چند معاون وزیر در فهرست متهمان پرونده

اطلاعیه قوه قضائیه بدون اشاره به نام این افراد، آنها را از مقام‌های دولتی در وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی تا شماری از تاجر و بازرگان و دست آخر متهم اصلی معرفی کرده است. اطلاعات غیررسمی و تاییدنشده که در اختیار خبرنگار رویداد۲۴ قرار گرفته است از متهم‌شدن حداقل یک وزیر از وزرای دولت سیزدهم، به یک روایت ۲ معاون وزیر و به روایت دیگر ۵ معاون وزیر دولت سیزدهم حکایت دارد. از آنجا که پنهان‌کردن اعداد و نتایج کاری بسیار دشوار است خیلی زود محاسبات و پیامدهای سیاست‌های دولت قبل مشخص کرد که شعار عدالت فقط در سطح شعار بوده است. رسوایی چای دبش، دومین مدال دولت گذشته یعنی پاکدستی - که با اغراق بر آن تاکید داشت- را هم از این دولت پس می‌گیرد، اما فارغ از اینکه چه دولتی بود و چه کسی خلاف کرد اخبار مکرر فساد در ایران و همچنین ابعاد باورناپذیر آن - چه از لحاظ عددی و چه از لحاظ همکاری سیستماتیک بخش دولتی و غیردولتی در آن- نشان از وجود نقصی جدی در بخشی از نظام سیاسی کشور دارد و ظاهر اقتصادی این نقص نباید باعث تردید در این موضوع شود که ریشه مسأله سیاسی است. کمتر کسی حاضر شد درباره پرونده چای دبش و ابعاد آن گفت‌وگو کند؛ در حقیقت پیگیری‌ها برای سخن گفتن با افرادی که احتمالا دارای اطلاعاتی از این‌ پرونده هستند کاملا ناکام ماند. جز مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین. حریری آشکارا اصولگرا و حامی دولت سیزدهم بود؛ با این وجود در محافل خصوصی‌ وی از نخستین کسانی بود که مدت‌ها پیش نکاتی سربسته از وجود فساد با ابعادی بسیار بزرگ در دولت را مطرح کرد و از سخن گفتن درباره افراد امتناع می‌کند. مجیدرضا حریری می‌گوید: «اصلا هیچ اهمیتی ندارد که چه افرادی و در چه مقامی درگیر این پرونده هستند. سوال اصلی‌تر این است که این روش تکراری به چه علتی مرتبا اتفاق می‌افتد؛ یکبار در فولاد، یکبار در نهاده‌های دامی و کشاورزی، یکبار هم چای دبش». او ادامه می‌دهد: «چرا یک نفر می‌تواند با گرفتن یک امضا از یک وزیر یا معاون وزیر یا نماینده مجلس چنین تخلفی را سازمان دهد. این مسائل معنی دیگری جز این ندارد که سازوکار اداره اقتصادی کشور دارای نقایص اساسی است، در حدی که اگر کسی از باگ‌های نظام بوروکراسی سر در بیاورد می‌تواند به‌راحتی از آن بهره ببرد.» رئیس اتاق چین می‌گوید: «یک روز می‌شود امیر عباس آریا، یک روز پتروشیمی‌ها و امروز چای دبش‌‌. واقعا تکرار این مسأله ملال‌آور شده است‌.» او در تحلیل این مسائل توضیح می‌دهد: «ممکن و منطقی نیست که شما سفره رانت را در کشور پهن کرده باشید و بعد یقه کسی را بگیرید که سر این سفره می‌نشیند. دیگر اهمیتی ندارد که سر همین سفره چه کسی ران مرغ را برمی‌دارد چه کسی استخوان نصیبش می‌شود.» حریری با بازگشت به تاریخ آغاز این رویه اظهارکرد: «پس از اتمام جنگ و در سال‌های نخست دهه هفتاد ما در کشور ردیفی از این پرونده‌ها دیدیم و مرتبا بزرگ‌تر می‌شوند و ما سریال آن را با لذت بیشتری تماشا می‌کنیم.» این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا شرایط تحریمی و اعطای امتیازات ویژه به افراد حقیقی بخشی از این رویه را توجیه می‌کند یا نه تاکید می‌کند: «قطعا نه؛ مگر قبل از تحریم ما کم از این مسائل دیدیم؟ امیرعباس آریا مربوط به چه تاریخی است؟ گیر ما فقدان مطلق شفافیت است.» آیا مقام‌ّهای رسمی این روند اطلاعی ندارند؟ حریری پاسخ می‌دهد: «من نابغه که نیستم، یعنی چیزی که من متوجه بشوم را مقام دولتی بهتر متوجه است. چرا فقط دولت؟ اتاق بازرگانی این را نمی‌داند؟ حتما که می‌داند‌. مسأله دقیقا منفعتی است که در فقدان شفافیت وجود دارد و من منتقد آن هستم چون نفعی برای من ندارد؛ اگر داشت من هم سکوت می‌کردم.»