ناترازی هزینه‌های دولتی و کسری‌های ماندگار بودجه

 کسری بودجه چالشی همیشگی برای دولت به شمار می‌آید که فشار بر اقتصاد کشور وارد می‌کند که ناچار به اتخاذ سیاست‌هایی چون افزایش نرخ و پایه‌های مالیاتی جدید، افزایش قیمت بنزین، حذف ارز نیمایی یا... می‌شود که قطعاً باعث ارسال سیگنال‌های منفی به زندگی مردم می‌شود. صاحب‌نظران معتقدند؛ علت اصلی افزایش هزینه‌های دولت بیشتر ناشی از فربه شدن هزینه‌های دولت در دوره‌های مختلف بوده است که برای پرهیز از آن می‌توان به دنبال هزینه‌های اضافی بود که در صورت اعمال اصلاحات ساختار در نظام اقتصادی می‌توان به راحتی از کسری‌های مرسوم و دیرینه در کشور پرهیز کرد. به گفته کارشناسان؛ هزینه‌های اضافی دولت در ردیف‌هایی پنهان و آشکار به مواردی تخصیص یافته است که به دلیل موازی کار فشار سنگینی به دولت وارد می‌کند، اما قطعاً رفع این معضل نیاز به تعامل، همکاری و حمایت حاکمیت در برخورد با سازمان‌هایی است که بدون ارائه گزارش عملکرد شفاف از بودجه‌های هنگفت برخوردارند که باعث فشار بر شانه‌های مردم و طبقات آسیب پذیر می‌شود. از این رو با مهدی پازوکی تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.

کسری بودجه یکی از اتفاقات مرسوم دولت‌هاست که در سال‌های اخیر با توجه به فشار تحریم‌ها و کاهش تعاملات بین‌المللی و منابع ارزی افزایش یافته است. دلیل بغرنج‌تر شدن این امر از نظر شما چیست؟

یکی از مهم‌ترین و بهترین اقداماتی که دولت چهاردهم می‌تواند به منظور جبران کسری بودجه انجام دهد، کاهش هزینه‌های غیرضروری است که همواره گریبان‌گیر دولت‌ها بوده است، به عنوان مثال می‌توان به بودجه سال گذشته اشاره کرد که بر اساس آن، در ردیف بودجه‌های مشخص و نامشخص، اعتبارات مالی برای برخی از حوزه‌ها تعریف شده است که نباید پولی پرداخت شود. در مفهوم عام زمانی که مخارج دولت بیش از درآمدهایش می‌شود، «کسری بودجه» رخ می‌دهد، به عبارتی عدم توازن بین هزینه‌ها و مخارج دولت عامل اصلی کسری بودجه است که سال‌هاست با آن سروکار داریم. اما منابع دولت در سال‌های گذشته و همچنین سال جاری، از محل مالیات و نفت به شکل عمده و برخی منابع خُرد دیگر محقق می‌شود، در حالی میزان هزینه‌های دولت به ویژه در سال‌های اخیر بر منابع درآمدی غالب شده است، این امر به خصوص در سه سال گذشته بودجه نهادهای غیرپاسخگو یا نهادهایی که اصلاً لزومی ندارد از درآمدهای دولتی استفاده کند، به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال می‌توان به افزایش شدید ردیف بودجه صدا و سیما در مقایسه با افزایش حدود 20 درصدی حقوق و مزایا کارمندان دولت اشاره کرده که اصلاً قابل مقایسه نیست. در این خصوص می‌توان به این اشاره کرد که در قانون بودجه 1403 ردیفی به شماره 111600 تحت عنوان «قرب بقیه‌ا... تعریف شده است که با هدف کمک مالی به موسسات فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود، که بودجه این مورد در سال 1401 حدود 5 هزار و 395 میلیارد ریال اعلام شده است که این رقم در سال 1403 به حدود 29 هزار و 549 میلیارد ریال، با افزایشی حدود 5 برابری افزایش یافته است. درحالی که برای وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات که متولی اصلی پرداختن به این امور هستند نیز ردیف بودجه‌های جداگانه تخصیص یافته است، از این رو این سوال پیش می‌آید که وظیفه سازمان تبلیغات و سازمان‌های ذیربط در این زمینه چییست؟ موازی‌کاری‌های موجود در این خصوصی چرا رصد نمی‌شود؟ به این ترتیب همه این موارد سیگنالی است برای افزایش کسری بوده که باید به طور جدی برای آن راهکاری اندیشیده شود.

از جمله مصادیق موازی‌کاری که در کشور وجود دارد به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟

 در این راستا می‌توان به افزایش بودجه برخی از نهادهای دیگر در سه سال اخیر اشاره کرده که دارای رویکردی فرهنگی دارند و برای آنها بودجه‌ای جدای از نهادهای متولی این امر و حتی بودجه‌ای جداگانه از شبیه مورد گفته شده تعریف شده است. افزایش اعتبار برخی از سازمان‌ها و بنیادها که البته جایگاه آنها به دلیل شمولیت بر افرادی که جایگاهی عزیز برای مردم دارند نیز از 45 هزار میلیارد تومان در سال 1401 به 91 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، حال سوال این است که این افزایش رقم بودجه در حالی که هر سال از رقم افراد تحت پوشش این بنیاد به دلیل گذشت سال‌های نسبتاً زیاد از وقوع جنگ تحمیلی و... کاسته می‌شود، چه توجهی دارد؟ در حقیقت پدر و مادران بسیاری از عزیزانی که به شرف شهادت نائل شده‌اند، به رحمت خدا رفته‌اند و به این ترتیب جمعیت این گروه کمتر شده است، پس این افزایش بودجه با چه دلیلی صورت گرفته است؟ از طرفی دیگر پرداخت حقوق و مزایا به برخی از بازماندگآنکه شامل دخترانی که همسرانشان فوت شده یا مطلقه هستند، صندوق بازنشستگی را با مشکلی عظیم مواجه کرده است، در حقیقت دولت در حال پرداخت رقم سنگینی از حقوق و دستمزد به زنانی است که به صورت صوری از همسرانشان طلاق گرفته‌اند، اما با هم زندگی می‌کنند و از حقوق و مزایایی پدر و مادر درگذشته خود بهره‌مند هستند که مصادیق فراوان در حوزه‌های مختلف دارد. این امر نیاز به جدی گرفتن قوانین موجود در این بخش و افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌ها دارد تا ما هم مانند دیگر کشورها از سنگین شدن هزینه‌های اضافی برای دولت جلوگیری کنیم.

به گمان برخی از افراد کاهش درآمدهای دولتی حاصل نادیده گرفتن برخی از هزینه‌های برای گروه‌های خاص انجام می‌شود، چه راهکاری می‌توان در این خصوص در پیش گرفت؟

در بخش درآمدی و هزینه‌های سنگین دولت می‌توان به خانه‌های سازمانی اشاره کرده که بسیاری از افراد غیر مستحق درآن ساکن هستند و از پرداخت اجاره‌بها خودداری می‌کنند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق آنها دارای مسکن یا مساکن دیگری در شهرهای مختلف هستند که با اجاره دادن آن از منافع آن نیز بهره‌مند می‌شوند، اما با سکونت در خانه‌های سازمانی مانع از تحقق درآمدهای مفید و کاهش هزینه‌ها برای دولت می‌شوند. سکونت برخی از مقامات دولتی و یا برخی از افراد شاغل در قوای سه‌گانه در خانه‌های سازمانی رویکردی عادی تلقی می‌شود که هم برای دولت مشکل‌زا شده و هم برخلاف مصادیق عدالت گستری تلقی می‌شود. در این راستا بهترین تصمیم برای حل این مشکل این است که مصوبه‌ای مبنی بر این صادر شود که ساکنان خانه‌های سازمانی ملزم به پرداخت درصد از حقوق دریافتی خود به عنوان اجاره بهاء هستند و دراین راستا بخشی از کسری‌ها بودجه جبران و به منابع درآمدی دولت نیز افزوده می‌شود و علاوه بر این امر، رصد تمام این موارد و اِعمال نظر دولت در تمام این موارد نشانی از انضباط مالی حاکم بر کشور خواهد بود که باعث ایجاد اعتماد و حس رضایت عمومی در آحاد مختلف مردم می‌شود.

دولت در حال پرداخت رقم سنگینی از حقوق و دستمزد به زنانی است که به صورت صوری از همسرانشان طلاق گرفته‌اند اما با هم زندگی می‌کنند و از حقوق و مزایای پدر و مادر درگذشته خود بهره‌مند هستند

با توجه به شرایط موجود وحاکم بر جامعه دولت چه اقدامی برای جبران مطلوب کسری بودجه می‌تواند انجام دهد؟

مطلوب آن است که دولت به جای افزایش ردیف بودجه بخش‌های نامعلوم با گزارش عملکرد غیرشفاف به مقوله آموزش و پرورش عمومی و رفع کاستی‌ها در این زمینه مهم بیشتر توجه کند. البته در این زمینه نیز باید به این امر اشاره کرد که تعدد دانشگاه‌های مختلف در کشور و بودجه که به برخی از این دانشگاه‌ها مانند دانشگاه پیام نور اختصاص یافته است نیز از مواردی است که باعث هدررفت اعتبارات و بودجه در کشور می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به این امر اشاره کرد که از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون میزان بودجه تخصیص یافته به دانشگاه پیام نور چندین برابر شده است، از این رو ضروری است که با حذف تعدد دانشگاه‌های مختلف از پراکندگی این دانشگاه‌ها که خروجی مناسبی نیز ندارند جلوگیری کرد. به عنوان مثال می‌توان در هر استانی به عنوان مثال یک دانشگاه علوم پزشکی برای رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و یک دانشگاه مرتبط با رشته‌های غیرپزشکی نیز با پراکندگی در سطح شهرهای مختلف استان معین کرد تا از تعدد هزینه‌های مختلف جلوگیری کرد. در حال حاضر دانشگاه‌های مختلف با عناوینی چون؛ دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور و... در حال فعالیت هستند که بودجه‌های سنگینی برای آنها اختصاص یافته است و دولت باید با متمرکز کردن آنها هم برکیفیت علمی و عملی آنها بیفزاید و از تبدیل شدن آنها به کارخانه‌های مدرک سازی پرهیز کند هم اینکه از پرداخت‌های موازی بودجه جلوگیری کند. اگر هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یابد، دیگر نیازی به افزایش قیمت بنزین و یا برخی از طرح‌های دیگر که احتمال افزایش نرخ تورم و... را موجب می‌شوند، نیست. دولت برای اجرای چنین طرح‌هایی و حذف بودجه برخی از نهادها و سازمان‌های قدرتمند به حمایت حاکمیت نیاز دارد، برخی از ردیف بودجه که با توجیه موقت بودن تعریف و مصوب شدند اکنون تبدیل به قوانینی پایدار شدند که دیگر کسی یارایِ مقابله و حذف آنها نیست، این در حالی است که برخی از سازمان‌ها علاوه بر تعریف بودجه‌های کلان باز هم مطالبه‌گر کمک‌های مردمی در بخش‌های مختلف هستند، در حالی که هیچ ابزاری برای ملزم کردن آنها برای ارائه گزارش عملکرد شفاف برای آنها وجود ندارد.

آیا افزایش قیمت بنزین و یا حذف ارز دولتی می‌تواند به عنوان یک شاخص موثر در جبران کسری بودجه به شمار آید؟

من با این امر که قیمت بنزین یک شبه افزایش یابد مخالف هستم، اما قطعاً قیمت بنزین باید به شکل تدریجی افزایش یابد، در غیراینصورت چنین معنایی برداشت می‌شود که دولت ملزم به پرداخت یارانه است تا هوا را آلوده کنند. طی 5 سال گذشته نرخ بنزین ثابت بوده اما افزایش نرخ تورم کشور بیش از 42 درصد بوده است که هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند، این در حالی است که از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد مصوبه افزایش قیمت تدریجی بنزین باطل شد و بعد از آن ما گرفتار معضل افزایش قیمت بنزین و تبعات نافرجام آن شدیم به نحوی که افزایش قیمت منطقی بنزین تبدیل به غولی شد که همگان از آن پرهیز داشتند و در نهایت به جایی رسیده‌ایم که برای عرضه بنزین مجبور به پرداخت یارانه‌ای هستیم که از قیمت توزیع آن در جایگاه‌های سوخت بیشتر است. در این راستا بدیهی است دولت با پرهیز از ورود به مباحثی که موضوعات اصلی اقتصادی تلقی نمی‌شود، درصدد رفع چالش‌هایی باشد که به بهبود نظام معیشتی مردم و در نهایت افزایش رضایت عمومی از حاکمیت منتهی می‌شود بپردازد. در مقوله بنزین قطعاً افزایش قیمت بنزین باید مورد توجه قرار گیرد اما این امر باید با اطلاع‌رسانی دقیق و به شکل تدریجی صورت گیرد، چرا که اگر این مهم رخ ندهد برخورداری افراد از یارانه بنزین که به جای یک، چندین خودرو در اختیار دارند بیشتر خواهد بود و این خود یکی از مصادیق بی‌عدالت و حمایت از ثروتمندان به جای طبقات ضعیف خواهد بود. برای اینکه مشکل تورم به عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصادی حل شود، دولت باید دو موضوع را در دستور کارخود قرار دهد، نخست تعامل با جهآنکه مورد تاکید آقای پزشکیان در زمان انتخابات نیز بود است که از طریق آن اقتصاد رونق می‌یابد و انتظارات تورمی به شدت کاهش می‌یابد، در حقیقت همان اتفاقی که در اوایل دولت آقای روحانی رخ داد که البته حاصل توافق و پیشرفت‌های برجام بود و در نهایت رقم تورم در سال 95 تک‌رقمی شد که بسیار بدیهی است در سایه توسعه روابط سیاسی – اقتصادی با کشورهای جهان و دستاوردهای برجام بود و نه به خاطر حضور فردی خاص در ریاست دولت یا در نهادهای دیگر یا وزارت اقتصاد و... در حقیقت افزایش تعاملات اقتصادی و حضور شرکت‌های دیگر جهان در ایران به کاهش انتظارات تورمی رسیدیم که حال اقتصاد را در اوانِ حکومت به آن دست یافتیم. در مرحله بعد باید انضباط اقتصادی را در اصلاحات اقتصادی حاکم کنیم و این به آن معناست که هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت حاکم شود که تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی است و تورم از طریق کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی کنترل می‌کند و همچنین مدیریت مطلوبی بر بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی داشته باشد، اما آنچه که از همه مهم‌تر است اینکه هزینه‌های دولت را کاهش دهیم و به عبارتی از اداره کردن گران کشور پرهیز کنیم. در این راستا چنانچه دولت سیاست‌های مناسب خارجی و داخلی را اتخاذ کند و تعامل خوبی با جهان با رعایت شاخص مهم حفظ منافع ملی ایران تعامل داشته باشیم و سعی کنیم که موازنه‌ای در سیاست‌های شرق و غرب درپیش گیریم می‌توانیم به بهبود وضعیت اقتصادی وکاهش تورم ورشد اقتصادی پیش‌بینی شده و بهبود کسری بودجه دست یابیم. قطعاً در سایه افزایش تعاملات که شرط توسعه همه کشورهای دنیاست، می‌توانیم به دستاوردها و تکنولوژی و فناوری‌های روز دست یابیم و از این طریق در مسیر افزایش تولید و صادرات و بیشتر شدن منابع ارزی نیز برسیم و دیگر مشکلی به نام کسری بودجه نداشته باشیم که البته بدون فشار به آحاد مختلف مردم حاصل می‌شود.