توزیع عادلانه یارانه‌ کتاب

 این رویه البته مختص ایران نیست و در سایر کشورها نیز جریان دارد، اما سوال اصلی این است که این حمایت یا یارانه، باید از چه کانال‌ها و با چه استراتژی و سیاستی به این چرخه تزریق ‌شود؟

نظر به سوابق تخصیص یارانه‌های حمایتی که از ردیف‌بودجه‌های مشخص زیر عناوینی چون «ترویج کتاب و کتابخوانی» و منابع دیگر تامین شده، راه و بی‌راه‌های متعددی تجربه شده و طبیعتا همواره از مخاطره رانت و مفسده، در امان نبوده است. مثلا تخصیص وام‌های کم‌بهره به دایره‌ای از ناشران در مقطعی خاص که در مواردی سر از بازار بساز و بفروش درمی‌آوردند، یا توزیع کاغذ با تعرفه دولتی که در سطوح گسترده‌ای به رونق بازار کاغذفروشان خیابان ظهیرالاسلام کمک می‌کرد! کانال‌های ثابت و متغیر دیگری نیز در طول این سال‌ها برای مصارف بودجه‌ای در حوزه نشر کتاب وجود داشته است؛ مواردی همچون معافیت‌های مالیاتی مراکز نشر و –با تاخیر- کتاب‌فروشی‌ها، برپایی نمایشگاه‌ کتاب تهران و نمایشگاه‌های استانی، تخصیص بن‌های کاغذی و الکترونیک در ایام نمایشگاهی و... که تقریبا می‌توان گفت هیچ کدام از آن‌ها مبری از هدررفت بودجه و مفاسد مالی نماند. حتی الزام تامین نیاز کتابخانه‌های عمومی از راه خرید‌های حمایتی کتاب از ناشران نیز همواره با حواشی مختلفی همراه بوده؛ آنچنان که - چرا از فلان ناشر آن عدد و از آن‌یکی این عدد کتاب خریداری شده؟ و چه و چه...

تزریق یارانه به سرشاخه‌ها

از میان روش‌ها و راهکارهای مختلف، شاید مهم‌ترین دستاورد مدیریت فرهنگی –مشخصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم- دستیافتن به این نتیجه بود که یارانه باید به سرشاخه‌ها؛ یعنی مصرف‌کنندگان و خریداران کتاب، آن‌هم در کتابفروشی‌ها که درست‌ترین محل عرضه کتاب است، تخصیص یابد زیرا در اینصورت، ضمن آنکه به شکل چشمگیری می‌توان جلوی رانت و فساد و هدررفت بودجه را گرفت، این انتظار دست یافتنی‌تر خواهد نمود که تمام حلقه‌های بالایی زنجیره به شکل معقول و متوازن از قِبَل افزایش توان خرید کتاب در جامعه، سود ببرند. اقداماتی هم در این راستا صورت گرفت که شاید بتوان گفت مهم‌ترینشان در طرح‌های فصلی خانه کتاب (بهارانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه) تجلی یافت. حمایت از مصرف‌کننده، البته پیش‌تر نیز با تخصیص بن‌های نمایشگاهی به اقشار مشخصی از جامعه (دانشجویان، طلاب، اساتید و...) تجربه شده بود؛ با این تفاوت که خرید در نمایشگاه‌ها، مستقیما از ناشران انجام می‌شود و حلقه‌های توزیع و فروش کتاب از آن بی‌بهره‌ می‌مانند. این رویه که همین‌حالا هم در دو بخش فیزیکی و مجازی نمایشگاه‌های کتاب –یا بهتر است بگوییم فروشگاه‌های کتاب- مرسوم است - در کنار عوامل و برخورداری از حمایت‌های دیگر- تبعات ثانویه دیگری را نیز به همراه داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به برهم ریختن نظم چرخه‌ و افزایش آمار صاحبان پروانه نشر در مقابل کتاب‌فروشی‌ها اشاره کرد؛ به‌طوری‌که آمارها از صدور بیست و چند هزار پروانه نشر خبر می‌دهد، اما همیشه بر سر این موضوع مباحثه است که آیا تعداد کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور به عدد 1000 می‌رسد یا نه!؟ بنابراین راه‌اندازی طرح‌های فصل، دست‌کم مرهم ناچیزی بود بر زخمی قدیمی، تا کتاب‌فروشی‌ها و موزعان کتاب هم از قلم نیفتند.

دولت چهاردهم و شفاف‌سازی یارانه‌ها

عبدالحسین کلانتری که به تازگی حکم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرده و این ایام، مشغول دیدار و گفت‌وگو با تشکل‌های مختلف است، دوشنبه هفتم آبان ماه در نشستی که با انجمن ناشران دانشگاهی در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، با تاکید بر اینکه حمایت از حوزه فرهنگ، به نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی است، گفت: «در جلساتی که با فعالان حوزه کتاب و نشر داشتم قرار شد هر مجموعه به تناسب حوزه فعالیتی خود اولویت‌بندی‌هایش را به معاونت فرهنگی ارائه دهد، زیرا عمر مدیریتی محدود و فرصت کم است، تا بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه را انتخاب کنیم، شاید لازم باشد هر کدام کمیته خاصی داشته باشد.» او که برای بهینه‌سازی روش‌های سرمایه‌گذاری و صرف بودجه، از فعالان نشر خواسته تا راهکار ارائه کنند، اذعان داشته: «مساله دیگر که دغدغه هر روز ذهنی من است، تخصیص یارانه‌ها است. ما در وزارت فرهنگ در دولت‌های مختلف تجربه تخصیص یارانه به کتاب را داشتیم. یاسر احمدوند، محسن جوادی و حتی سیدعباس صالحی مسئولیت معاونت فرهنگی را بر عهده داشتند و تجربه تخصیص یارانه را دارند. تخصیص عادلانه یارانه غیرممکن نیست و باید این مساله را حل کنیم. عادلانه‌ترین و متمدنانه‌ترین روش این است که هر مسئول مستندات و شواهد خود را ارائه کند، در نتیجه این کار می‌توان به مدلی برای تخصیص یارانه رسید. لذا نظام تخصیص یارانه باید شفاف و بازنگری و تدقیق شود.» اینکه کلانتری با عنایت به تجربیات پیشین در این زمینه، همچنان به‌دنبال مدل جدیدی برای تخصیص یارانه است، مساله قابل بحثی‌ به‌شمار می‌آید اما به نظر می‌رسد خارج از دایره تجربیات پیشین، راهکار چندانی نمی‌تواند باشد. مضاف بر اینکه نارسایی‌های اصلی، واضح و مبرهن است و تقریبا همه بر آن‌ها اذعان و اتفاق نظر دارند.

بازی در زمین بخش خصوصی!

یکی از سیاست‌های دولت در چندین و چند سال اخیر، ورود به زمین بخش خصوصی و دخالت مستقیم در بازار کتاب بوده است. برپایی نمایشگاه‌های فروشگاهی که در سال‌های اخیر، با طراحی و فعالیت پایگاه‌های اینترنتی و تخصیص یارانه فروش از آن طریق تداوم یافته، یکی از مصادیق روشن چنین دخالتی‌ست. توضیح آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ برپایی نمایشگاه‌های کتاب از سوی ارشاد با خرج‌کرد بودجه‌‌های مربوطه که در واقع بیشتر به گستراندن بازارچه‌‌های فصلی می‌ماند، نقش فزاینده‌ای در برهم زدن چرخه فروش و حتی انضباط چرخه نشر داشته است. ایجاد این موقعیت برای ناشران از یک‌سو و تخصیص بن‌ و تخفیف‌های خرید از سوی دیگر باعث شده، بخش قابل توجهی از ناشران، محوریت فعالیت‌های خود را بر حضور در چنان نمایشگاه‌هایی تعریف کنند.

همان‌طور که گفته شد، این رویه بر فروش کتابفروشی‌ها (و طبیعتا موزعان) تاثیرگذار است؛ چراکه دوستداران کتاب ترجیح می‌دهد ضمن برخورداری از امکانات و تخفیف‌های تخصیص‌یافته، دست‌کم بخش قابل توجهی از نیاز مطالعاتی سالانه خود را از ناشران در فضای نمایشگاه‌ها خریداری کنند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که در مواردی، شاهد برپایی نمایشگاه‌های استانی به شیوه «هایپر مارکتی» بوده‌ایم؛ به‌طوری که از ناشران خواسته شد کتاب‌های مد نظر خود را در اختیار مجریان نمایشگاه قرار دهند تا به شکل یک‌جا عرضه شوند و مبالغ فروش، متعاقبا به حساب ناشران واریز شود! از سوی دیگر، گستراندن فروشگاه‌های دوره‌ای یا دائمی نظیر سامانه «بازار کتاب» از سوی ارشاد و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، سیطره تاثیرات منفی را به عرصه فروشگاه‌های مجازی کتاب که در سال‌های اخیر توسعه‌ای نسبی را تجربه کرده‌اند نیز تسری داده است. با این حساب، یکی از انتظارات معقول از مدیریت فرهنگی در دولت چهاردهم، به حداقل رساندن مداخله در بازار کتاب و رقابت با حلقه‌های چرخه نشر در بخش خصوصی است.

ضعف شبکه‌های فروش

این گزاره که شبکه‌های توزیع و فروش کتاب (یعنی مراکز پخش، توزیع و فروش) نتوانسته‌اند در اقصی‌نقاط کشور گسترش یابند و کتاب‌ها را به دست علاقه‌مندان و مصرف‌کنندگان اصلی آن‌ها برسانند، گزاره درستی است، اما اولا؛ نباید نادیده گرفت که سیاست‌های مدیریت فرهنگی در دولت‌های گذشته، نقش بسزایی در تضعیف و ممانعت از رشد این شبکه‌ها داشته و ثالثا؛ بهانه قرار دادن این وضعیت –که خود ماحصل سیاست‌های مدیریت ناصحیح بوده- برای موجه نشان دادن گستراندن فروشگاه‌های تخفیف‌دار و ورود مستقیم دولت به بازار کتاب به سبک و سیاق موجود، خود عذر بدتر از گناه است. سیاست منطقی این است که معاونت امور فرهنگی، تدابیر و راهکارهایی را مشخصا برای تقویت شبکه‌های توزیع و فروش (و سایر زیرساخت‌ها) در سراسر کشور به‌کار ببندد و در مقابل، از استمرار سیاست‌های تضعیف‌کننده که ذکر آن رفت، بکاهد. همچنین برخی روش‌ها که پیش‌تر و در مقاطعی، مثمرثمر بوده اما به دلایل یا توجیه‌های مختلف متوقف مانده نیز بار دیگر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا ضمن رفع نارسایی‌ها، به چرخه بازگردانده شوند. ازجمله این موارد، طرح‌های فصلی خانه کتاب است که به تصدیق کتاب‌فروشی‌ها توانسته بود علاوه‌بر تاثیرگذاری نسبی بر میزان فروش، مردم را با کتاب و کتاب‌فروشی‌ها آشتی بدهد و نقش جشنواره‌هایی را بازی کند که هر فصل، شور و اشتیاق را به بازار کتاب بازمی‌گردانند. برگزاری یکپارچه طرح‌های فصلی، مزایای دیگری چون تقویت مشارکت‌های اجتماعی در سراسر کشور، ترویج ارزش کتاب و کتابخوانی در جامعه، افزایش میل به مطالعه و سرآخر افزایش میل به سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار کتاب را نیز به همراه داشت که نباید از دید مسئولان، مخفی بماند. مضاف بر این؛ تخصیص تسهیلات (با قید شفافیت) و حمایت‌های ترغیب‌کننده دیگر نیز می‌تواند در توسعه بازار کتاب در شهرها و مناطق کم‌برخوردار، تاثیرگذار باشد. مخلص کلام اینکه اگر دغدغه مدیریت فرهنگی، تسهیل در دسترسی متوازن جامعه به منابع مطالعاتی است، این گوی و این میدان!

نظارت بر تخصیص بودجه

توجه به این نکته حیاتی است که تخصیص یارانه و سوبسید، همیشه زمینه را برای سوءاستفاده و ایجاد رانت مهیا می‌سازد. با این اوصاف، ضرورت دارد که روش‌های تخصیص بودجه و یارانه به طور مستمر زیر ذره‌بین مسئولان قرار داشته باشد تا به محض دریافت سیگنال‌های منفی مبتنی بر بروز تخلف و رانت‌خواری، روش تخصیص اصلاح و یا جایگزین شود. این ضرورت، چیزی شبیه ضرورت اصلاح قوانین در جامعه است؛ زیرا با گذشت زمان همیشه ابزار و راهکارهای دورزدن قانون بیشتر در اختیار سودجویان قرار می‌گیرد و قانون‌گذار وظیفه دارد به موقع، خلأهای پیش‌آمده را ترمیم کند. به عنوان مثال؛ اگر گزیری از تخصیص کاغذ با نرخ دولتی به ناشران نیست، شیوه تخصیص و صلاحیت‌سنجی ناشران بسیار اهمیت دارد. سیطره نظارت باید به بعد از تخصیص یارانه‌ها، گسترش یابد، مجریان طرح بر فرایند دقیق و کامل تعهدات ناشران نظارت داشته باشند و «رفع تعهد» به‌واقع انجام شود. اگر ناشری برای چاپ مثلا 10 عنوان کتاب با تیراژ معین کاغذ دولتی دریافت کرده، آیا به وعده وفا می‌کند یا باز سراغ دلال‌های بازار ظهیرالاسلام را می‌گیرد؟! فرایند نظارت بر سایر شیوه‌های حمایتی نظیر تخصیص تسهیلات، ضرورت دارد. ایده‌هایی چون رتبه‌بندی مراکز نشر و کتاب‌فروشی‌ها با معیارهای سنجیده و تخصیص تسهیلات و سوبسید به تناسب رتبه هم می‌تواند راهکار موثری باشد. به هرحال تفاوت است میان ناشری که کاغذ دولتی را صرف انتشار کتاب‌های ارزشمند و مورد نیاز جامعه می‌کند؛ با ناشری که به دنبال کتابسازی و کپی‌برداری از کتاب‌های پرفروش در بازار است!!

دیگر اینکه...

چرخه نشر و بازار کتاب در شرایط موجود با تهدید‌های متعددی دست به گریبان است و نجات دادن آن؛ قطعا چیزی شبیه بیرون آوردن خرگوش از کلاه شعبده‌بازی نخواهد بود. در غالب مواقع، راهکارها و الزامات کار مشخص است، همه از آنها خبر دارند و به‌تجربه ثابت شده‌اند. آنچه اهمیت دارد، عزم مدیران و مجریان امور در بهبود اوضاع است.