عدم پذیرشFATF ؛ ترمز توسعه اقتصادی

 همتی عدم پذیرش FATF را به مثابه تقویت تحریم‌های موجود علیه ایران اعلام کرد.کارشناسان نیز در این باره معتقدند؛ این مسئله نه تنها باعث تقویت تحریم‌های خارجی علیه ایران می‌شود، بلکه راه‌های فرار از تحریم‌های روزافزون را نیز مسدود می کند. به باور صاحبنظران؛ پذیرش FATF توسط ایران می تواند باعث تقویت‌ اقتصادی و عامل رفع محدودیت‌های اقتصادی شود. چرا که FATF،  موضوعی است  که دشمنان ایران از آن به عنوان تشدید تحریم و  محدودیت‌های مضاعف علیه کشور مورد استفاده قرار می‌دهند، به این ترتیب به نظر می‌رسد که پذیرش FATF و برقراری روابط عادی مالی بین‌المللی می‌تواند راه حلی برای برون رفت از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها باشد.

 محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی

به گزارش «آرمان ملی»، روح الله بختیارزاده، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: عدم پذیرش  FATF به عنوان یک نهاد مالی بین المللی که هدف اصلی آن مقابله با پولشویی، مالی و... اعلام شده است، تاثیرات بسیاری همزمان با اِعمال تحریم های سنگین بر ایران وارد کرده است. بسیاری از کشورها با عضویت در این نهاد و پذیرش استانداردهای آن امکان این را یافته اند تا به راحتی به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. یکی از بزرگترین مشکلات ناشی از عدم پذیرش FATF، در ارتباطات مالی با بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ از همکاری با ایران خودداری می‌کنند، زیرا این کشور در فهرست سیاه FATF قرار دارد. این موضوع باعث می‌شود که بانک‌های ایرانی به راحتی نمی‌توانند تراکنش‌های مالی بین‌المللی را انجام دهند و در نتیجه این جریان ورود و خروج سرمایه را به شدت محدود شده است.

 افزایش هزینه های تجاری و بانکی

او افزود: در شرایطی که تامین منابع ارزی برای ایران با وجود تحریم ها، یکی از چالش های بزرگ تلقی می شود، یکی دیگر از معایب عدم پذیرش FATF، افزایش هزینه‌های تجاری و بانکی برای شرکت‌های ایرانی است، به گونه ای که شرکت‌های ایرانی باید از واسطه‌ها برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی استفاده کنند که در نهایت، این امر هزینه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین زمان انجام تراکنش‌ها نیز طولانی‌تر شده و این موضوع  روی روابط تجاری خارجی ایران تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل خطر بالای موجود، از ورود به بازار ایران خودداری می‌کنند. عدم شفافیت مالی و نبود سازوکارهای ابزار برای مبارزه با پولشویی و استفاده از تروریسم مالی از طریق انتخاب بین اصلی سرمایه گذاران داخلی به ورود به ایران است که بر اساس برآوردها و پیش بینی های صورت گرفته با  پذیرش FATF می توانیم سطح  این نگرانی را به شدت کاهش دهیم . این درحالی است که در حال حاضر به دلیل عدم  دسترسی به منابع مالی خارجی و کاهش همکاری‌های تجاری بین‌المللی،  باعث شده  که رشد اقتصادی ایران کُند شود. در حقیقت هم اکنون بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای، به ویژه در حوزه‌های زیرساختی و فناوری، در انتظار جذب سرمایه و منابع مالی خارجی هستند، اما با توجه به محدودیت های مالی ناشی از عدم پذیرش FATF، اجرای این پروژه ها با چالش مواجه هستند.

آسیب‌های بخش خصوصی از محل عدم پذیرش FATF

 این کارشناس ادامه داد: بخش خصوصی ایران نیز از عدم پذیرش FATF آسیب دیده است. شرکت‌های خصوصی به دلایل‌ بانکی و هزینه‌های خارجی بالای تراکنش‌های مالی بین‌المللی، در رقابت‌های شرکت‌های و حتی داخلی با مشکلاتی روبه رو  هستند. این موضوع باعث کاهش کارآمدی و توسعه می شود. از سوی دیگر عدم پیوستن ایران به FATF پیامدهای سیاسی نیز به همراه داشته است، به گونه ای که بسیاری از کشورها، به ویژه در غرب و آسیا، ایران را به دلیل عدم شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی مورد انتقاد قرار داده اند و حتی برخی از کشورهای دوست نیز به دلیل عدم پذیر اف ای تی اف، از ترس تحریم های علیه خودشان از برقرار روابط تجاری با ایران خودداری می کنند. این موضوع روابط دیپلماتیک و اقتصادی ایران با برخی از کشورها را می‌توان در معرض خطر قرار  دهد و مانع توسعه همکاری‌های اقتصادی با مهم و نهادهای مالی بین‌المللی شود.

این گزارش همچنین می افزاید؛ رفع تحریم ها و تلاش برای حضور مطلوب ایران در عرصه بین المللی و حرکت در مسیر توسعه از برنامه های پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم اعلام شده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز در این راستا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه به تلاش های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح روز شنبه گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در  FATFبه رئیس جمهور ارائه کردم.وی افزود: این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می شود، متفاوت است. ‌ایشان مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی ( FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. ‌با همکاری و ⁧وفاق⁩ محدودیت های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.

افزایش ۲۵ درصدی هزینه مبادله

یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی دراین باره گفت: در حال حاضر نقل و انتقال پولی در جریان واردات، غیرشفاف است و از آنجا که به‌جای نظام بانکی به‌دست واسطه‌ها انجام می‌شود، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و در نهایت این مردم هستند که متحمل زیان ناشی از این افزایش ۲۵ درصدی هستند. علاوه بر این چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با پذیرش FATF  قابل حل و فصل است. اگر همین فردا اقدامات خود را کلید بزنیم که خود را از فهرست سیاه خارج کنیم، ممکن است دو سال زمان ببرد زیرا کشورهایی که عضو هیات امنا و تصمیم‌گیر هستند باید اجماع حاصل کنند که از این فهرست خارج شویم و حتی اگر یکی از آنها موافقت نکند، نمی‌توانیم به‌ موقعیت گذشته بازگردیم و نیاز به‌صرف زمان زیادی داریم. اگر فرض کنیم به‌ شرایط پیشین بازگردیم، حداقل مزیت برای ما کاهش هزینه مبادله است. در حالت عادی وقتی یک واردکننده، کالایی وارد کند لازم است به بانک مراجعه و اعتبار اسنادی یا LC باز کند. سپس بانک کشور مبدأ LC  را تأیید می‌کند و پس از آن طرف تجاری ما، کالا را به ایران ارسال می‌کند. پس از ترخیص کالا، بانک ما تأیید می‌کرد که کالا وارد شده و پس از آن به‌صورت خودکار، مبلغ به حساب بانک خارجی واریز می‌شود و بانک خارجی نیز مبلغ را به تاجری که به ما کالا فروخته پرداخت می‌کند. همه این مراحل بدون نیاز به‌واسطه‌های مختلف قابل انجام است. با این حال، کاری که ما اکنون انجام می‌دهیم بسیار پیچیده و غیرشفاف است. در حال حاضر اگر طرف‌های تجاری ما حتی از یک کشور دوست مانند چین یا روسیه بخواهند کالایی را به‌ما بفروشند، واردکننده ایرانی باید از طریق یک صرافی اقدام به‌جابه‌جایی پول کند. از آنجا که بانک‌های ما تحریم هستند و استانداردهای جهانی را نیز رعایت نمی‌کنند، انتخاب واردکننده ایرانی مراجعه به صرافی به‌جای بانک است. بانک‌های خارجی، صرافی دارند اما حتی صرافی‌های بانکی نیز به‌دلایل مشابه همکاری نمی‌کنند. بنابراین برخی صرافی‌های خارجی بخش خصوصی که ارتباط‌هایی در چین، روسیه، اروپا یا امارات دارند از طریق واسطه‌های خود مبالغ واردکننده ایرانی را به دست طرف خارجی می‌رسانند. وقتی پای واسطه‌ها در میان باشد، هر واسطه‌ای در این میان کارمزد خود را اضافه می‌کند و هزینه مبادله ما را افزایش می‌دهد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت هزینه تمام‌شده، ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر می‌شود. در نتیجه کالای وارد شده برایمان گران‌تر تمام شده و فشار آن نیز بر مردم و مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود که باید قیمت تمام‌شده بالاتری بپردازد. در حقیقت زیان نپذیرفتن FATF به مردم عادی تحمیل می‌شود.