مفسدان اقتصادی چگونه وارد می‌شوند؟‎

موضوع گزارشی است که در بخش خبری صدا وسیما به نمایش درآمده و بازنشر آن در فضای مجازی بهانه‌ای شد برای طرح سوالاتی از این دست که؛هدف مدیرانی که دستور انتشار چنین ویدئویی را صادر می‌کنند، چیست؟ تاکنون نهاد یا مرجعی تبعات و آثار انتشار چنین تصاویری را تحلیل کرده است؟ چطور ممکن است نسبت به سرقت چند میلیون تومان چنین واکنشی نشان  داده می‌شود ولی چرا نسبت به جرائم اقتصادی کلان و اختلاس‌های چندصد میلیاردی شاهد چنین واکنشی نیستیم؟! چرا هیچگاه با مدیران  دولتی متهم به فساد چنین برخوردی نمی‌شود؟!

پاسخ به این سوالات از آن جهت واجد اهمیت است که حسب سابقه تقنینی قریب به 40 سال از انشای اولین مصوبه با هدف مبارزه با فساد اقتصادی می‌گذرد و علیرغم انشای قوانین متنوع حسب گزارش مراجع ذی‌ربط شاهد رشد بی‌رویه و تاسفبار فساد اقتصادی در بدنه   دولت‌ها و سایر قوا بوده‌ایم؛ مردادماه 1403 خبرگزاری منتسب به قوه قضائیه (میزان)از تشکیل ۶۹۰پرونده جرائم اقتصادی گزارش می‌‌دهد،این مهم در حالی است که رئیس قوه قضائیه به کرات بر مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها تاکید موکد دارد.

  مسائل و موضوعات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به منزله یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی واجد آنچنان اهمیتی است که در مقدمه قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تبیین شده در اصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان تکلیف دولت برای نیل به اهداف مصرح در اصل دوم که مبین پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه،رفع تبعیضات ناروا،ایجاد نظام اداری صحیح تعریف شده است، علی رغم چنین تاکیدی و انشای ‌قوانین متنوع با هدف مبارزه با فساد اداری و اقتصادی هر از چندی خبر اختلاس چند صد میلیاردی مدیران دولتی تیتر خبرگزاری‌ها می‌شود!

 28 اردیبهشت 68،  امام خمینی(ره) طی حکمی آقای نیّری را به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده‌های موصوف به اصل ۴۹قانون اساسی به آیت‌الله اردبیلی معرفی می‌کند. این تاریخ سرآغاز تخصیص یک شعبه از شعب دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده‌های موصوف به اصل ۴۹قانون اساسی است،چنین اقدامی مؤید آن است که از یک دهه پس از انقلاب تاکنون مسئله مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان دغدغه حکومت مطرح بوده، بنابر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی که در ۱۴ماده مقارن با 25 شهریور 63 تصویب شده،شیوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های حاصل از فساد مالی تبیین و در بهمن ماه ۹۸قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل۴۹قانون اساسی تصویب شد؛ ماده یک این قانون با عنوان طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع، به قانون سابق الحاق و ماده ۱۶ این قانون دایره شمول موضوعات مرتبط با اصل ۴۹را گسترش داد. به صراحت ماده مذکور مجازات‌های تعریف شده شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ‌ماده ۲۹قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۹۵و ماده ۳قانون رسیدگی به دارایی و اموال مقامات و مسئولان و‌ کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۹۴است .مفاد ماده ۱۶ مبین آن است که تمامی مسئولین و ‌مدیران حکومتی فارغ از موقعیت سازمانی خویش مشمول حکم قانون می‌شوند. الحاقیه موصوف نزدیکان و بستگان مدیران تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای افراد را مشمول قانون دانست.مفاد ماده ۱۷ این قانون که شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد را مجاز به ارائه اطلاعات و گزارش راجع‌به اموال نامشروع اشخاص مشمول قانون مذکور دانسته و دادستان را مکلف به پیگیری چنین گزارش‌هایی می‌داند موید اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است. در  سال 1399، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای این قانون را به دادستان کل کشور ابلاغ می‌کند، از آن تاریخ تا به امروز مقررات متنوعی تحت عناوینی مانند؛ مبارزه با پولشویی،جرائم اقتصادی، مبارزه با اخلال در نظام پولی یا ارزی ،اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی،اخلال در نظام تولیدی هر گونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی وصول وجوه کلان ،تشکیل باند و تشکیلات جهت اخلال در نظام صادراتی موضوع ماده یک مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور(اصلاحی ۹۹)برای نیل به اهداف تعریف شده در قانون اساسی ذیل عنوان اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اداری نظام انشا شده است که علیرغم کثرت قوانین،بنا بر آمار و ارقام منتشر شده هیچ یک از این مصوبات توان پیشگیری از جرائم اقتصادی را نداشته،حجم فسادهای مالی سبب خلق عبارت فساد سیستماتیک در ساختار قضایی و نظارتی شده و لذا در حال حاضر می‌بایست مهم ترین مسئله و دغدغه‌ حکومت کشف پاسخ این پرسش باشد که راهکار موثر و عملیاتی پیشگیری و سپس مقابله با فساد اقتصادی_اداری چیست؟برای پاسخ به این پرسش می‌بایست از آموزه‌های دانش جرم شناسی به منزله علم شناسایی علل و عوامل وقوع بزه کمک گرفت؛جرم‌شناسان در برخورد با جرائم اقتصادی به نقش حکومت و ساختار دولت اهمیت ویژه‌ای داده بر این باورند که لازم است چنین جرائمی را ذیل عنوان جرائم حکومتی تجزیه و تحلیل کرد،پرواضح است که برخورد با جرائم اقتصادی و فساد مالی-اداری اشخاص وابسته به حکومت با رسیدگی به سایر جرائم مالی متفاوت بوده، شرایط و مقدمات وقوع جرائم اقتصادی به عوامل متعددی وابسته است که شناسایی این عوامل اصلی ترین گام در مقابله با فساد اقتصادی به نظر می‌رسد.

برنامه‌های کلان حکومت، رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ،تشکیل بنگاه‌های اقتصادی متعدد، تاسیس بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری،شیوه ورود شرکت های خصوصی به ارگان‌های وابسته به دولت با شعار و ادعای مبارزه با انحصارگرایی، حجم مراودات اقتصادی دولت در بُعد برون مرزی یا به عبارتی اقتصاد بین‌الملل را می‌توان به عنوان بستر و موقعیت مناسب برای ارتکاب چنین جرائمی تلقی کرد.

نظریه پردازان سیاست جنایی بر این باورند که در مبارزه با جرائم اقتصادی دو عامل به عنوان مانع درمسیر پیشگیری از وقوع جرم قابل اهمیت است؛ تعجیل در انشا و تصویب قوانین مرتبط و سپس تعلل و تأخیر در رسیدگی به این جرائم.به عبارتی انشای عجولانه و بدون پشتوانه  علمی و پژوهشی قوانین مبارزه با جرائم اقتصادی و اطاله دادرسی و نداشتن آیین دادرسی مشخص سبب عدم توفیق در تحقق اهداف تعریف شده برای انشای چنین قوانینی است.علاوه بر موانع مذکور وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه و محدودیت‌های تحمیلی بر روابط اقتصادی دولت با جهان که مبنای انشای برخی اهداف تعریف شده در برنامه‌های کلان حکومت با عنوان توسعه می‌شود فضا و موقعیت مناسبی برای مفسدان اقتصادی فراهم می‌کند که واضح‌ترین آن را می‌توان در شعار مبارزه با تحریم‌های ظالمانه و تبعات آن دید.شاهد این ادعا پرونده‌ اشخاصی است که به طرق مختلف در بدنه‌  دولت‌ها رسوخ کرده بنا به شرایط سیاسی و به بهانه‌ دور زدن تحریم‌ها و ارائه راهکار مناسب برای فعالیت اقتصادی برون مرزی که شایع‌ترین آن فروش نفت است ابتدا با حروف اختصاری تیتر رسانه‌ها شده و در جریان دادرسی هویت ایشان فاش می‌شود اما نکته‌ قابل تامل آن است که چرا هیچگاه طریق ورود چنین اشخاصی به معاملات کلان دولتی و نحوه‌ ارتباط  آنان شناسایی و تعرفه نمی‌شود!!با این وصف پیش از ادعای مبارزه با فساد اقتصادی_اداری و انشای مکرر قوانین با تیتر مقابله با فساد،شناسایی شیوه‌ ورود مفسدان اقتصادی به معاملات دولتی و تبیین راهکارهای عملیاتی برای نیل به این مهم و پیشگیری از وقوع چنین جرائمی در اولویت است که طرق تحقق این امر تعریف فاکتورهای پیشگیری از وقوع جرم در انشای قوانین با تاسی از آموزه‌های دانش جرم‌شناسی و استمداد از کارشناسان و نظریه پردازان این حوزه است.

*محمدهادی جعفرپور

 وکیل دادگستری