تاسیس کانون وکلا دادگستری

 حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله، سیاستمدار، روزنامه­نگار و همچنین دانش آموخته حقوق در مسکو، نامبرده به کمک برادرش حسین موتمن­الملک نقش زیادی در ترجمه و نگارش قانون­اساسی داشت، وی همچنین در سال 1287 شمسی کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد و زمانی که سرپرستی وزارت عدلیه به محمدعلی فروغی ملقب به ذکاءالملک رسید که قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه را از کمیسیون تنقیح گذراند، و در سال 1290 این قانون که اولین مقررات در خصوص وکالت را در برمی­گرفت تصویب گردید و برای نخستین بار عبارت «وکلای رسمی» در این قانون به کار رفت، فصل چهارم این قانون در خصوص وکلای عدلیه است که ماده 236 این قانون وکلای عدلیه را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم­بندی می­نماید، وکلای رسمی را کسانی می­داند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرار داده­اند و وکلای غیررسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی می­کنند به صورت اتفاق است و در ماده 237 تصریح می‌کند وکلای رسمی باید دارای معلومات معینه که پروگرام آن توسط وزارت عدلیه مرتب و اعلام خواهد شد باشند و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی هستند باید امتحان داده و تصدیق­نامه دریافت کنند و به استناد ماده 240 همان قانون امتحانات صدرالذکر در تهران در وزارت عدلیه و در ولایات در محاکم استیناف و تصدیق­نامه در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رئیس محکمه استیناف است، با توجه به مواد مذکور وکلا مستقل از دادگستری نبودند و امتحانات، صدور تصدیق‌نامه و... به عهده وزارت عدلیه بود، که این عدم استقلال سبب نارضایتی جامعه وکلا گردید. با روی کار آمدن علی­اکبر داور نظام قضائی متحول گردید وی روزنامه­نگار، سیاستمدار و دانش­آموخته حقوق و بنیانگذار نظام قضائی مدرن بود که به وزارت عدلیه پهلوی اول منصوب گردید، داور بر اساس اعلامیه­ای در 20 بهمن 1305 تشکیلات موجود عدلیه آن روز را به کلی منحل کرد و بلافاصله با لایحه­ای با قید دو فوریت در زمینه اصلاح دادگستری در 27 بهمن 1305 به مجلس شورای ملی تسلیم کرد و از جمله اقدامات داور می­توان به خواست تشکیل کانون وکلا اشاره نموده، در 26 تیر ماه سال 1309 داود پیرنیا تعدادی از وکلا را به منزل خود دعوت کرد و اعلام کرد که وزیر عدلیه علی‌اکبر داور خواستار تشکیل کانون وکلاست و در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلا با حضور وکلا به وسیله علی­اکبر داور افتتاح شد. در 25 بهمن 1315 قانون وکالت تصویب و درماده 18 تصریح نمود: کانون وکلا موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است و در ماده 20 این قانون ذکر شد که کانون هر محل به وسیله هیات­مدیره اداره خواهد شد و هیات­مدیره عبارت است از یک رئیس و پنج الی دوازده عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب خواهد شد، بنابراین همچنان از نظر نظامات کانون تابع وزارت عدلیه بود. دکترمحمد مصدق که خود تحصیلکرده حقوق بود، پیشنهاد نخست وزیری را در ششم اردیبهشت 1330 مشروط به تصویب قانون خلع ید از انگلیسی­ها پذیرفت یکی از خدمات دکتر مصدق به نظام قضائی ایران تصویب و ابلاغ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مورخه هفتم اسفند1331 بود که این لایحه در پنجم اسفند ماه 1333 به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید.

*پرارین پورحاجی‌زاده

وکیل دادگستری