پروژه وفاق زیر سایه سهم‌خواهی

 واقعیت این است که گسترده بودن مفهوم وفاق ملی و محدودنکردن به آن به واژه‌ای تعریف‌پذیر با چارچوب و حدود و ثغور خاص خود باعث شده که طی بیش از 100 روز گذشته از دولت چهاردهم هر کسی آنچه را که برداشت می‌کند ارائه کند و بر اساس همان تعریف نیز به اقدام و عمل بپردازد. نمونه بارز این مساله را نیز می‌توان در نوع برخورد و مواجهه بهارستان‌نشینان نسبت به وفاق پزشکیان دید که به هر نحو دوست دارند وفاق را معنی می‌کنند و معتقدند که چون تعریف خودشان از وفاق ملی درست است لذا رئیس‌جمهور و دولتمردان نیز باید بر مبنای همین تعریف پیش بروند. کافی است نگاهی به اتفاقات و حواشی چند وقت اخیر در روابط میان مجلس و دولت بیندازیم تا دریابیم که آنچه میان دولت و مجلس وجود دارد نه وفاق که نوعی بده‌بستان سیاسی است. به بیان ساده‌تر روابط میان مجلس با دولت به اتوبان یکطرفه‌ای می‌ماند که دولت فقط در حال تلاش برای ایجاد وفاق بین طرفینی است؛ اما مجلس صرفا دنبال دستارودهای خود از مواجهه و تعامل با دولت است و به طور کلی بهارستان‌نشینان چندان قرائت رئیس‌جمهور و پاستورنشینان از وفاق ملی را قبول نداشته و برنمی‌تابند. از همین رو است که می‌بینیم هنوز که سه ماه و اندی از دولت پرشکیان گذشته با طرح مسائل مختلفی دولت را در تنگنا قرار می‌دهند تا انتظارات آنها را برآورده کند. نمونه بارز این مساله را نیز می‌توان در ماجرای انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهور دنبال کرد که از روز انتصاب تا امروز مجلسی‌ها به‌ویژه تندروها و دلواپسان بهارستان به‌دنبال برکناری او از دولت هستند و برهمین مبنا برای اینکه این مهم حاصل شود ظریف و فرزندانش را مشمول قانون مشاغل حساس کرده‌اند. در حالی‌که بارها این مساله مطرح شده که تابعیت قهری اساسا به‌عنوان تابعیت رسمی ‌پذیرفته شده نیست و مشمول این قانون نمی‌شود. نکته مهم‌تر از مواجهه مجلس با دولت اینکه حتی نمایندگان رئیس جمهور را تهدید به استیضاح و شکایت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز گویی تمامی‌ مسائل و مشکلات مختلف کشور را کنار گذاشته‌اند و فقط مساله حضور ظریف در دولت مساله اول و آخرشان شده که همین مساله نشان می‌دهد نگاه مجلسی‌ها به مساله و مواجهه با دولت چگونه است. بر همین اساس است که باید اذعان داشت پزشکیان و دولتش مواجهه چندان خوبی را حداقل با این مجلس تجربه نخواهند کرد. چرا که هر جا مجلسی‌ها ببینند که اهداف و منویات‌شان حاصل نشده وفاق ملی را به‌راحتی کنار گذاشته و دولت را هدف هجمه و حملات خود قرار می‌دهند.

*پشت‌پرده رفتارها

رابطه مجلس با دولت را اگر از زوایه دیگری ببینیم شاید به نتیجه بهتری دست یابیم که چرا وفاق ملی پزشکیان امروز با چنین شرایطی روبه‌رو است. از زوایه نگاه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که از قضا خود یکی از نامزدهای رقیب پزشکیان در انتخابات بود، اما در همان فردای انتخابات که به جایگاه خود یعنی رئیس مجلس بازگشت باب تعامل با رئیس‌جمهور و دولت آینده را بنا نهاد و حتی از شعار وفاق ملی پزشکیان نیز بسیار استقبال نمود و حتی در زمان اعلام کابینه به مجلس نهایت تلاش خود را کرد تا به رغم سعی تندروها در راستای انداختن برخی وزرای پزشکیان کابینه با تمامی‌ وزرا آغاز به کار کند و اسم آن را نیز تکمیل وفاق پزشکیان از سوی مجلس گذاشتند. هر چند که در همان زمان نیز صحبت‌هایی مبنی بر برخی تعاملات پشت‌پرده در خصوص کابینه و برخی مدیریت‌های دولتی وجود داشت اما هر چه بود وفاق در ظاهر بین دولت و مجلس وجود داشت. اما شاید بتوان گفت ماجرای دکتر ظریف و قانون مشاغل حساس نقطه آغاز اختلاف میان مجلس با دولت بود و بازهم به‌رغم فشار تندروها برکنارگذاشتن ظریف از دولت قالیباف در مقام رئیس مجلس از پیگیری این مساله استنکاف می‌ورزید. حتی زمانی‌که مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ نشر و آثار رهبر انقلاب در توئیتی خبر موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون مشاغل حساس و تابعیت قهری را تایید کرد، قالیباف نیز در جلسه علنی مجلس این روایت را تایید نمود؛ اما پرسش اینجا است که چه شد قالیبافی که طی 3 ماه یکبار به مساله ظریف و مخالفت با او نپرداخته بود، چهارشنبه گذشته با یک جمله ساده «انتصاب آقای ظریف در دولت غیرقانونی است» تغییر موضع 180 درجه‌ای داد؟ اتفاقی که به همینجا ختم نشد و در نشست خبری با اصحاب رسانه نیز افزود: «براساس قانون جاری خلاف است. من اگر به‌جای آقای ظریف بودم، با ظرافت کنار می‌رفتم، به آقای پزشکیان می‌گفتم من چند صباحی نباشم اگر این لایحه قانونی بود برمی‌گردم و اگر نشد برنمی‌گردم». این موضع‌گیری‌ها نشان از ناهمخوانی رفتارهای آقای رئیس در ماجرای ظریف دارد و این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که رخدادهای خارج از مجلس در نوع موضع‌گیری قالیباف بی‌تاثیر نبوده است. آنطور که خبرآنلاین روایت کرده «ماجرا به یک جابه‌جایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی‌گردد. جایی‌که انتشار خبر انتصاب «وحید محمودی با حکم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشور» و جایگزینی او با مهدی مسکنی، مدیرعامل پیشین این صندوق که از نیروهای محمدباقر قالیباف بود، از همان ساعات اولیه باعث فعال شدن لشکر سایبری قالیباف علیه دولت پزشکیان شده است». بسیاری این مساله را علت مواضع اخیر قالیباف و مخالفتش با حضور ظریف در دولت عنوان کرده‌اند و آن را نوعی گروکشی از دولت خوانده‌اند که اگر اینگونه باشد باید پرسید که در این میان تکلیف وفاق ملی و توصیه مقام معظم رهبری بر حمایت و پشتیبانی از دولت چه می‌شود؟ اینکه حمایت و همگرایی با دولت با مناسبات پشت‌پرده و شرط و شروط باشد در نهایت چنین وضعی را رقم می‌زند و باید از هم اکنون رئیس‌جمهور و دولت برای این مساله مهم چاره‌اندیشی کنند تا در ادامه با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.

*وفاق ملی یا سهم‌خواهی؟

چندی پیش بود که دولت لایحه تک فوریتی اصلاح قانون مشاغل حساس را به مجلس برد و به‌رغم صحبت‌های انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور یک فوریت این لایحه با اکثریت آراء نمایندگان رد شد و لایحه برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه رفت تا مشخص شود مجلس هرگونه صلاح بداند با دولت تعامل خواهد کرد و از نظر آنها وفاق ملی نیز تعارفی بیش نیست. جایی‌که قالیباف در نشست خبری درباره وجود سلایق سیاسی مختلف در مجلس به‌خصوص مخالفان دولت و نحوه نظارت مجلس بر روی دولت بیان داشت: «وفاقی که بخواهد با عدم رأی به یک فوریت بهم بخورد، نباشد بهتر است». جالب اینکه به گفته خود دولتی‌ها در مورد اصلاح این قانون و بحث تابعیت قهری مقام معظم رهبری موافقت خود را اعلام کرده اما با این وجود مجلس رویه خود را طی می‌کند نشاگر برخی رفتارهای شائبه‌برانگیز است. شاید بهتر باشد بگوییم که در همین 3 ماه؛ ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده و حال که مجلس برای تقابل با دولت به مستمسک قانونی روی آورده بهتر است تا دولت نیز محکم ایستاده و مواضع خود را بیان کند. چرا که دستاویز نمودن وفاق ملی برای رسیدن به خواسته‌ها مذموم و ناپسند است. چه اینکه سعید محمد، رئیس سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز در ایکس نوشت: «وقتی مبنای همدلی و وفاق رضای خداوند و حل مشکلات مردم باشد، آن وفاق پایدار و ناگسستنی خواهد بود ولی اگر مبنای وفاق سهم‌خواهی از قدرت و ثروت باشد در چشم به‌هم‌زدنی تبدیل به تقابل و نفاق می‌شود».