جهش تولید مسکن به گام برداشتن هم نرسید

 وزیر اقتصاد در ادامه از درخواست خود از رئیس‌جمهور برای تشکیل شورای عالی مسکن خبر داد تا در آن جلسه مشکلات مربوط به تسهیلات مسکن را با حضور بانک مرکزی و سایر متولیان مربوطه بررسی شود تا افرادی که ثبت‌نام کرده و قراردادشان با بانک‌ها نیز منعقد شده هر چه سریع‌تر تسهیلات خود را دریافت کنند. به گفته کارشناسان اجرایی نشدن طرح جهش مسکن در سال‌های گذشته و واگذارنشدن تسهیلات از سوی بانک‌ها از جمله مشکلاتی است که با وجود پیگیری وزیر مسکن در تعامل با برخی از سازمان‌های ذیربط به دلیل مخالفت آنها به جایی نرسیده است.

سکون در بازار مسکن

به گزارش «آرمان ملی»، بازار مسکن که در سال‌های اخیر با توقف واگذاری تسهیلات مسکن به پروژه‌های مسکن ملی و... روبه‌رو شده است، اخیرا تلاش صادق مالواجردی جهت افزایش تسهیلات مسکن از 500 هزار تومان به 800 هزار تومان از بانک مرکزی را نیز بی‌نتیجه گذاشت و محمدرضا فرزین طی نامه‌ای با 8 بند بر عدم مشارکت بانک‌ها برای واگذاری تسهیلات مصوب شده بر این امر صحه گذاشت، رویکردی که باعث اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه شده و در نهایت با واکنش همتی در این خصوص و تاکید بر پاسخگوبودن مسئولان در سه سال اخیر و الزام بر پاسخگویی همه نهادهای ذیربط در این خصوص انجامید. سکون و سکوت طرح مسکن ملی که در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از آن با عنوان پایان بی‌فرجام آن یاد کنند، هنوز گاهی با اعلام خبرهای نشان از حرکت نیمه کاره این پروژه دارد که البته به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مسکن در کشور نیست. شعارها در این بازار و خبر ساخت یک میلیون واحد مسکونی از سوی مرحوم قاسمی نخستین وزیر دولت سیزدهم تا پایان دوره دولت پیش به جایی نرسید و طرح‌های مختلف فقط در حد نوشته‌ای باقی ماند و گویا ابزار دولت قبل و بانک مرکزی به‌عنوان رکن اصلی جهت تحقق واگذاری تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی مسکن به این بازار در نهایت به همان نامه 8 بندی فرزین به صادق مالواجردی پایان یافت. حال باید در انتظار این باشیم و ببینیم که آیا عزم همتی برای پیگیری این امر در شورای عالی مسکن با حضور ریاست جمهوری و... نتیجه‌ای به بار خواهد آورد یا خیر؟

دلایل عدم موفقیت

کارشناسان معتقدند، تأخیر و عدم مشارکت بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن، تأثیرات قابل‌توجهی در روند اجرای طرح‌های مسکن و به‌ویژه طرح‌های مسکن دولتی مانند، طرح‌ ملی مسکن که یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای تامین هزینه‌های ارزان قیمت به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد است، با هدف تعیین طراحی شده بود، داشته باشد، هرچند شواهد حاکی از این است که به‌دلیل عدم همکاری و سرمایه‌گذاری ناکافی بانک‌ها، این طرح به منظور تعیین‌شده خود منتهی نشد. صاحبنظران بر این باور هستند که، رکود در بازار ساخت‌وساز و مسکن نیز باعث می‌شود که بسیاری از پیمانکاران و سرمایه‌گذاران به‌دلیل عدم حمایت‌های مالی و تسهیلات لازم، از ورود به این بازار خودداری می‌کنند. این رکود باعث کاهش رونق بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها می‌شود که در نهایت به تورم فزاینده در بازار اجاره و مسکن تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ورود فعال بانک‌ها و ایجاد مشوق‌های مالی می‌تواند نقشی در خروج از این رکود و ثبات بازار داشته باشد.

بانک‌ها و مسکن

نامه اخیر رئیس بانک مرکزی به وزیر راه و شهرسازی و موضع‌گیری وی نسبت به عدم افزایش تسهیلات مسکن، نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با مشکلات ساختاری و مالی در نظام بانکی، سیاست‌های محدودی در پیش گرفته است. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که کمبود منابع بانکی و محدودیت‌های مالی باعث شده است که بانک‌ها از ایفای نقش‌های حمایتی در پروژه‌های مسکن خودداری کنند. با این حال، برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران تأکید دارند که باید فشار بیشتری بر بانک‌ها برای مشارکت در طرح‌های مسکن اعمال شود. آنها معتقدند که در صورت عدم همکاری بانک‌ها، مشکلات بازار مسکن و بحران اجاره‌بها هر سال شدیدتر خواهد شد و این وضعیت منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه می‌شود. در مجموع، به نظر می‌رسد برای ایجاد تحول در بازار مسکن، نیاز به یک برنامه جامع و الزام‌آور است که بانک‌ها را ملزم به مشارکت در تامین مالی پروژه‌های مسکنی کند و در عین حال با ایجاد سیاست‌های حمایتی و تسهیلات متناسب، از رکود موجود در بازار ساخت‌وساز و مسکن کاسته شود.

واکنش به نامه فرزین

بر اساس این گزارش، کُندی سرعت ساخت نهضت ملی مسکن این روزها باعث شده تا میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی یک زوایه‌ای رخ دهد. به‌طوری‌که بعد از ماه‌ها انتقاد از سوی مقامات وزارت راه و شهرسازی، «محمد رضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع واکنش رسمی نشان داده و حتی یک نامه ۸ بندی به «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی بنویسد و آن را نیز رسانه‌ای کند. اگر چه انگشت اتهام کُندی پروژه‌ها به سمت دولت و دولتی‌ها نشانه گرفته شده که بی‌دلیل هم نیست اما کارشناسان مسکن سال‌های سال است که می‌گویند دولت نباید در بخش مسکن تصدیگری کند. اما اظهارات سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد که بعد از سال‌ها دولت به این نتیجه رسیده است که بهترین مسیر برای رونق ساخت و ساز و پاسخگویی به تقاضا، کاهش تصدیگری در بخش مسکن و سپردن کار به بخش خصوصی است. نامه‌نگاری اخیر فرزین رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز دقیقا نشان داد که دولت تا حد امکان در این روز‌هایی که بانک‌ها نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند نمی‌تواند پروژه نهضت ملی مسکن را به نوعی پشتیبانی کند و بانک‌ها از پرداخت تسهیلات عاجز هستند.

 تکلیف قانونی

«مسعود بیات‌منش» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور بر روی اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید دارند آیا قرار است که در این سال‌ها به بخش خصوصی در حوزه مسکن توجه ویژه‌ای شده و از آن حمایت شود؟ چرا که بخش خصوصی همواره بار ساخت و ساز مسکن را بر دوش خود کشیده است؟ گفت: دولت نباید وارد تصدیگری بخش مسکن شود. تا الان هم که در بخش مسکن مهر و مسکن ملی وارد تصدیگری شده و کار را شروع کرده قرار است که بیشتر از این وارد تصدیگری نشود و بیشتر به سمت سیاستگذاری خواهد رفت. وی افزود: دولت تلاش خواهد کرد که در بخش مسکن تصدیگری نکند و پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. بیات منش خاطرنشان کرد: تمام عوامل بخش خصوصی از صفر تا ۱۰۰ از مردم تا شبکه بانکی و از توسعه‌دهندگانی که در انجمن صنعت ساختمان شکل گرفته‌اند که اتفاقا یک انجمن خوبی هم است تا سازندگان و پیمانکاران خُرد و یا تامین‌کنندگان مصالح ساختمانی پازلی هستند که باید تماما توسط بخش خصوصی مدیریت و تصدیگری شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه دولت این است که صرفا به بخش مسکن محرومان توجه کند و هر زماغن که پروژه جدیدی استارت خورد، با کمترین تصدیگری دولت بخش مسکن محرومان باشد. یعنی دولت فقط در تامین منابع مالی، زمین و تامین سیاست‌ها ورود خواهد کرد و اجرای آن در اختیار بخش خصوصی خواهد بود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی از سوی بانک مرکزی بلاخره ابلاغ می‌شود یا خیر؟ گفت: پیگیر این هستیم که طی روند کارشناسی این اتفاق رخ دهد و وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی هر چه زودتر از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود. بیات منش در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیار کُند پیش می‌رود چرا که تامین منابع مالی به مشکل خورده است و نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی با وزیر راه و شهرسازی نیز بر سر عدم تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن و عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ملی نشان داد که مشکل بیشتر از حد شده است. چگونه می‌توان این مشکل را رفع کرد؟ بیان داشت: باید دوطرفه توجه داشته باشیم و نباید درخواست را تا آن حد بالا ببریم که پایه پولی کشور افزایش یابد. او ادامه داد: چون باعث تورم می‌شود و تورم هم به ضرر متقاضیان خواهد بود. از سوی دیگر نیز نظام بانکی باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و پروژه‌هایی که آغاز شده است را تامین مالی کند.