اما و اگرهای قانون حجاب

شاید شنبه، دهم آذرماه، که متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد کسی فکرش را نمی‌کرد که این قانون بخواهد به همین روال منتشر شده اجرا گردد و حتما تغییراتی در آن اعمال خواهد شد. اما زمانی‌که محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در نشست خبری خود تاریخ بیست و سوم آذرماه را زمان ابلاغ این قانون عنوان کرد ولوله‌ای در جامعه در خصوص این قانون و نحوه اجرای آن به راه افتاد. چنانکه فعالان سیاسی، مدنی؛ حقوقدانان و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی واکنش‌های منفی گسترده‌ای به این قانون نشان دادند. قانونی که لایحه آن پس از مدت‌ها رفت و آمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بالاخره در ۷۴ ماده و درمجموع ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. حال اینکه هر قانونی برای نتیجه‌بخشی و موثربودن باید دو مرحله را طی کند نخست اینکه آن قانون جامعه‌پذیر باشد یعنی مردم خود پذیرای آن قانون  و رعایت‌کننده آن باشند و از طرف دیگر آن قانون قابلیت اجرا داشته باشد. آنچه که به عنوان قانون عفاف و حجاب مطرح شده، به احتمال بسیار زیاد با واکنش منفی جامعه روبه‌رو خواهد شد و در عین حال قابلیت اجرا را نخواهد یافت. در بخشی از این قانون آمده که اتباع بیگانه قانونی می‌توانند در خصوص بی‌حجابی نسبت به زنان و دختران امر به معروف کنند. امری که بسیار جای تامل و از قانونگذار جای پرسش دارد که چگونه توانسته‌اید قانونی بگذرانید که در آن تبعه بیگانه را در این موضوع حساس دخالت داده‌اید؟ آنهم بعد از اینکه خبر از حساسیت‌های جریان یافته در کشور به دلیل ازدیاد اتباع دیگر کشورها وجود دارد. آیا این مهم، به معنای افزایش درگیری‌ها و حساسیت‌ها نخواهد بود؟ هر کسی به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف این قانون را بخوانند حتی خوانش این قانون نیز ترسناک و خوف‌انگیز است چه رسد به اینکه قرار باشد به مرحله اجرا برسد. تبعا قانونی هم که از سوی بخش گسترده‌ای از جامعه مورد قبول قرار نگیرد مشخص است که در نهایت چه تکلیفی خواهد داشت و صرفا روی کاغذ قانون خواهد بود. چه اینکه پیش از این نیز بارها گفته شد که در مسائلی همچون عفاف و حجاب که ابعاد مختلفی دارد باید با رویکرد اقناعی و فرهنگی و سازنده با جامعه سخن گفت؛ حرف مردم را شنید و در نهایت با نگاهی متعادل و مبتنی بر اصول و با رعایت همه جوانب به راه‌حل و راهکار مورد تعامل جامعه و حاکمیت دست یافت. اما هر اندازه رویکردهای قهری، سلبی، امری و تحکم‌آمیز در این مساله بیشتر شود به همان اندازه در جهت معکوس با رفتارها و واکنش‌های متقابل جامعه مواجه خواهیم بود. اینگونه نیز بیش از اینکه به سمت وحدت، همگرایی و انسجام حرکت کنیم بیشتر در مسیر تفرقه، نقار، دوقطبی و دودستگی  قرار گرفته‌ایم. لذا مصلحت در این است که از پرداختن یکسویه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب خودداری شود و به موضوعات به گونه‌ای پرداخت که اتحاد دولت-ملت را بیشتر می‌کند.

*ترویج یا مقابله؟

حجاب امری شرعی است که جامعه با اصل آن مخالفتی ندارد، بلکه مساله زمانی بغرنج می‌شود که این مساله فرهنگی سویه سیاسی به خود می‌گیرد و دیگر از حالت اولیه خارج می‌شود. نمود واضح این امر را می‌توان در نگارش قانون حجاب دید جایی‌که هر فصل و ماده آن بیش از اینکه رویکرد ایجابی برای جامعه زنان داشته باشد بیشتر وجه سلبی خود را به رخ می‌کشد. مخصوصا مهم‌ترین فصل این قانون که فضل جرائم است؛ اما قبل از اینکه به این مهم پرداخته شود باید این پرسش را مطرح کرد که اگر غرض و هدف از این قانون ترویج حجاب است پس جریمه و مجازات برای چیست؟ اگر هم اینگونه نیست و وضع جریمه برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدحجابی است که بازهم تجربه‌های پیشین، در کنار التهاب اجتماعی، تحولات و تاثیرات آن هنوز در یادهاست. نگاهی به جرایم بی‌حجابی نشان از این دارد که گویی نگارندگان این قانون قصد انتقام‌گیری دارند. چنانکه در ماده ۵۰، قانون عفاف و حجاب آمده است: «هر زنی در انظار عمومی‌ معابر یا اماکن عمومی‌که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فراجا با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند با پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.» حال اینکه یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان، رتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸، (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.  از طرفی اگر جریمه بی‌حجابی پرداخت نشود  شخص مورد نظر نه مجوز خروج از کشور را خواهد داشت و گذرنامه و گواهینامه برایش صادر نخواهد شد. این اتفاق باعث می‌شود که جامعه نسبت به دولت بدبین شوند و این نگاه رواج پیدا کند که دولت می‌خواهد از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند در حالی‌که دولت پزشکیان از ابتدا نیز با این قانون و نحوه اجرای آن مخالف بوده و بارها خواستار اصلاح آن بوده است. چنانکه پیش از این مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود: «قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است. مسلما دولت در شرایطی قرار نخواهد گرفت که در مقابل مردم بایستد و سرمایه اجتماعی خود را از دست دهد.»

*واکنش‌ها به قانون حجاب

انتشار جزئیات قانون حجاب با واکنش‌های بسیاری همراه بود و از کاربران فضای مجازی گرفته تا فعالان سیاسی و اجتماعی و... بدان واکنش نشان دادند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در ایکس نوشت:‌ «زمان تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف هم مکرر گفتیم  این قانون تشدید رویکردی است که در عمل بارها شکست خورده است.» غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران نیز بیان داشت: ‌عده زیادی از مردم هم زیربار اجرای این قانون نمی‌روند. بالاخره آنان باید برای اجرا و انجام قانون قانع شوند. وقتی قانع نشده‌اند، با تصویب اینگونه قوانین ولو با در نظرگرفتن جرایم سنگین هم نمی‌شود آنان را وادار به انجام کاری کرد. دولت تکلیف خود را بهتر می‌داند. من شنیدم که آقای پزشکیان اعلام کرده است که این قانون قابل اجرا نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما اینکه چه می‌خواهد بکند را نمی‌دانم. به نظرم دولت نباید وقت خود را صرف مسائلی کند که می‌داند هیچ نتیجه‌ای ندارد. محسن برهانی حقوقدان نیز عنوان کرد: آقایان می‌فرمایند با اجرای این قانون به‌دنبال ترویج عفاف و حجاب هستیم. ما متوجه نشدیم؛ اگر مقصود ترویج است، مجازات برای چیست؟ اگر هدف، بازدارندگی است پس آمار کجاست؟ در هر دو حالت می‌بینیم که این قانون مبتنی بر پیش‌فرض‌های اثبات نشده، بلوف‌ها و ادعاهای غیرعلمی ‌است. شرایط صحیح تقنینی در مورد این قانون رعایت نشده؛ چون نه پیوست‌های اقناع‌کننده‌ای دارد و نه مبنی بر شفافیت شکل گرفته است.