بازی افزایش دستمزدها

در عین حال یکی از گلایه‎های همیشگی صاحبان صنایع، به‎خصوص در پایان هر سال (که مصادف با تعیین نرخ دستمزد سال بعد است) و همچنین هنگام قیمت‎گذاری محصولات و خدمات (بیشتر این درگیری مربوط به صنایعی است که مجبور به تحمل نرخ‎گذاری دستوری هستند)، بحث میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان است. در این مورد همیشه کلیدواژه‎های افزایش دستمزدها، عدم تناسب رشد تورم و دستمزدها، افزایش قیمت دلار و... در کنار هم قرار می‎گیرند. همیشه بعد از مشخص شدن دستمزدها و اعلام نرخ‎های اصناف، بحثی تکراری بین کارگران و کارمندان با کارفرمایان و همچنین بین مشتریان و صاحبان مشاغل درمی‎گیرد و هر ساله همه طرفین اعتراض بیشتری به میزان حقوق و تعیین نرخ‎ها نسبت به قبل دارند. در این بین باتوجه به اینکه تریبون‎ها و کرسی‎های تصمیم‎گیری در اکثر شرایط و مواقع در دست صاحبان بنگاه‎های بزرگ به‎عنوان نمایندگان کارفرمایان است، این افراد با این توجیه که افزایش دستمزدها از فلان درصد بیشتر در توان صنایع نیست، مظلومانه بنگاه‌های بزرگ را مثال می‎زنند که بیش‌ترین ضرر را از افزایش دستمزد متحمل شده که باعث می‎شود مجبور به افزایش بیشتر قیمت محصولاتشان شوند یا نیروی کار خود را تعدیل کنند. البته در این بین ادعای حمایت از بنگاه‎های کوچک و متوسط را نیز دارند که از این افزایش دستمزدها متضرر می‎شوند که ادعای به حقی است چون هرچه بنگاه‎ها کوچک مقیاس‎تر باشند، هزینه‎های ناشی از دستمزد در صورت‎های مالی آنها چشمگیرتر است. علاوه بر این چون بنگاه‎های کوچک‌تر پشتوانه مالی محکمی ندارند، مجبور به استفاده از وام‎ها و انواع مختلف راه‌های تامین مالی هستند که همین موضوع هزینه‎هایشان را به‎صورت مرکب افزایش می‌دهد و باعث کاهش توان رقابتی آنها با بنگاه‎های بزرگ می‎شود. 

در جدول بالا سه مورد تورم سالانه، نرخ دلار آزاد و پایه دستمزد به‎عنوان مبنای محاسبه آورده شده است. یکی از مباحث اصلی، تناسب افزایش دستمزدها با تورم است که در بسیاری اوقات نرخ دلار نیز به‎عنوان محرک افزایش تورم مدنظر قرار می‎گیرد. جالب است که در طول پنج سال منتهی به اسفند 1402 پایه دستمزد بیشتر از نرخ دلار و کمتر از تورم سالانه تغییر داشته، یعنی تغییر دستمزد احتمالا فقط بر بنگاه‎های کوچک و متوسط تاثیرگذار بوده و بنگاه‎های بزرگ به عنوان لابی‎گران و تعیین‎کنندگان قیمت محصولات - بنگاه‎های بزرگ عموما از دلار نیمایی برای هزینه‎های جاری استفاده می‎کنند که این موهبت شامل بنگاه‎های کوچک‌تر نمی‎شود- ضرری از افزایش دستمزدها متحمل نمی‎شوند. 

با دقت در نمودار بالا که در آن روند سه پارامتر مذکور آمده است، مشخص است که تورم با شیب ثابت در حرکت است اما تغییر پایه دستمزد و تغییر دلار آزاد، روندهای متفاوتی را پشت‌سر گذاشته که این دو پارامتر در نصف دوره واگرایی شدیدی باهم دارند. باتوجه به شیب روند سه پارامتر مذکور می‎توان به وضوح تاثیر غیرخطی و ناچیز دستمزدها را در میزان تورم مشاهده کرد و احتمالا این فرضیه (یا حتی از دید عده‎ای نظریه) که افزایش دستمزدها به‎طور مستقیم و خطی باعث ایجاد تورم سنگین به‎واسطه افزایش بیش از اندازه پایه پولی و نقدینگی می‎شود اعتباری ندارد. 

تاثیر حقوق بر هزینه‎های صنایع بزرگ

احسان سلطانی براساس داده‎های بانک مرکزی میزان سهم حقوق‎ها از کل ارزش تولید در صنایع بزرگ در سال 1400 را به‌دست آورده که در نمودار بالا نشان داده شده است. در صنایع بزرگ یکی از ادعاهای کارفرمایان این است که وقتی 20درصد افزایش حقوق دارند باید نزدیک به همین مقدار هم افزایش قیمت داشته باشند و این را مترادف با متناسب‎سازی هزینه و درآمد در نظر می‎گیرند در حالی که اگر بخواهد تناسبی برقرار شود، باید مقدار تاثیر پارامتر افزایش حقوق در هزینه‎ها که منجر به قیمت‎گذاری محصولات می‎شود را بررسی کرد. 

مقادیر بر حسب میلیارد تومان است. 

در جدول بالا تاثیر افزایش حقوق بر حاشیه سود بررسی شده است. در این جدول، ارزش تولید و سایر هزینه‎ها بجز حقوق، ثابت است. در صنعت اول که حقوق 4درصد از ارزش تولید را شامل می‎شود، حقوق‎ها دو برابر کرده یعنی از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان رسیده است. در این صنعت با افزایشی 100درصد حقوق‎ها، حاشیه سود تنها حدود 11درصد کاهش داشته است. در صنعت 2، با افزایش 50درصد حقوق‎ها، حاشیه سود 12. 5درصد کاهش دارد و در صنعت 3 با افزایش 50درصد حقوق‎ها، حدود 33درصد از حاشیه سود کم شده است. از آنجا که طبق نمودار میزان سهم حقوق‎ها از کل ارزش تولید در صنایع بزرگ در سال 1400، سهم حقوق‎ها از ارزش تولید در صنایع بزرگ بین 2درصد تا 17درصد و میانگین آن حدود درصد7 است، سه صنعت مثال زده شده در جدول به‎عنوان نمایندگان کمینه، میانگین و بیشینه حالت واقعی قابل جایگزینی هستند. از آنجا که مثال‌های جدول به‌صورت فرضی برآورد شده است قطعا دارای تلرانس خطا است اما اینجا مقادیر کمّی ملاک نیس و صرفا به این جهت ارائه شده‎اند که نشان دهند تاثیر افزایش حقوق در هزینه‎های بنگاه‎های بزرگ, بسیار کمتر از چیزی است که این صنایع ادعا می‎کنند. حتی اگر از سال 1400 تاکنون میزان سهم حقوق در هزینه‎های کارخانه افزایش پیدا کرده باشد باز هم این تاثیر بسیار کمتر از ادعای بنگاه‌داران بزرگ است. 

مثال جالب و ملموسی که همه در روزمره با آن برخورد دارند داستان تاکسی‎هایی است که سوخت یارانه‎ای می‎گیرند و حتی کولر ماشین خود را هم به بهانه افزایش بیش از حد هزینه‎های خود روشن نمی‎کنند. یکبار یکی از رانندگان تاکسی، مخلص کلام را گفت که: «ما با روزی 7- 8 سفر باید درآمد کامل کسب کنیم تا هم خودمان و هم ماشین سالم بمانیم و هیچ مسئولیتی هم در قبال مسافرانی که در سرما زیر برف و باران منتظر تاکسی هستند و یا در گرما حق آنهاست که در قبال پولی که می‎دهند از کولر استفاده کنند، نداریم» (البته باید گفت که در چند سال گذشته که تاکسی‎های اینترنتی به انتخاب اول مسافران تبدیل شده‎اند این مورد کمی اصلاح شده است که نشان می‎دهد وقتی بازار رقابتی شود شما مجبور به بهبود کیفیت محصولات و خدمات خواهید شد). حکایت و اعتقاد صاحبان صنایع بزرگ نیز همین است که وقتی در این مناصب قرار دارند نباید مثل بقیه بعد از چند ده سال صاحب ثروت شوند و در همان چند سال اول باید خانه و ویلاهایشان (آن هم از نوع لاکچری) خریداری شده و پارکینگ این خانه‎ها از انواع ماشین‎های خارجی پر شود تا در آینده ریسک کارشان آنها را اذیت نکند درحالی‎که آنهایی که با مبالغ چندصد و چندهزار میلیاردی بنگاه‎های بزرگ را تاسیس می‎کنند آنقدر پشتوانه دارند که موقعیتشان بعد از به صفر رسیدن، مطابق موقعیت رویاهای کارگرانی باشد که بعد از ساعت‌ها کار در کارخانه باید ساعت‌ها کار دوم هم انجام دهند تا بتوانند نیازهای عادی زندگی خود را تامین کنند. 

چالش‎ها و راه‎حل‎ها 

در شرایط امروز که بسیاری از صاحبان و کارگران بنگاه‎های خرد و متوسط دچار بحران‎های روزافزون هستند و نیاز به پشتیبانی دارند، بسیاری از بنگاه‎های بزرگ با اسم رمز «پرچمداران اقتصاد» به گروگان‎گیری دولت و بنگاه‎های کوچک‌تر بازار می‎پردازند. در شرایطی که عموم کسب‎وکارها بنا به دلایل مختلف در انحصار عده‎ای خاص هستند، همان‌طور که اشاره شد هرگونه افزایش نرخ دستمزدها برای این غول‎ها در صورت‌های مالی آنها تاثیر زیادی نخواهد گذاشت و در بدترین حالت از سودهای مازاد آنها (که معمولا هم با این نوع سود به فعالیت‌های غیرتولیدی و شاید هم سفته‎بازانه مشغولند) کم خواهد کرد، اما همین مبلغ شاید بتواند برای کسانی که به سختی امرار معاش می‎کنند کارساز باشد. 

یکی از روش‎های گروگان‎گیری برخی از صاحبان و متنفذین بنگاه‎های بزرگ، پیچیده‎کردن فرآیند خرید و فروش است، به‎طوری که برای بسیاری از اجناس اگر به‎عنوان یک خریدار عمده به یکی از این کارخانه‌ها مراجعه کنید شما را به پخش‎کننده‎ها و واسطه‎های مرتبط با آن کارخانه ارجاع می‎دهند تا شاید بتوانند با طولانی‎تر کردن مسیر، قیمت فروش خود را افزایش داده و در جاهایی که قیمت‎گذاری دستوری وجود دارد با ایجاد اخلال در روند توزیع، به بهانه‎های مختلف و با بازی روانی عرضه و تقاضا، سود بیشتری کسب ‎کنند (که شاید همین روش‎ها یکی از دلایل رشد بیشتر تورم نسبت به نرخ دلار توسط شرکت‎هایی است که به دلار نیمایی می‎خرند و فقط خودشان می‎دانند به چه قیمتی می‎فروشند) و در این صورت اگر هزار درصد هم به حقوق‎ها افزوده شود آش همان آش است و کاسه هم همان کاسه. البته باید برای رعایت انصاف گفت که قیمت‎گذاری دستوری در بسیاری موارد باعث ایجاد مشکلاتی بر سر راه بسیاری از بنگاه‎های حتی بزرگ نیز شده است. 

روش دوم گروگان‎گیری، بحث تعدیل (کاهش) نیرو است که در شرایط فعلی هنوز ادامه داشته و باعث تشویش بیشتر کارگران و کارمندان می‎شود. نباید از این خطر غافل شد که اگر فاصله‎ بین هزینه‎ها و دستمزدها افزایش پیدا کند احتمالا کارگران می‎گویند اگر کار نکنند بهتر از این است که با این دستمزدها کار کنند. همان‌طور که چند سال است بسیاری از افراد مخصوصا تحصیل‎کرده‎ها و متخصصین ترجیح داده‎اند به کارهای متفرقه با درآمد حتی هم‌اندازه کارهای تخصصی بپردازند اما زیرِ دست غول‎های بازار با دستمزدهای ناعادلانه کار نکنند. 

با حل این دو معضل شاید بتوان بدون بازی و دعوا بین کارگران و کارفرمایان، فاصله بین هزینه و دستمزد را کاهش داد. راه‌حل‎های زیر شاید در این مسیر کمک کننده باشند: 

1- واسطه‌ها حذف شوند و دولت به‎جای اینکه نگران بسته شدن کارخانه‎های بزرگ و بیکاری کارگران آنها باشد، به همسان‎سازی قدرت تولید و رقابت بین بنگاه‎های کوچک و متوسط با بنگاه‎های بزرگ کمک کند تا هم تاب‎آوری کوچک‌ترها بالا برود و هم با رفع انحصار، نوآوری و پویایی بیشتری به اقتصاد وارد شود. 

2- دولت به‎جای ترس واهی از مخدوش شدن آمار به‎خاطر تعطیلی احتمالی برخی بنگاه‎های بزرگ‎‎ با ارائه تسهیلات مادی و ایجاد فرصت‌های متنوع برای افرادی که بیکار شده‎اند دغدغه اینکه با هر دستمزد و در هر شرایطی افراد تن به کار دهند را از بین ببرد تا این افراد، با تجربه‎ای که کسب کرده‎اند خود به عنوان کارآفرین وارد میدان شده و از گسترش مشاغل کاذب و غیر مولد نیز جلوگیری شود همان‌گونه که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود به پشتیبانی از کارآفرینان و متخصصانی که در بنگاه‎های کوچک و متوسط مشغول هستند تاکید کرده‎اند. 

3- تغییر نحوه تعیین میزان دستمزدها به روش زیر می‎تواند به متناسب سازی هزینه و درآمدها و همچنین کاهش اختلاف طبقاتی کمک کند. تاکنون همه مشاغل با هر مقیاس و سطحی از هزینه و درآمد و نوع ارائه خدمت و محصول، به‎طور یکسان حقوق کارگرانشان افزایش پیدا می‎کرد. در روش پیشنهادی، بنگاه‎ها باید علاوه بر افزایش حقوق مصوب وزارت کار، به تناسب هزینه‎ و درآمدهای کارخانه، حقوق کارگرانشان را نیز افزایش دهند یعنی اگر حقوق کارگران 4درصد ارزش تولید را شامل می‎شود، سایر هزینه‎های کارخانه 30درصد افزایش یافته، وزارت کار هم 30درصد افزایش حقوق را مصوب کرده و کارخانه هم حداقل 30درصد افزایش قیمت را مدنظر دارد اگر خود کارخانه تا 20درصد بیشتر از حقوق مصوب یعنی مجموعا 50درصد به حقوق‎ها اضافه کند حاشیه سود کارخانه هیچ تغییری نخواهد کرد. این گونه به‎جای اینکه افزایش حقوق‎ها بهانه‎ای برای افزایش بیش از حد قیمت‎ها باشد، کارخانه‎ها بتوانند از امتیاز نرخ‎گذاری غیردستوری بهره‎مند شوند به شرطی که مجبور شوند که اگر اعمال افزایش قیمت پیشنهادی خود را می‎خواهند متناسب با آن حقوق‎ها را نیز افزایش دهند. این روش شاید منجر به حال خوب همراه با رفع تبعیض و ایجاد امیدواری به پیشرفت در کارگران شود. 

* کارشناس اقتصادی