مردودی تندروها؛ ظریف در پاستور می‌ماند

 «محمدجواد ظریف» را می‌توانیم یکی از چهره‌های غیر اصلاح‌طلبی بدانیم که تندروها زاویه‌های تندی با او دارند و در واقع هرجایی‌که ظریف حضور دارد ذره‌بین طیف‌ تندرو به آن‌سو می‌رود. چه او در وزارت ‌امور خارجه باشد و چه در معاونت راهبردی دولت، برای تندروها تفاوتی ندارد آنها با حضور ظریف در هرجای حاکمیت که باشد، مشکل خواهند داشت. بعد از شروع به ‌کار کابینه چهاردهم و رفت و برگشت ظریف به معاونت راهبردی، چهره‌هایی مانند «حمید رسایی»، «اسماعیل کوثری»، «علی خضریان»، «روح‌ا.... ایزدخواه»، «کامران غضنفری» در مجلس و برخی دیگر چهره‌های نزدیک به پایداری‌ها، شریانی‌ها و... با اشاره به‌ قانون منع به‌کارگیری افرادی که اعضای خانواده‌شان دو تابعیتی هستند خواستار عزل او توسط «مسعود پزشکیان» شدند. خواسته‌ای که رئیس‌جمهوری توجهی به آن نکرد. به‌ این موضوع هم اشاره کنیم که این ماده قانونی توسط بسیاری از همین چهره‌هایی که به آنها اشاره کردیم در مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت و نهایتا با فشار جریان تندرو در مجلس یازدهم تبدیل به قانون شد. قانونی که به‌نظر اجرایی نمی‌آید زیرا هم در دولت سیزدهم و هم در همین دولت، نفراتی غیر از ظریف هم هستند که فرزندانشان بیش از یک تابعیت داشته باشند. پس از جنجال‌های فراوان، پیگیری از تریبون مجلس مصاحبه با رسانه‌های هم‌سو و تاکید بر اینکه ظریف باید برود، روزگذشته قوه ‌قضائیه متولی رسیدگی به این موضوع در توضیحاتی عنوان کرد که این شکایت مردود است، زیرا دیوان عدالت اداری مسئولیتی برای پرداختن به این سوژه ندارد. این طیف نه‌تنها خواستار عزل ظریف شدند بلکه در ادامه پزشکیان را تهدید کردند که اگر معاون‌ راهبردیش را از کابینه خارج نکند او را هم عزل خواهند کرد. حالا با این وجود باید تندروها را تا اینجای کار برای عزل رقیب سیاسی‌شان یعنی ظریف مردود شده بنامیم. در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای در مورد چگونکی ماندن ظریف در پاستور.

 چرا شکایت تندروها رد شد؟

قوه قضاییه در تازه‌ترین واکنش خود به این شکایت متنی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. باتوجه به تاکید این قوه دیوان عدالت اداری را از دایره رسیدگی به رفتن یا ماندن ظریف، خارج دانسته است. در بخشی از این توضیحات آمده است: مجلس در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است. با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچیک از موارد قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود. نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیات عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. باتوجه به مطالب ذکر شده در مورد مرجع صالح رسیدگی‌کننده به شکایت مطروحه، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مساله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطروحه رسیدگی قانونی به عمل آمد.  اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیات عمومی سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است؛ بنابراین در شکایت مطروحه نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط ریاست جمهوری، قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع می‌بایست سمت و نفع شاکی را احراز می‌کرد. لیکن بر اساس مفاد رای صادره از شعبه محترم بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی شکایت مردود اعلام شده است.

 از دولت کنار نمی‌روم

ظریف با حضور در یک نشست مجازی به پرسشی درباره برخی اقدامات برای برکناریش پاسخ داد و گفت: «۱۱ مرداد منصوب شدم و از دو روز بعد این حرف‌ها در مورد انتصاب بنده و قانون شروع شد. من ۱۶ مرداد در نامه به رئیس‌جمهوری اعلام انصراف کردم اما ایشان دستور دادند ادامه دهم با این حال چند روز بعد و با اتفاقاتی که افتاد رسما انصراف دادم. آقای پزشکیان هم مشورت‌هایی با مقامات عالی نظام داشتند که خودشان باید توضیحاتش را بگویند. قبل از اولین دیدار دولت جدید با رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور به بنده گفت مشورت‌های لازم را داشته و به بنده دستور داد به کارم برگردم و با قدرت ادامه دهم. من هم به مسائل دیگر توجه ندارم و الان از صبح زود تا ۱۰ شب کار می‌کنم. قصد ندارم استعفا کنم چون به من دستور دادند بیا و اگر نیاز باشد من را کنار بگذارند و بگویند کنار می‌روم.»

 ریشه اختلاف‌ها کجاست؟

«اسماعیل کوثری»، نماینده تهران در پاسخ به سوالی در همین مورد بیان داشت:‌ «زمانی‌که ظریف، وزیر امورخارجه بود ما موضوع را مطرح کردیم و در آن زمان هنوز این قانون به ‌تصویب نرسیده بود و به‌همین دلیل توانست به فعالیت خود به‌‌عنوان وزیر ادامه دهد. به این موضوع هم باید اشاره کنم، هنگامی‌که او قبل از رای اعتماد دولت را ترک کرد در واقع به آن کار قانونی عمل کرد که پیش‌تر به‌ آن اشاره کردیم. بازگشت وی به پاستور اما باعث شد نمایندگان به این مورد حساس شوند و تاکید کنند که قانون باید اجرا شود.»