دولت در پیچ دوتابعیتی‌ها

 هیات‌دولت اخیرا با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. بنابراین قید همسر و فرزندان به خود شخص فروکاسته شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری با انتشار نامه شماره ۱۰۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند. برای اینکه بدانیم ماجرای اصلاحیه چیست کافیست نگاهی به بند (الف) ماده ۲ فعلی این قانون بیندازیم. در این ماده آمده است: «ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس: انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است: الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.» مجلس یازدهم در مهر ماه سال ۱۴۰۱ طرح به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. رئیس وقت دولت هم دست‌به‌دست مجلس اصولگرای یازدهم داد و با فاصله کمی از تصویب و تایید قانون، آن را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی‌اش قانون هم «۱۹ اردیبهشت» سال جاری، از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور وقت، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. قانونی که از اساس با چند ماده تبصره نگارش و تصویب شده بود اما جان کلام آن تنها در یک تبصره بود: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.

*ظریف محور نامه پزشکیان؟

بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی‌ جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند. به عنوان مثال در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ علیرضا سلیمی ،نماینده تهران در تذکری گفت: «شنیده شده است که دولت قصد دارد لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس ارائه دهد آن هم برای رفع مشکل یک نفر در مجلس؛ این در حالی است که قانون انتصابات در مشاغل حساس وجود دارد و از سوی دیگر نیز اینکه در ابتدا فردی منصوب شود سپس قانون را تغییر دهید حتما با حفظ ‌شأن مجلس مغایرت دارد و این موضوع تلویحا نشانگر آن است که اقدام آقایان در دولت برای انتصاب یک فرد اقدامی غیرقانونی است و به همین خاطر نیاز دیدند تا قانون را تغییر دهند. محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به تذکر وی گفت: «حتماً برای یک نفر قانونگذاری نمی‌شود بلکه بحث کلی درباره تابعیت قهری مطرح است که مجلس و دولت باید آن را بحث و دنبال کنند. فعلاً آنچه باید اجرا شود قوانین فعلی است.»

* مجلس کوتاه بیا نیست

مجلس اما با نظر دولت موافق نیست به عنوان نمونه فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس فراکسیون زنان مجلس به ایسکانیوز گفت: لایحه اصلاح قانون انتصابات در مشاغل خاص که در هیات دولت به تصویب رسیده است جای اشکال فراوان دارد زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی که ملت ایران به آن رای داده‌اند، بنا شده است و پایه‌های مستحکمی دارد و تداوم این نظام همراه با به‌کارگیری جریان مومن انقلابی امکان‌پذیر است. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز برای انتصاب افراد در مشاغل حساس بسیار سختگیری می‌شود و شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و حرفه‌ای را در نظر می‌گیرند. محمدبیگی افزود: با توجه به اینکه حضرت آقا اخیر در زمینه بحث نفوذ تذکر دادند به نظر می‌رسد که نباید نسبت به درگاه‌های نفوذ بی‌توجه باشیم. برخی ترورها و اقدامات ضد امنیتی که سال‌های اخیرا در کشور اتفاق افتاده و آرامش و امنیت مردم را تحت الشعاع قرار داده است ناشی از نفوذ است. احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس  هم به ایسکانیوز گفت: یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است. در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، شرایطی را تعریف کرده‌ایم که اگر فردی خود یا خانواده وی دارای تابعیت مضاعف باشند نمی‌تواند مشاغل حساس را برعهده بگیرند. بر اساس گزارش مراکز ذی‌ربط آقای ظریف نیز مصداق این ماده است و شرایط انتصاب در این جایگاه را ندارد. احمد راستینه،  وی گفت: یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است. نماینده شهرکرد افزود: در ماده ۲۳۴ تاکید شده اگر ترک فعلی از سوی مجریان قانون اتفاق بیفتد، نمایندگان مجلس وظیفه دارند، گزارش ترک فعل دستگاه‌ها و عدم اجرای قانون از سوی آن‌ها را به صحن بیاورند و مراحل قانونی آن طی شود. انتظار ما این است که آقای پزشکیان که شعار وفاق ملی دادند به صورت جدی نسبت به اجرای قانون پایبند باشند. ما نیز در کسوت نمایندگان مردم تا اجرای کامل قانون، موضوع را پیگیری خواهیم کرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون مذکور در پایان مجلس یازدهم تصویب شد، افزود: طبیعتا دولت جدید برای انتصاب‌های حساس شامل این قانون می‌شود و وظیفه داریم از زمانی‌که دولت انتصاب‌های حساس را شروع کرده بر آن نظارت کنیم. انتصاب‌های حساس نیز تعریف دارد و تعریف آن در قانون آمده است.