دموکراسی و قانون

دموکراسی در حقیقت ماخوذ از واژه یونانی است و demos به معنای مردم و kratos به معنای قدرت است پس اگر بخواهیم معنای لغوی این کلمه را بگوییم دموکراسی به معنای حکومت مردم است، مقصود آن است که مردم خود صاحب سرنوشت خویش هستند، قدرت در دست مردم یا نمایندگان آنان است، حاکمیت مردم بر این باور است که در یک واحد سیاسی یا یک جامعه سیاسی، مردم حکومت را برقرار می‌کنند و قدرت را از طریق یک قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی به مقامات دولتی واگذار می‌کنند، همه افراد برابر و آزاد هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از دیگری حق حاکمیت را به خود اختصاص دهد و همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت از قانون قرار می‌گیرند. از هر قوم و قبیله، هر رنگ و نژاد و زبان از حقوق مساوی برخوردار است و هیچ طبقه‌ای از جامعه بر طبقه دیگر برتری ندارد. یعنی اینکه که هیچ چیز و هیچ‌کسی بالاتر از قانون نیست و همه در برابر قانون برابرند و مهم‌ترین چیز برای استقرار دموکراسی تهیه قانون اساسی است. در دوران قاجار با شدت گرفتن نهضت مشروطه پس از آنکه مظفرالدین شاه متوجه شد که دیگر نمی‌تواند جمعیت معترض را آرام کند، تلاش کرد تا با تاسیس عدالتخانه به نارضایتی‌ها پایان دهد. در نتیجه عین‌الدوله را برکنار کرد و چون متوجه وضع خطیر مملکت شد، در چهاردهم مرداد سال 1285 شمسی فرمان مشروطیت را صادر کرد و به فاصله چند روز پس از تاریخ فرمان مشروطیت قانون انتخابات نیز امضا شد و در تهران انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی آغاز و دو ماه بعد از صدور فرمان مشروطیت نخستین مجلس قانون‌گذاری ایران افتتاح شد و به دنبال آن تدوین قانون اساسی در هشتم دی ماه سال 1285 به‌صورتی ناقص شکل گرفت که شامل 51 اصل بود و اکثر مواد آن به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا پرداخته است. پس از گذشت چند ماه متمم قانون اساسی در 107 اصل توسط اولین مجلس شورای ملی در چهاردهم مهرماه 1286 تصویب شد و به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید. در این متمم، فصلی به نام حقوق ملت افزوده شد و ملت را در مقابل قانون متساوی‌الحقوق از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر تعرضی دانست. اصل چهاردهم به حق سکونت در مکان دلخواه و اصل بیست و یکم به حق آزادی برپایی انجمن‌ها و اجتماعات پرداخته و بر اساس اصل تفکیک و تجزیه قوا، سه شعبه مقننه، مجریه، و قضائیه را مستقل اعلام نمود. پس از برقراری جمهوری اسلامی در 24 آبان سال 1358 قانون اساسی توسط مجلس خبرگان ابتدا در 175 اصل و سپس 177 اصل شکل گرفت و در 11 و 12 آذرماه 1358 در همه‌پرسی صورت گرفته، قانون اساسی تصویب و در سال1368 بازنگری گردید. از مهم‌ترین تغییرات به‌عمل آمده در قانون اساسی، می‌توان به پیش‌بینی شورای نگهبان اشاره نمود که برابر اصل نود و چهارم کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق بر موازین شرعی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد. در اصل نود و سه نیز آمده است که مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

*پرارین پورحاجی‌زاده

وکیل دادگستری