پارادوکس کسری بودجه و اهداف رویایی

 به گفته صاحب‌نظران، اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی، هزینه‌های ساختاری در سیستم اقتصادی و بهره‌وری اندک، با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است که در اثر آن نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر را پر نوسان و حتی منفی ساخته است. تورم بالا، رشد نرخ بیکاری و رکود از جمله مشکلاتی است که در چندین سال اخیر به ویژه وجود داشته است، اما با وجود آن اهداف اقتصادی آرمانی را با وجود همه موانع پیش‌بینی کرده است که از جمله آن می‌توان به رشد 8 درصدی اقتصادی تا پایان برنامه توسعه هفتم اشاره کرد. این در حالی است که بنا به گفته مقامات دولت چهاردهم دولت با کسری بودجه فراوانی روبه‌روست که با توجه به چالش‌های فراوان موجود در ابعاد اقتصادی، سیاسی و... همچنین فقدان یا ناچیز بودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به عنوان رکن اصلی توسعه، به 47 میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز و میلیاردها دلار دیگر برای بخش‌هایی مانند راه‌آهن، جاده، بندر و شبکه برق نیاز داریم، چراکه تحریم‌ها به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه مبادلات اقتصادی – مالی نه تنها رفع نشده بلکه در چند مورد افزایش هم داشته است و در نتیجه دولت با کمبود منابع مالی روبه‌روست. این درحالی است که کاملاً آشکار است که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند فساد، ناکارآمدی و فربهی بوروکراسی و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی مواجه است. این مشکلات باعث می‌شود که بهره‌وری اقتصادی و توسعه صنایع داخلی با آسیب‌هایی روبه‌رو شود. بهبود این ساختارها نیازمند اصلاحات اساسی است که البته احتمالاً چندان آسان نخواهد بود. از سوی دیگر تورم بالا و نوسانات ارزی در کشور، بر قدرت خرید مردم و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی داشته است. این نوسانات، امنیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی را کُند یا متوقف می‌کند. تحلیلگران بر این باور هستند، رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است که شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت در نظام اقتصادی، مبارزه بی‌اغماض با فساد و بهبود سیستم بوروکراتیک است. اجرای اصلاحات اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که تنها سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز افزایش دهد. در این راستا به منظور بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای شناسایی تناقضات در حوزه اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده و راهکارهای مناسب برای رفع آن با مهدی کرباسیان، معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

کسری بودجه یکی از چالش‌هایی به شمار می‌آید که مانع از تحقق برنامه ریزی‌های دولت در ابعاد مختلف می‌شود. اما پیش‌بینی رشد 8 درصدی در دولت سیزدهم یکی از اهدافی است که پیش از دولت پزشکیان صورت گرفته است. به نظر شما چقدر امکان تحقق این امر در شرایط کنونی وجود دارد؟

زمانی که بودجه سال 1403 به مجلس ارائه و تصویب شد، در همان زمان کارشناسان اقتصادی به صراحت و از طرق مختلف در رسانه‌های مختلف اعلام کردند که بودجه مذکور کسری‌های فراوان خواهد داشت و اگر برای جبران این کسری، اندیشه نشود، اهداف بودجه محقق نخواهد شد و من هم بر همین اعتقاد هستم. مقدماتی که در این راستا در نظر گرفته شده تا بتوان به رشد 8 درصدی پیش‌بینی و اعلام شده دست یافت. اما به اعتقاد من می‌توان گفت تقریباً غیرممکن است. هرچند رویکرد خوبی محسوب می‌شود، اما برای تحقق آن پیش زمینه‌های جدی مانند، گسترش تعاملات سیاسی، اصلاح زیرساخت‌ها و رفتارهای اقتصادی – سیاسی، حذف یا کاهش تحریم‌های اعمال شده، تلاش برای توسعه‌ بازار و افزایش فروش نفت، بهبود مبادلات مالی – پولی بدون هزینه‌های سربار و... نیاز است که باید به صورت جدی عملیاتی شود. اما از همه مهم‌تر بحث سرمایه‌گذاری و افزایش رایزنی‌های برای توسعه و افزایش حضور سرمایه‌داران داخلی و خارجی به کشور است، چراکه طی 10 تا 12 سال گذشته با احتساب استهلاک صورت گرفته می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری از نرخ منفی برخوردار بوده است. از این رو باید گفت چنانچه با این رویه قصد ادامه مسیر داشته باشیم، امکان تحقق رشد 8 درصدی در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته عملیاتی نخواهد شد و فقط در حد شعار باقی می‌ماند. بنابراین پیش زمینه هر برنامه و سیاست‌گذاری در بخش اقتصادی، رفع تحریم‌ها و رشد سرمای‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است تا بتوانیم در سایه تحقق رشد 8درصدی اقتصادی به منابع جدید مالی نیز دست یابیم و بتوانیم در این راستا به مشکل کسری بودجه نیز فائق آئیم. در غیراینصورت همچون دولت‌های گذشته مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی خواهیم بود. کما اینکه دولت چهاردهم نیز در آغاز فعالیت خود و به منظور جبران چالش‌های موجود مجبور به اخذ مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه شد تا بتواند پول گندم‌کاران را که از دولت قبل مانده بود پرداخت کند. این امر حتی برای پرداخت بدهی پرستاران تکرار شد و اگر همین رویه ادامه یابد، پیش‌بینی من این است که تا پایان سال باز هم نیاز به مجوز برای برداشت پول از صندوق توسعه خواهیم بود تا کشور بتواند در ریل عادی خود حرکت کند.

تحریم‌های بین‌المللی و عدم مدیریت صحیح در مقابله با تحریم‌ها، به همراه ناتوانی در تأمین بودجه و عدم رشد مناسب، از عوامل کلیدی بحران اقتصادی تورمی به شمار می‌آید

چرا با وجود تمام موانع موجود در کشور دولت قبل بر عملیاتی شدن رشد 8 درصدی اقتصادی تا پایان دوره برنامه تاکید داشت؟ به‌رغم تاکید اکثر کارشناسان بر کسری بودجه و فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب برای آن و در چه صورت دولت چهاردهم می‌تواند به این مهم دست یابد؟

اینکه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر دولت سیزدهم اعلام کردند که، کشور بدون استقراض و بدون مشکلی توانستیم کشور را اداره کنیم، شعاری سیاسی بوده است که دولت را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخت. در تحلیل کسری بودجه ایران باید گفت که مشکل کسری بودجه در ایران ممکن است ناشی از عدم تحقق موارد پیش‌بینی شده باشد، خصوصاً در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی شده مانند مالیات‌ها. اگر دارایی‌های دولتی و مالیات‌ها به شکلی مناسب محقق نشوند با توجه به سهم زیاد در نظر گرفته شده از این محل، بر تشدید کسری بودجه تأثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این مشکلات و چالش‌های بین‌المللی و تحریم مانع از تحقق منابع درآمدی دولت شده و خواهد شد. از این رو تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشند، وضعیت بودجه بهبود چشمگیری نخواهد داشت، مگر اینکه دولت سیاست‌های جدی انقباضی را در هزینه‌ها تبدیل کند و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازد.

به نظر شما بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیاز به چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟

برای بهبود وضعیت، نیاز به اصلاح ساختاری اساسی در اقتصاد کشور وجود دارد که این شامل مدیریت بهتر منابع مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و بازنگری در سیاست‌های مالی است که باید با سیاست‌های صرفه‌جویی و مدیریت دقیق بدهی‌های دولت همراه باشد. پناه آوردن به استقراض و بدهی بارآوردن به عنوان یک راه‌حل موقتی مطرح می‌شود که قطعاً این ابزار تنها در مقطع کوتاهی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما باید با در پیش گرفتن راهکاری منطقی و موثر عواملی که باعث استمرار کسری بودجه است را یافت و با اصلاح آن در بهبود ساختارهای اقتصادی بیش از پیش گام‌های موثر برداشت. در مجموع نباید از این امر غافل شد که اهداف در بودجه‌های تنظیم شده، اغلب به دلایل سیاسی و با وجود تحریم‌ها محقق نشده است. برای رفع این مشکلات، علاوه بر اصلاحات مالی و اقتصادی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت دارد و در این راستا بدیهی است که باید با در پیش گرفتن دیپلماسی سیاسی – اقتصادی مناسب موانع پیش‌رو دراین زمینه را از بین برد. درباره برنامه هفتم توسعه می‌توان گفت که اهداف در نظر گرفته شده تا حدی آرمان‌گرایانه است و کاملا منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست. البته اگر اعداد و برنامه‌ها متناسب با شرایط جامعه باشد و همچنین از نیروهای کارآمد استفاده شود و تعاملات لازم انجام شود، حمایت عمومی از آن افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال اهداف اقتصادی مهم مانند نرخ رشد 8 درصد نیازمند پیش شرط‌هایی است که باید بیشتر به آن توجه کرد. در حقیقت برای رسیدن به این نرخ، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در حدود 47 میلیارد دلار در بخش نفت و 60 میلیارد دلار در حوزه فولاد است، در حالی که منابع درآمدی کشور بسیار محدود و شرایط اقتصادی ناپایدار است. از طرف دیگر استفاده از نیروهای ناکارآمد در دولت به تکرار تجربیات و ناکامی دولت‌های گذشته منجر خواهد شد.

تورم و تحریم‌ها از دلایل اصلی و موانع توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. برای کاهش تورم و رفع تحریم‌ها در شرایط کنونی چه می‌توان انجام داد؟

از جمله دلایل اصلی افزایش تورم در کشور می‌توان به تحریم‌ها، تصمیمات غیرکارشناسی و تشدید سیاست‌های اقتصادی نادرست اشاره کرد. علاوه بر این تحریم‌های بین‌المللی و عدم مدیریت صحیح در مقابله با تحریم‌ها، به همراه ناتوانی در تأمین بودجه و عدم رشد مناسب، از عوامل کلیدی بحران اقتصادی تورمی به شمار می‌آید. برای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی، دولت باید به تولید داخلی توجه کند و فضای کسب‌وکار را رونق دهد. باید توجه داشت که تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی باید پس از هم‌اندیشی با اقتصاددانان، به رویکردی تبدیل شود تا با برنامه‌های عملی‌تر و علمی‌تر، بتوان اقتصاد را به سمت ثبات هدایت کرد. یکی از اشتباهات دولت‌ها، سیاست‌های اجتماعی و غیرکارشناسی است که مشکلات تورمی را موجب شده است که باید هرچه سریع‌تر کاهش یابد و به این منظور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش نقدینگی و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی هستیم. در حال حاضر، منطقه با بحران‌های مختلفی مواجه است، مسائلی مانند درگیری‌ها در غزه و لبنان همه منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی اختلافات تاریخی و برجسته، بین ایران و آمریکا هم نقش خود را دارد. با وجود اینکه نمی‌خواهم به جنبه‌های سیاسی این موضوع وارد شوم، اما باید اشاره کنم که اروپا در گذشته موضعی میان دو کشور داشت. بعضی اروپایی‌ها به ایران نزدیک بودند و برخی از آنها هم به آمریکا نزدیک بودند، اما در مجموع می‌توان گفت که اتحادیه اروپا اغلب در میانه قرار می‌گرفت. اما با اوج گرفتن بحران‌های جدید در منطقه، این وضعیت تغییر کرد. اروپایی‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های منطقه، در برابر ایران حتی نسبت به آمریکایی‌ها موضع شدیدتری در پیش گرفتند. تبلیغات شدید در رسانه‌های اروپایی موجب شده که برخی از اروپایی‌ها ایران را متحد روسیه بدانند. موضوعی که بی‌تردید اشتباه است و ایران در برابر ماجرای اوکراین دیدگاه‌های خود را ابراز کرده است. در این میان، همکاری با چین نیز مسائل مختلفی را همراه دارد. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان، این امکان را دارد که در ایران سرمایه‌گذاری کند. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های کشور به صورت مطلوب انجام شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به عقیده من، برای غلبه بر مشکلات متعدد اقتصادی می‌توان با نگاه دقیق‌تری به مساله سرمایه‌گذاری خارجی نگاه کرد و با رعایت همه جوانب، از این امکان استفاده کرد. الان دیگر اغلب مسئولان می‌دانند که توسعه کشور صرفا با تکیه بر درآمد نفت و گاز یا اصلا امکان‌پذیر نیست و یا اینکه بسیار بسیار دشوار است. برای مثال، ما به 47 میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز و میلیاردها دلار دیگر برای بخش‌هایی مانند راه‌آهن، جاده، بندر و شبکه برق نیاز داریم. منابع لازم برای حل این مشکلات را می‌توان از این طریق تهیه کرد و این امکان نباید نادیده گرفته شود. از سوی دیگر، یکی از موضوعات مهم کشور توجه و افزایش سرمایه اجتماعی است و اگر دولت بتواند بر مشکلات گفته شده فائق‌اید، بی‌تردید سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت. مردم ایران بزرگوار و شریف هستند. در شرایطی که سایر کشورها برنامه‌های متعدد اقتصادی را با سرعت دنبال می‌کنند، نمی‌توان از آنها عقب ماند. اگر به منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک ایران توجه کنیم، به خوبی می‌بینیم ایران با توانایی‌های بالقوه‌اش در رده نوظهور جهان قرار دارد. به بیان دیگر ایران با وجود منابع عظیم زیرزمینی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت استراتژیک ایران با وجود منابع عظیم زیرزمینی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت استراتژیک در رده نوظهور جهان قرار گرفته و شرایط بسیار مناسبی برای رشد دارد، اما هنوز از فناوری‌های نو به دلیل تحریم‌ها بی‌بهره است و شرایط بسیار مناسبی برای رشد دارد، اما هنوز از فناوری‌های نو به دلیل تحریم‌ها بی‌بهره است.