پارادوکس افزایش قیمت و ثبات کیفیت

 معترضان معتقدند، در حالی که وضعیت اقتصادی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و از سویی کیفیت محصولات تولیدشده نیز افزایش نمی‌یابد، افزایش قیمت 30 درصدی خودرو هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرفی برخی از کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که با وجود زیان‌ده بودن شرکت‌های بزرگ خودروساز، آیا ادامه فعالیت آنها منطقی و معقول به نظر می‌رسد و چرا خصوصی شدن این دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای واقعی خصوصی‌سازی واصل 44 عملیاتی نمی‌شود؟

افزایش قیمت و فقدان رقابت

به گزارش «آرمان ملی»، علی غدیری کارشناس بازار خودرو در این باره گفت: افزایش قیمت ناگهانی خورو و الزام برای پرداخت‌های بیشتر از کسانی که پیش از این اقدام به خرید محصول کرده‌اند، خلاف حقوق و منافع خریداران است، چرا که خرید و پرداخت بخشی از هزینه خرید محصولات پیشتر و به نرخ روز صورت گرفته است، اما این رویکرد نه تنها امروز، بلکه قبلاً نیز از سوی دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور بدون هیچ مخالفت جدی انجام شده است، به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی کشور بدون هیچ رقابتی در سایه حمایتهایی که از سال‌های دور در لایه‌های مختلف حاکمیتی برخوردار هستند، یکه‌تازی می‌کنند و جایی برای مخالفت و عرض اندام برای آنها باقی نمی‌ماند.

حلقه مفقوده

او افزود: یکی از موضوعات کلیدی در صنعت خودرو، بحث خصوصی‌سازی است. دولت در سال‌های گذشته بارها وعده داده که ایران‌خودرو و سایپا را به بخش ویژه اختصاص خواهد داد تا از مدیریت ناکارآمد و بار مالی سنگین این شرکت‌ها برای دولت بکاهد، اما نه تنها این وعده‌های عملی نشد، بلکه سیاست‌های حمایتی مانند ارائه‌ها تسهیلات، حمایت از در پروسه قیمت‌گذاری، مخالفت ضمنی با واردت خودرو، تعیین تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو، اختیارات این دو شرکت را بازار بزرگ خودرو، انحصاری‌تر از قبل می‌کند، در حالی که قطعاً این حمایت‌ها در تضاد با منافع مردمی است و فقط به نفع خودروسازان تمام می‌شود و باعث می‌گردد که این شرکت بدون بهبود کیفیت یا کاهش قیمت، بازار را در انحصار خود نگه دارد. افزایش 30 درصدی قیمت خودروها در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر وارد شده و باعث نارضایتی شدید می‌شود.

تاثیر قیمت خودرو

این کارشناس در باره اجرای چنین سیاست‌هایی در کشور بیان کرد: استراتژی‌هایی که این وضعیت را ادامه می‌دهند، نه‌تنها به زیان اقتصاد کشور است، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. خصوصی‌سازی واقعی و شفافیت عملکرد این شرکت‌ها، راهکاری است که می‌تواند باعث افزایش رقابت‌پذیری و کاهش بار مالی این شرکت دولتی برای کشور شود. با این حال، تا زمانی که دولت به حمایت‌های انحصاری خود ادامه دهد، به نظر نمی‌رسد تغییری بنیادی داشته باشد، هر چند شکل‌گیری این سیاست‌های حمایتی تنها مربوط به دولت نمی‌شود بله بسیاری از افراد در لایه‌های مختلف از این صنعت منتفع بوده و در تلاش هستند رضایت خاطر خودروسازان را با تایید خواسته‌هایشان جلب کنند. غدیری اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات دراین زمینه، عدم شفافیت در مفاد قراردادهای پیش‌فروش است. بسیاری از این قراردادها به خودروسازان اجازه می‌دهند که قیمت‌ها را با شرایط بازار افزایش دهند، اما این موضوع از نظر حقوقی و اخلاقی، باعث آسیب به اعتماد عمومی می‌شود، اما این فرآیندی است که سالیان سال در شرکت‌های دولتی خوروساز انجام می‌شود و به نظر می‌رسد تا زمانی که انحصار از بین نرود، نمی‌توان در این صنعت بدون رقابت انتظار داشت که کیفیت و قیمت بهبود یابد و منطقی شود و در نتیجه بار مالی سنگین انتفاعی این شرکت‌ها از دوش مردم و دولت از بین برود.

بار مالی روی دوش دولت

او تاکید کرد: دولت به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده بازار، مسئولیتی دارد که از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند. اما در سال‌های متمادی، سیاست‌های حمایتی دولت از خودروسازان بیشتر به‌نفع این شرکت‌ها بوده و باعث بهبود شرایط مصرف نشده است، در حالی که انتظار می‌رود با نظارت جدی‌تر بر عملکرد این شرکت‌ها، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و با خصوصی‌سازی واقعی فرصت را برای رقابتی شدن و کاهش هزینه‌ها دولتی و رشد این صنعت به خوبی مهیا کرد. این کارشناس در باره نقش تحریم و افزایش مواد اولیه در ایجاد افزایش قیمت 30 درصدی خودرو گفت: قطعاً در برخی موارد هر بنگاه دولتی به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز و هزینه‌های مواد اولیه، ناچار به افزایش قیمت محصولات خود می‌شود، بدیهی است این رویکردی است که باید مورد توجه مسئولان در سطح کلان قرار گیرد تا از تبعات منفی آن جلوگیری کنند. اما در عین حال تولید محصولات بی‌کیفیت و الزام مردم در شرایط کنونی و اُفتِ ارزش پولی و به ناچار خرید خودرو برای حفظ ارزش پول خود، اتفاقی ناعادلانه است که در نهایت باعث نارضایتی عمومی می‌شود. در این راستا حداقل خواسته مردم این است که، خودروسازان باید به بهبود کیفیت و خدمات خود توجه بیشتری کند تا بتواند مشتریان را حفظ کند.

تکنولوژی دهه ۵۰

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه بازار خودروسازی در کشور ما انحصاری است، گفت: خودروهای با تکنولوژی دهه ۴۰ و ۵۰ را به قیمت خودروهای روز دنیا همچون لندکروز و بوگاتی به مردم می‌دهند و در این شرایط اصلا هم کیفیت مهم نیست چون رقیبی در بازار خودرو وجود ندارد. او با اشاره به بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره عرضه خودروهای وارداتی در بورس گفت: طبق تجربه گذشته، بورس برای کشورهایی کارآمد است که بازار کامل را رعایت می‌کنند یعنی هیچ محدودیتی در عرضه و تقاضا ندارند. وی افزود: بازار خودروسازی در کشور ما انحصاری و تولید خودرو محدود است لذا مردم باید برای تامین یک نیاز اصلی صف بکشند. نتیجه انحصار این است که خودروهای با تکنولوژی دهه ۴۰ و ۵۰ را به قیمت خودروهای روز دنیا همچون لندکروز و بوگاتی به مردم می‌فروشند و در این بین اصلا هم کیفیت مهم نیست چون رقیبی وجود ندارد. این نماینده مجلس اضافه کرد: همین موضوع در برخی از محصولات فولادی و سیمانی و پتروشیمی اتفاق می‌افتاد چون تولیدکننده‌ها و خریداران محدود هستند. براین اساس به دلیل نبود بازار کامل در کشور ما، بورس کارایی لازم را در محصولات انحصاری ندارد. یوسفی با ابراز مخالفت با عرضه خودرو در بورس گفت: مجلس یازدهم علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها، واردات خودروهای نو و کارکرده را با هدف ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی و به دنبال آن افزایش کیفیت و کاهش قیمت تصویب کرد، وزارت صمت نیز آیین‌نامه آن را تدوین کرده که از آقای اتابک وزیر صمت تشکر می‌کنم. انتظار می‌رود برای احقاق این حق قانونی مردم ایستادگی شود. وی در پایان و در جمع‌بندی با بیان اینکه نتیجه عرضه خودرو در بورس، افزایش قیمت است، گفت: ما به عقب برنمی‌گردیم، باید واردات خودرو انجام شده تا این انحصار برداشته شود.

میانگین افزایش قیمت

براساس مصوبه جدید، در مجموع قیمت محصولات ایران‌ خودرو به طور متوسط ۳۳ درصد افزایش داشته و همچنین قیمت محصولات سایپا ۲۳ درصد با افزایش روبه رو شده است. میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو ۳۳ درصد بوده است که بیشترین افزایش قیمت خودرو مربطو به دنا پلاس اتوماتیک می‌شود. این محصول ایرانخودرو در قیمت پایه گذشته به مبلغ ۵۸۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اما پس از افزایش قیمت‌ها ۷۹۸ میلیون تومان رسید و افزایش ۲۰۹ میلیونی را داشته است. پس از آن تارا اتوماتیک بیشترین افزایش را داشته چرا که از ۵۸۰ میلیون تومان به ۷۶۱ میلیون تومان رسیده و با افزایش ۳۱ درصدی همراه بوده است. محصولات سایپا نیز به طور میانگین ۲۳ درصد افزایش داشته که در این میان شاهین شدید‌ترین افزایش را داشته است. این خودرو که در قیمت پایه قبلی ۳۶۸ میلیون تومان بوده که بر اساس قیمت‌های جدید به مبلغ ۴۹۶ میلیون تومان توسط کارخانه به فروش می‌رسد. علاوه بر شاهین، کوییک اتوماتیک نیز افزایش قیمت چشمگیری داشته چرا که قیمت قبلی آن ۲۹۳ میلیون تومان بوده و در حال حاظر به ۳۹۷ میلیون تومان رسیده است. لازم به ذکر است که تمامی قیمت‌های فوق، قیمت پایه هستند و مالیات و بیمه و عوارض به آن اضافه می‌شود.