید برنامه‌های حمایتی مشخصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین کند تا از این فرصت به بهترین نحو استفاده شود. او افزود: آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم به تولیدکنندگان برای استفاده بهینه از منابع مالی و فناوری‌های نوین، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و وام‌های کم‌بهره، استفاده از تجربیات و فناوری‌های بین‌المللی برای بهبود فرآیندهای تولید و افزایش کیفیت محصولات و... از جمله عوامل تقویت کننده بهبود تولید در شرایط افزایش معافیت مالیاتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی در بخش خُرد برای حضور در بازار کمک کند.

جبار توفیق: معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود زیرساخت‌ها باشد، قطعاً این امر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد

تأثیر افزایش مالیات

او ادامه داد: در سال گذشته، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، دولت سیزدهم تصمیم به افزایش مالیات از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی گرفت، تا به گونه‌ای درآمدهای نفتی قطع شده را جبران کند. درآمدهایی که به دلیل تحریم‌ها حذف شده بود، اما افزایش مالیات‌ها واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشت که مهاجرت، قطع فعالیت واحدهای اقتصادی و... از آن جمله است. این کارشناس توضیح داد: افزایش مالیات به ویژه بر واحدهای کوچک و متوسط در زمان خود، فشار زیادی وارد کرد و بسیاری از آنها با مشکلات مالی و کاهش سودآوری مواجه شدند. با افزایش بار مالیاتی، بسیاری از بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود فرآیندهای تولید خود منصرف شدند که این امر می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود. همچنین این رویکرد افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصولات منجر می‌شود که در نهایت فشار به مصرف‌کنندگان و ابراز نارضایتی اجتماعی منتهی می‌شود. از سوی دیگر این امر باعث می‌شود واحدهای تولیدی که با مالیات‌های بالاتر مواجه می‌شوند، نتوانند با رقبای داخلی و خارجی که از مزایای بیشتری برخوردارند، رقابت کنند. او افزود: افزایش معافیت سقف پرداخت مالیات واحدهای خرد اقتصادی در سال جاری به گونه‌ای نشانه‌ای از مالیات‌ستانی عادلانه است که از استمرار آن و پرداخت مالیات‌های مطلوب تعریف شده از دولت به عنوان یک رویکرد طبیعی استقبال می‌کنند و آن را گامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و مالیاتی در نظر تلقی می‌کنند که باعث توزیع عادلانه بار مالیاتی بین واحدهای بزرگ و کوچک می‌شود.

تبعات مثبت طرح

توفیق معتقد است: استمرار این سیاست می‌تواند به تقویت اعتماد بنگاه‌ها به نظام مالیاتی و افزایش تمایل آنها به پرداخت مالیات منجر شود. در این راستا، دولت می‌تواند به نیازهای واقعی بنگاه‌های خرد توجه بیشتری داشته باشد و سیاست‌های مالیاتی را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تنظیم کند. کاهش سقف پرداخت مالیات واحدهای خرد اقتصادی در سال جاری به عنوان یک اقدام مثبت و نشانه‌ای از عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. این اقدام می‌تواند به تقویت تولید، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. برای دستیابی به نتایج مطلوب، استمرار این سیاست و توجه به نیازهای واقعی بنگاه‌ها ضروری است.

بهبود فضای کسب‌وکار

مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در بودجه سال آینده، گفت: قرار است در بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال به ۱۰۰ میلیون تومان برسد، بخشی از این افزایش سقف ناشی از تورم است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود. او افزایش نرخ مالیات به معنی جریمه پرداخت‌کنندگان مالیاتی دانست و گفت: افزایش نرخ مالیات باعث بالارفتن رکود اقتصادی می‌شود، اما افزایش پایه‌های مالیاتی به‌همنظور جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان، واسطه‌گران امری مهم در اقتصاد است که باید به‌صورت کامل اجرا شود. وی با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در بودجه سال آینده بیان کرد: قرار است در بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال به ۱۰۰ میلیون تومان برسد، بخشی از این افزایش سقف ناشی از تورم است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.

حمایت از کسب و کارها

وی با بیان اینکه دریافت مالیات از بخش‌های مولد در اقتصاد باید مدیریت‌شده باشد، عنوان کرد: فضای کسب‌وکار نیازمند حمایت است، اما این حمایت به معنی حذف افراد از پرداخت مالیات نیست، به طور مثال دولت برای سال آینده کسانی که ماهانه کمتر از ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اما کسانی که این بیشتر از این رقم را دریافت می‌کنند باید مالیات بپردازند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: دولت برای بهبود فضای کار باید با ایجاد شفافیت در اقتصاد به معنی مبادله آزاد اطلاعات و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و از بین ‌بردن هرگونه انحصار در تمام بخش‌های اقتصادی فضای کسب‌وکار را بهبود دهد. پازوکی بیان کرد: دولت باید برای همه مشاغل و کسانی که در بازارهای اقتصادی فعالیت دارند، مالیات تعریف کند، دولت نباید برای تشویق سرمایه‌گذاری در مناطقی محروم و سایر بخش‌های دیگر معافیت مالیاتی صادر کند، دولت باید با تعیین یک بازه زمانی و یا سقف درآمدی میزان دریافتی مالیات از این بخش را مدیریت کند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در حال حاضر دلالان و واسطه‌گران درآمدهای کلانی را از تورم موجود بر اقتصاد به جیب می‌زنند، افزایش پایه‌های مالیاتی می‌تواند این‌گونه فعالیت‌های کاذب اقتصادی را نیز کنترل کند. بازار اقتصادی ایران بهشتی برای دلالان و فرارکنندگان از پرداخت مالیات است، ما باید سیستم مالیاتی کشور را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که دیگر امکان فرار از مالیات وجود نداشته باشد و کشور نیز با بودجه مالیاتی اداره شود و درآمدهای نفتی نیز باید صرف سرمایه‌گذاری زیربنایی و بین‌نسلی شود.