«آرمان ملی» چالشهای پیشروی دولت را مورد بررسی قرار میدهد
معیشت؛ پاشنه آشیل دولت وفاق
آرمان ملی- حمید شجاعی: دولت چهاردهم در میانه ناامیدی مردم از تغییر روندها و شرایط جامعه در حوزههای مختلف روی کار آمد. جایی که مسعود پزشکیان با حرفهایی از جنس مردم توانست نگاه آنها را نسبت به حق تعیین سرنوشت خود و مشارکت در انتخابات تغییر دهد و بخشی از جامعه را پای صندوقهای رای بیاورد تا مجددا نور امیدی در دل مردم بتاباند که هنوز هم میشود با تغییر برخی روندها، رویکردها، اقدامات و تصمیمگیریها شرایط را از وضع موجود به موقعیت مطلوب تغییر داد.
از همین جهت نیز شاهد بودیم که با وجود هزینههای فراوان جریان رقیب؛ مردم پزشکیان را برگزیدند تا نهمین رئیسجمهورشان باشد که به حل و فصل مشکلاتشان بپردازد. اما آنچه باعث اقبال جامعه به مسعود پزشکیان شد نه شعارها و وعدههای زیبا و شیرین بلکه برای اولین بار بیان درد و راهکار برای علاج درد بود؛ چیزی که در دورههای قبلی یا اصلا بدان پرداخته نشده بود یا اینکه بسیار کم مورد توجه قرار گرفته شده بود. از همین جهت نیز مردم به سمت کسی رفتند که دردشان را مطرح کرد و گفت برای درمان دردها تلاش میکند. حال قریب به 3 ماه از روی کارآمدن دولت پزشکیان گذشته است و تقریبا ارکان مختلف دولت از جمله هیأت وزیران انتخاب، انتصاب و در جای خود مستقر شدهاند و دولت در مسیر برنامههای تعیین شده در حال پیشروی و فعالیت است. با این حال واقعیت امر بر آن است که دولت در مسیر خود با چالشهای مختلفی روبهرو است که از قضا در این حوزهها شعارها و قولهایی نیز داده است که به حل و فصل این چالشها نیز بپردازد. مساله فیلترینگ و لزوم برداشته شدن آن یکی از این مسائل بوده است که به نظر میرسد تلاشها چه در دولت و چه در شورایعالی فضای مجازی در این خصوص در حال انجام است. حل مسائل اجتماعی از جمله مهمترین آنها یعنی مساله برخورد با بانوان و قانون عفاف و حجاب یکی دیگر از این مسائل است که به نظر میرسد دولت در این حوزه نیز گامهایی را برخواهد داشت و باید دید در ادامه در این حوزه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. مساله مهم دیگر ماجرای حل لوایح FATF است که بسیار مورد تاکید رئیسجمهور نیز بوده است و به طور مشخص تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد و به نظر میرسد با تصمیمی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوان این مساله مهم را نیز حل و فصل کرد. با این حال از مشکلات اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین مسائلی که نه این دولت بلکه همه دولتها با آن دست به گریبان بودهاند نباید بهراحتی گذشت. مشکلاتی که رئیسجمهور نیز بر لزوم برنامهریزی در جهت حل آنها و تاثیر این اقدامات در معیشت مردم تاکید دارد.
* گام بزرگ دولت
همه دولتها برای اینکه بتوانند حمایت مردم را بهدست آورند تلاش میکنند وعدههای اقتصادی بدهند و در این عرصه موفقیتهایی بهدست آورند. هر چند که موفقیت در این حوزه در برخی دولتها پررنگتر و در برخی دیگر کمرنگتر بوده است. دولت پزشکیان نیز از این قاعده مستثنی نیست و گرچه مثل دولتهای سابق وعدههای فضایی در جهت حل مشکلات اقتصادی جامعه نداده و بیهوده هم به مردم در باغ سبزی نشان نمیدهد؛ اما به هر جهت از آنجا که مردم همواره در بررسی عملکرد دولتها عملکرد اقتصادی را بهعنوان اولین شاخص در نظر میگیرند و به بیان دیگر مسائل اقتصادی پیشانی عملکرد دولتهاست لذا دولت پزشکیان نیز همانطور که رئیسجمهور در زمان انتخابات و پس از آن گفته بود باید اقداماتی در جهت حل و فصل مشکلات اقتصادی بهویژه اقدام عاجل در جهت ساماندهی مشکلات معیشتی جامعه و مقابله با تورم و افزایش لجام گسیخته قیمتها در حوزههای مختلف انجام دهد. گرچه دولت رئیسی گامی در جهت جراحی اقتصادی انجام داد، اما به گواه بسیاری از اقتصاددانان این اقدام چندان موفق نبود و تاثیری هم نداشت. لذا پزشکیان و تیم اقتصادی مجرباش اگر هم میخواهند جراحی انجام دهند باید با دقت، مهارت و همچنین با در نظرگرفتن تبعات و پیامدهای آن دست به چنین اقدامی بزنند. از طرفی ناگفته پیداست که تاثیر مسائل بینالمللی بهویژه تحریمها بر اقتصاد ایران امری بدیهی است که بدون حل و فصل و رسیدن به یک نتیجه مطلوب در آن نمیتوان چنان امیدی به بهبود اقتصاد کشور داشت. البته جای امیدواری است که دولت برای این امر نیز هم برنامه درستی دارد و هم از کارگزاران توانمند و کارآمدی بهره میبرد. بهنظر میرسد دولت هر چه بیشتر بتواند در یک هماهنگی با سایر قوا و ارکان حاکمیت در راستای وفاق ملی مدنظر پزشکیان مشکلات اقتصادی و موانع پیشروی حل آنها را بردارد بسیار بهتر میتواند اعتماد جامعه را به خود ترمیم و همچنین آن 60 درصد که در مرحله اول انتخابات در انتخابات شرکت نکردند را برای حمایت از خود و حضور در انتخابات بعدی ترغیب کند.
*دولت با وفاق ملی چالشهای اقتصادی را به سرانجام برساند
یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص چگونگی مواجهه دولت با چالشهای اقتصادی پیشرو اظهار داشت: برنامه دولت برای اجرا برنامه هفتم است به بیان سادهتر دولت چهاردهم میخواهد برنامه پنج ساله هفتم را اجرا کند و برای اجرای برنامه پنج ساله هفتم نیز حدودا سالی ۲۰۰ میلیارد دلار منابع لازم است. هادی حقشناس به «آرمان ملی» گفت: منابعی که از محل بودجه عمومی، بودجه شرکتها و منابعی که بانکها در اختیار دارند در خوشبینانهترین حالت شاید بتوان گفت که ۵۰ درصد را بتواند تامین کند. یا به عبارتی بیش از ۵۰ درصد منابعی که قرار است تامین بشود تا اهداف برنامه هفتم که عبارت است از: رشد اقتصادی ۸ درصد، نرخ بیکاری تک رقمی و همچنین جذب یا رشد سرمایهگذاری کشور که بتواند نرخ استهلاک را جبران کند و بخشی از عقبماندگیهای دهه ۹۰ را جبران کند. این منابع طبیعتا باید خارج از سه منبعی که ذکر شد یعنی بانکها بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمومی دولت تامین شود. استاندار گیلان بیان کرد: شرط تامین این قسمت دوم منابع این است که چالشهای خارجی کشور به سرانجام برسد. از جمله همین بحث تحریمهای ظالمانه بر اقتصاد ایران و بحث عدم الحاق کشور به FATFو برگشت مسائل اقتصادی ایران به روال جاری. طبیعتا با توجه به ظرفیتی که اقتصادی ایران دارد به هر دلیلی از جمله تحریمهای ظالمانه چه برای جذب تکنولوژی خارجی و چه برای جذب منابع خارجی و حتی منابع ایرانیان خارج از کشور نمیتواند از آن ظرفیت استفاده کند. به نظر میرسد که دولت به یک ایده و ارادهای رسیده است و مجموع سفرهایی که آقای رئیسجمهور در این مدت کوتاه انجام داده و همچنین مجموعه سیاستهای دولت در همین مدت کوتاه بیانگر این است که دولت هم مساله را میداند، هم راهحل را میداند و هم ارادهای شکل گرفته که این مسائل را حل کند. وی افزود: به نظر میرسد که دولت با توجه به راهبردی که انتخاب کرده میتواند چالش بیرونی و برخی از نابسامانیهایی که در بخش اجرایی وجود دارد را حل و فصل کند. باید به دولت فرصت داد تا با توجه به مجموعه مسائلی که در کشور وجود دارد در نهایت بتواند با راهبرد اتخاذ شده هم به جذب منابع برای اجرای برنامه هفتم برسد و هم اینکه علاوه بر منابع وفاقی که امروز دولت ایجاد کرده و شعار وفاق ملی که سرلوحه کار خودش قرار داده با این اجماعسازی که شکل داده بتواند چالشهای مختلف اقتصاد ایران را در عرصههای مختلف به یک سرانجام برساند.
ارسال نظر