شمارش معکوس برای پایان بنگاهداری بانک‌ها

از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل فقدان شرایط مناسب برای حضور در مبادلات و تعاملات بین‌المللی به دلیل عدم پذیرش FATF و تحریم‌ها، در سال‌های اخیر به طور جدی در عرصه بنگاهداری وارد شده‌اند و با توجه به سودآوری سریع پروژه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت، حاضر نیستند، اعتبارات مالی را در قالب اعطای تسهیلات و... خرجِ پروژه‌هایی کنند که ریسک آن در وضعیت اقتصادی کنونی معلوم نیست، اما عبدالناصر همتی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی از پایان بنگاهداری بانک‌ها تا دو سال آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با کارشناسی صحیح بتوانند به کسب و کار بانک‌ها نیز در این راستا سامانی بخشیده شود.

شیرینی درآمد بنگاهداری

به گزارش «آرمان ملی»، فرزین رئیس کل بانک مرکزی ضمن صحه گذاشتن بر اصلاح نظام بانکی کشور، با بیان اینکه 470 همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک‌مرکزی داریم که با پولی که از بازار بین بانکی ‌می‌گیرند این رقم به 750 همت می‌رسد، تاکید کرد، اصلاح نظام بانکی باید انجام‌شود. به گفته وی، بانک‌های غیردولتی از هزار و 100 همت حدود 800 همت دارند، بخش عمده‌اش در یک بانک است و 14 بانک زیان انباشته دارند و برای اینکه اصلاح شوند نیاز به منابع جدید داریم. به نظر می‌رسد کشور در حال حاضر نیاز به منابع جدید برای تامین مالی دارد که گویا به گفته وزیر اقتصاد، در گرو اصلاح نظام بانکی بر مبنای بنگاهداری است و باید با اِعمال نظر بیشتر اندکی ذائقه بانک‌ها به شیرینی کسب درآمد ناشی از حضور در بانک‌ها را تغییر داد تا با منابع جدید مالی بتوان، تولید را رونق داد. رویکردی که چندی پیش نیز موجب انتشار نامه هشت‌بندی فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تاکید صادق مالواجردی، وزیر رها و شهرسازی جهت افزایش تسهیلات مسکن و ادعای نبود اعتبارات برای چنین پرداخت‌هایی شد، که بیانگر ضرورت انجام تغییراتی در نظام بانکداری به منظور بهبود وضعیت تولید و اقتصاد است.

کاهش اعتماد عمومی

بهاءالدین روزبهانی کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها به معنای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بانک‌ها فراتر از وظایف اصلی خود، یعنی ارائه خدمات مالی و اعتباری است. این پدیده در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی ایران تبدیل شده است. تعلل در پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی، به ویژه در زمینه وام مسکن، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده که موجب چالش‌های جدی در نظام بانکی – اقتصادی کشور شده است یکی از اصلی‌ترین معایب بنگاه‌داری بانک‌ها، ایجاد تعارض منافع است. در حقیقت بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی باید به تأمین مالی پروژه‌ها و کسب‌وکارها بپردازند، اما وقتی خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند، ممکن است منافع خود را بر منافع مشتریان و اقتصاد کلان ترجیح دهند، بنابراین این تعارض منافع می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها و نظام مالی شود. همچنین وقتی بانک‌ها به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود مشغول می‌شوند، ممکن است کیفیت خدمات مالی و اعتباری خود را کاهش دهند. این موضوع می‌تواند منجر به عدم رضایت مشتریان و کاهش تقاضا برای خدمات بانکی و کاهش اعتبار نظام بانکی در کشور شود.

تأثیر بنگاهداری بر نقدینگی

این کارشناس اضافه کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر نقدینگی بازار داشته باشد، وقتی بانک‌ها منابع مالی خود را به سمت فعالیت‌های تجاری می‌برند، ممکن است از تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تسهیلات به مشتریان غفلت کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش نقدینگی در بازار و افزایش نرخ بهره منجر شود. از طرف دیگر بانک‌ها با ورود به فعالیت‌های تجاری، خود را در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌دهند. این ریسک‌ها می‌توانند شامل نوسانات بازار، تغییرات اقتصادی و سیاسی و همچنین ریسک‌های اعتباری باشند. در نتیجه، بانک‌ها ممکن است با مشکلات مالی و ورشکستگی مواجه شوند. او در بیان دیگر معایب بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر سیاست‌های پولی کشور داشته باشد، به گونه‌ای که وقتی بانک‌ها به فعالیت‌های تجاری مشغول می‌شوند، ممکن است نتوانند به خوبی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی پاسخ دهند، این موضوع می‌تواند به عدم تعادل در بازار پول و افزایش نوسانات اقتصادی منجر شود.

یک عامل بازدارنده

روزبهانی اضافه کرد: تعویق در پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی یکی از پیامدهای بنگاه‌داری بانک‌هاست. در حالی که بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، اما تعلل در این پرداخت‌ها می‌تواند به مشکلات جدی برای کسب‌وکارها و پروژه‌های اقتصادی منجر شود. این موضوع به ویژه در زمینه وام‌های مسکن، جایی که نیاز به تأمین مالی برای ساخت و خرید مسکن بسیار بالا مشهود است. در این راستا می‌توان با ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر بر فعالیت‌های بانک‌ها می‌تواند به کاهش تعارض منافع و افزایش کیفیت خدمات بانکی کمک کند. این نظارت می‌تواند شامل بررسی دقیق‌تر فعالیت‌های تجاری بانک‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها باشد. علاوه بر ایجاد ابزارهای نظارتی همچنین می‌توان با ایجاد فرهنگ بانکی مناسب و آموزش به مشتریان درباره حقوق و وظایف خود، به افزایش اعتماد عمومی به بانک‌ها و نظام مالی کمک کرد، این موضوع می‌تواند به کاهش تعارض منافع و افزایش کیفیت خدمات بانکی منجر شود.

تهدید کسب و کارها

این کارشناس معتقد است: بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یک چالش جدی در نظام بانکی ایران، تأثیرات منفی بر پرداخت تسهیلات و وضعیت اقتصادی کشور دارد. تعلل در پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی می‌تواند به مشکلات جدی برای کسب‌وکارها و پروژه‌های اقتصادی منجر شود. اقدامات وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در راستای پایان دادن به این رویکرد و تقویت نظام بانکی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به بانک‌ها کمک کند. برای دستیابی به این هدف، نیاز به همکاری همه‌جانبه بین دولت، بانک‌ها و جامعه وجود دارد.

برداشت از بانک مرکزی

وی درباره چالش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و مشکلات ناشی از این امر گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از جمله چالش‌هایی است که به دلایل مختلف انجام می‌شود که البته پیامد خوبی به همراه ندارد. ناترازی مالی یکی از جمله نتایج نامطلوب آن است که در نتیجه ناترازی هزینه‌ها و درآمدها رخ می‌دهد، این ناترازی مالی می‌تواند ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش درآمدهای ناشی از تسهیلات باشد. از سویی بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها و تسهیلات به منابع بیشتری نیاز دارند، در شرایطی که بازار سرمایه و منابع دیگر به اندازه کافی در دسترس نیستند، بانک‌ها به برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند. در این راستا در سایه ضعف در نظارت و کنترل بر فعالیت‌های بانک‌ها مشکل برداشت‌های غیرضروری و بی‌رویه از منابع بانک مرکزی انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند به افزایش ریسک و عدم تعادل در نظام بانکی منجر گردد که در نهایت به افزایش تورم، کاهش اعتبار بانک‌ها، اختلال در سیاست‌های پولی کشور و... منتهی می‌شود.

تراز کردن عملکرد

روزبهانی درباره راهکار متعادل ساختن اضافه برداشت‌ها و تراز کردن عملکرد بانک‌ها، گفت: ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر بر فعالیت‌های بانک‌ها می‌تواند به کاهش اضافه برداشت‌ها کمک کند. این نظارت می‌تواند شامل بررسی دقیق‌تر وضعیت مالی بانک‌ها و کنترل بر برداشت‌های آنها از بانک مرکزی باشد. از طرفی بانک‌ها باید به مدیریت بهینه منابع خود بپردازند و از روش‌های نوین مالی برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش نیاز به برداشت از بانک مرکزی و افزایش بهره‌وری مالی بانک‌ها کمک کند. همچنین توسعه بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای مالی جدید می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا منابع مالی بیشتری را جذب کنند و از وابستگی به بانک مرکزی کاسته شود. این موضوع می‌تواند به افزایش تنوع منابع مالی و کاهش ریسک‌های مالی منجر گردد.