نگرانی از حضور رانتخواران در بازار ارز توافقی

با این حال، برای بهره‌برداری بهینه از این بازار، نیاز به نظارت دقیق، شفافیت و آموزش برای خریداران و فروشندگان وجود دارد. همچنین، باید به چالش‌ها و معایب این بازار توجه شود تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

نگرانی از مداخله دولت

به گزارش «آرمان ملی»، علی حیات‌نیا در این باره گفت: این بازار در مرحله آغازین فعالیت خود با ابهاماتی روبه‌روست که به نحوه ساختار، عملکرد و اجرای آن مربوط است، اولین ابهام در این زمینه این است که آیا با روی کار آمدن بازار ارز توافقی بازار ارز آزاد کارکرد خود را به عنوان مرجع از دست خواهد داد؟ همچنین اینکه ورود و خروج ارز به این بازار چگونه خواهد بود؟ آیا حضور دولت دراین بازار به شکل مستقیم یا غیرمستقیم است؟ آیا نهادی به عنوان ناظر دراین بازاربه منظور رسد و جلوگیری از اختلالات و رانت‌ها حضور خواهد داشت؟ اما در نهایت اصلی‌ترین مسئله این است که هر نوع ساختار تحت هر عنوان بازاری شبیه به آنچه که پیش از این وجود داشته است به نظر می‌آید موجب انحراف از رویکرد و هدف اصلی است که رخ می‌دهد، در نتیجه باید گفت، چنانچه بازار ارز توافقی با نقش مداخله‌گری دولت همراه باشد، نتیجه مثبتی از راه‌اندازی این بازار عاید نخواهد شد و غیر بهینه بودن تخصیص ارز و هدفمند نبودن واگذاری ارز به مقاصد تامین داخلی باز هم با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

ابهام و احتمال فساد

درنخستین گام باید مکانیزم اجرایی این طرح شفاف شود و از آن مهم‌تر اینکه منابعی که به این بازار وارد خواهد شد چگونه و از چه مسیری وارد خواهد شد، علاوه بر این باید به صورت مشخص تعیین شود که قیمت‌گذاری در این میان به چه صورت انجام خواهد شد و اینکه آیا دولت باز هم در صدد وارد کردن منابع و کانالیزه کردن آن به این بازار است، از جمله شاخص‌هایی تلقی می‌شود که می‌تواند در موفقیت و یا عدم موفقیت بازار ارز توافقی تاثیرگذار باشد. او اضافه کرد: نکته دیگری که بیش از همه باید مورد توجه دولت قرار گیرد، مسئله فسادآمیز بودن و ورود رانتخواران به این بازار است که در آن صورت به ناکامی بازار ارز توافقی مانند برخی از طرح‌های پیشین در این حوزه منجر می‌شود، چرا که در این صورت منابع به سمتی می‌روند که در راستای اهدافی که سیاست‌گذاران و مدیران برای آن تعریف کرده‌اند نخواهد بود و به این ترتیب نه تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه چالشی به مشکلات پیشین نیز اضافه می‌شود. حیاتی توضیح داد: چنانچه عرضه ارز دراین بازار با شفافیت و نظارت صحیح به دور از مداخله مستقیم دولت انجام شود و ورود و خروج به این بازار راحت صورت گیرد و علاوه بر آن منافع تمام ذینفعان در این محل تامین شود و کارآیی بازار ثابت شود، قطعاً می‌تواند تعادلی در بازار ایجاد کند که همگی از آن رضایت خواهند داشت.

اداره بازار با شوک؟

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه اجرای این طرح گفت: مرجعیت بخشی به نرخ ارز در بازار توافقی ارز مرکز مبادله انجام خواهد شد، در سامانه طراحی شده این بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ ارز بر اساس آن تعیین می‌‎شود. نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‎کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند. فرزین تعیین نرخ ارز مسأله اصلی دانست که برای حل آن، بازار ارز توافقی را راه‌اندازی شده است. او افزود: سیاست اصلاحات ما در بانک مرکزی تدریجی، آرام و بدون سر و صداست. با شوک نمی‌توان بازار را کنترل کرد. وارد کردن شوک به بازار صحیح نیست. بازار ارز توافقی پنج یا شش ماه است که آغاز به کار کرده است، قطعا مشکلاتی هم دارد که در مرور زمان برطرف خواهد شد. ‌در راستای هدفمند شدن اعطای تسهیلات به بخش‌‎های پیشران و صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش آنان، بسته ۲۰۰ همتی نقدینگی برای این واحدهای پیشرانه و تولیدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این خط اعتباری ویژه، صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌شوند.

در سال گذشته در حدود ۶۰۰ همت رانت ارز نیمایی توزیع شده و برهمین اساس تولیدکننده‌ها معترض‌اند که با مشقت فراوان محصولات خود را صادر می‌کنند، اما در نهایت رانت زیادی نصیب واردکننده‌ها می‌شود

اعتراض صادرکننده‌ها

همزمان با راه‌اندازی این بازار، گروهی از صادرکنندگان نسبت به آن اعتراضاتی داشتند. بحث اصلی صادرکننده‌ها به‌ویژه صادرکننده‌های بخش خصوصی این است که هزینه‌های تولید به غیر از برخی اقلام خاص، با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود، اما آنها مجبورند درنهایت ارز خود را به‌صورت تعهدی با نرخ‌های پایین‌تر در سامانه نیما عرضه کنند. مشکل اینجاست که تولید و صادرات به‌ویژه در شرایط تحریم با مشقت‌های فراوان انجام می‌شود، اما در مقابل واردکننده‌ها به‌راحتی ارزهای حاصل از صادرات را با کمترین دردسر خریداری می‌کنند و در بسیاری از موارد حتی اقلامی که وارد می‌شود با نرخ بازار آزاد در بازار فروخته می‌شود.

رانت ارز نیمایی

آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار ارز نیمایی با نرخ ۳۸هزار تومان برای واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه اختصاص یافته است. اگر میانگین قیمت هر دلار آمریکا را در سال قبل ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد در حدود ۱۲هزار تومان بوده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که در سال گذشته در حدود ۶۰۰ همت رانت ارز نیمایی توزیع شده و برهمین اساس تولیدکننده‌ها معترض‌اند که با مشقت فراوان محصولات خود را صادر می‌کنند، اما در نهایت رانت زیادی نصیب واردکننده‌ها می‌شود.

احتمال مداخله دستوری

اما محمدرضا فرزین در واکنش به دغدغه برخی از کارشناسان نسبت به مداخله دستوری بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد یافت، گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد. او توضیح داد: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اینده نزدیک راه‌اندازی شود. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به‌عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و درصورت نیاز و به‌منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.