نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان

هرچند هنوز آن گونه که باید این قانون در همه شهرها و نقاط ایران، اجرا نمی‌شود. درهمین راستا، دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، در گفت‌وگو با «آرمان ملی» به زوایای مختلف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، با لزوم فراگیر شدن بیشتر آن، به‌خصوص در سطح دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. هرچند کاهش آسیب‌های اجتماعی در کودکان، نیازمند توجه جدی‌تر به این گروه خاص است؛ از همان نخستین سال‌های زندگی، از نهاد کوچک خانواده گرفته تا جامعه‌ای که از مدرسه آغاز می‌شود. مدرسه که کودک با12سال حضور در آن، می‌تواند با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شود. با توجه به تغییر و تفاوت آسیب‌های اجتماعی از گذشته تا امروز، با گسترش تکنولوژی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، نیازمند برخورد و آموزش‌های متفاوت‌تری نیز هستیم.

*درباره آسیب‌های اجتماعی به‌خصوص درمورد کودکان که قشر آسیب‌پذیرتری هستند، باتوجه به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چه اقدامات عملی صورت گرفته است؟

 یکی از وظایف حکومت‌ها در هر جامعه سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سلامت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی وگروه‌های خاص نیازمند حمایت وتوجه بیشتر از جمله کودکان است. در همین زمینه سیاستگذاری‌های متعددی انجام شده است که از جمله می‌توان به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کرد که برای حمایت از آنان در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز بعد از شانزده سال از آغار تدوین لایحه بالاخره در سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

*نقش مددکاران اجتماعی با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تاچه حد اثرگذار است؟

 مددکاران اجتماعی نقش محوری در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دارند. این قانون پشتوانه محکمی برای مددکاران اورژانس اجتماعی یا واحدهای اطفال و نوجوانان قوه قضائیه محسوب می‌شود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نقطه عطفی در سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه مددکاری اجتماعی است و این اطمینان را دارم که تدوین این قانون و به تبع آن آیین‌نامه ماده شش این قانون که در سال 1400 تصویب شد، در حمایت از اطفال می‌تواند الگوی خوبی برای حمایت از سایر گروه‌های در وضعیت مخاطره‌آمیز از جمله زنان باشد. به‌گونه‌ای که در لایحه امنیت زنان، باز هم نقش محوری را سازمان‌های اجتماعی به ویژه اورژانس اجتماعی بهزیستی و مددکاران اجتماعی به عهده دارند.

*مددکاران اجتماعی تا چه اندازه ظرفیت حضور و اقدامات عملی دارند؟

 به واسطه این قانون و آیین‌نامه، مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند ممکن است خطری کودک را تهدید کند، می‌توانند مداخله کنند و این یک فرصت استثنایی برای مددکاران اجتماعی ایران است. نقش محوری که مددکاران اجتماعی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و به تبع آن آیین‌نامه بر عهده گرفتند، نشان می‌دهد نگاه ما در حمایت از کودکان در معرض خطر و در شرایط مخاطره‌آمیز، رویکردی مبتنی بر مددکاری اجتماعی است.

*آیا تنها نوشتن و تصویب قوانین در زمینه اقشار آسیب پذیر چون کودکان و نوجوانان کافی است؟

قوانین معمولا خوب نوشته می‌شوند، ولی کم‌توجهی به اجرای آن توسط دستگاه‌های مرتبط یا شاید هم بی‌توجهی و عدم مطالبه‌گری در این زمینه، موجب شده که به مفاد قانون آنگونه که نوشته شده، درست عمل نشود. مشکل دیگر این است که سازمان‌ها باید با سازمان بهزیستی هماهنگ بوده و از این سازمان حرف‌شنوی داشته باشند اما چنین نیست. در واقع پاسخگو بودن سازمان‌ها در قبال وظایف‌شان به سازمان بهزیستی اهمیت دارد. در این ارتباط فکر می‌کنم که این قانون می‌تواند یک فرصت خوب برای سازمان بهزیستی باشد، اما اگر بهزیستی خودش را باور نکند، همین قانون می‌تواند ضعف سازمان بهزیستی را برای تعهد و تولی‌گری نشان دهد که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد. چون هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی تجربه تخصص و زیرساخت لازم را در این حوزه ندارد. انتظار این است سازمان‌ها در این بخش همکاری کنند.

*باوجود این قانون همچنان کودک‌آزاری به طور مشهود در خبرها به چشم می‌آید. آیا خبرهایی که از کودک‌آزاری منتشر می‌شود، از اجرا نشدن این قانون حکایت ندارد؟

 فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون و آیین‌نامه در همه نقاط شهری و روستایی و عشایری به‌صورت فراگیر، جامع، کافی، پایدار و اثربخش مشکل دیگر در اجرای این قانون است. زیرساخت‌ها و نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی در چنین شرایطی وجود ندارد. این مساله می‌تواند یکی از موانع جدی برای فراگیری اجرای این قانون در کشور محسوب شود که امیدواریم به مرور زمان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و دولت به این درک واقعی برسند که تقویت زیرساختارها و نیروی انسانی برای ارائه خدمات حاکمیتی در حوزه کودکان باید موضوع مهم‌تری قلمداد شود و بتوانند دسترسی کودکان به حمایت‌های مددکاری اجتماعی و سایر حمایت‌های لازم را فراگیر کنند. گرچه در بند «ث» و تبصره ذیل آن در قانون احکام برنامه هفتم توسعه اینگونه مصوب وابلاغ شده است: توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ‌ذی‌ربط. و در تبصره آن آمده است: دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

*حضور و اقدامات مددکاران اجتماعی بعد از درخواست کودکان آسیب دیده یا خانواده‌های آنها به چه صورت است؟

هنگامی که مددکار اجتماعی در این حوزه و برای کودکان در معرض مخاطره، مداخله می‌کند، بستگی به شرایط کودک، نوع مداخلات و حمایت‌ها متفاوت خواهد بود. نمی‌توان الگوی ثابتی برای همه گروه‌های کودکان نوشت. گاهی مداخله به‌صورت حمایت از کودک درون خانواده است، گاهی مداخله به معنای جداسازی موقت یا حتی دائم کودک از محیط زندگی او است. البته این نکته را باید مد نظر داشته باشیم. بستگی به شرایط کودک، نوع حمایت‌ها و مداخلات تعیین می‌شود. بنابراین هنگامی که مددکار اجتماعی محور کار قرار می‌گیرد، با تشخیصی که می‌دهد همراه تیم تخصصی که پیش‌بینی شده، در مراکز اورژانس اجتماعی، این حمایت‌ها انجام می‌شود. گاهی این فرد ایرانی یا تبعه خارجی، نیاز به خدمات سجلی یا هویتی و زمانی دیگر نیازمند خدمات آموزش و آگاهی، ارائه خدمات تخصصی مددکاری، مشاوره روانشناسی، حقوقی و درمانی است. گاهی لازم است حمایت از خانواده آنها صورت بگیرد. گاهی کودک در معرض مخاطره ممکن است دارای معلولیت هم باشد، که طبیعتا در این شرایط، حضور مددکار اجتماعی مطلع و آگاه می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. مددکاران اجتماعی با استفاده از فرصت‌ قانونی می‌توانند حمایت از کودکان را در عمل بیشتر مورد توجه قرار دهند و سازمان‌ها نیز باید مسئولیت‌پذیری بیشتری در این حوزه داشته باشند.

*چگونه می‌شود با اقدامات عملی‌تری این قانون را کاربردی‌تر و لزوم پایبندی به آن را در ایران نهادینه کرد؟

فکر می‌کنم رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌ها می‌توانند کمک کنند تا درباره قانون و آیین‌نامه حمایت از اطفال و نوجوانان اطلاع‌رسانی بیشتری شود. رسانه می‌تواند در این زمینه مطالبه‌گری و رصد داشته باشد و چگونگی اجرای این آیین‌نامه در کشور را آسیب‌شناسی کند. به رغم اینکه تصویب قانون ۱۶ سال طول کشید و یک سال هم تصویب آیین‌نامه آن طول کشید، امیدواریم از این به بعد در اجرا، بیشتر شاهد اقدامات خوب در راستای حمایت از کودکان در وضعیت مخاطره آمیز باشیم. آنچه که در آیین‌نامه و قانون برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شد، هیچکدام خارج از وظایف قانونی آنها نبود. اما تصویب این قانون و آیین‌نامه، مقداری شفاف‌تر و موضوعی وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده است، که امیدواریم این اتفاق در نهایت، زمینه ارتقای سلامت روانی اجتماعی کودکان را به دنبال داشته باشد.

مددکاران اجتماعی با استفاده از فرصت‌ قانونی می‌توانند حمایت از کودکان را در عمل بیشتر مورد توجه قرار دهند و سازمان‌ها نیز باید مسئولیت‌پذیری بیشتری در این حوزه داشته باشند

*درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه هیات دولت، چه سازمان‌هایی مکلف به همکاری شدند؟

این آیین‌نامه براساس تکلیفی بود که در قانون به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده بود و چند دستگاه محوری و کلیدی در ماده ۶ در واقع ذکر شده بود. دستگاه‌های محوری در این قانون مانند سازمان بهزیستی کشور، ثبت احوال، وزارت کشور، نیروی انتظامی، مراجع قضائی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های مرتبط دیگری هستند که طبق همین ماده قانونی به استناد وظایف قانونی که از قبل داشتند، در صورت لزوم باید برای اجرای این قانون با سازمان بهزیستی همکاری کنند. مطابق این آیین‌نامه، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردی است که با توجه به ماده (۳) قانون فوق، در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین طفل و نوجوان بزه‌دیده نیز به فردی اطلاق می‌شود که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. براین اساس، سازمان بهزیستی که مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را برعهده دارد، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام می‌کند. همچنین مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهدۀ طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه‌های بهزیستی معرفی کنند.

*از نظر شما چه سازمان‌هایی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذارتر هستند؟

در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلفی می‌توانند تاثیر‌گذار باشند که آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین آنهاست که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه ماده شش همین قانون هم به‌خوبی وظایف آن مشخص شده است. شرایط کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌گونه‌ای است که از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها باید برای افزایش سواد اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد. بدون شک یکی از بهترین ظرفیت‌ها آموزش و پرورش است. توجه به این موضوع در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور که توسط مقام معظم رهبری دهم اردیبهشت ماه سال 92 ابلاغ شده آمده است. به‌گونه‌ای که در یکی از این سیاست‌ها به «ارتقا سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» تاکید شده است. توجه به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در آموزش و پرورش از جهات مختلفی موثر خواهد بود. چرا که از یک طرف یکی از سالم‌ترین محیط‌های اجتماعی است و از طرف دیگر معلمان و اولیای مدرسه از افراد مورد اعتماد مردم هستند. همچنین گروه هدف یعنی دانش‌آموزان حداقل 12 سال با آموزش و پرورش ارتباط دارند. این مدت زمان مناسبی برای افزایش سواد اجتماعی و مهارت‌های زندگی و اجتماعی دانش‌آموزان است. موضوعی که در بند چهار سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور نیز به آن مبنی بر «تقویت آداب و مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته‌ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان» تصریح شده است. فراموش نکنیم که سه ضلع این مثلث موثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اولیای مدرسه، اولیای دانش‌آموزان (والدین) و دانش‌آموزان هستند. چرا که بیش‌ترین ارتباط هر دانش‌آموز با این سه گروه است. حال اگر این اطلاعات به‌درستی منتقل شود بدون شک بیش‌ترین تاثیر را در ارتقای شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی خواهد داشت. مدرسه یکی از سالم‌ترین محیط اجتماعی است ولی بپذیریم که کاملاً تطهیر نیست. به‌ویژه اینکه این نکته هم باید مد نظر باشد که جنس آسیب‌های اجتماعی با گذشته تفاوت کرده و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی و گسترش تکنولوژی و غیره تمهیدات مناسب‌تری را می‌طلبد، تا بتوانیم از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم. امیدوارم در دولت چهاردهم که وزیر آن به دلیل حضور در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با آسیب‌های اجتماعی آشنا شده دراین راستا اقدام اثربخش‌تری انجام دهد.