«آرمان ملی» در گفتوگو با مرتضی افقه راههای جبران کسر بودجه را بررسی میکند
حل کسری بودجه در گرو کارآمدی انتصابات
آرمان ملی- صدیقه بهزادپور: کسری بودجه یکی از چالشهای جدی دولتها به شمار میآید که به دلیل افزایش هزینهها و کاهش درآمدها، کاهش هزینههای نفتی و مالیاتی و... دولت را به سمت سیاستهای گوناگون برای جبران این کسری سوق داده است.
یکی از موضوعاتی که در این راستا مطرح میشود، حذف ارز نیمایی، تأمین ارز تجارت خارجی از طریق بازار توافقی و... ازجمله راهکارهایی به شمار میآید که به واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان و تحلیلگران منجر شده است. در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل قرارگیری ایران در شرایط دشوار ناشی از تشدید تنشهای منطقه و التهاب سیاسی، اقتصادی موجود در بازار ایران از یکسو و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، تحریمها و بسیاری از عوامل دیگر اِعمال هرگونه سیاستی که باعث افزایش نرخ تورم و گرانی و در نتیجه ملتهب شدن بیشتر بازار باشد، توصیه نمیشود. به گفته این گروه از کارشناسان، ایران هماکنون در شرایط جنگی قرار دارد که باید در مرحله نخست با اتخاذ سیاستهای حمایتی از اِعمال فشار بیشتر بر آحاد مختلف مردم به ویژه گروههای آسیبپذیر جلوگیری کرد، هرچند به گفته همین کارشناسان، اجرای سیاستهای ارزی دولت در شرایط عادی راهکاری نجاتبخش برای هر اقتصادی است، ایران در حال حاضر در شرایط عادی قرار ندارد. از این رو با مرتضی افقه کارشناس اقتصادی درباره بهترین راهکارهای برون رفت از شرایط دشوار اقتصادی کنونی و جبران کسریهای بودجه گفتوگو کردیم که در ذیل مشاهده میفرمایید.
*تامین ارز مورد نیاز تجارت از مسیر بازار توافقی، تک نرخی کردن ارز و... از جمله طرحهایی است که به نظر میرسد که میتواند بازار ارز را التهاب و نوسانات پی در پی نجات دهد و علاوه بر این از اختلاسها و لابیهای احتمالی نیز رهایی بخشد و در صورت اجرای صادقانه مفهوم توافق میان صادرکننده و واردکننده برای تعیین قیمت دلار، میتواند منجر به تعیین نرخ واقعی دلار شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
قطعاً هر طرحی که متضمن کاهش التهاب و اختلاس و چالشهای دیگر در بازار ارز و اقتصاد کشور باشد مطلوب است، اما من زیاد فرقی بین بازار ارز توافقی و ارز بازار آزاد نمیبینم ممکن است که نرخی کمتر از ارز بازارآزاد ارائه کند، اما قطعاً با گران شدن ارز نیمایی، ارز بازار آزاد هم گران میشود و به دنبال آن حتما قیمت همه چی گرانتر میشود، اما افرادی که اقدام به ارائه این طرح و ایده هستند بر این باور هستند که در راستای اجرای این طرح، تجار مجبور میشوند که ارز خود را به کشور بازگردانند، هرچند این امر بالقوه میتواند درست باشد اما، در شرایطی که فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دلیل تنشهای منطقه و پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ملتهب است، به نظر میرسد که قیمت تنها شاخصی نیست برای اجرای مثبت و موثر این طرح باید درنظر گرفته شود، از طرفی دیگر به نظر میرسد با توجه به شرایط حاکم بر جامعه نتایج آن برای اکثریت مردم کشور قابل تحمل نباشد.
*به نظر شما چه طرحی در خصوص بازار ارز آزاد و دولتی در حال حاضر میتواند موثر واقع شود و به رفع چالشهای اقتصادی و بحران کسری بودجه و... کمک کند؟
بهنظر میرسد در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز نیمایی چندان مفید و موثر نباشد، چراکه با توجه به تجارب پیشین در خصوص اجرای این طرح به ویژه در شرایط دشوار کنونی، به احتمال زیاد کشور را دچار چالشهایی خواهد کرد و پیامدهای مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت. اما دولت به دلیل بحران کمبود بودجه که البته ویژه این دوره نیز نیست، به دنبال مفرهایی است که از جمله آن راهکار حذف ارز نیمایی و یا تک نرخی بودن ارز است و در مجموع دنبال مفرهای جدیدی میگردد، این امر به ویژه با توجه به روی کار آمدن ترامپ و افزایش محدودیت صادرات نفت به شدت افزایش مییابد، چراکه برخی پیشبینی میکنند که احتمال دارد فروش نفت دوباره با سختی و دشواری روبهرو شده، فروش دچار افت شود. این البته یک نگاه است و ایران نشان داده که به هر حال راه خود را پیدا میکند و نفت خود را به دست مشتری میرساند. در هر حال هنوز مشخص نیست که دولت برای ارز نیمایی چه تصمیمی دارد، اما قطعاً تورم و فشار گرانیها برجامعه تحمیل میشود، حتی اگر اجرای طرح حذف ارز نیمایی در دراز مدت نتایج خوبی داشته باشد، در حال حاضر با توجه به افزایش چالشهای منطقهای و کشوری و... حتماً تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت و مصائب آن بر شانه مصرفکنندگان سنگینی خواهد کرد
*به نظر شما بهترین زمان برای اجرای تک نرخی شدن ارز و رهایی از پیامدهای منفی آنچه زمانی است و چه دلایل عمدتاً باعث عدم موفقیت آن در شرایط کنونی میشود؟
قطعاً تک نرخی شدن ارز به بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش رانتها و لابیها و اختلالهای اقتصادی کمک میکند، اما مشکل این است که شرایط ما در حال حاضر عادی نیست، شرایط امروز ما به هیچ وجه کمتر از شرایط جنگ نیست. تحریمها، تورم، گرانی و... همه مشکلاتی است که گویا هنوز برخی از افراد در سطوح مختلف جامعه آن را نادیده میگیرند و یا اینکه میخواهند که نادیده گرفته شود، در حالی که شرایط ما در حال حاضر حتی از قرارگیری در موقعیت جنگ هم دشوارتر است، دراین وضعیت همه کشورها اقدام به اتخاذ سیاستهایی میکنند که شرایط سخت برای مردم تسهیل شود و به عبارتی از مصرف کنندگان با برنامههای خود حمایت و سعی میکنند که سرمایههای اجتماعی خود را که همانا مردم هستند، حفظ کنند، البته بدیهی است ارز چندنرخی مشکلاتی برای کشور در ابعاد مختلف ایجاد میکند، از جمله فسادی که در این حوزه ایجاد میشود و باعث اختلالات در بازار ارز، افزایش تورم و... میشود، اما بسیار مطلوب است به جای پاک کردن صورت مسأله و رویکردی که به اکثریت مردم عادی کمک میکند، با افزایش نظارت و بستن راههای فرار، مظاهر فساد را پاک کرد و آن چه را که باعث فساد و اختلال میشود جریمه کنند، نه اینکه با اتخاذ سیاستهای مبههم، سیاستهایی در پیش بگیرند که فشار بیشتر به مردم وارد شود، آن هم مردمی که دیگر توانی برای آنها در مقابله با تورم، گرانی و... باقی نمانده است. حذف ارز نیمایی در سال 1401 در زمان دولت آقای رئیسی نیز اتفاق افتاد و هرچقدر هم اقتصاددانان و کارشناسان درباره تبعات آن هشدار داده شد، در نهایت کسی نشنید و کار انجام شد و بر این اعتقاد بودند که در راستای اجرای آن طرح، فقط سه الی چهار قلم کالای غیراساسی افزایش قیمت پیدا خواهند کرد، اما دیدیم که گرانیها تسری پیدا کرد و چه مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد که تاکنون پیامدهای آن قابل مشاهده است.
*کوچک سازی دولتها و کاهش هزینههای دولتی یکی از عواملی است که به نظر اکثر کارشناسان مانع از تحقق جبران هزینههای کسری بودجه میشود. به نظر شما چرا باوجود تلاشهای صورت گرفته و تاکید اکثرکارشناسان هیچ اقدامی در این خصوص صورت نمیگیرد؟
درباره ضرورت کوچک سازی دولت و کاهش هزینهها به نظر من ناشی از سوء نگرشهایی است که در این خصوص از سوی برخی اقتصاددانان وجود دارد، چرا که به گمان آنها چون گام برداشتن در مسیر تغییر وکوچک سازی دولتها، در برخی از کشورها نتایج خوبی به دنبال داشته است، الزاماً ما نیز فقط با کوچکسازی دولت ما نیز به دستاوردهای مشابه آنها دست خواهیم یافت، در حالی که به اعتقاد من مشکل اساسی کشور ما بزرگ بودن دولت نیست، بلکه ناکارآمد بودن دولتهاست که مدتهاست درجریان است، این به معنای این است که انتخاب نامناسب مدیران و کارگزاران در حوزههای مختلف به شکل ناصحیح و غیرکارشناسی صورت میگیرد که بر اساس شایسته سالاری نیست و همین امر باعث انبساط غیرعادی دولت با به کارگیری نیروهای ناکارآمد میشود که هزینههای بسیاری را برای دولت و حاکمیت به دنبال خواهد داشت. در این راستا میتوان اینگونه ادعا کرد که اگر دولت به سمت جذب مدیران کارآمد برود به صورت اتوماتیک، به سمت کاهش هزینه، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها حرکت خواهد کرد و دیگر نیازی نیست که به دنبال این باشیم که در کدام قسمت، کدام هزینه اضافی است، چراکه با بهکارگیری کارآمدها، ناترازیها و کمبود در بخشهای مختلف به خوبی رصد میشود و فرصت استفاده مناسب از ظرفیتها با بهرهوری حداکثری خلق میشود و کشور نیز از هزینههای سربار نجات مییابد و دولت به این شکل به تدریج خود به خود کوچک خواهد شد.
*پس به اعتقاد شما خصوصیسازی و اجرای اصل 44 نیز نمیتواند کشور را در این مسیر کمک کند؟
اینکه دولت بخواهد که شرکتهای ناکارآمد را به بخش خصوصی واگذار کنند قطعاً فرآیندی مثبت تلقی میشود و بالقوه مثبت ارزیابی میشود، اما دولتها به ویژه در 8 سال اخیر تمام تلاش خود را در این مسیر انجام داده است و آنچه که در پروسه واگذاری رخ داده است، تمام توان بخش خصوصی و متقاضیانی بوده است که به حضور در پروسه خرید وارد شدهاند و دیگر خریداری وجود ندارد، البته این امر بدون درنظر گرفتن تخلفها و مشکلاتی است که تاکنون در راستای واگذاریها و خصوصیسازیها دیده شده، که البته این معضل نیز باز در ارتباط مستقیم به نظام اداری و ساختار بیمار انتصابها و به کارگیری نیروهای ناکارآمد است. به این ترتیب بهتر است به جای تلاش برای کوچک کردن دولت، در مسیر کارآمد کردن نیروها و مدیران و... در سطوح مختلف تاکید کنیم و در این مسیر گام برداریم، چراکه به این ترتیب دیگر نه اختلاسی رخ میدهد و نه هزینههایی سربار اضافه میشود، نه دولت بزرگ میشود و به طور کلی بهتر از همیشه در ریل توسعه و پیشرفت قرار میگیریم. در نتیجه اینگونه میتوان گفت که باید نظام انتخاب و انتصاب را به سمت شایسته سالاری برد تا بستر همه رخدادهای مناسب به خوبی فراهم شود.
تحریمها، تورم، گرانی و... همه مشکلاتی است که گویا هنوز برخی از افراد در سطوح مختلف جامعه آن را نادیده میگیرند و یا اینکه میخواهند که نادیده گرفته شود
*نرخ بالای زیاندهی برخی از شرکتهای دولتی به خصوصی شرکتهای خودروساز و برخی از بانکهای دولتی برای همگان ثابت شده است، توصیه شما در این راستا چیست؟
قطعاً حرکت در مسیر واگذاری شرکتهای زیان ده مثل دو خودروساز بزرگ کشور و برخی از بانکها و... رویکردی مناسب تلقی میشود، اما این شرکتها در حال حاضر درگیر مافیاهای قدرتمند و بزرگی هستند که حتماً در برابر الزامات برای واگذاری به بخش خصوصی مقاومت میکنند، اما مطمئناً واگذاری شرکتهای ناکارآمد میتواند به رهایی اقتصاد از ناکارآمد و تحمل هزینههای زیاد و رهایی از درجا زدن در تولید محصولات و خدمات بیکیفیت، کمک کند. بنابراین با قطعیت میگویم که اولویت این است که خودروسازان، بانکها، شرکتهای ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، اما در حال حاضر به دلیل حمایتهای آشکار و پنهان برخی از افراد و سازمانها از ادامه حیات آنها در دایره فساد خیر دولتی و حفظ منافع این افرد، اجازه واگذاری و خصوصیسازی آنها صادر نمیشود.
*مولدسازی نیز از جمله طرحهایی بود که بسیار پرطمطراق آغاز شد ولی به نتیجه مطلوبی ختم نشد، به نظر شما چرا این طرح با وجود تاکید مسئولان گویا متوقف شده است؟
دولت از زمان آغاز اجرای این طرح به دلیل کمبود بودجه شروع به فروش اموال منقول و غیرمنقول کرد که مولدسازی نیز زیرشاخه آنهاست، اما نکتهای که نباید از آن غافل شویم این است که برای این درآمدها نیز همان برخوردی صورت گیرد که درباره درآمدهای ناشی از فروش نفت انجام میشود، یعنی باید صرفِ سرمایهگذاری در حوزههای مختلف شود، اما درباره مولدسازی نیز دولت هر آنچه که در توان داشته است انجام داده، چرا که واگذاریها و فروش اموال و... در راستای مولدسازی دیگر مخاطب و متقاضی و خریداری هم ندارد، هر چند شنیده شده که مجدداً طرحهای زیرمجموعه مولدسازی مجدداً تمدید شده است، اما پاسخ این است که مردم دیگر پولی برای خرید و مشارکت دراین طرح ندارند و به نظر میرسد این تلاش به در بسته بخورد.
ارسال نظر