«آرمان ملی» به بررسی حلقههای مفقوده توسعه تجارت میپردازد
قطعات گمشده پازل توسعه تجارت ایران
آرمان ملی– صدیقه بهزادپور: سرمایهگذاری داخلی و خارجی یکی از شاخصهای رشد و توسعه در هر کشور محسوب میشود، از این رو سیاستهای خُرد و کلان کشورها سعی در خلق جذابیت و انگیزه و مشوقها برای سرمایهگذاران دارد تا در سایه کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و حضور در کشور خود، بتوانند از این مزیت برای پیشرفت بازارها بهره جویند. کارشناسان معتقدند این امر میتواند با حمایت از دانشبنیانها، پذیرش FATF، رفع تحریمها، ثبات سیاستهای ارزی و... محقق شود.
شرط اصلی توسعه
به گزارش «آرمان ملی »، علی حریتپرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: عوامل مختلف میتوانند به افزایش جذابیت سرمایهگذاری در کشور کمک کند، برخی از مهمترین عوامل شامل ثبات اقتصادی، امنیت مالی و شفافیت سیاستهای دولتی است. در ایران، چالشهای اقتصادی و سیاستهای ناپایدار باعث میشود که بسیاری از سرمایهگذاران وارد بازارهای کشور نشوند. نرخ پایین تورم و ثبات اقتصادی، به عنوان کلیدیترین عناصر جذب سرمایهگذاری محسوب میشوند، در حالی که نرخ بالای تورم و نوسانات شدید سیاسی، اقتصادی ایران در سالهای اخیر و همچنین اِعمال تحریمهای شدید، باعث شده تا میزان سرمایهگذاری در ایران به شدت نزولی شود، چرا که سرمایهگذاران چشمانداز روشنی و شفافی را پیش روی خود برای انتقال سرمایه خود به ایران و هزینه کردن در بخشهای مختلف با وجود ظرفیتهای بالای کشور نمیبینند و سرمایهگذارانی که تصمیم میگیرند حتی با وجود تحریم به بازارهای ایران وارد شوند، نگرانند که ارزش سرمایهشان به دلیل نوسان شدید ارز و تورم مداوم کاهش یابد. از سوی دیگر، زیرساختها سرمایهگذاری در ایران در بخشهایی مانند، جادهها، شبکههای ارتباطی و انرژی که از جمله عوامل حیاتی برای جذب سرمایهگذاران خارجی است در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. این درحالی است که سیاستگذاریهای اقتصادی-سیاسی نیز به دلایل مختلف در کشور هر روز تغییر میکند.
سهم زیرساختها
حریتپرور اظهارکرد: ایران با داشتن منابع طبیعی فراوان، پتانسیل بالایی برای رشد دارد، اما سرمایهگذاری در زیرساختهای ضعیف اقتصادی باعث کاهش میل سرمایهگذاری در ایران میشود. چرا که ایجاد زیرساختهای مدرن و کارآمد میتواند به کاهش هزینهها و افزایش سودآوری برای سرمایهگذاری کمک کند. همچنین اصلاح قوانین و کاهش بروکراسیهای پیچیده در حوزه تجارت داخلی و بینالمللی از بزرگترین دافعههای سرمایهگذاران به شمار میآیند، در حالی که اکثر کشورها با انجام اصلاحات مناسب در صدد این هستند تا با تسهیل قوانین سرمایهگذاری و شفافیت برای کسب و کارها در سطح خُرد و کلان موجبات حضور این گروه را کشورهای خود هموار کنند. وی افزود: کاهش مدت زمان صدور مجوزها، دسترسی آسانتر به منابع و کاهش کاغذبازی اداری از اصلاحات الزامی است که میتواند شامل ثبات در سیاستهای ارزی و مالیاتی باشد و میتواند روند حضور سرمایهگذاری داخلی وخارجی در کشور را افزایشی کند.
FATF و رفع تحریمها
این کارشناس توضیح داد: ایجاد سیاستهای ارزی و پولی پایدار و قابل پیشبینی میتواند باعث شود که افراد و شرکتها برای سرمایهگذاری در کشور اعتماد کنند. در عین حال تقویت همکاریهای بینالمللی و کاهش تنشهای رابطه ایران با جامعه بینالمللی بهطور مستقیم بر جذب سرمایهگذاری خارجی تاثیر میگذارد. تحریمهای اقتصادی در سالیان اخیر دایره روابط تجاری ایران با دیگر کشورها را محدود کرده است، از طرفی عدم پذیرش معاهدههای بینالمللی مانند FATF نیز موجب شده تا مبادلات مالی با برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در شرایط دشوار کنونی نیز انجام نشود یا به سختی صورت گیرد. حریتپرور بیان کرد: حمایت از بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد و خروج دولت از بسیاری حوزهها و واگذاری آن به بخش خصوصی نیز از عوامل مهم جذب سرمایه به شمار میآید. دولت برای ایجاد رقابت سالم و کاهش تسلط نهادهای دولتی و شبهدولتی برای اقتصاد، در زمینههای متعددی نیاز به اصلاحات عمیق و موثر دارد. با رشد و توسعه بخش خصوصی و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد، فرصتهای بیشتر برای سرمایهگذاری و رشد کسبوکارهای جدید میشود. همچنین واگذاری تسهیلات به شرکتهای فعال در بخش تولید، معافیتهای محدود مالیاتی و مشوقهای مالی از جمله پارامترهایی است که میتواند به جذب سرمایهگذاران کمک کرده و بستر لازم برای ورود ایران به دایره تجارت جهانی فراهم شود و دسترسی ایران به بازار جهانی توسعه یابد.
دانشبنیانها و استارتاپها
حریتپرور حمایت از نوآوری و سرمایهگذاری در بخشهایی با ارزش افزوده بالا و پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپ را رویکردی موثر در توسعه و پیشرفت کشور دانست و افزود: سرمایهگذاری در بخشهایی با بهاءدادن به فناوریهای نوین، صنایع دانشبنیان و تولید محصولات پیشرفته نیز به جذب سرمایهگذاران کمک میکند، تجربه ثابت کرده است که توجه به این بخشها معمولا در جذب سرمایهگذاریهای خارجی موفقتر عمل میکنند و نتایج بهتری به دنبال دارد چرا که حمایت از شرکتهای نوآور و ارائه بسترهای تحقیق و توسعه، میتواند باعث قوت موتور تولید شود.
اقتصاد دستوری؟
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: نرخ سرمایهگذاری در ایران کاهش یافته و برای همین کشور در مسیر توسعه کار سختی در پیش دارد. یکی از دلایل ایجاد چنین وضعیتی دخالتهای متعدد دولت در اقتصاد است. نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به کاهش سرمایهگذاری در ایران و آسیب آن به توسعه کشور، گفت: در اقتصاد دستوری، سرمایهگذاری هیچ جذابیتی ندارد. او با بیان اینکه صاحبان سرمایه در ایران، حتی برای ورود به حوزههایی که مزیت داریم، انگیزه کافی نشان نمیدهند، تصریح کرد: ریشه و پایه سرمایهگذاری، امنیت است و تا زمانی که هر نوع دخالت دولت در بازار وجود داشته باشد، به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و در شرایط پرریسک، سرمایهگذاری صورت نمیگیرد. به اعتقاد این اقتصادی، انگیزه، نوع و میزان سرمایهگذاری به وضعیت محیط کسبوکار وابسته است. در این راستا نقش اتاق ایران در مسیر تقویت تولید و صنعت، پیداکردن راهکارهایی است که بسترساز جذب سرمایههای جدید، نوسازی و بهسازی خطوط تولید و ارتقای سطح کیفیت کالا و خدمات باشد. بهرامن تأکید کرد: امروز شرایط برای سرمایهگذاری در مسیر توسعه مطلوب نیست و به جای آن سرمایه به جای اینکه در بخش تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا میشود چون در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه مردم نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایهگذاری بلندمدت نگران هستند. نایبرئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای اینکه بخش صنعت و تولید ارتقا پیدا کند، باید سرمایهها بهروز شوند و اگر این امکان وجود نداشته باشد، واحد تولیدی و خدماتی شکست میخورد. اقتصاد ایران به سرمایهگذاری جدید نیاز دارد و اگر به نیاز مهم توجه نکنیم، سرمایهگذاریهای قبلی را هم از دست میدهیم.
تصدیگری دولت
بر اساس اظهارات او دولت باید از انواع دخالت خود از قیمتگذاری گرفته تا تصدیگری خودداری کند تا جذابیت سرمایهگذاری بالا برود، هر نوع دخالت، نرخ بازدهی و سود را پایین میآورد و این یک چالش جدی در برابر سرمایهگذاری است. این فعال اقتصادی، خروج سرمایهها از شرکتهای بزرگ را نیز ضایعهای برای بخش صنعت و تولید کشور توصیف کرد و گفت: متأسفانه سود و درآمد بنگاههای بزرگ هم در مسیر توسعه قرار نمیگیرد و از آن واحد خارج میشود و بدینترتیب خیلی سریع این شرکتها عقب افتاده و قدرت رقابت خود را از دست داده و غیرسودده میشوند. بهرامن در ادامه به تأمین نقدینگی موردنیاز واحدها برای بهبود وضعیت تولید و یا افزایش ظرفیت، اشاره و تأکید کرد: شرایط بنگاههای اقتصادی متناسب با بزرگ، کوچک و یا متوسط بودن با هم متفاوت است، شرکتهای بزرگ و موفق در تأمین مالی با ویژگیهای خاصی مواجه هستند و به همین تناسب واحدهای کوچک و متوسط نیز شرایط خاصی دارند. در مجموع واحدهای اقتصادی برای توسعه و جهش به تأمین مالی خاص خود نیاز دارند که با توجه به شرایط بانکها، تمرکز صرف روی تسهیلات بانکی ممکن نیست.
یک حلقه فراموش شده
او خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم در اقتصاد ایران، وضعیت گروههای مالی و بازار سرمایه نیز مناسب نیست و این واحدها هم به ارتقا و بهبود نیاز دارند چراکه قدرت مانور همین واحدها هم کم شده و تعداد زیادی از آنها امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ را ندارند. بهرامن نیاز بنگاههای اقتصادی به فاینانسهای بیرون را یک نیاز واقعی و مهم دانست و تأکید کرد: در حال حاضر شاید واحدهای کوچک و متوسط راحتتر از سایر واحدها بتوانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند. امروز وضعیت بانکها خاص است و گردش مالی کمی دارند و برای همین نمیتوانند جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی باشند.
ارسال نظر