بهانه‌ای برای تسویه حساب سیاسی

هر چند که بسیاری بر این باورند که برخی قوانین تصویب شده نیز بعضا محل اشکال هستند و باید در درازمدت به سمت اصلاح قوانین نیز حرکت کنیم. از قضا یکی از این قوانین قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است که بعضا باعث شده تا چهره‌های کارآمد و توانا به‌واسطه برخی اشکالات در این قانون نتوانند در حوزه‌های مختلف با کارآمدی خود به جامعه خدمت کنند. حال اینکه دولت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را دهم مهرماه برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد و منتظر است تا به این لایحه رسیدگی شود. اما اینکه عده‌ای دلواپس در مجلس به بهانه قانون و قانون‌گرایی بخواهند دولت را تحت فشار قرار دهند تا آنطور که آنها می‌خواهند برخورد و رفتار کند و انتصابات خود را نیز با آنها هماهنگ نماید به طور کلی محلی از اعراب ندارد. هر چند که پیش از این نیز بارها بر این نکته تاکید شد که تندروها و دلواپسان بهارستان‌نشین که اساسا منافع ملی را تقلیل یافته در منویات و اهداف خود می‌بینند نه تنها هیچگونه علاقه و میلی به توفیق دولت پزشکیان ندارند، بلکه نهایت تلاش خود را نیز انجام می‌دهند تا دولت در انجام تعهدات، وظایف و اجرای وعده‌ها نیز ناموفق بماند. هر از چندی نیز از دری وارد می‌شوند تا دولت را تحت فشار بگذارند. یک روز ماجرای انتصابات رئیس‌جمهور را پیش کشیده و حنجال درست می‌کنند، روز دیگر عملکرد وزرا را به چالش می‌کشند و از پی آن به‌صورت بلافصل و بی‌دلیل به حضور دکتر محمدجواد ظریف در مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور اعتراض کرده و حتی رئیس‌جمهور را به شکایت در قوه قضائیه تهدید می‌کنند. جریانی حداقلی که هر چند عده کمی‌ هستند، اما صدای بلندی دارند. بارها نیز با تحرکات و اظهارات خود نشان داده‌اند که وفاق ملی پزشکیان را به هیچ می‌انگارند و صحبت از وفاق، همگرایی و وحدت با آنها بیهوده و بی‌معناست. اساسا آن روز هم که در جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه بر پایه وفاق ملی عمل شد و همه وزرا رای آوردند این تندروها و دلواپسان نبودند که به دولت رای دادند، بلکه کلیت مجلس بود که با دیدگاه وفاق ملی رئیس‌جمهور همراهی کرد. وگرنه برنامه دلواپسان و تندروها تشکیل ناقص دولت بود. لذا به‌نظر می‌رسد اتخاذ موضع و مرزبندی با این جریان و مواجهه قانونی و ایستادگی محکم در مقابل آنها از مسائلی که نیاز دولت چهاردهم است چرا که اگر امروز در مقابل زیاده‌خواهی‌های آنها ایستادگی نشود فردا هزینه‌های بیشتری برای دولت پزشکیان خواهند آفرید.

* قانون یا تسویه حساب سیاسی؟

شاید کمتر کسی باشد که ماجرای حضور ظریف در دولت و مخالفت دلواپسان مجلس با انتصاب او را نشنیده باشند. اما ماجرا از این قرار است که آنها نه تنها با ظریف مشکل قانونی ندارند که اگر داشتند باید در دوره‌های پیشین هم با افراد دیگری با عناوین مختلف برخورد قانونی می‌شد، بلکه کل ماجرا در برخورد شخصی، سلیقه‌ای و تسویه حساب سیاسی تندروها با ظریف خلاصه می‌شود. چنانکه هر ادله‌ قانونی هم برای آنها آورده شود باز هم حرف خود را می‌زنند و به صراط خود مستقیم‌اند که هر که می‌خواهد باشد فقط ظریف نباشد. موید این صحبت نیز مواجهه‌ای است که دلواپسان به بهانه قانون با ظریف دارند. اگر بر پایه آنچه آنها مطرح می‌کنند پیش برویم ماده 2 قانون مشاغل حساس می‌گوبد: «کسانی‌که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند نمی‌توانند در پست‌های کلیدی و حساس قرار بگیرند.» حال اینکه خود دکتر ظریف‌ بارها بر این موضوع تاکید داشته نه خود و نه هیچیک از اعضای خانواده‌اش آنطور که در قانون آمده تابعیتی مضاعف ندارند و اتهامات وارد شده کذب و دروغ است. اما آنچه تندروها بر علیه ظریف مطرح می‌کنند اینکه به جهت تولد فرزندان ظریف در آمریکا آنها تابعیت مضاعف دارند. در حالی‌که اگر مقداری مطالعات حقوقی داشته باشند خواهند فهمید که اساسا چنین سخنی بیهوده است چرا که این مساله خود خواسته نبوده است و به جهت اینکه در آن زمان محمدجواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل بوده و فرزندانش در آمریکا به دنیا آمده‌اند این مساله نافی قانون نیست و نه تابعیت مضاعف، بلکه تابعیت قهری خوانده می‌شود. تابعیت قهری نیز تایعیت مضاعف تلقی نمی‌گردد. طبق قانون آمریکا هر فرزندی در خاک این کشور متولد شد نه به در خواست والدین، بلکه قهرا تابعیت آن کشور را می‌پذیرد و اینکه بعضا هم برخی مطرح می‌کنند به درخواست والدین این تابعیت اعطا می‌گردد کاملا خلاف است و اگر اندک مطالعه‌ای صورت دهند چنین مطالبی که اساس و بنیانی ندارد بیان نمی‌کنند. لذا واقعیت امر بر آن است که دلواپسان به دلیل تاثیر و نفوذ محمدجواد ظریف در دولت پزشکیان و محبوبیت، کارآمدی و توانایی بالای او در معاونت راهبردی و مرکز بررسی‌های استراتژیک می‌خواهند به بهانه‌های واهی او را از دولت کنار بگذارند. در نتیجه در قبال برخورد تندروها با ظریف باید این استعاره را به کار برد که یا راه نمی‌دانید یا نامه نمی‌خوانید.

*گزارش کمیسیون امنیت ملی

چندی پیش بود که متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد که شکایت از محمدجواد ظریف به جهت حضور در معاونت راهبردی رئیس‌جمهور رد شد و بنا بر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیس‌جمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شد که البته انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد. اما تفسیر غالب این بود که چون نفع شاکی احراز نگردیده و براساس استدلال منطبق بر موازین قانونی این شکایت مردود اعلام شده است. حال اینکه بر پایه ادله موجود حضور ظریف در دولت کاملا قانونی است و همانگی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است. اما به نظر می‌رسد دلواپسان بهارستان‌نشین که کاری جز ایجاد حاشیه برای دولت ندارند باز هم می‌خواهند طرح از پیش‌باخته خود را به رای مجلس بگذارند. چنانکه یک نماینده عضو جبهه پایداری در شبکه ایکس نوشت: «پیرو درخواست حدود ۴۰ نماینده، هفته آینده (سه‌شنبه) گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره انتصاب غیرقانونی آقای ظریف که فرزندانش تابعیت کشور آمریکا را دارند، قرائت و در صحن علنی رأی‌گیری می‌شود. در صورت رأی مجلس، پرونده تخلف آقای پزشکیان به قوه قضائیه می‌رود تا بدون نوبت رسیدگی شود.» حمید رسایی ادامه داد: «مطابق قانون، انتصاب فردی که خودش، فرزندان یا همسرش تابعیت کشور دیگری داشته باشند، غیرقانونی است. اصرار بر این انتصاب، جرم‌انگاری شده. وزارت اطلاعات همین دولت اعلام کرده فرزندان ظریف ‎تابعیت آمریکا دارند. موضوع آنقدر بدیهی است که هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند به آن رأی ندهد، مگر اینکه باندگرایی بر او غلبه کرده باشد.» در همین راستا روح‌ا... ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس از امضای طرح پیشنهاد برکناری محمدجواد ظریف توسط نمایندگان خبر داد و در این باره نوشت: «امضای پیشنهاد اعمال ماده 234 در خصوص انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت ریاست جمهوری که مغایر با قانون مشاغل حساس بوده است. در صورت تصویب این طرح در صحن مجلس، موضوع خارج از نوبت و بدون طی تشریفات، به قوه قضائیه ارجاع و رسیدگی خواهد شد».