یارانه‌های انرژی پاشنه آشیل بودجه

 وجود منابع غنی نفت و گاز و... باعث شده تا سال‌های طولانی حامل‌های انرژی با قیمت‌های بسیار ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و از این رو فرهنگسازی خاصی برای مصرف بهینه انرژی اعم از برق، گاز، بنزین و... انجام نشود. اما به دنبال تشدید تحریم‌ها و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید جهت به روزرسانی نیروگاه‌ها و... ضرورت ترویج بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور با توجه به آموزه‌های دینی مبنی بر عدم اسراف بیش از پیش بارز گشت. این در حالی است که بخش زیادی از درآمدهای دولتی برای واردات یا پرداخت یارانه‌های بنزین، برق و... صرف می‌شود که معضل کسری بودجه را بیش از پیش دشوار می‌سازد.

یارانه‌های انرژی و کسری بودجه

کسری روزبهانی کارشناس برق در این باره به «آرمان ملی» گفت: یارانه‌های پنهان انرژی در ایران یکی از عوامل اصلی کسری بودجه دولت است. یارانه‌های انرژی شامل سوخت فسیلی (بنزین، گازوئیل و گاز)، برق، آب و... می‌شود که سالانه مقدار زیادی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند که البته بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای مصرف کنندگان اعلام شده است. در حالی که مصرف انرژی در همه قالب‌ها باید به گونه‌ای باشد که بر اساس نیاز بوده و خارج از توان مالی کشور بر اساس آنچه که در بودجه تعریف شده نباشد، اما در حال حاضر این شرایط برخلاف روند منطقی است و بار سنگینی برای دولت ایجاد کرده است.

بهینه شدن مصرف انرژی؟

او افزود: یارانه‌ها باعث شده‌اند که ایران در مقایسه با دیگر کشورها، میزان بسیار بالای مصرف انرژی را داشته باشد. افزایش مصرف انرژی در حوزه خانگی یا حتی صنایع باعث افزایش هزینه‌های زیست‌محیطی و کاهش منابع انرژی می‌شود و به‌علاوه برای تامین انرژی مورد نیاز و الزام برای پرداخت یارانه‌های ضروری آن، باید هزینه‌های آن از منابع دیگری جبران شود که در نهایت به کاهش بودجه و کاهش هزینه‌های توسعه خدمات عمومی می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: از این رو ضروری است پیش از آنکه کمبود انرژی برق، گاز و... به مرحله بحران بینجامد راهکاری برای متعادل کردن مصرف اندیشیده شود تا بیش از حجم یارانه‌های سنگین بر دوش دولت سنگینی نکند، چرا که در صورت افزایش مصرف انرژی و یارانه‌های آن باید به سراغ منابع مالی دیگری برویم که قطعاً تامین آن در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. بهترین راهکار در این راستا این است پرداخت هزینه‌های برق یا دیگر اشکال انرژی را به شکل پلکانی افزایش دهیم تا فشاری بر اقشار آسیب پذیر وارد نشود، در حقیقت در این صورت کسانی که اصول صرفه جویی را رعایت می‌کنند متحمل پرداخت هزینه‌های بیشتر نمی‌شوند و با افزایش تدریجی و پلکانی تعرفه‌ها برای پرمصرفان می‌توان امیدوار به عدالت گستری در این زمینه بود. با درنظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی همچون قطع کوتاه‌مدت برق یا محرومیت از برخی تسهیلات برای برخی از پرمصرف‌ها می‌توان مصرف انرژی را در کشور کنترل و مدیریت کرد.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای باشد که بر خانواده‌های آسیب‌پذیر فشاری وارد نشود و آن را احساس نکنند اما پرمصرف‌ها باید تحت فشار قرار بگیرند تا رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند

افزایش کارشناسی شده قیمت

او درباره کنترل یارانه‌های انرژی با رعایت شاخص‌های عادلانه گفت: برخی از این راهکارها شامل اصلاح قیمت‌گذاری و بازنگری در شیوه‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، اما این سیاست‌ها نیازمند زیرساخت و آگاهی بخشی عمومی برای تغییر الگوهای مصرف است. البته قطعاً اجرای صحیح و کارشناسی شده افزایش قیمت انرژی می‌تواند علاوه بر کاهش فشارهای مالی بر دولت، زمینه را برای بهینه‌سازی تولید برق، گاز و... فراهم کرده و باعث اصلاحات ساختاری در نیروگاه‌های مورد نظر شود و از سوی دیگر به بهینه‌سازی مصرف نیز کمک کند. روزبهانی توضیح داد: افزایش مصرف گاز یا برق یکی از عوامل ناترازی در این حوزه است و مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای بازدارنده می‌تواند راهکار کاهش ناترازی برق باشد، اما قطعاً به تنهایی کافی نیست و باید با سیاست‌های تکمیلی و حمایتی همراه شود تا هم ناترازی برطرف شود و هم فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود. به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای باشد که بر خانواده‌های آسیب‌پذیر فشاری وارد نشود و آن را احساس نکنند اما پرمصرف‌ها باید تحت فشار قرار بگیرند تا رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند. در این راستا آگاهی‌بخشی به مردم درباره کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در مصرف برق، گاز، بنزین و... چگونگی روش‌های مصرف بهینه، می‌تواند نقش مهمی در تغییر الگوهای مصرفی ایفا کند. اجرای کمپین‌های آموزشی در مدارس، ادارات و رسانه‌های عمومی می‌توانند اثرگذار باشند.

یارانه‌ها و کسری بودجه دولت

بر اساس مطالعات انجام‌شده داخلی، با توجه به سهم انرژی در هزینه عوامل تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم شاخص قیمت بخش‌های مختلف را تغییر خواهد داد و به‌طور غیرمستقیم به‌واسطه افزایش قیمت سایر نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای یا به‌اصطلاح فشار هزینه اثراتی تورمی خواهد داشت، موضوعی که با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تصمیم‌گیری در این زمینه را پیچیده کرده است. حال ‌آنکه برخی دیگر از پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که عموماً تأثیر افزایش قیمت انرژی بر قیمت محصولات به متغیرهایی چون «اهمیت نهاده انرژی در تولید»، «درجه و چگونگی جایگزینی نهاده‌های انرژی با سایر نهاده‌های تولید» و نیز میزان «کشش تقاضای محصول» بستگی دارد که این موضوع تا حدودی دامنه تبعات افزایش قیمت انرژی را محدود می‌کند. از طرفی تدوین برنامه‌های حمایتی جایگزین می‌تواند در جهت پوشش فشارهای مالی احتمالی بر اقشار کم‌درآمد اثرگذار باشد. درواقع اجرای صحیح چنین تصمیمی می‌تواند در بلندمدت از طریق بالا بردن میزان انتفاع دولت از منابع مالی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق موجب کاهش حجم کسری بودجه شده و به دنبال کاهش حجم استقراض دولت برای تأمین کسری، درنهایت از سرعت رشد نرخ تورم بکاهد. این موضوع می‌تواند از فشار مالی وارد‌شده بر دهک‌های پایین درآمدی بکاهد. توجه به تأثیر‌پذیری اقشار کم‌درآمد از افزایش قیمت انرژی، در لیست اقدامات کشورهای موفق در این زمینه نیز به چشم می‌خورد. برای مثال، در کشور اندونزی پس از بروز ناآرامی‌های سیاسی در واکنش به آزادسازی قیمت در بازار انرژی، دولت وقت تصمیم به اجرای برنامه‌های رفاهی برای قشر کم‌درآمد جامعه گرفته است که به ترتیب شامل «شناسایی خانوارهای فقیر و صدور کارت‌‌‌های شناسایی برای افراد واجد شرایط»، «ارزیابی شکایت عمومی»، «افزایش آگاهی» و «اجرا و نظارت» بوده است. به نظر می‌رسد در کنار اجرای قدم‌به‌قدم آزادسازی قیمت انرژی، مسئله مهم‌تر زمان‌بندی صحیح و فکر شده انجام چنین کاری بوده است. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در کنار تغییر قیمت در موارد حساس و برای کالای استراتژیک، دوملت‌ها برنامه‌های حمایتی درنظر گرفته‌اند تا بخشی از فشار را از روی دوش مردم، به‌خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر بردارند.