حذف ارز چندنرخی، فرصت یا تهدید؟

 عبدالناصر همتی در خبری که اخیراً منتشر شد چندنرخی بودن ارز را عارضه اقتصاد تحریم زده وعامل رانت در کشور اعلام  کرد و راه برون رفت از چالش های موجود را تک نرخی شدن ارز اعلام کرد. این اظهارنظر با گمانه زنی های بسیاری همراه بود.   گروهی بر این باور هستند که حمایت از کالاهای اساسی،  یکی از اهداف اصلی چندنرخی بودن ارز است که البته در این میان با تخصیص ارز برای  خرید کالاهای اساسی مانند غذا و دارو می توان به گروه های آسیب پذیر و متعادل نگه داشتن قیمت داروها، به دهک های آسیب پذیر و همچنین طبقات متوسط کمک کرد، چرا که به زعم این افراد، این کار می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش شدید قیمت این کالاها جلوگیری کند و به اقشار کم‌درآمد کمک کند. اما در مقابل برخی از مخالفان اجرای طرح چندنرخی بودن ارز، فساد و رانت خواری را از نتایج چندنرخی شدن ارز می دانند که با ایجاد فضا برای فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های اقتصادی و فاصله  قابل توجه ایجاد شده بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، فرصت مناسبی برای برخی از افراد با دسترسی به ارز ارزان‌تر و کلاهبرداری و کسب سودهای کلان در سایه فقدان نظارت های دولتی و لایه های فساد در بخش دولتی و ایجاد عدم تعادل و بی‌ثباتی در بازارها منجر ایجاد می شود. این مسئله می‌تواند به اختلافات شدید قیمتی در بازار و افزایش تورم منجر شود. کارشناسان معتقدند؛ سیستم چندنرخی باعث می‌شود که بازارهای مختلف به طور همزمان و به شکل غیرشفاف فعالیت کنند که در نهایت می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را تضعیف کند. از این رو به نظر می رسد؛ قبل از اجرای سیستم تک‌نرخی، لازم است ذخایر ارزی کشور تقویت شود تا در مواقع لزوم از آن به عنوان ابزار تثبیت بازار استفاده شود تا اجرای این طرح  منجر به شکست نشود. چندنرخی بودن ارز در ایران در کوتاه‌مدت ممکن است برخی مزایا مانند حمایت از کالاهای اساسی را به همراه داشته باشد، اما در درازمدت باعث فساد، عدم شفافیت و تخصیص نامناسب منابع می‌شود. بهترین روش برای تک‌نرخی شدن ارز، تقویت ذخایر ارزی، اجرای تدریجی این سیاست، اصلاحات ساختاری اقتصادی و مبارزه با فساد است. این رویکردها می‌تواند به پایداری و ثبات اقتصادی منجر شود و از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کند. برای بررسی بیشتر معایب و مزایای تک نرخی شدن ارز با کامران ندری، کارشناس اقتصادی گفت وگو کرده ایم که در  ادامه می‌خوانید.

مزایا و معایب تک یا چندنرخی شدن ارز را با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در کشور را چگونه می‌بینید.

چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، که مهمترین آن این است که عده ای از این تفاوت قیمت ها در راستای منافع شخص خویش بهره می‌جویند، به عنوان مثال می توان به گروهی اشاره کرد که با استفاده از ارز دولتی اقدام به خرید کالاها و خدمات بی کیفیتی می کنند که امکان ارزیابی کیفیت آن در گمرک نیست، اما در عمل ارز بیشتری برای کالاهای با کیفیت و گرانتر دریافت می‌کنند. در ادامه این دسته از واردکنندگان مابه التفاوت ارز خود را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش می رسانند که در عمل باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز در کشور می شوند، مواردی از این دست در نظام چندنرخی ارز معضلی است می توان نام اختلاس ارزی، تعارضات ارزی یا هر چیز دیگر نهاد که قابل رصد به طور کامل نیست  و به این ترتیب امکان اعلام آمار و همچنین درپیش گرفتن راه مقابله با آنها هم نیز وجود ندارد. علاوه بر این بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی این مسئله امری عجیب نیست و حتی بسیاری از واردکنندگان خود نسبت به رایج بودن آن بین  برخی از واردکنندگان اقرار کرده و می کنند که البته نشات گرفته از چندنرخی بودن ارز در کشور است که البته سود بسیار بالایی نیز برای این گروه از افراد ایجاد می کند که البته ضرر و زیان اصلی آن به تولیدکنندگان و مردم در نهایت وارد می‌شود. در حقیقت چندنرخی بودن ارز علاوه بر ایجاد رانت و فساد مالی که حاصل از ناکارآمد این روش و سیستم است، باعث وارد شدن ضربه و آسیب به تولیدکنندگانی است که غالباً بدون برخورداری از سهمیه ارزی در داخل کشور در حال فعالیت و تولید کالاها و خدمات مختلف هستند، به این ترتیب دولت خواسته یا ناخواسته به روند تولید و خودکفایی در کشور آسیب می رسانند و از سویی بازار ارز را نامتعادل می کنند و اقتصاد کشور نیز در اثر ارسال سیگنال های منفی حاصل از این امر دچار اختلالاتی می شود که قابل جبران نیست.

چه اقداماتی از سوی دولت می تواند پیامدها و اثرات سوء آن را  در کشور به ویژه برای طبقات آسیب پذیر جامعه را کمتر کند؟

قطعاً اجرای این طرح از سوی دولت و در نظر گرفتن سهمیه ارز دولتی برای واردکنندگان، در مرحله نخست با لحاظ شدن منافع پیش بینی شده برای آن صورت گرفته است . آن هم این است که در اقتصادی که سطح درآمدها پایین است و قدرت خرید مردم کاهش یافته اند، با حمایت ارز سهمیه ای و با خرید کالاها و خدمات موردنظر به قیمت ارزان‌تر در بازار توزیع می شود و به دست مردم می رسد. در واقع چنانچه تصمیم گیری ها بر حذف ارز ترجیحی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز به طور کلی قرار گیرد، این احتمال هم وجود دارد که کالاهایی که مشمول نرخ ارز ترجیحی بودند، افزایش قیمت داشته باشند و در نتیجه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه وارد می شود. البته این مسئله را نیز باید مدنظر داشت که طی سالیان اخیر به دلیل افزایش قیمت ها و گران شدن کالاها و خدمات و عدم افزایش قدرت خرید مردم و همچنین ناترازی حقوق و دستمزدها، بسیاری از افراد که پیش از آن در طبقه متوسط جامعه قرار داشتند، به تدریج در دایره گروه های آسیب پذیر و فقیر قرارگرفتند و از سوی دیگر طبقات پایین نیز می توان گفت که  در این شرایط بیشترین آسیب را دیده‌اند و به این ترتیب هر روز بیش از روز گذشته جمعیتی که زیر خط فقر قرار می گیرند، بیشتر می شود و مشکلات اجتماعی – اقتصادی حاصل از آن نیز افزوده می شود. به این ترتیب چند نرخی بودن ارز در صورتی که با نظارت دقیق در واگذاری و هزینه کرد و ... صورت گیرد می تواند مزایایی برای اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه برای خرید و توزیع و عرضه اقلام اساسی و اولیه به جامعه داشته باشد، در غیراینصورت منافع آن فقط برای گروه بی نیاز از منافع آن تعلق خواهد گرفت که از کانال های غیرقانونی سودهای کلانی را خواهند برد.

در یک بررسی کلی به نظر شما در حال حاضر با درنظر گرفتن جمیع شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و.... آیا وقت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز است؟

در مجموع و با درنظر گرفتن مزایا و معایب چند نرخی بودن ارزهای ترجیحی، من به طور کلی با حذف آن موافق هستم اما به شرط اینکه بتوان قدرت خرید طبقات حقوق بگیر را به نحو مناسبی جبران کرد و از گروه های آسیب پذیر وکم درآمد غیرحقوق و دستمزد بگیر نیز به صورت مطلوبی حمایت کرد. بخشی از این اقدامات از طریق ترمیم حقوق و مزایا و متناسب سازی حقوق و دستمزدها با نرخ موجود تورم در جامعه انجام می شود و در این میان افرادی که مستمری بگیر سازمان هایی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ... نیز هستند، باید با افزایش یارانه نقدی، این گروه ها را از آسیب های حذف ارزهای ترجیحی و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و خوراکی ها و ... که جزو معیشت اولیه خانوارها محسوب می شود، محافظت کرد. در این صورت چنانچه دولت بتواند این اقدامات را انجام دهد و قدرت خرید طبقات میانی و همچنین آسیب پذیر را افزایش دهد که البته شامل گروه کثیری از افراد شامل، معلمان، کارمندان، اساتید دانشگاه ها، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و... می شوند، می توان امیدوار بود که تبعات حذف ارز ترجیحی در جامعه باعث ناملایمات و مشکلات اقتصادی فراوان نشود و از سوی دیگر به حذف رانت ها و اختلاس های اقتصادی حاصل از تخصیص ارزهای دولتی به گروه هایی غیرمستحق و فروش ارز در بازار و ایجاد بحران های گوناگون نیز می توان خوش بین و امیدوار بود.

چند نرخی بودن ارز مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، که مهمترین آن این است که عده ای از این تفاوت قیمت ها در راستای منافع شخص خویش بهره می‌جویند، به عنوان مثال می توان به گروهی اشاره کرد که با استفاده از ارز دولتی اقدام به خرید کالاها و خدمات بی کیفیتی می کنند که امکان ارزیابی کیفیت آن در گمرک نیست، اما در عمل ارز بیشتری برای کالاهای با کیفیت و گرانتر دریافت می‌کنند. در ادامه این دسته از واردکنندگان مابه التفاوت ارز خود را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش می رسانند که در عمل باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز در کشور می شوند، مواردی از این دست در نظام چندنرخی ارز معضلی است می توان نام اختلاس ارزی، تعارضات ارزی یا هر چیز دیگر نهاد که قابل رصد به طور کامل نیست  و به این ترتیب امکان اعلام آمار و همچنین درپیش گرفتن راه مقابله با آنها هم نیز وجود ندارد

چرا اجرای تک نرخی شدن ارز در برخی از دولت های گذشته با وجود رفت وبرگشت های فراوان به شکست انجامیده و مجدداً ناچار به بازگشت سیستم چندنرخی شده‌ایم؟

متاسفانه با وجود اختلاس های خرد و کلانی که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته است حکایت از وجود لایه های فساد و رانت در بخش های دولتی و غیردولتی دارد که زمانی درآمد و منفعتی برای گروهی از افراد از اجرای برخی طرح های نادرست حاصل می شود، این گروه نمی گذارند که طرح اصلاح و بهبود یابد، از طرفی نیز با استناد به موارد مشابه در گذشته می توان گفت که درآمدهای حاصل از برخی از صرفه جویی‌ها و درآمدهای ایجاد شده ناشی از برخی از طرح ها، معمولاً صَرف بهبود وضعیت و افزایش قدرت خرید مردم و توانمندسازی آنها نمی شود، بلکه معمولاً صرفِ هزینه هایی می شود که هیچ ارتباطی با معیشت و زندگی مردم ندارد و توجیهاتی نیز برای آن  در قالب حفظ منافع فرهنگی –  اجتماعی و .... می یابند و ارائه می شود که به هیچ وجه قانع کننده نیست، اما باید درنظر داشت که حفظ منافع مردم و تامین آرامش و آسایش اقتصادی نیز قطعاً آسایش روانی – فرهنگی -امنیتی برای کشور به ارمغان خواهد آورد که نمی توان و نباید از آن غافل شد. به نظر می رسد که در حال حاضر جامعیت و هماهنگی در نهادهای تصمیم گیری و اجرایی و قانون گذاری به طور مطلوب در کشور به منظور افزایش قدرت خرید مردم در مجموعه حاکمیت به شکل یکدست مشاهده نشده است و حتی این یکدستی و هماهنگی در سیاست گذاری ها در خود یک قوه مانند مجریه بین مسئولان مشاهده نمی شود و نمونه بارز آن را می توان در اختلاف نظرها و تفاوت نگرش ها در سازمان های مالی چون؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شاهد بود و در نهایت فقدان یک برنامه جامع که منافع آن از هزینه ها بیشتر باشد در سطح کلان حاکمیت و اقتصاد کشور کاملاً بارز و محسوس است و قطعاً باید در این زمینه راهکاری جدی درنظر گرفته شود، چرا که حاصل این عدم تعامل و ناهماهنگی ها فقط ضرر و زیانی است که طبقات میانی و پایین از آن آسیب می بینند و دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.

چه راهکاری می تواند موفقیت نسبی تک نرخی شدن ارز که از نظر اقتصادی مفید تلقی می شود را تضمین کند؟

بدیهی است؛ در راستای حذف ارز چند نرخی، دولت نیز از این طریق منتفع خواهد شد، چرا که با توجه به تنگناهایی که برای تامین ارز دارد، دیگر مجبور به واگذاری ارز دولتی و دغدغه و نگرانی های حاصل از هزینه نشدن درمحلی که پیش بینی شده است را نخواهد داشت، البته چنانچه دولت از منفعت و درآمد حاصل از تک نرخی شدن ارز، هزینه هایی که گروه های آسیب پذیر باید برای گذران زندگی خود افزایش دهند را جبران کند، قطعاً به نتیجه خوبی خواهیم رسید چرا که پرداخت یارانه یکسان به اقشار مختلف و همچنین مشکلات ارز چندنرخی در کشور مشکلاتی را ایجاد می کند برنده آن طبقات ضعیف جامعه نخواهد بود، اما در راستای حذف سیستماتیک و صحیح ارز چندنرخی می توان علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، به حمایت عادلانه و صحیح از گروه‌های آسیب‌پذیر امیدوار بود و قطعاً منفعت این طرح بسیار بیشتر تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان خواهد بود. بر اساس آن چیزی که در گذشته رخ داده است، چنانچه بخواهیم واقع بین باشیم حذف ارز ترجیحی معمولاً آسیب و صدمات فراوانی برای طبقات ضعیف و متوسط به همراه داشته است، در حالی که اگر اجرای آن صحیح و با بازوهای حمایتی از طبقات ضعیف باشد، نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت،اما هر بار جراحی در اقتصاد با تغییر نرخ ارز و تغییر رویه در تک نرخی یا چندنرخی شدن ارز جز زخمی کردن بدنه اقتصاد و دهک های پایین جامعه چیزی را به بار نیاورده است، از این رو به دنبال اجرای طرح های ناقص در حوزه ارز طبقات متوسط جامعه نیز  آسیب دیده‌اند و به گونه ای می توانیم بگوییم که دیگر طبقه متوسط نداریم، یا اینکه می توان گفت که گروهی داریم که تعداد اندکی را شامل می شوند که از وضعیت اقتصادی بسیار خوبی برخوردار هستند و در مقابل گروه کثیری هستند که وضعیت اقتصادی بد یا بسیار بد دارند. فلذا اگر به سوابق جراحی های ارزی ویارانه ای و ... بنگریم و چنانچه بخواهیم به واقعیت ها و مستندات گذشته استناد کنیم، باید بگوییم که بگذاریم همین رویه کنونی ادامه یابد، اما اگر بخواهیم ایده آل‌ها را بر اساس حکمرانی خوب مدنظر قرار دهیم می توانیم بگوییم که در آن حکمرانی مطلوب باید سیستم چندنرخی حذف گردد و نظام تک نرخی ارز اِعمال شود، اما اجرای تک نرخی شدن ارز نیاز به نظارت دقیق دولت دارد تا فشار هزینه های ناشی از اجرای آن طبقات ضعیف را بیشتر از آنچه که تاکنون صورت گرفته است، له و خُرد نکند. مطلبی که در این راستا نباید فراموش کنیم این است که درصورت تکرار اجرای ناقص حذف چندنرخی بودن ارز، بسیاری از افراد از طبقه متوسط به طبقه ضعیف خواهند پیوست چرا که به استناد طبقه بندی دهک ها، گروه های حقوق و مستمری بگیر مشمول طرح های حمایتی نخواهند بود و کمک های دولتی فقط شامل حال گروه هایی چون افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و... خواهد شد و به این ترتیب فقط شاهد بزرگتر شدن جامعه فقیر وحذف طبقه متوسط خواهیم بود. این امر به ویژه با توجه به عدم تعادل افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم مشکلات اقتصادی، سختی معیشت و... با تک نرخی شدن ارز بیشتر از پیش نیز خواهد شد.