کاهش تنگناهای مالی، فرصتی برای رونق تولید

با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور محترم، هدف از این تصمیمات، کاهش تنگنای نقدینگی و تسهیل و توسعه منابع مالی، مازاد بر ظرفیت موجود نظام تأمین مالی و تعدیل نرخ مؤثر تأمین مالی در اقتصاد برای ‎رشدتولید می‌باشد. همزمان با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌های مختلفی در این خصوص مطرح شد. 

به گزارش «آرمان ملی»، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پس از اعلام قصد خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا کاهش فاصله نرخ ارز بازار دو دولتی و مخالفت برخی از کارشناسان در این خصوص روز گذشته از اخذ تصمیمات خوب دولت برای تامین مالی بهینه در ستاد هماهنگی دولت خبر داد. به گفته او در راستای اجرای این طرح که هنوز از چند و چون اجرای آن تا زمان نگارش این گزارش،  خبر دقیقی منتشر نشده است، تنگناهای نقدینگی به منظور رونق تولید، بهبود می‌یابد. بر اساس این گزارش، نرخ بهره مالی یا همان نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات یکی از عوامل موثر بر فعالیت‌های اقتصادی است. وقتی این نرخ بالا باشد، کسب‌وکارها و حتی خانوارها برای دریافت وام یا تسهیلات مالی با هزینه‌های زیادی مواجه می‌شوند. این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف و در نهایت کاهش تولید و... می‌شود. در حال حاضر، اگر وزیر موفق شود نرخ درآمد مالی را به صورت مطلوب مدیریت کند که دسترسی به منابع اقتصادی - مالی آسان‌تر و ارزان‌تر شود، می‌توان انتظار داشت که زمینه‌هایی برای بهبود تولید، رشد و رونق اقتصادی را داشته باشیم. به گفته تحلیلگران، وزیر اقتصاد، با اعلام خبر کاهش تنگنای نقدینگی، به دنبال این است که از یک سو منابع مالی بیشتر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استفاده شود تا به راحتی به وام‌ها اختصاص داده شود و کسب‌وکارها را بیشتر به افراد و کارها اعطا کند، این کار به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بدون نیاز به هزینه مالی غیر، به برنامه‌های توسعه خود ادامه دهند. 

   توسعه منابع مالی 

وزیر اقتصاد در برنامه‌های خود، به دنبال گسترش و توسعه مالی مازاد بر ابزارهای موجود است. این به معنای ایجاد و تقویت کانال‌های جدید خدمات مالی است که از بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد می‌گردد. در شرایط فعلی که بانک‌ها به دلایل مشکلات نقدینگی با محدودیت در اعطای منابع مالی وجود دارند، ایجاد کانال‌های جدید مالی مانند انتشار اوراق بهادار، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا حتی هدایت سرمایه‌ها به بورس نیز می‌توانند گزینه‌های متنوعی را برای تامین مالی چندمنظوره فراهم کنند. این سیاست‌های بزرگ می‌تواند مزیت‌های فراوانی داشته باشد، تقویت منابع بانکی، باعث ایجاد خدمات مالی برای پروژه‌ها، و افزایش شفافیت در نظام مالی کشور می‌شود. با ایجاد این کانال‌های جدید، نه‌تنها دسترسی مردم به سرمایه‌گذاری‌های بسیار آسان‌تر می‌شود، بلکه می‌توان از این فرصت‌ها برای دسترسی به خدمات مالی استفاده کرد. برخی از صاحبنظران معتقدند، به نظر می‌رسد برای اینکه موج دلار وطلا طولانی نشود، موج بورس ایجاد شود تا سرمایه‌های سرگردان به سمت این بازار هدایت و بازار متعادل شود چرا که کاهش نرخ نقدینگی و تزریق نقدینگی می‌تواند پیامدهای تورمی به همراه داشته باشد. این سیاست‌ها اگر به‌درستی اجرا شوند، ممکن است باعث افزایش مصرف کالاها و خدمات شوند که در شرایط عدم وجود کالاها و افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، برای موفقیت این سیاست‌ها، دولت باید به طور مشابه سیاست‌های دیگری مانند کنترل قیمت‌ها و افزای باشد. 

   رشد و رونق اقتصادی 

با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و مشکلات تورمی کشور، باید دید که آیا این سیاست‌ها به طور هم‌زمان می‌توانند به رشد اقتصادی بدون ایجاد فشار بر قیمت‌ها منجر شوند یا خیر. از یک سو، افزایش نقدینگی می‌تواند به تولید کمک کند، اما اگر این نقدینگی بدون نظارت و مدیریت صحیح تزریق شود، می‌تواند به جریان تورم روندی معکوس دهد. به اعتقاد صاحبنظران، یکی از مسائل مهم در اجرای این‌گونه سیاست‌ها، موضوع شفافیت و نظارت است، در سال‌های گذشته، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی به دلیل عدم شفافیت و نبود نظارت‌های کافی با شکست‌خورده اند، فلذا اجرای موفقیت آمیز این برنامه‌ها با دقت و شفافیت در فرآیندها و همچنین نظارت دقیق بر بانک‌ها و مؤسسات بستگی دارد، بنابراین، اگر دولت به این عوامل توجه نشان دهد و با دقت لازم به اجرای سیاست‌های اعلام شده بپردازد، می‌توان انتظار داشت که این سیاست‌ها در جهت رشد اقتصادی و رونق تولید تأثیر مثبتی داشته باشند.

   پیامدهای تورمی

در مجموع، برنامه‌های وزیر اقتصاد با هدف افزایش مالی، کاهش تنگنای نقدینگی و گسترش ابزارهای نوین مالی، در صورت اجرای درست، می‌توانند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کنند. اگر این سیاست‌ها به‌طور هماهنگ و با نظارت بر تصمیم‌گیری اعمال شوند، می‌توانند باعث کاهش هزینه‌های مالی، رشد سرمایه‌گذاری، و بهبود وضعیت اقتصادی شوند. اما در عین حال، باید به پیامدهای تورمی سیاست‌ها توجه داشت و نشانه‌های تورم را به خوبی رصد کرد. در مجموع باید گفت، این سیاست‌ها در نهایت می‌توانند یک خبر خوب برای اقتصاد کشور و عاملی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید شوند، اما اجرای صحیح و هماهنگ آن‌ها با سایر سیاست‌های اقتصادی، شرط اصلی موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.

   سیاست‌های جدید 

با کاهش نرخ بهره و دسترسی به منابع مالی، بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند، هزینه‌های را کاهش دهند و به سودآوری برسند. از سوی دیگر، این کاهش هزینه‌ها می‌تواند سهام شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر کند، و افراد بیشتری به بورس روی بیاورند. از طرفی، سیاست‌هایی که به کاهش نقدینگی می‌پردازند، معمولاً باعث افزایش پول در کسب و کارهای مردم می‌شوند. این افزایش نقدینگی ممکن است به سمت بازار سرمایه هدایت شود، به‌ویژه اگر سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مثل بازارهای طلا) شرایط ثابتی داشته باشند یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال شوند.

   جذابیت بورس

از طرفی به نظر می‌رسد، وزیر اقتصاد به دنبال توسعه ابزارهای نوین مالی است، و این می‌تواند به تنوع در بورس منجر شود. به‌طور مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، اعتبار قرضه، و ابزارهای مالی اسلامی، فرصت‌های متنوع‌تری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. این ابزارها می‌توانند گزینه‌های کم‌ریسک‌تری برای سرمایه‌گذاری برای افراد بیشتری باشند، اما باید توجه داشت که ورود به بورس همیشه همراه با ریسک است و باید آگاهانه و تحلیل دقیق از وضعیت شرکت‌ها و بازارهای مالی صورت گیرد.