شورای شهر و چالش استیضاح شهردار

 هر چند که از همان ابتدای روی کارآمدن زاکانی انتقادات نیز آغاز شد و نخستین مساله نیز ماجرای عدم تطابق تحصیلی وی با امور شهری و شهرداری بود و صدای بسیاری را در آورد. اما از آنجایی‌که شورای شهر یکدست اصولگرا نخواست از این نیروی هم جریانی خود بگذرد چشم خود را بر این مساله نیز بست تا زاکانی به شهرداری تهران برسد. با این حال از آن زمان تا کنون شاهدیم که هر از چندی در صحن شورا یکی از اعضا انتقادات تندی را متوجه شهردار تهران کرده‌اند. کافی است که فقط نگاهی به جلسات و مذاکرات شورای شهر تهران بیندازیم تا مشخص شود که رویکرد اعضای شورا نسبت به شهردار منتخب‌شان آن هم پس از 3 سال چگونه است. البته جالب است که شهردار تهران چندان وقعی به انتقادات نمی‌نهد و رویه مدنظر خود را پی می‌گیرد. البته عملکر شهرداری به اندازه‌ای انتقادآمیز بوده که نه تنها شورا که مردم عادی در جامعه نیز چندان رضایتی از این عملکرد نداشته و ندارند. چنانکه نمود این اعتراضات را می‌توان در کارزاری که در جریان ماجرای ساخت مسجد در پارک قیطریه ایجاد شد دید. هر چند که رئیس شورا و شهردار اساسا چندان توجهی به کارزار نکردند، اما به گفته بیدی مدیر پلتفرم کارزار همین عدم مدیران شهری به کارزار باعث رشد بیشتر کارزار شد. مسائلی از قبیل تاکسی‌های برقی ، قرارداد با چین و ... نیز از دیگر مسائلی است که طی چند وقت اخیر چالش‌های پیش‌روی شورا و شهرداری بوده و طبق معمول سویه انتقادات را به سمت شهرداری برده است. نکته جالب ماجرا این است که شهردار تهران بیش از آنکه نسبت به امورات و مسائل شهری اظهارنظر کند و در حیطه وظایف خود در حوزه مدیریت شهری صحبت کند بیشتر تمایل به صحبت در حوزه مسائل سیاسی دارد. مجموع این مسائل باعث شده تا شورای شهر تا کنون طی این 3 سال از ابزار نظارتی خود نسبت به شهرداراستفاده کند و 4 سوال را از وی در خصوص مسائل مختلف در حوزه شهری مطرح کند. البته برخی از اعضای شورا صرفا به سوال از شهردار نیز راضی نبودند و درصدد بودند تا شرایط را برای عزل یا استیضاح زاکانی فراهم کنند. اما تا پیش از این 3 سال این مهم حاصل نشده است. کما اینکه مهدی چمران در مقام رئیس شورا به طور کامل از شهردار تهران حمایت می‌کند و حتی قائل به انتقاد  هم نیست چه رسد به عزل یا استیضاح. لذا مشخص نیست که در نهایت شورای شهر چه نوع برخوردی با زاکانی خواهد داشت. هر چند که برخی اعضای شورا مثل نرجس سلیمانی انتقادات تندی را به شهردارو مدیریتش وارد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که عدم یکدستی در شورای شهر باعث شده تا شهردار تهران نیز  با یک خیال جمعی و آسودگی  خاطر  به مسائل و مناسبات با شورای شهر بنگرد.

*ماجرای گمشده‌ها

خبر گم شدن۳۰ تابلوی هنری ارزشمند که از موزه امام علی (ع) به منظور برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها به موزه بازنگشتند  و حتی ادعاهایی مبنی بر فروخته شدن آنها  مطرح شد از سویی  و گم شدن و مفقودی کتب آیت‌ا... طالقانی از کتابخانه از سوی دیگر و در سومین اتفاق هم گم شدن ون‌های شهرداری باعث شده تا نگاه‌های مطالبه‌گر زیادی به سوی شهرداری تهران متوجه شود و این پرسش مطرح شود که در نهایت قرار است شهرداری تهران چگونه مواجه‌ای با این مفقودی داشته باشد. در همین راستا هفدهم مهرماه و در جریان دویست ‌و شصت‌ونهمین جلسه شورای شهر تهران باز هم موضوع داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حتی پدر آقای داماد مطرح شد. در آن جلسه  حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران از آقای داماد به عنوان بختک یاد کرده و خواست که درباره او تعیین تکلیف شود. سیدجعفر تشکری هاشمی نیز تاکید کرد: اگر موضوع «واگذاری ون‌هایی» که وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار داد مشخص نشود مجبور به طرح سوال می‌شویم. اما آنچه مسلم است استیضاح‌کنندگان تاکنون بیش از ۱۰ نفر نیستند. شاید به همین دلیل است که معاونان شهردار هم شورای شهر تهران را جدی نمی‌گیرند. شاید به همین دلیل نیز در آن جلسه از شورا  محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری برای ارائه توضیح در صحن حاضر نشد با اعتراض تند ناصر امانی نیز روبه‌رو شد. حال باید دید که با این رویه؛ شورای شهر تهران چه برخوردی با شهردار تهران خواهد داشت. آیا باز هم رویه چشم‌پوشی را در پیش خواهد گرفت یا به سوال و استیضاح روی خواهد آورد.

* ون‌ها پیدا نشوند زاکانی را استیضاح می‌کنیم

یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که اگر ون‌ها پیدا نشوند زاکانی را استیضاح می‌کنیم و به‌زودی فامیل‌بازی در شهرداری تهران برچیده می‌شود و عزم جدی برای مبارزه با فساد در شهرداری داریم. ناصر امانی در خصوص اینکه تصمیم اعضا برای مبارزه با فساد در شهرداری چیست و اینکه داستان ون‌های گم‌شده شهرداری تهران به کجا رسید؟ می‌گوید: شرکتی که در مورد «ون‌ها» نام‌شان مطرح شده گویا وجود خارجی ندارد. طبق آخرین تحقیقات به‌عمل آمده یک شرکت که در سامانه ثبت شرکت‌های کاشان به ثبت رسیده و یک شرکت هم با نام «الکتریک پارس» شناخته می‌شود. لازم به‌ذکر است که شرکت پارس در سال ۸۹ توسط شورای شهر منحل شده است یعنی فعالیتش غیرقانونی است. در واقع هیچکدام از شرکت‌هایی که ون‌ها به آنها تحویل داده شده است وجود خارجی ندارند. وی افزود:  براساس قانون، اعضای شورا در هر موردی می‌توانند به شهردار تذکر دهند و اگر قانع نشدند می‌توانند سوال کنند. اگر باز هم از سوال قانع نشدند می‌توانند تقاضای استیضاح کنند. عضو شورای شهر تهران بیان کرد: ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل عمومی همواره مدنظر اعضای شورا قرار دارد و به‌عنوان یک اولویت مهم پایتخت شناخته می‌شود. توجه داشه باشید که این ون‌ها می‌توانند در وضعیت کنونی به شهروندان خدمات‌رسانی کنند ولی متاسفانه همچنان این ون‌ها در دسترس نیست. وی ادامه داد: در دوسال گذشته هزینه‌های سنگینی در حوزه حمل‌ونقل انجام شد و به‌همین دلیل به ‌کوچکترین مورد واکنش نشان خواهیم داد. معاون حمل‌ونقل شهرداری هر ماه یا دو ماه یکبار به‌ صحن شورا می‌آید و فعالیت‌های انجام شده را شرح می‌دهد. کمیسیون عمران و حمل‌ونقل هم به‌عنوان متولی این حوزه، وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. در جریان بررسی‌های موشکافانه همکاران متوجه شدند که حدود ۳۰۰ ون از سال ۱۴۰۱ تحویل شهرداری تهران شده است ولی بهره‎برداری درستی از آنها نمی‌شود. این ون‌ها در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که صلاحیت خدمات‌رسانی به شهروندان را ندارند. امانی تصریح کرد:  باتوجه به‌ تذکر اعضا در صحن شورا، شهرداری موظف خواهد شد ون‌ها را به شرکت‌هایی دهند که بتوانند به شهروندان خدمات‌رسانی کنند. اعضای شورای شهر به این موضوع اعتراض دارند و تذکری که دادند هم در همین راستا است. وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا موضوع فامیل‌بازی و باند بازی یک‌بار برای همیشه در مدیریت شهری تهران برچیده شود. در دوره پنجم مصوبه‌ای که به تعارض منافع مربوط می‌شد به‌تصویب رسید که در شورای ششم کاملش کردیم. علاوه بر مدیران شهردار، اعضای شورای شهر هم اجازه مراودات و رابطه استخدامی و غیراستخدامی با بستگانشان را ندارند. امیدواریم در سطح کشوری هم باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و روسای قوا، در مبارزه و مقابله با فساد تصمیمات جدی گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: ما هم عزم جدی داریم و سوگند خورده‌ایم که با فساد مبارزه کنیم و نتیجه آن هم باید توسط ارگان‌های امنیتی اعلام شود.