عبادت یا مجازات؟

عطف به چنین ضرورتی است که درماده۱۴ قانون مجازات اسلامی پس از تشریع مجازات‌های اصلی، جنبه کیفی مجازات‌ها به موجب ماده۱۹ به ۸درجه تقسیم بندی شده به تاسی از اهداف تعریف شده برای مجازات‌ها، ماده ۲۳به مجازات‌های تکمیلی و تبعی اشاره می‌کند. تقسیم بندی مذکور در قانون مجازات اسلامی ناشی از تئوری‌های متنوع در حقوق جزای مدرن (حقوق کیفری موضوعه) در بحث شناسایی فلسفه وجودی کیفر، تعریف اهداف مجازات‌ها و بازتاب و آثار اعمال کیفر بر محکوم‌علیه است. جرم شناسان و اندیشمندان علم جزا در تعریف فلسفه وجودی مجازات‌ها ضمن اشاره به ضرورت انشای کیفر به عنوان واکنش اجتماعی- حکومتی، نسبت به شخصی که با رفتارش ارزش‌های اخلاقی–اجتماعی جامعه را نقض کرده، بر ضرورت توجه به اهداف تعریف شده برای مجازات‌ها نیز تاکید دارند. تشفی خاطر مجنی‌علیه، تنبیه مرتکب، پیشگیری از تکرار جرم، عبرت دیگران، خفیف کردن و کوچک کردن مرتکب (هدف ترهیبی و ترذیلی) و... از جمله اهدافی است که از دیرباز برای اعمال کیفر لحاظ شده است. بنا بر چنین امری است که در ماده۲۳ ذیل عنوان مجازات‌های تکمیلی به بحث خدمات عمومی اشاره شده که کیفیت اعمال چنین حکمی بر محکوم‌علیه از جمله موضوعات قابل اهمیت در کیفرشناسی است که پس از طبقه‌بندی مجازات‌ها به اصلی، تکمیلی و تبعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. توجه به اهدافِ کیفر و بازخورد حاصل از تحمیل مجازات مبتنی بر قواعد تعریف شده در علم جزا مانند اصل شخصی بودن مجازات‌ها که توجه به شخصیت متهم و تحلیل شرایط وقوع بزه ناشی از این اصل واجد اهمیت است. بنا بر تئوری‌ها و نظریات ارائه شده در مکاتب مختلف حقوقی، از جمله ضروریات لازم‌الرعایه در انشای قوانین کیفری و اعمال مجازات‌ها توجه به فلسفه وجودی اصول وقواعد حاکم برعلم جزا به منزله پایه‌های حقوق کیفری موضوعه است. در غالب نظام‌های کیفری تعریف و تحلیل فلسفی_منطقی سه موضوع اصلی حقوق جزا یعنی جرم، مجرم و مجازات بنا بر مقتضیات روز جامعه و تنوع نیازهای بشر امروز همواره یکی از دغدغه‌های نظریه پردازان و تئوریسین‌های علوم اجتماعی بوده است. در این بین با توجه به اصطکاک همیشگی اعمال کیفر با حقوق طبیعی انسان، شناسایی فلسفه وجودی و تقنینی مجازات‌ها حائز اهمیتی ویژه بوده است. دراهمیت این موضوع، همین بس که غالب گرایش‌های علوم انسانی به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازند، جامعه شناسی کیفری به آثار اجتماعی اعمال کیفر ورود می‌کند، جرم شناسی به جنبه‌ی پیشگیرانه و نقش اعمال کیفر در پیشگیری از وقوع جرم توجه دارد، حقوق اداری راجع به تکلیف دولت در چگونگی اجرای مجازات (مانند حبس) بحث می‌کند و حقوق جزای عمومی ضمن تعریف اشکال مختلف کیفر به اهداف تعریف شده برای‌مجازات‌ها و شرایط قانونی اعمال کیفر اشاره دارد. حجم تئوری‌ها و باید و نبایدهای تبیین شده در دانش جزا موید یک نکته اساسی بوده و آن توجه به کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده در جامعه برای اعمال کیفر‌های تبعی است. با این وصف الزام محکوم علیه به حضور در مراسم مذهبی یا شستن میت یا اشتغال به پاکبانی در هیبت مجازات با هیچ یک از استانداردهای تعریف شده در کیفرشناسی منطبق نبوده بلکه با شعارها و اهداف تعریف شده در قانون اساسی کشور که حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های والای بشری را تکلیف حکومت می‌داند در تعارض آشکار است لذا الزام به حضور در مراسم به عنوان کیفر تبعی در تعارض با تمامی اصول و باورهای پذیرفته شده در ساختار جمهوری اسلامی است. نکته قابل توجه آنجاست که از آغاز انقلاب تا به امروز تمامی ارکان حکومت از صدر تا ذیل به شیوه‌های متنوعی به تبلیغ آن پرداخته، نماز جمعه‌ را بزرگ‌ترین رویداد سیاسی و عبادی کشور می‌دانند. در پایان عطف به این امر که یکی از اهداف مجازات‌ها تحت عنوان ترهیبی و ترذیلی که منظور از آن خفیف کردن محکوم‌علیه در کنار عبرت دیگران تعریف شده است، این پرسش مطرح است که حضور در مراسمی از این دست با چنین اهدافی منطبق است؟

*محمدهادی جعفرپور

 وکیل پایه یک دادگستری